مجلس لایحه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت سایبری را بررسی می‌کند
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.
مفاد اولیه این لایحه که «موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.
این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.
این کمیسیون حدود چهار ماه پیش لایحه مورد اشاره را تصویب کرد و حالا گزارش آن را برای بررسی به صحن مجلس فرستاده است.
هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بین‌المللی عنوان شده است.
بر اساس متن این موافقت‌نامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولت‌ها و انتشار اطلاعات زیان‌بار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها خلاصه شده‌اند.
این لایحه در زمینه همکاری‌های دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.
بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذی‌صلاح» دولت‌ها با هدف واکنش به حوادث رایانه‌ای پرداخته است.
در سال‌های گذشته همکاری‌های ارتباطی و سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی به شکل فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده‌اند.
مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهواره‌بر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.
پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.
تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبون‌های عمومی این موضوع را تکذیب کرده‌اند.
روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر می‌رسد اما انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان می‌دهد با وجود تمام همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.
