به گزارش روزنامه اعتماد، این رای در تاریخ ۲۸ دی بر اساس دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی «سد خرسان ۳» و ابطال قراردادهای منعقد شده درباره آن، از سوی قاضی رضا بهمنی، رییس شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی ياسوج صادر و به تازگی ابلاغ شده است.
برخی فعالان محیط زیست و حقوقدانان کشور بر این باورند که این یک رای تاریخی و بزرگترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب است.
به باور این افراد، از میان ۲۵ سدی که در سرشاخههای کارون احداث یا تعریف شده، سد خرسان ۳، مهلکترین و مخربترین است.
رحمان وفانژاد، نماينده خواهانهاي پرونده توقف سد خرسان ۳ درباره مراحل صدور این رای به روزنامه اعتماد گفت: «تیرماه امسال دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی سد خرسان ۳ و ابطال قراردادهای منعقده ذیل سد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی با اعمال آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری به دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مطرح کردیم.»
او ادامه داد که در این دادخواست ۱۵ دستگاه وزارتی، شرکتی و سازمانی را طرف دعوی قرار دادیم و نهایتا دادگاه در ۲۸ دیماه رای بدوی را صادر و ابلاغ کرد.
مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این رای به اعتماد گفت: «این رای نخستین رای صادر شده در حوزه آب است و برای جنبش محیط زیستی یک دستاورد محسوب میشود و موجب همبستگی و مسرت کنشگرانی است که از یک حق بین نسلی دفاع میکنند و در سالهای گذشته با بیمهریهای فراوان مواجه بودند.»
اسفندماه سال گذشته، اعتمادآنلاین در گزارشی نوشت که مطالعات سد خرسان ۳ از سال ۱۳۸۶ شروع و از سال ۹۰ هم عملیات اجرایی آن آغاز شد.
پس از آن در سال ۱۴۰۱ عمليات ساخت این سد با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم یک هزار ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب، با حضور سه شرکت «مدیریت تانا انرژی»، «توسعه منابع آب و انرژی» و «پرهون طرح» آغاز شد.
نماينده خواهانهای پرونده توقف سد خرسان ۳ گفت از منظر محیط زیستی بخشی از پرتراکمترین جنگلهای بلوط زاگرس در مخزن این سد قرار میگیرد و بر اساس آمارهای اسمی و غیر واقعی ۳۸ هزار اصله بلوط کهنسال از رویشگاه جنگلی و مراتع لردگان و منطقه حفاظت شده دنا به زیر آب میرود. ذخیرهگاه زیستکره دنا به عنوان میراث جهانی با چالشی بزرگ هم از نظر بینالمللی و هم تغییرات اقلیمی مواجه میشود.
وفانژاد با بیان اینکه «با احداث این سد حداقل ۱۷ روستا با جمعیتی افزون بر ۱۰ هزار نفر بهطور کامل به زیر آب میرود و هفت روستا نیز آسیب جدی میبینند»، اضافه کرد: «جمعیتی در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی تولیدکنندهاند، در صورت ساخت سد، مجبور به مهاجرت از خاک خود هستند. در خوشبینانهترین حالت میتوانند به عنوان مصرفکننده در حاشیه شهر یاسوج، که خود بزرگترین منطقه حاشیهنشین کشور را دارد، ساکن شوند.»