دولت استرالیا ۲۲ مهر برای به رسمیت شناختن حقوق بومیان در قانون اساسی استرالیا همهپرسی برگزار میکند. در صورت رای آوردن این همهپرسی،حقوق بومیان برای اولین بار در تاریخ استرالیا به رسمیت شناخته شده و درباره قوانینی که جوامع بومیان را تحت تاثیر قرار میدهد با آنها مشورت خواهد شد.
پس از آن که مارک میلر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا اعلام کرد از این پس از ورود حسن قاضیزاده هاشمی به کانادا یا اقامتش در این کشور «حداکثر برای مدت ۳۶ ماه» جلوگیری خواهد شد، این مقام بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی تهدید کرد پاسخ کانادا را از مجاری حقوقی خواهد داد.
حسن قاضیزاده هاشمی روز سهشنبه هفتم شهریور در واکنش به این تصمیم کانادا گفت: «من به واسطه تخصصم و حضور در کنگرههای بینالمللی چشمپزشکی همواره به کشورهای بسیاری در قارههای مختلف جهان سفر داشته و دارم. در همین راستا اخیرا با ویزای توریستی، مسافرت ۱۸ روزهای هم به کانادا داشتم.»
او با اشاره به این که تازه از سفر برگشته است و برنامهای هم برای سفر مجدد به آن کشور نداشته و ندارد»، تهدید کرد: «ولی پاسخ اقدام غیرحرفهای و تبلیغاتی وزیر کانادایی را از مجاری حقوقی خواهم داد.»
میلر پیشتر و در روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «بر اساس ارزیابی تحولات مربوطه، از اختیارات خود بر اساس قانون مهاجرت استفاده کردم تا از اقامت موقت آقای سید حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی ایران در کانادا جلوگیری کنم.»
او افزود: «خود این تصمیم، همانطور که به شخص مربوطه ابلاغ شده است، به بیتوجهی ایران به حقوق بشر مرتبط است.»
این وزیر دولت جاستین ترودو تاکید کرد: «اقدامات رژیم ایران مذموم است و مسوولان آن جایی در کانادا ندارند.»
میلر همچنین نوشت: «ما با شهروندان ایران که حقوق بشر آنها به دست رژیم ایران به طور سیستماتیک نقض شده و همچنان [این نقض] ادامه دارد، اعلام همبستگی میکنیم. این رژیمی است که کانادا بر اساس قانون اقدامات اقتصادی، تحریمهایی را به طور ویژه علیه آن اعمال کرده است.»
اواسط مرداد ماه، رادیو کانادا در یک گزارش ویدیویی درباره گردشگری در استان کبک، تصاویری را از حضور مسافران پخش کرد که در میان آنها چهرهای منتسب به قاضیزاده هاشمی همراه دو نفر که گفته شد پسر و همسرش هستند، دیده شد.
در پی انتشار این تصاویر، حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی درباره حضور وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، همراه همسر و فرزندش در کانادا، نوشت که بر اساس «قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان»، آنها اجازه ورود به کانادا را نداشتهاند.
اسماعیلیون خطاب به وزیر مهاجرت و وزیر امنیت عمومی نوشت که اگر حضور حسن قاضیزاده هاشمی در کانادا واقعیت داشته باشد، «ما خواهان پاسخ و اقدام سریع» هستیم.
این وزیر پیشین جمهوری اسلامی پیشتر به دلیل اظهارات جنجالیاش از جمله بیان جمله «خودت بمال» در پاسخ به فردی که از هزینههای سنگین فیزیوتراپی گلایه میکرد، در دوره وزارتش با خشم افکار عمومی روبهرو شده بود.
او که چشمپزشک است، ریاست مجموعه چشم پزشکی نور را به عهده دارد.
این اما اولین بار نبود که سفر مقامهای پیشین جمهوری اسلامی به کانادا جنجالی شد.
دو سال پیش، مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران که در ویدیویی اقامتش در کانادا را تکذیب کرده بود، در مصاحبهای با «دیدههبان ایران» سفرش به کانادا را تایید کرد و گفت: «اصلا من ۱۰۰ تا سفر رفتم. باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را میکنم؛ شما جواب بدهید زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟»
پیش از این اظهارات، عکس و ویدیویی از طلایی در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در کانادا منتشر شده بود.
با وجود صحبتهای این عضو سابق شورای شهر تهران، هشت سازمان حقوق بشری در نامهای به دولت کانادا با اشاره به نقش مستقیم طلایی در سرکوب، دستگیری و شکنجه تظاهراتکنندگان مسالمتآمیز در ایران و شکل دادن به گشت ارشاد، در مورد سفر او به کانادا ابراز تاسف کردند.
در حالی که نگرانیها از تهدیدهای جمهوری اسلامی در ارتباط با قاچاق اسلحه در منطقه خاورمیانه افزایش یافته، ارتش اردن اعلام کرد که روز دوشنبه برای سومین بار در ماه جاری میلادی، یک پهپاد را که از سوریه حرکت کرده بود، سرنگون کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اردن گزارش داد افزایش قاچاق سلاح در مرزهای این کشور، نگرانیهایی را در مورد گسترش تهدیدهای ایران در مورد قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به وجود آورده است.
ارتش اردن روز دوشنبه ششم شهریور در بیانیهای اعلام کرد پهپادی را در قلمرو این کشور سرنگون کرده اما توضیحاتی درباره محمولهای که این پهپاد حامل آن بوده، ارائه نشده است.
این در حالی است که به نوشته رویترز، مقامات اردن اخیرا فاش کردهاند اسلحه و همچنین مواد مخدر به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین به داخل این کشور قاچاق میشود.
مقامات اردنی گفتهاند استفاده روزافزون از پهپادهای حامل مواد منفجره در حال افزودن بعد جدیدی به جنگ بیامان میلیارد دلاری قاچاق مواد مخدر بینمرزی است.
اردن که متحد نزدیک آمریکا به شمار میرود، مدتهاست شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی را که بر جنوب سوریه تسلط دارند، در قاچاق مواد مخدر به سمت اردن مسوول میداند.
سميح معايطه، وزیر پیشین دولت اردن که با تحولات مرزی آشناست به رویترز گفت: «این هدف قرار دادن اردن به وسیله ایران با کمک حضور شبهنظامیان آنها در نزدیکی مرز ماست.»
او تاکید کرد: «این یک تهدید امنیتی است که فراتر از مواد مخدر است.»
همچنین دولتهای عربی و غربی، سوریه را متهم میکنند که کاپتاگون، یک ماده مخدر بسیار اعتیادآور و پرسود تولید میکند و در سازماندهی قاچاق آن به منطقه خلیج فارس از طریق اردن نقش عمده دارد.
دولت بشار اسد اتهامات مطرح شده از سوی اردن و غرب مبنی بر دست داشتن این کشور در تولید و قاچاق مواد مخدر یا همدستی با شبهنظامیان تحت حمایت ایران را رد کرده است.
این در حالی است که این شبهنظامیان به وسیله واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی سوریه محافظت میشوند.
جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که این اتهامات بخشی از «توطئههای غرب» علیه حکومت ایران است.
مقامات اردنی گفتهاند با وجود ناتوانی دمشق در زمینه برقراری نظم در منطقه جنوب سوریه، مذاکرات با مقامهای ارشد سوری برای مهار شبکههای قاچاق تحت کنترل ایران، با موانعی مواجه است.
اردن که حضور نظامی خود را در امتداد مرزش با سوریه تشدید کرده، ۱۰ روز پیش نیز اعلام کرده بود یک عملیات بزرگ قاچاق را خنثی کرده است.
مقامات اردنی همچنین تاکید کردند در جریان سفر یک ژنرال ارشد آمریکایی به اردن در هفته گذشته، امان خواستار حمایت بیشتر ایالات متحده از تلاشهای این کشور برای مهار قاچاق مواد مخدر به وسیله شبهنظامیان ایرانی و واحدهای ارتش سوریه شده است.
ژنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبهای با رسانههای دولتی اردن تایید کرد که واشینگتن با متحد خود برای ارائه تجهیزات، آموزش و مشاوره در زمینه مقابله با تهدید فزاینده قاچاق مواد مخدر همکاری نزدیک دارد.
گروهی از نمایندگان مجلس در دیدار با معاون نخستوزیر طالبان به تمجید از «پیشرفت چشمگیر» آنان در مبارزه با مواد مخدر و تاثیر مثبتش بر ایران پرداختند. در حالی که به گفته برخی از مقامهای جمهوری اسلامی، کشت تریاک افغانستان کاهش نیافته و ایران یکی از مقاصد و مسیرهای ترانزیتی آن است.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ششم شهریور با محمد عبدالکبیر، معاون نخستوزیر طالبان دیدار کرده و با تاکید بر «تامین امنیت در افغانستان» گفتند: «با روی کار آمدن دولت امارت اسلامی، با تولید و توزیع مواد مخدر در افغانستان مبارزه شده است که تاثیر آن بر ایران نیز دیده میشود.»
آنها در حالی به ستایش از «پیشرفت چشمگیر» طالبان در این زمینه پرداختند که پیشتر برخی مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان با قدرت گرفتن دوباره این گروه در این کشور انتقاد کرده بودند.
اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی اواخر بهار امسال گفته بود با وجود وعدههای طالبان و بر اساس آمارهای رسمی سازمان ملل در سال گذشته، کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است.
او تاکید کرده بود که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رکورد زده و این کشور در حال حاضر «رتبه اول تولید تریاک» و «رتبه دوم تولید مواد مخدر صنعتی و متامفتامین» را در دنیا دارد.
یکی از موضوعات نگرانکننده درباره افزایش تولید مواد مخدر تحت حکومت طالبان این است که ایران همیشه یکی از مقصدها و مهمترین و بزرگترین مسیر قاچاق مواد مخدر افغانستان به جهان بوده است.
مسعود زاهدیان، معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی روز ششم تیر امسال گفته بود برای انتقال مواد از مسیر سنتی بالکان، مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ایران قاچاق میشود.
با وجود آنکه مقامهای طالبان بر محدود شدن و گاهی «حذف» کشت و توزیع مواد مخدری چون تریاک تاکید دارند اما دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل میگوید افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۸۰ درصد از تریاک جهان را تولید کرده است.
این نهاد در گزارش خود تاکید کرده است افغانستان از تولیدکنندگان عمده متامفتامین در منطقه است و کاهش کشت تریاک میتواند تولیدکنندگان را به سوی تولید مواد مخدر صنعتی بکشاند.
در بخش دیگری از گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل پیشبینی شده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی کشت تریاک در افغانستان بهدلیل «ممنوعیت سراسری» با «کاهش شدید» روبهرو شود اما بر اساس گزارشها، با وجود محدود کردن کشاورزان افغان، آنها تریاک تولیدی سالهای قبل را ذخیره کردهاند و آن را با قیمت بالاتر میفروشند.
رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به انتشار نامه منتسب به وزارت امور خارجه این کشور درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از سوی روزنامه حکومتی تهران تایمز ابراز نگرانی کرد و از مسوولان این وزراتخانه خواست شفاف عمل کنند.
مایکل مککال گفت: «اگر این یادداشت معتبر باشد بسیار نگرانکننده است بهویژه که این اولین بار نیست یک عامل حکومت ایران اطلاعات حساس دولت آمریکا را در اختیار دارد و کنگره از آن بیاطلاع است.»
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره این نامه حساس به ایراناینترنشنال گفت: «از این گزارشها مطلع هستیم. وزارتخانه درباره مسایل داخلی اظهار نظر نمیکند.»
او افزود: «رابرت مالی همچنان در مرخصی است. در این زمان، بنا به ملاحظات حریم خصوصی، حرف دیگری برای گفتن نداریم.»
مایکل مککال در بیانیهای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت از وزارت امور خارجه درخواست کرده درباره ماجرای رابرت مالی شفافیت به خرج دهد و افزود همچنان خواستار پاسخگویی مسوولان خواهد بود.
عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان همچنین درباره احتمال وجود یک نشت امنیتی در این وزارتخانه ابراز نگرانی و به وزارت امور خارجه توصیه کرد «یک بررسی امنیتی از بالا به پایین انجام دهد».
همزمان، منبعی آگاه به نشریه پولیتیکو گفت نسخهای از نامهای که روزنامه وابسته به حکومت ایران درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی منتشر کرده ظاهرا با اصل آن برابری میکند.
روز یکشنبه، «تهران تایمز» نسخهای از این نامه «حساس اما طبقهبندی نشده» را منتشر کرد که حاکی از نقض احتمالی سه پروتکل امنیت ملی ایالات متحده از سوی رابرت مالی، نماینده دولت جو بایدن در امور ایران است.
این سند که ظاهرا از سوی ارین اسمارت، مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، دفتر امنیت و تناسب کارکنان، صادر شده، سه دلیل برای تعلیق مالی ذکر می کند: «رفتار شخصی»، «مدیریت اطلاعات طبقهبندی شده» و «استفاده از فنآوری اطلاعات».
در این نامه همچنین تاکید شده که «ادامه صلاحیت امنیتی ملی [رابرت] مالی به وضوح با منافع امنیت ملی [کشور] سازگار نیست».
افشای نامه اخیر نشان میدهد مالی ممکن است برخلاف اظهارات قبلی خود به رسانهها، از دلایل تعلیق خود مطلع بوده باشد.
یک روز پس از تعلیق نجلا منقوش از مقام وزارت خارجه لیبی به دلیل دیدار با همتای اسرائیلیاش، یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که برنامه این دیدار، بر خلاف اظهارات مقامهای لیبیایی، از پیش در «بالاترین سطوح» در لیبی به تصویب رسیده بود.
عبدالحمید دیبیبه، نخست وزیر لیبی، شامگاه روز یکشنبه پس از انتشار خبر دیدار الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل با منقوش، وزیر خارجه لیبی را از مقام خود تعلیق کرد.
پیشتر کوهن گفته بود که دیداری با منقوش در هفته پیش از آن در شهر رم پایتخت ایتالیا داشته است.
کوهن در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه اسرائیل منتشر شد، این دیدار را «بیسابقه» خواند و اعلام کرد: «من با وزیر امور خارجه لیبی در مورد پتانسیل بزرگ روابط بین دو کشور صحبت کردهام.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه لیبی گزارش داد که نجلا منقوش، وزیر خارجه لیبی پس از آنکه خبر دیدارش با وزیر خارجه اسرائیل از سوی اسرائیل اعلام شد به ترکیه گریخت.
این در حالی است که لیبی و اسرائیل به طور رسمی روابط دوجانبه دیپلماتیک ندارند. لیبی کشور اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد.
دولت لیبی شامگاه یکشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که خانم منقوش تحت «تحقیقات اداری» توسط کمیسیونی به ریاست وزیر دادگستری لیبی قرار گرفته است.
وزارت خارجه لیبی اعلام کرد که منقوش در یک ملاقات غیررسمی و برنامهریزی نشده در حاشیه دیدار با نخستوزیر ایتالیا با کوهن دیدار کرده است.
اما یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «این دیدار در بالاترین سطوح در لیبی هماهنگ شد و تقریبا دو ساعت به طول انجامید.»
او افزود: «نخست وزیر لیبی اسرائیل را به عنوان پل احتمالی برای غرب و دولت ایالات متحده میبیند.»
تعلیق وزیر خارجه لیبی پس از آن صورت گرفت که گروهی در اعتراض به این دیدار روز یکشنبه مقابل وزارت خارجه لیبی تظاهرات کردند. چند تظاهرات مشابهی در دیگر نقاط طرابلس و برخی شهرهای دیگر لیبی برگزار شد.
لیبی که از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در حدود ۱۲ سال پیش، در هرج و مرج سیاسی و امنیتی فرو رفته است.
اکثر جمعیت یهودی لیبی طی ۲۰ سال پس از جنگ جهانی دوم این کشور را ترک کردند و عمدتا در اسرائیل ساکن شدند.
چند صد یهودی در زمان کودتای قذافی هنوز در لیبی زندگی میکردند که دولت قذافی آنان را اخراج و اموالشان را مصادره و کنیسهها را ویران کرد.
اسرائیل در سالهای اخیر روابط خود را با برخی از کشورهای عربی در چارچوب توافق ابراهیم و تحت حمایت ایالات متحده عادیسازی کرده است.
با این حال، برخی سیاست کنونی دولت بنیامین نتانیاهو همزمان با موج خشونتها در کرانه باختری مورد انتقاد کشورهای عربی قرار گرفته است.