رفتار دوگانه جمهوری اسلامی در برابر آمار «افزایش» تولید مواد مخدر از سوی طالبان

مایکل مک‌کال گفت:‌ «اگر این یادداشت معتبر باشد بسیار نگران‌کننده است به‌ویژه که این اولین بار نیست یک عامل حکومت ایران اطلاعات حساس دولت آمریکا را در اختیار دارد و کنگره از آن بی‌اطلاع است.»

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره این نامه حساس به ایران‌اینترنشنال گفت: «از این گزارش‌ها مطلع هستیم. وزارت‌خانه درباره مسایل داخلی اظهار نظر نمی‌کند.»

او افزود: «رابرت مالی همچنان در مرخصی‌ است. در این زمان، بنا به ملاحظات حریم خصوصی، حرف دیگری برای گفتن نداریم.»

مایکل مک‌کال در بیانیه‌‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت از وزارت امور خارجه درخواست کرده‌ درباره ماجرای رابرت مالی شفافیت به خرج دهد و افزود همچنان خواستار پاسخ‌گویی مسوولان خواهد بود.

عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان همچنین درباره احتمال وجود یک نشت امنیتی در این وزارت‌خانه ابراز نگرانی و به وزارت امور خارجه توصیه کرد «یک بررسی امنیتی از بالا به پایین انجام دهد».

هم‌زمان، منبعی آگاه به نشریه پولیتیکو گفت نسخه‌ای از نامه‌ای که روزنامه وابسته به حکومت ایران درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی منتشر کرده ظاهرا با اصل آن برابری می‌کند.

روز یک‌شنبه، «تهران تایمز» نسخه‌ای از این نامه «حساس اما طبقه‌بندی‌ نشده» را منتشر کرد که حاکی از نقض احتمالی سه پروتکل امنیت ملی ایالات متحده از سوی رابرت مالی، نماینده دولت جو بایدن در امور ایران است.

این سند که ظاهرا از سوی ارین اسمارت، مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، دفتر امنیت و تناسب کارکنان، صادر شده، سه دلیل برای تعلیق مالی ذکر می کند: «رفتار شخصی»، «مدیریت اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده» و «استفاده از فن‌آوری اطلاعات».

در این نامه همچنین تاکید شده که «ادامه صلاحیت امنیتی ملی [رابرت] مالی به وضوح با منافع امنیت ملی [کشور] سازگار نیست».

افشای نامه اخیر نشان می‌دهد مالی ممکن است برخلاف اظهارات قبلی خود به رسانه‌ها، از دلایل تعلیق خود مطلع بوده باشد.

او توضیحی درباره این اقدامات نداد اما جمهوری اسلامی به خصوص پس از خیزش انقلابی مردم بارها اقلیم کردستان عراق را با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده و یا گلوله‌باران کرده است.

کنعانی اعلام کرد که مهلت اجرای توافق امنیتی بین ایران و عراق در مورد «خلع سلاح» احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، ۲۸ شهریور است و «این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود».

کنعانی تاکید کرد: «ما از دولت عراق انتظار داریم که به طور کامل این قرارداد را اجرایی و عملیاتی کند.»

او افزود: «در پایان فرصت مشخص‌شده اگر این توافق اجرایی نشود ما به مسئولیت خود در راستای تامین امنیت کشور عمل می‌کنیم.»

عبدالله مهتدی: سال‌هاست اقدام نظامی نکرده‌ایم

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران در واکنش به توافق امنیتی جمهوری اسلامی و عراق برای خلع سلاح و تخلیه پایگاه‌های احزاب کرد در عراق به ایران اینترنشنال گفت پیشتر هم شاهد فشار تهران بر بغداد در این زمینه بوده‌ایم.

مهتدی تشدید فشارهای جمهوری اسلامی به عراق در ارتباط با احزاب کرد را به نزدیک شدن به سالگرد خیزش انقلابی در ایران مرتبط دانست و گفت تهران با این تهدیدهای اخیر سعی می‌کند جلوی خیزش مردمی دوباره را بگیرد.

مهتدی افزود: «سال‌هاست احزاب کرد هیچ حرکت مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام نداده‌اند و ما به تعهدها و مسئولیت‌های خود عمل کرده‌ایم.»

دبیرکل حزب کومله کردستان ایران اشاره کرد که نمی‌خواهیم کاری کنیم که لطمه‌ای به جنبش خشونت‌پرهیز در ایران وارد شود.

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این امضای «سند بسیار مهم همکاری‌های مشترک امنیتی میان دو کشور» ایران و عراق در جریان سفر اسفند ماه سال گذشته علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بغداد خبر داده بودند.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی عراق متعهد شده که فعالیت احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را متوقف کند.

با این حال خبرگزاری رویترز به نقل یک مقام امنیتی عراق که نامش ذکر نشده بود، اعلام کرد که این کشور متعهد شده به گروه‌های مسلح اجازه ندهد از خاک اقلیم کردستان عراق برای حمله به گذرگاه‌های مرزی ایران استفاده کنند.

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، گفته بود اعضای این حزب برای دفاع از خود سلاح حمل می‌کنند و نه حمله به ایران.

سپاه پاسداران تاکنون بارها مواضع احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داده و این حملات پس از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته که در نتیجه آنها ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای غربی حملات سپاه پاسداران به خاک اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر همچنین تعدادی از نیروهای احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی ترور شده‌اند.

در ماه‌های گذشته نیز ویدیوهایی از انتقال تسلیحات نظامی سنگین حکومت ایران به مرزهای ایران و عراق منتشر شده است.

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ششم شهریور به نقل از کمیته برگزارکننده المپیک ۲۰۲۴ پاریس اعلام کرد که کارگری، عضو و فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، اکنون در چارچوب سمینار روسای کمیته‌های پارالمپیک در پاریس به سر می‌برد.

این خبرگزاری افزود که صدور ویزا از سوی فرانسه به کارگری و سپس ورود او به خاک فرانسه موجب خشم نهادهای مدنی شد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، امانوئل دائود، وکیل انجمن «فم آزادی» (زنان آزادی) در فرانسه و انجمن غیردولتی «خانه آزادی» در سوئد با تسلیم شکایتی علیه کارگری به دستگاه قضایی فرانسه، اقدام این کشور در صدور ویزا برای او را «توهین به همه قربانیان سرکوب در ایران، پیش از همه، زنان» ایرانی دانستند.

همزمان انجمن خانه آزادی سوئد در حساب اینستاگرام خود با تایید این شکایت نوشت: «اساس این شکایت برپایه جرم شکنجه تنظیم شده است.»

انجمن خانه آزادی سوئد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، با تاکید بر این که «عدالت در نهایت پیروز خواهد شد» و «چنین افرادی نه در خاک اروپا و نه در ایران جایی ندارند»، افزود: «ما در راستای اجرای عدالت، علیه آنها، یک به یک، قدم برمی‌داریم.»

به نوشته این انجمن، آقای دائود سابقه پیگیری عدالت در سطح بین‌المللی را دارد و پیش از این پرونده قضایی حقوقی علیه ولادیمیر پوتین به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه را ارائه کرده است.

چند ماه پیش، حکم بازداشت بین‌المللی علیه پوتین صادر شد و او در نشست اخیر سران بریکس در آفریقای جنوبی شرکت نکرد.

در شکایت علیه کارگری که در دادسرای ملی ضدتروریسم فرانسه ثبت شده و خبرگزاری فرانسه به آن دسترسی پیدا کرده، آمده است: «سپاه پاسداران و نیروی قدس در خط مقدم سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های مسالمت‌آمیز که برای دموکراسی، حقوق شهروندی و برابری جنسیتی در ایران مبارزه می‌کنند، قرار دارند.»

در حالی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض در خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» با شلیک نیروهای حکومتی در ایران کشته شدند، کشورهای غربی تحریمهایی را علیه عوامل سرکوب اعمال کردند.

غفور کارگری متولد سال ۱۳۴۱ در شهر اردبیل از فرماندهان پیشین سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه است. او آذرماه سال گذشته، برای یک مدت چهار ساله به عنوان رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران منصوب شد.

کارگری همچنین در این شکایت به عنوان یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت اسلامی آذربایجان، «یک گروه مسلح اسلام‌گرای شیعه آذربایجانی تحت حمایت و تامین مالی سپاه» در مخالفت با دولت باکو معرفی شده است.

شاکیان این پرونده تاکید کرده‌اند که با توجه به عضویت و حضور در این گروه‌ها و سازمان‌های نظامی، کارگری «ضرورتا در اعمال وحشیانه و شکنجه‌ای که این گروه‌ها در ایران، آذربایجان و عموما در قفقاز و آسیای میانه مرتکب می‌شوند، مشارکت داشته یا شریک جرم بوده است.»

رییس فعلی کمیته ملی پارالمپیک ایران همچنین متهم است که به دلیل عضویت و فرماندهی در این دو گروه نظامی، او «در طراحی و اجرای خط مشی و استراتژی این دو گروه مشارکت داشته و می‌توان اقدامات وی را نیز جنایت علیه بشریت تلقی کرد».

به نوشته انجمن خانه آزادی، اطلاعات مربوط به سفر غفور کارگری، جمعه گذشته مورد توجه این دو انجمن قرار گرفت.

در بیانیه انجمن خانه آزادی آمده است: «وقتی به عدالت پایبند باشید هیچ چیز غیرممکن نیست. امیدواریم که مقامات فرانسوی متوجه شوند که صدور ویزا برای چنین افرادی عواقب جدی خواهد داشت. این پیام خطاب به همه کشورهای دموکراتیک است.»

پیشتر حمید نوری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه در جریان سفرش به سوئد بازداشت شد و به جرم مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به حبس ابد محکوم شد.

مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه ششم شهریور با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اعتراضات دانشجویی طی یک سال اخیر و همزمان با خیزش انقلابی علیه حکومت نوشت: «بیشترین آسیب به دانشگاه در سال‌های گذشته از ناحیه جریان‌هایی وارد آمده است که کوشیده‌اند با سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه و فطرت حق‌جوی جوانان دانشجو در راستای مطامع خود بهره‌برداری مقطعی داشته باشند.»

وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این اساتید و متهم کردن آنها به «بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» افزود آنها «کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند».

در حالی که پیشتر سندی مبنی بر مداخله وزارت علوم برای استخدام هزاران استاد دانشگاه همسو با حکومت منتشر شده، این بیانیه می‌افزاید: «وزارت کشور به سبب وظیفه میانداری خود در نظام حکمرانی کوشیده است تا همه دستگاه‌ها از جمله؛ سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ... نسبت به رفع نیازمندی‌های دانشگاهها و ارتقا همه جانبه امور از کیفیت تحصیل و خدمات رفاهی دانشجویان و اساتید تا جذب اعتبارات لازم برای تحول و ارتقا نظام دانش و پژوهش، بسیج گردند.»

وزارت کشور خطاب به مسئولان دانشگاه‌ها تاکید کرد: «انتظار آحاد جامعه از دانشگاه این بوده و است که دانشجو را متخلق، انقلابی، معتقد به آرمان‌ها، دوستدار میهن و نظام، با خودباوری ملی و سرشار از امید و با فهم درست از موقعیت کشور تربیت کند که این مهم باید با محوریت خود دانشگاه ها دنبال شود.»

همزمان با افزایش سرکوب‌‌ها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، در یک روز دست‌کم ۱۰ استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.

بر اساس گزارش‌ها، این استادان در سال گذشته ضمن مخالفت با سرکوب دانشجویان، از دانشجویان بازداشتی و تعلیقی حمایت کرده‌ بودند. این اقدام حکومت با انتقادهای گسترده نیز روبه‌رو شده است.

شورای صنفی دانشجویان پیشتر هشدار داده بود: «اخراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه‌ را هموار می‌سازد.»

دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند از شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.

فشار بر دانشجویان همزمان با اخراج اساتید

آرمین جلالی روشن، دانشجوی کارشناسی رشته‌ کامپیوتر و فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه به انصاف نیوز گفت که طی یک سال اخیر در بیش از ۲۰۰ مورد پرونده انضباطی و ۵۰ ترم تعلیقی، با دانشجویان این دانشگاه برخورد شده است.

جلالی روشن، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در میان دانشجویان بازداشت‌شده‌ خیزش انقلابی نیز بوده است.

او اکنون به یک ترم اجرایی تعلیق از تحصیل و محرومیت از تسهیلات رفاهی محکوم شده است.

انصاف‌نیوز نوشت در حالی که تعداد پرونده‌های انضباطی‌ای که جلالی روشن و چند فعال دانشجویی دیگر از آنها اطلاع یافته‌اند نزدیک به ۲۰۰ مورد بوده، اما عدد واقعی این پرونده‌ها بنابر تخمین‌های این دانشجویان بسیار بیشتر از این رقم و نزدیک به ۴۰۰ پرونده است.

علاوه بر این فعالان دانشجویی این دانشگاه می‌گویند که در محدوده‌ی اطلاع آنها ۵۰ ترم تعلیقی نیز به طور قطعی برای دانشجویان این دانشگاه ثبت شده است.

انصاف‌نیوز نوشت: «تقریبا از ۱۰ آبان برخورد در امیرکبیر آغاز می‌شود. ۱۰ام و ۱۱ام آبان این دانشگاه نزدیک به ۱۰ الی ۱۵ نفر بازداشتی داشته است. در این روزها فضا بسیار امنیتی شد؛ نیروهای امنیتی در لباس شخصی در دانشگاه حضور پیدا کردند و تعداد نیروهای حراست نیز چند برابر شد.»

روشن در این مورد گفت: «ما این تغییرات عجیب نوع آدم‌های حراستی را در سال گذشته دیدیم و حتی خانواده‌هایمان که برای پیگیری مسائلمان مراجعه می‎‌کردند هم می‌گفتند که این نیروها جدیدند و بر تعدادشان افزوده شده است. رفتارشان نیز خشن‌تر شده. نیروی حراست چون شغل دائمش در دانشگاه است قدری ملاحظه می‌کند اما اینها خشن و بعضا فحاش بودند.»

او درباره دیگر محدودیت‌ها نیز گفت: «کنشگری در فضای امروز دانشگاهی ایران دیگر امکانپذیر نیست. سنوات آموزشی ما دهه ۹۰ به چهار سال کاهش پیدا کرد این کاهش سنوات مجاز و کم شدن هفته‌های آموزش خودش یک نوع شکنجه‌ی سفید است که امکان کنش‌گری را هم از دانشجو سلب می‌کند.»

عبدالحمید دیبیبه، نخست وزیر لیبی، شامگاه روز یکشنبه پس از انتشار خبر دیدار الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل با منقوش، وزیر خارجه لیبی را از مقام خود تعلیق کرد.

پیشتر کوهن گفته بود که دیداری با منقوش در هفته پیش از آن در شهر رم پایتخت ایتالیا داشته است.

کوهن در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه اسرائیل منتشر شد، این دیدار را «بی‌سابقه» خواند و اعلام کرد: «من با وزیر امور خارجه لیبی در مورد پتانسیل بزرگ روابط بین دو کشور صحبت کرده‌ام.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه لیبی گزارش داد که نجلا منقوش، وزیر خارجه لیبی پس از آنکه خبر دیدارش با وزیر خارجه اسرائیل از سوی اسرائیل اعلام شد به ترکیه گریخت.

این در حالی است که لیبی و اسرائیل به طور رسمی روابط دوجانبه دیپلماتیک ندارند. لیبی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.

دولت لیبی شامگاه یکشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که خانم منقوش تحت «تحقیقات اداری» توسط کمیسیونی به ریاست وزیر دادگستری لیبی قرار گرفته است.

وزارت خارجه لیبی اعلام کرد که منقوش در یک ملاقات غیررسمی و برنامه‌ریزی نشده در حاشیه دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا با کوهن دیدار کرده است.

اما یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «این دیدار در بالاترین سطوح در لیبی هماهنگ شد و تقریبا دو ساعت به طول انجامید.»

او افزود: «نخست وزیر لیبی اسرائیل را به عنوان پل احتمالی برای غرب و دولت ایالات متحده می‌بیند.»

تعلیق وزیر خارجه لیبی پس از آن صورت گرفت که گروهی در اعتراض به این دیدار روز یکشنبه مقابل وزارت خارجه لیبی تظاهرات کردند. چند تظاهرات مشابهی در دیگر نقاط طرابلس و برخی شهرهای دیگر لیبی برگزار شد.

لیبی که از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در حدود ۱۲ سال پیش، در هرج و مرج سیاسی و امنیتی فرو رفته است.

اکثر جمعیت یهودی لیبی طی ۲۰ سال پس از جنگ جهانی دوم این کشور را ترک کردند و عمدتا در اسرائیل ساکن شدند.

چند صد یهودی در زمان کودتای قذافی هنوز در لیبی زندگی می‌کردند که دولت قذافی آنان را اخراج و اموالشان را مصادره و کنیسه‌ها را ویران کرد.

اسرائیل در سال‌های اخیر روابط خود را با برخی از کشورهای عربی در چارچوب توافق ابراهیم و تحت حمایت ایالات متحده عادی‌سازی کرده است.

با این حال، برخی سیاست کنونی دولت بنیامین نتانیاهو همزمان با موج خشونت‌ها در کرانه باختری مورد انتقاد کشورهای عربی قرار گرفته است.