یک روز پس از تعلیق نجلا منقوش از مقام وزارت خارجه لیبی به دلیل دیدار با همتای اسرائیلیاش، یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که برنامه این دیدار، بر خلاف اظهارات مقامهای لیبیایی، از پیش در «بالاترین سطوح» در لیبی به تصویب رسیده بود.
عبدالحمید دیبیبه، نخست وزیر لیبی، شامگاه روز یکشنبه پس از انتشار خبر دیدار الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل با منقوش، وزیر خارجه لیبی را از مقام خود تعلیق کرد.
پیشتر کوهن گفته بود که دیداری با منقوش در هفته پیش از آن در شهر رم پایتخت ایتالیا داشته است.
کوهن در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه اسرائیل منتشر شد، این دیدار را «بیسابقه» خواند و اعلام کرد: «من با وزیر امور خارجه لیبی در مورد پتانسیل بزرگ روابط بین دو کشور صحبت کردهام.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه لیبی گزارش داد که نجلا منقوش، وزیر خارجه لیبی پس از آنکه خبر دیدارش با وزیر خارجه اسرائیل از سوی اسرائیل اعلام شد به ترکیه گریخت.
این در حالی است که لیبی و اسرائیل به طور رسمی روابط دوجانبه دیپلماتیک ندارند. لیبی کشور اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد.
دولت لیبی شامگاه یکشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که خانم منقوش تحت «تحقیقات اداری» توسط کمیسیونی به ریاست وزیر دادگستری لیبی قرار گرفته است.
وزارت خارجه لیبی اعلام کرد که منقوش در یک ملاقات غیررسمی و برنامهریزی نشده در حاشیه دیدار با نخستوزیر ایتالیا با کوهن دیدار کرده است.
اما یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «این دیدار در بالاترین سطوح در لیبی هماهنگ شد و تقریبا دو ساعت به طول انجامید.»
او افزود: «نخست وزیر لیبی اسرائیل را به عنوان پل احتمالی برای غرب و دولت ایالات متحده میبیند.»
تعلیق وزیر خارجه لیبی پس از آن صورت گرفت که گروهی در اعتراض به این دیدار روز یکشنبه مقابل وزارت خارجه لیبی تظاهرات کردند. چند تظاهرات مشابهی در دیگر نقاط طرابلس و برخی شهرهای دیگر لیبی برگزار شد.
لیبی که از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در حدود ۱۲ سال پیش، در هرج و مرج سیاسی و امنیتی فرو رفته است.
اکثر جمعیت یهودی لیبی طی ۲۰ سال پس از جنگ جهانی دوم این کشور را ترک کردند و عمدتا در اسرائیل ساکن شدند.
چند صد یهودی در زمان کودتای قذافی هنوز در لیبی زندگی میکردند که دولت قذافی آنان را اخراج و اموالشان را مصادره و کنیسهها را ویران کرد.
اسرائیل در سالهای اخیر روابط خود را با برخی از کشورهای عربی در چارچوب توافق ابراهیم و تحت حمایت ایالات متحده عادیسازی کرده است.
با این حال، برخی سیاست کنونی دولت بنیامین نتانیاهو همزمان با موج خشونتها در کرانه باختری مورد انتقاد کشورهای عربی قرار گرفته است.
این شکایت، اسپیساکس را به امتناع غیرقانونی از استخدام پناهجویان و پناهندگان متهم میکند.
به گفته رویترز، این شکایت همچنین میتواند آزمون مهمی برای دولت بایدن و سیاستهای آمریکا درباره جلوگیری از اعمال تبعیض علیه غیر آمریکاییها از سوی شرکتها باشد. تبعیضهایی که معمولا با عنوان نگرانی درباره امنیت ملی ایالات متحده اعمال میشوند.
تضاد قانون کنترل صادرات با قانون منع تبعیض علیه غیر شهروندان
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه دوم شهریور شکایت خود را ارائه کرد و ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیساکس، در پاسخ گفت که استخدام هر فردی به جز شهروندان آمریکایی و دارندگان گرینکارت، نقض قوانین «قاچاق سلاح» است.
اما پست ماسک در پلتفرم پیامرسان اکس یا همان توییتر سابق، با دستورالعملهای ویژه صادر شده از سوی وزارت دادگستری در ماه آوریل در تضاد است.
این دستورالعملها به کارفرمایان هشدار داده بودند که تلاششان برای رعایت قوانین کنترل صادرات، آنها را از قانون «منع تبعیض بر اساس شهروندی» معاف نمیکند.
قوانین کنترل صادرات، شرکتها را در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و فنآوریهای حساس با افراد خاصی از کشورهای دیگر محدود میکند.
به نظر میرسد که پرونده علیه اسپیساکس اولین مورد از نوع خود از زمان انتشار این دستورالعمل باشد. دستورالعملی که البته از نظر قانونی «الزامآور» نیست اما در دادگاه میتواند مورد استناد قرار گیرد.
در ماههای آوریل و می، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مشغول حلوفصل ادعاهای مشابهی در مورد شرکت جنرال موتورز و یک شرکت خدمات فنآوری اطلاعات است اما از این شرکتها شکایت نکرد.
ربکا برنهارد، وکیل کار مستقر در مینیاپولیس که نمایندگی شرکتها را بر عهده دارد، گفت: «کارفرمایان مشمول قوانین کنترل صادرات، اغلب ممنوعیت سوگیری مبتنی بر شهروندی را در قانون فدرال مهاجرت و ملیت (INA) نادیده میگیرند و همین امر، آنها را در معرض اقدامات قانونی قرار میدهد.»
برنهارد گفت: «وزارت دادگستری مقررات ضد تبعیض آیانای را بسیار جدی میگیرد و اجرای این قانون را به شدت کنترل میکند. همچنین استثنائاتی چون قانون کنترل صادرات را بسیار محدود تفسیر میکند.»
وزارت دادگستری در شکایت خود از اسپیساکس استدلال کرد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، این شرکت در آگهی استخدام خود فقط سراغ شهروندان آمریکایی و دارندگان گرینکارت رفته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که این امر، مهاجران و پناهندگان را از درخواست شغل در این شرکت دلسرد کرده و درخواست کسانی که تقاضای کار کردهاند هم رد شده است.
طبق این دادخواست از میان بیش از ۱۰ هزار استخدام در آن دوره زمانی، اسپیساکس تنها یک پناهجو را استخدام کرده است.
این شکایت همچنین به اظهارات ماسک و یکی دیگر از مدیران اسپیساکس در فضای مجازی، مانند توییت سال ۲۰۲۰ ماسک اشاره کرده است که گفته بود: «بر اساس قانون ایالات متحده، حداقل داشتن گرینکارت برای استخدام در اسپیساکس الزامی است زیرا موشکها، فنآوری پیشرفته تسلیحاتی هستند.»
ماسک روز پنجشنبه این شکایت را «سلاح وزارت دادگستری برای اهداف سیاسی» توصیف کرد و گفت که به اسپیساکس مکررا تاکید و هشدار داده شده است استخدام افراد غیرشهروند میتواند «یک جرم جنایی» باشد.
اما در دستورالعمل ماه آوریل، وزارت دادگستری برخلاف این ادعا، اعلام کرد که قوانین کنترل صادرات مستلزم استخدام یا ممنوعیت استخدام هیچ «فرد آمریکایی»ای نیست و طبق تعاریف، فرد آمریکایی شامل پناهجویان و پناهندگان نیز میشود زیرا آنها اجازه زندگی و کار را در ایالات متحده دارند.
گرچه بر اساس این دستورالعمل، شرکتها ممکن است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کنترل شده صادراتی با کارگرانی که آمریکایی نیستند، به مجوز ویژه از آژانسهای فدرال نیاز داشته باشند.
وزارت دادگستری اما بدون اشاره مستقیم به دستورالعمل خود در شکایت از اسپیساکس گفت: «قوانین و مقررات کنترل صادرات، کارفرمایان را از استخدام پناهجویان و پناهندگان منع یا در این مورد، محدود نمیکنند. این قوانین با پناهجویان و پناهندگان مانند شهروندان ایالات متحده رفتار میکند.»
