قوه قضاییه به دلیل تقلید صدای خامنه‌ای علیه سعید شکیبا پرونده تشکیل داد

او هنگام خواندن متن بازجویی‌ها در دادگاه، خشمگین شد و به جمهوری اسلامی و خمینی دشنام داد، با خشم و فریاد از کشته‌شدن یکی از بستگانش گفت و از جلسه بیرون برده شد.

دادگاه سلطنتی وولویچ چهارشنبه ۲۲ مهر، در ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از بازجویی‌های مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش را شنید. یک مامور پلیس که پشت پرده قرار داشت، پرسش‌های بازجویان را می‌خواند و نماینده دادستانی پاسخ‌های ثبت‌شده متهمان را بازگو می‌کرد.

سپه‌وند، جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری اتهام‌های خود را رد کرده‌اند.

بنا بر روایت دادستانی، آن‌ها خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، را زیر نظر گرفته بودند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از افراد هدف فراهم شود.

هنگام خواندن بخشی از بازجویی سپه‌وند درباره پیام‌های او و مصطفی قربانی، سپه‌وند از جایگاه متهمان شروع به فریاد زدن و فحاشی کرد و با دستور قاضی از دادگاه بیرون برده شد.

• 

  وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی متهم برای «تمام کردن کار» خبرنگاران ایران‌اینترنشنال

دو هزار پوند برای فیلم‌برداری و ادعای فشار بر خانواده

در بازجویی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، سپه‌وند گفته بود برای فیلم‌برداری دو هزار پوند گرفته است. دادستانی می‌گوید سپه‌وند از افرادی در ایران پول دریافت می‌کرده است. او در همان بازجویی مدعی شده بود تهدیدها حدود یک سال پیش و دستورها برای انجام کار حدود هفت تا هشت ماه پیش از آن آغاز شده‌اند.

پلیس از سپه‌وند پرسیده بود آیا مصطفی قربانی دستورهای مربوط به زیرنظر گرفتن خبرنگاران را به او منتقل می‌کرده است. سپه‌وند که قربانی را دوست خود و صاحب مغازه قلیان معرفی کرده بود، گفته بود او همیشه با جمهوری اسلامی همراه بوده است. او در عین حال مدعی شده بود قربانی را هم برده و کتک زده‌اند.

در بازجویی‌های خوانده‌شده، سپه‌وند بارها انجام هرگونه اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده و گفته بود خود و خانواده‌اش در خطرند. در یکی از پاسخ‌ها گفته بود: «به من فشار آوردند کاری انجام بدهم. تهدیدم کردند، اما انجامش ندادم. انجامش ندادم.»

او در بازجویی ۲۴ اردیبهشت، در پاسخ به پرسش درباره پیام‌ها و نشانی‌هایی که در اختیار داشته، گفته بود: «می‌توانستیم آن‌ها را بزنیم. نشانی را داشتیم. اما به خدایی که آن بالاست قسم می‌خورم هیچ کاری نکردیم.»

سپه‌وند در پاسخ به پرسش‌های مربوط به مجتبا پورمحسن نیز مدعی شده بود می‌خواسته او را نجات دهد و جمع‌آوری اطلاعات را رد کرده بود.

در بخش دیگری از بازجویی، پلیس درباره پیام‌های قربانی و اشاره‌های او به فردی به نام امین پرسیده بود. سپه‌وند در پاسخ به بعضی پرسش‌ها از اظهار نظر خودداری کرده و در پاسخ‌های دیگر، امین را فردی صاحب قدرت و عامل آزار و بازداشت اعضای خانواده‌اش معرفی کرده بود.

تصویر کامبیز حسینی و پیام مربوط به «سگ» و «ماشین»

پلیس از هر دو متهم درباره تصویری از کامبیز حسینی پرسیده بود که سپه‌وند چهارم دی ۱۴۰۳ برای جوادی‌منش فرستاده بود. پرسش‌های بعدی به پیامی در روز پنجم دی مربوط می‌شد که در آن از دیدن «سگ» و «ماشین» در اینستاگرام صحبت شده بود.

• 

  افشای گفت‌وگوهای متهمان پرونده جاسوسی جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال

بازجویان از سپه‌وند پرسیده بودند آیا منظور از «سگ»، خبرنگار بوده است. او تحقیق پلیس را اشتباه خوانده و در پاسخ به پرسش‌های بعدی درباره این پیام از اظهار نظر خودداری کرده بود.

جوادی‌منش در بازجویی خود گفته بود نام کامبیز حسینی را نمی‌دانسته و از روی کنجکاوی تصویر را نگاه کرده است. او توضیح داده بود می‌خواسته بداند آیا فرد داخل تصویر همان خبرنگاری است که شنیده بود به او حمله شده است.

پلیس به او یادآوری کرده بود که هم نام ایران‌اینترنشنال و هم نام کامبیز حسینی روی تصویر دیده می‌شود. جوادی‌منش گفته بود به موضوع علاقه‌ای نداشته و به یاد نمی‌آورد لینک اینستاگرامی برنامه حسینی را باز کرده باشد.

در پاسخ به پرسش درباره عبارت «خوب، خوب» که برای سپه‌وند فرستاده بود، جوادی‌منش گفته بود این تکیه‌کلام را از یک یوتیوبر گرفته و منظورش مهم نبودن موضوع برای خودش بوده است.

پلیس سپس درباره پاسخ سپه‌وند، «همین است، برادر»، پرسیده بود. جوادی‌منش گفته بود مطمئن نیست، اما شاید منظور سپه‌وند این بوده که فرد داخل تصویر همان خبرنگاری است که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

جوادی‌منش درباره پیام مربوط به اینستاگرام نیز گفته بود سپه‌وند قصد داشته نام «فرهاد» را بنویسد، اما آن را به اشتباه «فردا» تایپ کرده است. او در عین حال گفته بود معنای پیام را به یاد نمی‌آورد.

جوادی‌منش: عبور از کنار ایران‌اینترنشنال و رفتن به کارواش

جوادی‌منش در نخستین بازجویی خود، در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، گفته بود نام ایران‌اینترنشنال را در اینستاگرام شنیده، اما اخبار آن را دنبال نمی‌کند. او هرگونه دریافت دستور برای رصد خبرنگاران یا جمع‌آوری اطلاعات درباره این شبکه را رد کرده بود.

• 

  بریتانیا: جمهوری اسلامی برای جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال ۳ نفر را اجیر کرده بود

وقتی پلیس درباره حضورش در نزدیکی ساختمان ایران‌اینترنشنال پرسیده بود، جوادی‌منش گفته بود ممکن است با خودرو یا پیاده از آنجا گذشته باشد. او ساختمان را زیبا توصیف کرده و گفته بود چون نام شبکه را در ایران شنیده بود، کنجکاو شده بود ساختمانش را ببیند. او درباره عکس گرفتن نیز گفته بود ممکن است عکس‌هایی گرفته باشد، اما به یاد نمی‌آورد.

جوادی‌منش در توضیح رفت‌وآمد خود در آن محدوده گفته بود برای گرفتن قرص گلودرد به یک کارواش رفته است. به‌گفته او، پیش‌تر در تیک‌تاک یا اینستاگرام پرسیده بود آیا کسی برای عفونت گلو قرص دارد.

او گفته بود از حکومت جمهوری اسلامی نفرت دارد، از سیاست دور است و پس از خروج از ایران می‌خواسته از جامعه ایرانی فاصله بگیرد. جوادی‌منش در پاسخ به پرسش‌های پلیس، تهدیدشدن خود یا خانواده‌اش برای همکاری با افرادی در ایران را رد کرده و گفته بود اگر تهدید می‌شد، موضوع را به پلیس بریتانیا اطلاع می‌داد.

او همچنین گفته بود در سال ۲۰۲۳ برای ازدواج به ایران برگشته است. وقتی پلیس پرسیده بود آیا در ایران از او خواسته‌اند درباره ایران‌اینترنشنال اطلاعات جمع کند، پاسخ منفی داده بود.

رابطه سه متهم از روایت جوادی‌منش

جوادی‌منش گفته بود سپه‌وند را حدود چهار سال است در بریتانیا می‌شناسد. بنا بر روایت او، آشنایی آن‌ها از طریق نوید امامی شکل گرفته بود؛ زمانی که جوادی‌منش به لندن آمده بود و سپه‌وند برای شام به خانه‌ای رفته بود که او در آن زندگی می‌کرد.

او رابطه‌اش با سپه‌وند را دوستی معمولی توصیف کرده و گفته بود یک روز در میان با یکدیگر صحبت می‌کردند، درباره خودرو به هم کمک می‌کردند و از مشکلات جسمی‌شان می‌گفتند. جوادی‌منش گفته بود سپه‌وند مشکل کنترل خشم دارد و آن را به مرگ پدر او و دشواری‌هایی که در ایران داشته نسبت داده بود.

به‌گفته جوادی‌منش، مبلغی که سپه‌وند به او قرض داده بود حداکثر ۳۰۰ پوند بود. او دریافت دستور از سپه‌وند و این احتمال را که سپه‌وند افرادی را بشناسد که بتوانند به او یا خانواده‌اش آسیب بزنند، رد کرده بود.

• 

  جلسه مقدماتی پرونده ۳ ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در لندن برگزار می‌شود

جوادی‌منش گفته بود نوری را در سال ۲۰۲۴ در یک کارواش در ایلینگ شناخته است؛ جایی که نوری خودرو او را می‌شسته است. او گفته بود نوری را به صاحبخانه‌اش معرفی کرده، اما نمی‌تواند او را دوست خود بداند. به‌گفته جوادی‌منش، این کارواش با محلی که برای گرفتن قرص گلودرد به آن رفته بود تفاوت داشت.

تلفن‌ها و خودرو در مسیرهای مشترک

دادگاه همچنین نتیجه تحلیل مارک اوبراین درباره ارتباط تلفن‌های متهمان با دکل‌های مخابراتی و سوابق تردد خودرو مرسدس A200 سپه‌وند را بررسی کرد.

بر اساس این تحلیل، تلفن‌های سپه‌وند و جوادی‌منش روز ۲۰ آذر ۱۴۰۳ همراه با مرسدس به مالت‌هاوس کورت رفته بودند.

داده‌های ارائه‌شده، تلفن سپه‌وند و خودرو او را روز ۲۶ آذر، بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۲۰ صبح، در محدوده مالت‌هاوس کورت نشان می‌داد. تلفن نوری نیز بین ساعت ۷:۴۳ تا ۸:۵۶ صبح در آن محدوده فعال بود. همان روز، تلفن سپه‌وند و مرسدس بین ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۰:۵۰ صبح در محدوده سنت دانستانز اَوِنیو قرار داشتند.

در ۲۷ آذر، تلفن نوری بین ساعت ۷:۴۶ تا ۸:۰۱ صبح در محدوده مالت‌هاوس کورت فعال بود. تلفن سپه‌وند و خودرو او نیز بین ساعت ۱۳:۲۵ تا ۱۴:۱۰ در محدوده نشانی نوری و سپس بین ساعت ۱۴:۲۰ تا ۱۵:۱۰ در برنتفورد، از جمله حوالی مالت‌هاوس کورت، ثبت شده بودند. داده‌هایی از همان محدوده برای حدود ساعت ۱۸:۵۰ نیز ارائه شد و به فعالیت تلفن نوری در آن حوالی اشاره شد.

بازداشت و بازجویی متهمان

در اطلاعاتی که دادستانی به‌عنوان موارد مورد توافق طرفین خواند، آمده بود هر سه متهم ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل سکونتشان بازداشت شده‌اند و خانه‌هایشان بازرسی شده است.

سپه‌وند بین ۱۴ تا ۲۵ اردیبهشت، در هفت روز و مجموعا ۲۳ نوبت بازجویی شده بود. جوادی‌منش بین ۱۳ تا ۲۵ اردیبهشت، در شش روز و هشت نوبت، و نوری بین ۱۴ تا ۲۳ اردیبهشت، در چهار روز و ۱۰ نوبت مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

• 

  نیویورکر: جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از ایران به تبهکاران محلی متوسل می‌شود

در دادگاه گفته شد سپه‌وند ابتدا چهار رقم از رمز شش‌رقمی تلفنش را به پلیس داده بود. در ادامه بازجویی‌ها، او رمزهای تلفن را در حضور وکیلش در اختیار پلیس گذاشته بود.

در شرح واکنش نوری به پرسش درباره فعالیت به نیابت از افرادی مستقر در ایران نیز آمده بود که او سرش را به نشانه مخالفت تکان داده و گفته بود: «اشتباه است؛ من از آن رژیم فرار کردم.»

سابقه پرونده؛ وعده پول و حل پرونده در ایران

در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی مطرح شده بود که سپه‌وند در آن‌ها از وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران می‌گفت. قربانی نیز از قول دیگران، حل پرونده را به انجام کار مشروط کرده بود. پیام‌های سپه‌وند به نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، از جمله گفته او درباره رفتن به سفارت برای دیدار با نوید، در همان جلسه بررسی شده بود.

دادستانی در آغاز محاکمه گفته بود سپه‌وند قرار بوده خشونت را اعمال کند و دو متهم دیگر، اطلاعات لازم برای حمله را جمع‌آوری کنند. دادستانی همچنین استدلال سپه‌وند درباره اجبار را نپذیرفته و گفته بود پیام‌ها نشانه‌ای از تهدید یا اجبار او ندارند؛ موضعی که در گزارش جلسه پیشین نقل شده بود.

وکلای وریشه مرادی چهارشنبه ۲۲ مهر به وب‌سایت امتداد گفتند دیوان عالی کشور، پس از فرجام‌خواهی، با اعلام نقض تحقیقات پرونده را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگرداند اما این شعبه بار دیگر وریشه مرادی به اعدام محکوم کرده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پیش‌تر وریشه مرادی را به اتهام «عضویت در گروه باغی» به اعدام محکوم کرده بود.

امیر سجادی، یکی از وکلای وریشه مرادی به امتداد گفت: «متعاقب وصول اخطاریه از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، یکی از وکلای وریشه مرادی (میرزایی)، در روز چهارشنبه ۲۲ مهر، به شعبه مذکور مراجعه و حکم صادره توسط این شعبه به وی ابلاغ شد. مطابق حکم ابلاغی، که ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، شعبه مذکور، خانم وریشه مرادی (میرزایی) را به اتهام عضویت در گروه باغی، مجددا به اعدام محکوم کرده است.»

او افزود: «به باور وکلا دلایل کافی و متقن برای انتساب چنین اتهامی به خانم وریشه مرادی وجود ندارد.»

• 

  وکلای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، نسبت به ادامه محرومیت درمانی و وضعیت سلامت او هشدار دادند

سجادی گفت: «خانم وریشه مرادی مطلقا در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مداخله نداشته و فعالیت‌های او مربوط به مبارزات نامبرده علیه داعش در شمال سوریه بوده و ارتباطی به جمهوری اسلامی نداشته است.»

کیوان عزیزی، یکی دیگر از وکلای وریشه مرادی (میرزایی) نیز با انتقاد از صدور مجدد حکم اعدام به امتداد گفت: «این حکم در شرایطی صادر شده که حکم قبلی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر صدور مجازات اعدام برای وریشه مرادی، با طرح شبهات جدی در مورد تحقیقات، توسط شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، نقض شده بود ولی متاسفانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بدون انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور، صرفا با تغییر عنوان اتهامی، نامبرده را مجددا به اتهام عضویت در گروه باغی، به اعدام محکوم کرد.»

عزیزی با تاکید بر فرجام‌خواهی وکلای وریشه مرادی (میرزائی) در مهلت قانونی از حکم صادره علیه موکل خود، ابراز امیدواری کرد که «دیوان عالی کشور، همچون مرتبه‌ پیشین، به دفاعیات و ایرادات، توجه کافی را داشته باشد.»

وریشه مرادی یک‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

او ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و پس از پنج ماه با پایان بازجویی‌ها به زندان اوین منتقل شد.

بر اساس کیفرخواست صادر شده برای مرادی، او با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شده بود که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است.

با این حال قاضی صلواتی اتهام او را به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) تغییر داده که مجازات آن اعدام است.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی، روز ۲۷ خرداد امسال و با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

ابراز نگرانی از وضعیت سلامت وریشه مرادی در زندان

وکلای وریشه مرادی، هفت مرداد امسال، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت او اعلام کردند این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بیش از ۹ ماه است با وجود تجویز پزشکان، از اعزام به مراکز درمانی و دریافت تجهیزات پزشکی محروم مانده و ممنوعیت تماس و ملاقات او نیز همچنان ادامه دارد.

• 

  وریشه مرادی، زندانی سیاسی به اعدام محکوم شد

کیوان عزیزی، یکی از وکلای مرادی به وب‌سایت «امتداد» گفت موکلش که سه سال است در بازداشت به سر می‌برد و به بیماری روده و دیسک شدید گردن مبتلاست، با وجود تجویز پزشک متخصص و پزشک معتمد زندان، طی بیش از ۹ ماه گذشته به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.

به گفته عزیزی، مرادی که در جریان مبارزه با داعش زخمی شده، همچنان از عوارض آن آسیب‌ها رنج می‌برد.

عزیزی با اشاره به مقررات مربوط به حقوق زندانیان گفت در مواردی که امکانات درمانی مورد نیاز در زندان وجود ندارد، اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان از حقوق قانونی او به شمار می‌رود.

در روزهایی که بسیاری از ایرانیان هنوز از خاموشی‌های پی‌درپی و گرمای تابستان بیرون نیامده‌اند، قبض‌های برق و آب به یک نگرانی تازه تبدیل شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال چهارشنبه ۲۲ مهر از مخاطبان خود در اینستاگرام پرسید آیا مبلغ قبض برق آنها در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؟

صدها پاسخ رسیده و تقریبا همه یک محتوای مشترک داشته‌اند: قبض‌ها چند برابر شده‌اند.

بیشتر پاسخ‌ها مقایسه‌ای ساده‌اند، اما این مقایسه‌ها چشمگیرند.

قبض‌ها از ارقام همیشگی حدود ۳۵۰ هزار تومان به شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، از دو میلیون تومان به ۱۲ میلیون و از ۳۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان رسیده‌اند.

شهروندی نوشت قبض برق او از ۲۳۰ هزار تومان در دوره قبل به هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

مخاطبی دیگر از افزایش ۱۲۰ هزار تومانی به یک میلیون تومان گفت و اضافه کرد که کولر گازی هم ندارد.

نمونه‌های دیگر هم کم نیستند؛ «چهار برابر»، «پنج برابر»، «شش برابر» و «۱۰ برابر».

• 

  خاموشی‌ها به مهر رسید، قبض‌های برق هم «نجومی» شد

مصرف کمتر، قبض بیشتر

مهم‌ترین نکته در این شکایت‌ها این است که بسیاری از مخاطبان می‌گویند مصرفشان نه تنها بالا نرفته، بلکه کمتر هم شده است.

شهروندی نوشت قبض دوره قبل واحد آنها ۳۶ هزار تومان بوده و این دوره که برق بیشتر روزها قطع بود، به ۶۰۵ هزار تومان رسید.

مخاطب دیگری گفت قبض خانه‌اش بیش از شش برابر شده، در حالی که خانواده او در دوره مورد نظر تنها پنج روز در خانه حضور داشته‌اند.

شهروند دیگری نیز از صدور قبض دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خبر داد و گفت در بیشتر روزهای دوره محاسبه، خانه خالی بوده است.

در نمونه‌ای دیگر، کارگاهی که طبق گفته‌ صاحبش ۹ ماه تعطیل بوده، رقم قبض برقی که گرفته از هشت ماهی که کارگاه فعال بوده، بیشتر است.

در کنار این روایت‌ها، برخی مخاطبان تغییر الگوی مصرف را عامل افزایش قبض‌ها دانستند.

به گفته یک شهروند، سقف مصرف مجاز از ۳۰۰ به ۲۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه کاهش یافته و چون تعرفه پلکانی است، افزایش هزینه «تصاعدی» می‌شود.

شهروندان می‌گویند نه می‌دانند فرمول چیست، نه می‌توانند آن را راستی‌آزمایی کنند و نه نهاد مستقلی هست که به شکایتشان رسیدگی کند.

• 

  یک منبع بانکی افزایش رقم قبوض را به جبران کسری بودجه دولت مرتبط دانست

افزایش هزینه برق مغازه‌ها و کارگاه‌ها

افزایش قبض برق تنها به خانه‌ها محدود نبوده و صاحبان مشاغل نیز از رشد شدید هزینه‌ها خبر داده‌اند.

صاحب یک کارگاه گفت قبض برق ماهانه او از هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

مغازه‌داری اعلام کرد قبض برق واحد صنفی‌اش از ۱۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

صاحب مغازه‌ای دیگر نیز گفت قبض برق او از هشت میلیون تومان به ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بحران برق در ایران تازه نیست. کارشناسان داخلی و خارجی سال‌هاست درباره کمبود انرژی که جمهوری اسلامی از آن با عنوان «ناترازی» یاد می‌کند، هشدار داده‌اند: نیروگاه‌های فرسوده، سرمایه‌گذاری ناکافی، قیمت‌گذاری دستوری و هدررفت بالای شبکه.

شهروندان می‌گویند حکومتی که ثروت نفت و گاز را در اختیار داشته، امروز نمی‌تواند برق پایدار تامین کند و برای جبران کسری، هزینه را از جیب مصرف‌کننده برمی‌دارد.

سال‌هاست الگوی آشنایی تکرار می‌شود: نخست خاموشی و کمبود، بعد افزایش تعرفه، و سرانجام تهدید به قطع انشعاب برای کسانی که قبوضشان را به موقع نمی‌پردازند.

مخاطبی نوشت: «ماه‌ها برق قطع بود، حالا قبض میلیونی می‌آید.»

• 

  درآمد از دست‌رفته صنایع ایران از قطعی برق به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

فشار بر حقوق‌بگیرها و خودداری از پرداخت قبض‌ها

در بخش دیگری از پیام‌ها، شهروندان افزایش هزینه برق را با درآمد و حقوق ماهانه خود مقایسه کردند.

یک معلم بازنشسته ساکن منطقه منیریه تهران گفت با حقوق ماهانه ۲۰ میلیون تومان، برای هر دوره قبض برق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کند، در حالی که کولر گازی ندارد.

به گفته شهروندان، حقوق سالی ۲۰ درصد بالا می‌رود، اما قبض چند برابر شده است.

مخاطبی گفت همسرش با حقوق بازنشستگی ۲۵ میلیون تومانی، باید قبض برق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دو ماه را پرداخت کند.

شهروندی از یک روستا نیز پرسید: «پنج میلیون تومان پول برق یک خانه روستایی بدون امکانات را از کجا بیاوریم؟»

یکی دیگر از مخاطبان گفت قبض دوماهه برق خانه‌اش به ۱۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که قبض دوره قبل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

افزایش هزینه‌ها، شماری از شهروندان را به نافرمانی مدنی و خودداری از پرداخت قبض برق کشانده است.

چند پاسخ از اعتراضی عملی خبر دادند: «شش ماه است پرداخت نکرده‌ام»، «دو سال پرداخت نکردم؛ قطع می‌کنند و خودم وصل می‌کنم»، «پیشنهاد می‌کنم شما هم پرداخت نکنید».

یک مخاطب می‌گوید یخچالش در اثر نوسان برق سوخته و تا خسارتش جبران نشود قبض نمی‌پردازد.

این اعتراضات، هنوز یک جنبش سازمان‌یافته نیستند، اما نشان می‌دهند قرارداد نانوشته‌ میان شهروند و دولت، یعنی پرداخت هزینه در ازای دریافت خدمات، زیر فشار است.

برآورد این پیام‌ها نشان می‌دهد حکومتی که نتواند برق پایدار بدهد و هم‌زمان قبض سنگین بخواهد، مشروعیت مطالبه‌ پرداخت را از دست می‌دهد.

یکی از شهروندان افزایش هزینه برق را به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی مرتبط دانست و گفت: «برای بازسازی لبنان و فلسطین پول کم آورده‌اند.»

مخاطب دیگری گفت پس از دریافت قبض هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، به اداره برق مراجعه کرده و به هزینه‌های نظامی حکومت اعتراض کرده است.

شماری از شهروندان از افزایش هم‌زمان قبض آب و گاز و دیگر خدمات خبر دادند.

یکی از آنها گفت: «از ابتدای امسال، به اندازه ۱۰ سال پول قبض آب و برق داده‌ام.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش داد افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان شهرستان مهرستان، بر اثر تیراندازی افراد مسلح مقابل منزل خود کشته شد.

سایت حال‌وش نیز کشته شدن عقیلا را تایید کرد و او را فرمانده حوزه بسیج افضل مهرستان و اهل زابل معرفی کرد.

خبرگزاری بسیج آذر ۱۴۰۲ در گزارشی از برگزاری کارگاه‌های «حجاب و عفاف» از سوی عقیلا در مهرستان خبر داد.

این خبرگزاری هدف این کارگاه‌ها را ترویج حجاب و آموزش برای اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان کرده بود.

در حمله‌ای جداگانه، افراد مسلح خودروی نیروهای انتظامی را در شهرستان مهرستان هدف تیراندازی قرار دادند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان کشته شدن محمدعلی شهریاری، گروهبان یکم فرماندهی انتظامی، در این حمله را تایید کرد و از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان خبر داد.

حال‌وش گزارش داد در این حمله، علاوه بر کشته شدن شهریاری که اهل زابل بود، سه نیروی دیگر نیز زخمی شدند.

پلیس در اطلاعیه خود به شمار زخمی‌ها اشاره نکرد.

هویت مهاجمان و انگیزه این دو حمله تاکنون مشخص نشده است.

100%

افزایش درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان

حملات مهرستان در ادامه درگیری‌های مسلحانه هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد.

در این مدت، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف استان هدف حمله قرار داده‌اند.

سایت حال‌وش ۲۱ مهر از درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در تفتان خبر داد و گزارش کرد بیش از ۲۰ نفر از نیروهای لشکر فاطمیون کشته یا زخمی شدند.

شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شماری از اعضای این لشکر را تایید کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب خیزش دی‌ماه ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در کشتار معترضان مشارکت داشت.

گروه مسلح «جبهه مبارزین مردمی» مسئولیت درگیری‌های تفتان و حملات به نیروهای سپاه پاسداران در کورین زاهدان و رمین چابهار را بر عهده گرفت و اعلام کرد در تفتان بیش از ۲۰ نیروی سپاه پاسداران و فاطمیون کشته شدند.

این گروه کشته شدن سه عضو خود را نیز تایید کرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آمار تلفات اعلام‌شده را تایید نکرده‌اند.

این گروه همچنین مسئولیت انفجار دو مین در مسیر نیروهای سپاه پاسداران در کورین و تیراندازی به نیروهای فاطمیون و سپاه پاسداران در چابهار را پذیرفت.

خبرگزاری فارس ۲۱ مهر از کشته شدن پنج فرد مسلح و یک عضو سپاه پاسداران در درگیری جداگانه‌ای در کورین خبر داد.

افزایش شمار حملات مسلحانه در مهرماه

وب‌سایت هرانا ۲۰ مهر گزارش داد از ۱۱ فروردین تا ۱۸ مهر، دست‌کم ۶۳ رویداد مسلحانه در سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شده که بر اساس گزارش‌های محلی و غیررسمی، ۹۴ کشته و ۳۳ زخمی بر جای گذاشته‌اند.

تنها در ۱۸ روز نخست مهر، ۱۸ رویداد و درگیری ثبت شده است.

در یکی از حملات اخیر، نصرت افتخاری، معاون فرهنگی‌ـ‌اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، ۱۷ مهر در انفجار بمب کنار جاده‌ای در چشمه‌زیارت زاهدان کشته شد.

۱۳ مهر نیز در حمله افراد مسلح به گشت انتظامی در محور بمپور به ایرانشهر، دو مامور پلیس کشته و یک مامور دیگر زخمی شد.

گروه مسلح «جبهه مبارزین مردمی» مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت.

۱۰ مهر نیز دست‌کم پنج عضو لشکر فاطمیون در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. ۹ مهر هم یک مامور نیروی انتظامی در حمله به ایست‌بازرسی احمدآباد راسک کشته شد.

شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.

«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش داد سواری در زندان قزل‌حصار کرج اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای خود را در حمایت از آل‌بوشوکه آغاز کرده است.

آل‌بوشوکه از ۱۴ مهر در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان برای انتقالش از زندان اراک به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده و سپس به سلول انفرادی منتقل شده است.

سواری ۱۱ شهریور ۱۳۸۴، در ۱۶ سالگی بازداشت شد و دادگاه انقلاب اهواز او را به اتهام‌های «افساد فی‌الارض»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.

این حکم در نهایت به حبس ابد کاهش یافت.

100%

او طی بیش از ۲۱ سال حبس در زندان‌های کارون اهواز، رجایی‌شهر کرج، اوین و قزل‌حصار نگهداری شده و بارها به سلول انفرادی منتقل شده است.

این زندانی سیاسی با بیماری‌های قلبی، التهاب جداره ریه، آسیب‌دیدگی زانو، درد مزمن معده و مشکلات ستون فقرات مواجه بوده و در مقاطعی از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از خدمات درمانی منتشر شده و شماری از آنان نیز در دوران حبس جان باخته‌اند.

ادامه نگهداری آل‌بوشوکه در سلول انفرادی

هرانا ۲۱ مهر گزارش داد آل‌بوشوکه همچنان در شرایط غیربهداشتی در سلول انفرادی زندان اراک نگهداری می‌شود و بی‌خبری از وضعیت او نگرانی خانواده و نزدیکانش را افزایش داده است.

آل‌بوشوکه ۲۸ شهریور در اعتراض به مخالفت مسئولان با انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرد و دوم مهر، پس از دریافت وعده رسیدگی به خواسته‌اش، به اعتصاب خود پایان داد.

با عملی نشدن این وعده، او بار دیگر از ۱۴ مهر اعتصاب غذا کرد.

یک منبع مطلع گفت انتقال آل‌بوشوکه از زندان شیبان اهواز به اراک با دستور نهادهای امنیتی و پس از انتشار اخبار مربوط به وضعیتش در فضای مجازی صورت گرفته است.

به گفته این منبع، آل‌بوشوکه پس از انتقال، برخلاف اصل تفکیک جرائم، در بند زندانیان جرائم مواد مخدر نگهداری شده است. او همچنین از مشکلات کلیوی و فتق رنج می‌برد و به عمل جراحی نیاز دارد.

100%

محکومیت حبس ابد آل‌بوشوکه در مرداد سال جاری، همراه با دو زندانی سیاسی دیگر، محمدعلی عموری و جابر آل‌بوشوکه، به ۲۵ سال و یک روز حبس کاهش یافت.

این سه زندانی از اعضای موسسه فرهنگی هنری «الحوار» در رامشیر بودند که سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اعدام محکوم شدند. احکام آنان سپس به حبس ابد کاهش یافت.

آل‌بوشوکه پس از گذراندن حدود ۱۵ سال حبس در زندان شیبان اهواز، بهمن ۱۴۰۴ به زندان اراک منتقل شد.

نگرانی از صدور احکام اعدام در پرونده «قلعه‌چنعان»

هرانا ۲۰ مهر گزارش داد جلسه بازپرسی ۱۲ شهروند عرب مرتبط با پرونده «قلعه‌چنعان» اهواز در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شد.

احمد باوی‌فرد، جاسم باوی، محمدعلی باوی، طارق حسنیان، یوسف حسنیان، حمید حسنیان، بهادر زرگانی، حامد زهیری، توفیق سیلاوی، حسین سیلاوی، منصور ناصری و محمد نیسی، در این جلسه بازپرسی حضور داشتند.

در این جلسه، اتهام‌های «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «محاربه از طریق تیراندازی به پایگاه‌های بسیج»، «بغی از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» علیه این ۱۲ شهروند مطرح شد.

این ۱۲ شهروند از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و خانواده‌هایشان نیز اجازه حضور در جلسه بازپرسی یا ملاقات با آنان را نداشته‌اند.

طرح اتهام‌های «محاربه» و «بغی» نگرانی شدید خانواده‌های این افراد را از احتمال صدور احکام اعدام افزایش داده است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.

100%

سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد بازداشت‌شدگان پرونده «قلعه‌چنعان» پس از چند ماه نگهداری در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات، ۳۱ تیر به بند دوم زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، طارق حسنیان و محمدعلی باوی طی هفت ماه بازداشت هیچ تماس تلفنی با خانواده‌هایشان نداشته‌اند. حمید حسنیان نیز در تنها تماس کوتاه خود از ضرب‌وشتم شدید در دوران بازداشت خبر داده است.

رسیدگی به این پرونده پیش‌تر بر عهده «حسین منتظری»، بازپرس شعبه دوم شهرستان کارون، بود و پس از انتقال او، به قاضی «وادی‌نژاد» سپرده شد.

اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» نیز به‌تازگی به اتهام‌های این پرونده افزوده شده است.

وزارت اطلاعات فروردین سال جاری اعلام کرد در جریان عملیات مرتبط با پرونده «قلعه‌چنعان» پنج نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شدند، اما هویت کشته‌شدگان را به‌طور شفاف اعلام نکرد.

این پرونده به وقایع ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در منطقه قلعه‌چنعان اهواز بازمی‌گردد؛ زمانی که در پی ورود نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه، درگیری رخ داد و شماری از شهروندان بازداشت، زخمی یا کشته شدند.