رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن هشدار درباره تشدید بحران انرژی در ایران اعلام کرد به نظر میرسد تابستان امسال قطعی برق خانگی، تجاری و اداری بهصورت روزانه و مستمر ادامه داشته باشد و بخش صنعت نیز همچنان در اولویت خاموشیها قرار گیرد.
آرش نجفی یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به آسیب دیدن برخی پتروشیمیها در جنگ و در نتیجه، تامین برق آنها از شبکه سراسری، نزدیک به هزار مگاوات برق پایدار باید بهصورت شبانهروزی به این مجتمعها اختصاص یابد.
او افزود بهدلیل این وضعیت، بخش زیادی از برق تولیدشده در نیروگاههای تجدیدپذیر صرف پتروشیمیها خواهد شد.
نجفی افزود پیشبینی میشود در بهترین حالت، شرایط صنعت برق تفاوتی با سال گذشته نداشته باشد و خاموشیهای برنامهریزیشده ادامه پیدا کند.
او ادامه داد جمهوری اسلامی ناچار است حدود ۱۲۰ روز محدودیت مصرف برق اعمال کند و با توجه به اینکه مردم ابزار موثری برای کاهش مصرف در اختیار ندارند، این وضعیت به خاموشیهای گسترده منجر خواهد شد.
همزمان، مسعود پزشکیان، رییس دولت، در جلسه طرح «محلهمحوری و مسجدمحوری»، صرفهجویی در مصرف برق را به جنگ گره زد و گفت خاموش کردن یک چراغ «بهمثابه شلیک یک تیر به سمت دشمن در جنگ فعلی است».
او افزود مردم باید با «صرفهجویی» در مصرف انرژی سهم خود را در این «میدان» ایفا کنند.
۱۹ اردیبهشت، مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صرفهجویی را «مقابله مستقیم» با «توطئه اقتصادی دشمن» توصیف کرد و گفت دشمن میخواهد از مسیر کمبود برق، آب یا سوخت، مردم را تحت فشار قرار دهد و نارضایتی ایجاد کند.
تداوم خاموشیهای روزانه در بخش خانگی، تجاری و اداری
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به خاموشیهای سال گذشته گفت در برخی موارد، برق مشترکان سه تا چهار روز در هفته و هر بار بهمدت دو ساعت قطع میشد و احتمال میرود در سال جاری این وضعیت شدیدتر شود و قطعی برق خانگی، تجاری و اداری بهصورت روزانه ادامه یابد.
نجفی هشدار داد بخش صنعت همچنان نخستین بخشی خواهد بود که با محدودیت و قطع برق روبهرو میشود.
او افزود کمبود برق کشور که پیشتر حدود ۸ تا ۹ هزار مگاوات بود، اکنون به بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است.
نجفی دلیل این وضعیت را خروج سرمایهگذاران از صنعت برق، افزایش نرخ ارز، مشکلات بازپرداخت بدهی نیروگاهها و فراهم نشدن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر عنوان کرد.
او درباره واردات برق از کشورهای همسایه نیز گفت حتی در بهترین شرایط، ایران تنها میتواند بین ۵۰۰ تا هزار مگاوات برق وارد کند و این میزان پاسخگوی کمبود فعلی شبکه برق کشور نخواهد بود.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۱۸ اردیبهشت خبر داد ممکن است در تابستان خاموشیهایی رخ دهد، اما تلاش بر این است که در بخش برق خانگی خاموشی اعمال نشود.
او افزود احتمال دارد بخشی از صنایع با خاموشی روبهرو شوند، اما میزان آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.
هشتم اردیبهشت نیز مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق، اعلام کرد نمیتواند تضمین دهد امسال قطعی برق رخ نخواهد داد، اما احتمال میرود میزان محدودیتها نسبت به گذشته کاهش یابد.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی کمبود برق را به «جنگ اقتصادی» و ضرورت صرفهجویی در «میدان مقابله با دشمن» نسبت میدهند، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از فشار همزمان گرانی، خاموشی و ناامیدی در میان شهروندان حکایت دارد.
پیشتر یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفته بود: «برق را تازگیها روزانه قطع میکنند. هیچ امیدی هم که به آینده نیست. ما در ایران مدتهاست که برگشتهایم به عصر غارنشینی و صرفا به دنبال بقا هستیم.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از اعتراضات دیماه تا صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، شماری از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند.
پیوند نعیمی، برنا نعیمی و شکیلا قاسمی در کرمان، بهزاد یزدانی و همسرش رومینا خزعلی، مهسا ستوده، ماندانا ستوده، پژمان زارع، سارا سپهری و عنقا سیاوشی در شیراز و فلورا صمدانی در یزد، از جمله شهروندان بهائی بازداشتشده در این دورهاند.
همچنین وفا کاشفی، نوید ذرهبین ایرانی، پیام فریدیان، ربیع مالکی و سپهر کوشکباغی در مشهد، ریاض بهراد در کرج و آرتین غضنفری در تهران نیز در این مدت بازداشت شدهاند.
بسیاری از این شهروندان همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند و خبر تازهای از آزادی یا ادامه بازداشت شماری از آنان، از جمله فریدیان، مالکی و کوشکباغی، در دست نیست.
جامعه جهانی بهائی ۱۰ اردیبهشت در بیانیهای هشدار داد پیوند و برنا نعیمی تحت شکنجه، ضربوشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از آب و غذا و اعدامهای نمایشی قرار گرفتهاند تا به اتهامهایی که مرتکب نشدهاند، اعتراف کنند.
جامعه جهانی بهائی تاکید کرد این دو نفر در خطر اعدام قرار دارند.
همزمان، برخی دیگر از شهروندان بهائی در هفتههای اخیر بازداشت شده و پس از تودیع وثیقههای سنگین، بهطور موقت آزاد شدهاند.
با گذشت ۷۲ روز از قطعی اینترنت در ایران، منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند ابعاد واقعی بازداشتها و فشارها علیه جامعه بهائی بسیار گستردهتر از موارد رسانهایشده است، اما اختلال در اطلاعرسانی، تهدید خانوادهها و فضای امنیتی، دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیماه ۱۴۰۴ در اطلاعیهای از شناسایی یک «شبکه ۳۲ نفره جاسوسی» مرتبط با شهروندان بهائی خبر داد.
وزارت اطلاعات این افراد را به «اغتشاش و تخریبگری» متهم کرد و افزود ۱۲ نفر از آنان بازداشت و ۱۳ تن دیگر احضار شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، شهروندان بهائی را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم و برای شماری از آنان پروندهسازی کرده بودند.
بلاتکلیفی بازداشتشدگان و فشار بر خانوادهها
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از شهروندان بهائی بازداشتشده در هفتهها و ماههای اخیر، بدون دسترسی روشن به روند قضایی، در وضعیت بلاتکلیف نگهداری میشوند.
در برخی پروندهها، خانوادهها از محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات مطرحشده یا زمان احتمالی آزادی عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و پیگیریهای آنان نیز با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شده است.
در مواردی، تماس بازداشتشدگان با خانوادهها بسیار کوتاه و محدود بوده و همین تماسهای چندثانیهای نیز امکان اطلاع از وضعیت جسمی و روحی آنان را فراهم نکرده است.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند برخی خانوادهها، حتی پس از تامین وثیقههای سنگین، همچنان با ادامه بازداشت عزیزانشان روبهرو شدهاند و در برخی پروندهها نیز اتهامات تازهای به بازداشتشدگان افزوده شده است.
اطلاعات رسیده همچنین از نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی شماری از بازداشتشدگان حکایت دارد.
برخی از آنان پیش از بازداشت با مشکلات پزشکی، نیاز به مصرف دارو یا مسئولیت نگهداری از اعضای بیمار و سالخورده خانواده روبهرو بودهاند، اما در بازداشت با محدودیت تماس، کمبود دارو، نبود رسیدگی پزشکی کافی و محرومیت از دسترسی منظم به خانواده مواجه شدهاند.
بازداشت همزمان اعضای برخی خانوادههای بهائی، نگهداری طولانیمدت در بلاتکلیفی و تهدید نزدیکان برای خودداری از پیگیری، فشار مضاعفی بر خانوادههای بهائی وارد کرده است.
به گفته منابع آگاه، این برخوردها تنها به بازداشتشدگان محدود نمانده و خانوادهها هم در عمل، در بخشی از چرخه فشار امنیتی قرار گرفتهاند.
یورش به خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خانه همه شهروندان بهائی بازداشتشده در این موج، هدف تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
بر پایه این اطلاعات، در جریان یورش نیروهای امنیتی حکومت به منازل این شهروندان، وسایل شخصی، مدارک هویتی، تلفن همراه، لپتاپ، کامپیوتر، کتابها و در برخی موارد اموال ارزشمند آنان ضبط شده است.
به گفته منابع مطلع، این تفتیشها صرفا به بررسی خانهها محدود نبوده و در مواردی به زیرورو کردن کامل محل سکونت و بردن هر آنچه ماموران خواستهاند، از وسایل دیجیتال و اسناد شخصی تا طلا و جواهرات، تبدیل شده است.
در تازهترین نمونهها، صبح ۱۴ اردیبهشت، منزل فرامرز ندافیان و همسرش پریوش ندافیان در شیراز هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
ماموران با ارائه حکمی دستنویس، خانه را تفتیش و گوشیهای موبایل، کیس کامپیوتر، کتابها و حتی طلا و جواهرات این خانواده را ضبط کردند.
یک روز بعد، نیروهای امنیتی به منزل افسانه جذابی، معروف به راسخی، شهروند ۶۶ ساله بهائی در شیراز، یورش بردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران با حکمی با عنوان «همکاری با اسرائیل» وارد خانه شدند، او و مادر ۸۵ سالهاش را تهدید و تحقیر کردند، وسایلی از جمله کتابها، قابها، گوشی موبایل، پلاک و زنجیر طلا را بدون ارائه رسید ضبط کردند و این خانواده را به مصادره منزل و انتقال به مکان نامعلوم تهدید کردند.
در کنار بازداشتها و تفتیشها، اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی نیز ادامه یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده، دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی در کرمان و نگین خادمی، یگانه روحبخش، ندا بدخش، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم و ندا عمادی در اصفهان برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شدهاند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
