یک منبع آگاه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت بخشی از درآمد حاصل از افزایش بها در قبوض خدماتی، برای تامین هزینهها و پرداخت بدهیهای دولت به حسابهای دیگری منتقل میشود.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۶ مرداد به ایراناینترنشنال رسید، انتقال منابع حسابهای مرتبط با قبوض آب و برق به دیگر حسابهای دولتی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته، اما در پی تشدید تحریمها و بحران مالی ناشی از جنگ، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
این منبع که هویتش محفوظ است، افزود مقامهای ارشد دولت و بانک مرکزی با تصمیمهای مقطعی و بدون طی کردن یک رویه قانونی مشخص، به شبکه بانکی دستور میدهند درآمد حاصل از قبوض را از حسابهای اختصاصی بخش انرژی و وزارت نیرو برداشت و به حسابهای دیگری واریز کند.
بر پایه این روایت، منابع منتقلشده عمدتا برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و تسویه بدهی دستگاههای دولتی مصرف میشود.
منبع ایراناینترنشنال گفت برداشت این مبالغ، حساب شرکتها و سازمانهای آب و برق را با کمبود منابع روبهرو کرده و آنها نیز برای جبران کسری، هزینه قبوض مشترکان را افزایش دادهاند.
او جزییات بیشتری درباره میزان منابع منتقلشده، تاریخ انتقالها، حسابهای مبدا و مقصد یا مقامهای صادرکننده دستور ارائه نکرد.
این گزارش همزمان با افزایش شکایت شهروندان از صدور قبضهای نامتعارف منتشر شده است.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی گفتهاند مجتمعهای مسکونی آنها قبضهای آب، برق یا گاز به ارزش دهها و در برخی موارد صدها میلیون تومان دریافت کردهاند.
جزییات مربوط به میزان مصرف، تعداد واحدهای هر مجتمع و دوره محاسبه این قبضها منتشر نشده است.
افزایش نرخ قبوض در شرایطی گزارش میشود که شهروندان در هفتههای گذشته با قطعیهای طولانی و اختلالهای مکرر در خدمات آب، برق و گاز روبهرو بودهاند.
مسئولان دولت جمهوری اسلامی در ماههای اخیر افزایش مبالغ قبوض را نتیجه «اصلاح» تعرفههای انرژی و اعمال نرخهای بالاتر برای مشترکان پرمصرف دانستهاند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکان شرکت توانیر در همین رابطه به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش مصرف و انتقال مشترک به پلههای بالاتر تعرفهای میتواند هزینه برق را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
روزنامه اطلاعات که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، نوشت مبلغ برخی قبوض در خرداد و تیر تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال، مشخص نیست این افزایش درباره چه تعداد مشترک، کدام مناطق و چه نوع مصرفی رخ داده است.
موضوع انتقال منابع قبوض به دیگر حسابهای دولت پرسشهایی درباره مبنای قانونی جابهجایی درآمدهای اختصاصی، نحوه ثبت آن در بودجه و میزان نظارت بانک مرکزی و دستگاههای حسابرسی ایجاد میکند.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
مقام سعودی جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه یک گفتوگوی تلویزیونی که بخشی از آن شامگاه ۱۵ مرداد پخش شد، گفت: «ما ایرانخودرو را واگذار کردیم و بهدنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند.»
او افزود واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر نیز در برنامه دولت قرار دارد.
پزشکیان تاکید کرد منظور دولت از واگذاری، انتقال شرکتها به «بخش خصوصی واقعی است، نه سپردن آنها به مجموعههای خصولتی».
به گفته او، بسیاری از خصوصیسازیهای گذشته شرکتها را به «حیاطخلوت عدهای» تبدیل کردهاند و اصلاح این روند به خریداران واقعی و بازاری آزاد نیاز دارد.
او مدیریت دولتی را یکی از عوامل زیاندهی شرکتها دانست و گفت: «راه درست این است که کارخانهها و شرکتهای ما واقعا توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.»
پزشکیان همچنین مقاومت گروههای ذینفع را از موانع آزادسازی و خصوصیسازی معرفی کرد.
آیا ایرانخودرو واقعا واگذار شده است؟
توصیف پزشکیان از «واگذاری ایرانخودرو» همه ابعاد مالکیت این شرکت را منعکس نمیکند.
آنچه در بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، انتقال کنترل هیاتمدیره و مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیومی از سهامداران غیردولتی بود، اما سهام مستقیم دولت و سهام چرخهای یا «تودلی» شرکت، همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
در گزارش روزنامه اعتماد در خرداد ۱۴۰۴ تاکید شد ساختار سهام تودلی نزدیک به دو دهه به دولت امکان داده بود با وجود سهم مستقیم محدود، مدیریت ایرانخودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. شرکتهای زیرمجموعه با خرید سهام شرکت مادر، در مجامع به مدیران و سیاستهای مورد حمایت دولت رای میدادند.
بنابراین، انتقال مدیریت ایرانخودرو را نمیتوان لزوما معادل خروج کامل دولت از مالکیت و نفوذ بر این شرکت دانست.
خود سازمان خصوصیسازی نیز در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد همچنان خود را موظف به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا میداند.
نامه محرمانه واگذاری را متوقف کرد
مسیر واگذاری در خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامهای منسوب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دچار آشفتگی شد. ایرانخودرو و سایپا در اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال اعلام کردند تا زمان تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام آنها متوقف شده است.
قوه قضاییه ساعاتی بعد اعلام کرد توقف واگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است. سازمان خصوصیسازی نیز بر ادامه تکلیف قانونی خروج دولت از دو خودروساز تاکید کرد.
انتشار این مواضع متناقض، نمادهای ایرانخودرو و سایپا را برای مدتی متوقف و سهامداران را با ابهام روبهرو کرد.
بر اساس گزارش اعتمادآنلاین، در روز انتشار نامه، ارزش معاملات خرد کاهش یافت، حدود ۷۸ درصد نمادهای سهامی و صندوقهای سهامی در محدوده منفی بسته شد و فشار فروش افزایش یافت.
این رسانه ابهام در روند واگذاری را یکی از عوامل تشدید بیاعتمادی در بازار سرمایه دانست.
گزارش اعتماد از افت بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش چندمیلیارد سهمی، برای سایپا خبر داد.
این گزارش احتمال داد بخشهایی از دولت و مدیران سایپا تا زمان یافتن خریدار مورد نظر خود، تمایل چندانی به تسریع واگذاری نداشته باشند.
فشار ارزی اهرم تازه دولت شده است
پزشکیان پیشتر نیز به ایرانخودرو و سایپا یک سال فرصت داده بود مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی حرکت کنند.
او هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن این تغییرات، دولت میتواند سهمیه ارزی یا اجازه تولید را محدود کند.
وبسایت فرارو در گزارشی تحلیلی در آبان ۱۴۰۴ نوشت صنایع حملونقل و خودرو تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ معادل نزدیک به ۱۵ درصد کل ارز تخصیصیافته در آن دوره.
به ارزیابی این رسانه، وابستگی خودروسازان به ارز وارداتی، محدود کردن سهمیه ارزی را به ابزاری موثر برای فشار بر آنها تبدیل میکند.
فرارو در عین حال تعطیلی ناگهانی ایرانخودرو و سایپا را بعید دانست، زیرا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران و فعالیت زنجیره قطعهسازی به این دو شرکت وابسته است.
این گزارش احتمال داد خودروسازان برای اجرای الزامات دولت به خرید فناوری یا گسترش همکاری با شرکتهای چینی روی آورند؛ مسیری که ممکن است به افزایش مونتاژ و کاهش عمق داخلیسازی منجر شود.
اظهارات تازه پزشکیان نشان میدهد دولت همچنان بر انتقال مدیریت شرکتها به بخش خصوصی تاکید دارد، اما سرنوشت سایپا به اعلام برنامهای شفاف درباره خریدار، قیمت، اهلیتسنجی و سهام تودلی وابسته است.
تا زمانی که این جزییات منتشر نشود، وعده واگذاری سایپا بیش از آنکه یک معامله قطعی باشد، ادامه سیاستی است که نزدیک به دو دهه میان تصمیم دولت، مقاومت ذینفعان و دستورهای متناقض، متوقف مانده است.
در میان محکومان، احمد سیفی به پنج سال و سه ماه، میلاد اشکانی به چهار سال، پیمان درولیزاده، علی احمدی و عباس کوثری هر کدام به سه سال و شش ماه و تیمور غزنوی به سه سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین یاشار صوفی، امیرمحمد زادهخاک، علیرضا حسینی، یاور فرحمند، مهرام آذرم، مسعود نوروزی، سینا فرزانهوش، امیرحسین حبیبی و فرشاد سلطانی، هر کدام دو سال، رضا نبیدوست، امیررضا شریفی و امیرحسین باقرملکی هر کدام یک سال و شش ماه و مهدی شیرانی، یک سال حبس گرفتهاند.
حسین نعمتی، اهورا جعفرزاده، فرید حمزهزاده، میلاد صبری، بهزاد ماجدی و مهران عباسی نیز هر کدام با حکم شش ماه حبس روبهرو شدهاند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت جلال آفاقی، دادستان اردبیل، احکام ۱۰ تن از محکومان را «خفیف» دانسته و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید مجازات آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، زندانی و در موارد متعدد شکنجه کرده است. از زمان آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفت ماه گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
۲۹ بازداشتشده همچنان بلاتکلیف ماندهاند
هرانا اسامی شماری از معترضان بازداشتشده بلاتکلیف در زندان اردبیل را فرهاد جعفری، رضا جاوید، محمدرضا اثری، آرمین ندیری، آرین حمیدی، سینا حسنزاده، علی بشارتی، محمد جلیلالقدر، فرامرز نشاط، کیوان برام، فرامرز تقیزاده، حشمت رسولی، عوض راستگویان، محمدرضا آگاه و رضا میرزاده اعلام کرد.
مهرداد زودفکر، مهیار پورابراهیم، علی عبداللهوند، محمد قلیزاده، میرمحمد محمدی، محمد رهبری، محسن نجفی، علی نوبخت، میثم عبداللهی، بهمن زهری، امید گنجه، علیرضا کریمی، احمد خدایی و میثم علیزاده نیز هنوز بدون برگزاری جلسه رسیدگی به پروندهشان در بازداشت به سر میبرند.
شماری از این افراد از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند و خانوادههایشان نیز برای پیگیری پرونده و درخواست آزادی موقت، با محدودیتهایی روبهرو هستند.
به نوشته هرانا، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ نفر در استان اردبیل بازداشت شدند که حدود ۵۰۰ نفر در ۱۰ روز نخست و نزدیک به ۲۵۰ نفر دیگر در ادامه با تودیع قرار تامین آزاد شدند.
هنوز اطلاعات کاملی درباره اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان، روند رسیدگی به پروندهها و مراجع صادرکننده احکام منتشر نشده است.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ایران را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات خبر دادهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
یافتهها همچنین از کاهش کاربران پرمصرف و افزایش هزینه دسترسی به اینترنت جهانی حکایت دارد.
این پیمایش که در خرداد ۱۴۰۵ به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت جمهوری اسلامی انجام شده، تجربه چهار هزار و ۶۰ نفر از ساکنان ۱۵ سال به بالای مناطق شهری و روستایی را بررسی کرده است. مصاحبهها بهصورت حضوری انجام شدهاند.
وبسایت «فیلتربان» با استناد به دادههای ایسپا گزارشی تهیه کرده که افزایش فیلترینگ، اختلالهای زیرساختی و هزینه ابزارهای عبور از محدودیتها را از عوامل احتمالی کاهش حضور کاربران در اینترنت میداند.
با این حال، پیمایش ایسپا به تنهایی رابطه علت و معلولی میان این عوامل و کاهش زمان استفاده را اثبات نمیکند.
مقایسه نتایج تحقیق ۱۴۰۵ با پیمایش خرداد ۱۴۰۴ ایسپا نشان میدهد الگوی مصرف اینترنت طی یک سال تغییر کرده است. سهم کسانی که روزانه کمتر از یک ساعت از اینترنت استفاده میکنند، از ۱۸.۹ درصد به ۲۲.۶ درصد رسیده است. در مقابل، سهم بزرگترین گروه مصرفکنندگان که در پیمایش سال ۱۴۰۴ روزانه دو تا پنج ساعت آنلاین بودند، از ۴۲.۸ درصد به ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است؛ هرچند بازه زمانی این گروه در پیمایش جدید به سه تا پنج ساعت تغییر کرده است.
دو پیمایش از نظر حجم نمونه، شیوه مصاحبه، سفارشدهنده و برخی جزییات طراحی، یکسان نیستند؛ بنابراین مقایسه مستقیم نتایج آنها باید با احتیاط انجام شود.
پیمایش سال ۱۴۰۴ به سفارش انجمن تجارت الکترونیک تهران و با مصاحبه تلفنی از یکهزار و ۲۰۳ نفر انجام شده بود.
شماری از شهروندان در روزهای گذشته به ایراناینترنشنال گفتند پس از جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت، حجم بستههای اینترنت همراهشان با سرعتی غیرعادی تمام میشود.
به گفته این کاربران، به دلیل «دزدی» اپراتورها، آنان برای حجم کمتر، ناچارند در فاصلههای کوتاهتر پول بیشتری بپردازند.
استفاده از فیلترشکن همچنان میان کاربران فراگیر است. بر اساس تحقیق جدید ایسپا، ۷۴.۴ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند؛ این میزان در پیمایش سال گذشته، با احتساب ابزارهای رایگان و پولی، ۷۸.۶ درصد بود.
همزمان، هزینه خرید فیلترشکن افزایش یافته است.
در پیمایش جدید ایسپا، ۶.۳ درصد کاربران ماهانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و شش درصد بیش از یک میلیون تومان برای فیلترشکن میپردازند.
این یافته نشان میدهد دسترسی به اینترنت بدون محدودیت برای بخشی از کاربران بیش از گذشته به توان مالی آنها وابسته شده است.
با وجود محدودیتها، شبکههای اجتماعی خارجی همچنان انتخاب اصلی بیشتر کاربران است.
یافتههای ایسپا نشان میدهد ۷۱.۵ درصد پاسخدهندگان یا فقط از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده میکنند یا همزمان در پلتفرمهای داخلی و خارجی حضور دارند.
تنها ۲۴ درصد گفتهاند صرفا از شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنند.
میانگین حضور روزانه در شبکههای اجتماعی خارجی دو ساعت و پنج دقیقه گزارش شده، در حالی که این رقم برای پلتفرمهای داخلی یک ساعت و ۳۷ دقیقه است.
این دادهها نشان میدهد سیاست هدایت کاربران به شبکههای داخلی تاکنون نتوانسته استفاده از پلتفرمهای خارجی را به حاشیه براند.
