خانواده، دوستان و حامیان لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، قرار است چهارشنبه ۱۸ شهریور با حرکت گروهی موتورسواران در مرکز لندن، از دولت بریتانیا بخواهند برای آزادی فوری آنها اقدام کند.
این برنامه در ادامه کارزار مربوط به گذر دوران بازداشت فورمنها از ۶۰۰ روز برگزار میشود.
خانواده آنها بازداشت این زوج را «خودسرانه» میداند و میگوید پس از حدود ۲۰ ماه، هنوز پاسخی روشن درباره مسیر آزادیشان دریافت نکرده است.
بر اساس اطلاعیه کارزار «لیندزی و کریگ را آزاد کنید»، موتورسواران ساعت ۹:۳۰ صبح در منطقه کنزینگتون گرد هم میآیند و ساعت ۱۰ به راه میافتند.
آدریان کریس، عضو پیشین شورای محلی و از حامیان این زوج، هدایت حرکت را بر عهده دارد.
نخستین مقصد این گروه سفارت جمهوری اسلامی در لندن است. قرار است جو بنت، فرزند لیندزی و سخنگوی خانواده، نامهای را با درخواست آزادی این زوج به سفارت تحویل دهد.
او نیز موتورسواران را در طول مسیر همراهی خواهد کرد.
کاروان سپس به میدان پارلمان میرود و حدود ساعت ۱۰:۴۵، همزمان با ورود نمایندگان برای جلسه پرسش از نخستوزیر، به خانواده و دیگر حامیان فورمنها میپیوندد.
برگزارکنندگان گفتهاند موتورسواران چند دور اطراف میدان حرکت میکنند و حامیان نیز بنری بزرگ با درخواست آزادی این زوج به نمایش میگذارند.
بر اساس اطلاعیه کارزار، آلیشیا کرنز و برندن اوهارا، رییس و نایبرییس گروه همهحزبی پارلمان بریتانیا در امور بازداشت خودسرانه و گروگانگیری، از جمله نمایندگانی هستند که در این تجمع حضور خواهند یافت.
نگرانی از وضعیت جسمانی فورمنها
خانواده فورمن میگوید این اقدام برای جلب توجه افکار عمومی به ادامه بازداشت، محدودیت شدید ارتباطات و نگرانی درباره سلامت این زوج برنامهریزی شده است و هدف دیگر آن، افزایش فشار بر دولت بریتانیا برای پیگیری فوری آزادی آنهاست.
ایراناینترنشنال چهارم شهریور گزارش داد با وجود بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران، خانواده فورمن هنوز تاییدی درباره ملاقات دوباره دیپلماتهای بریتانیایی با این زوج دریافت نکردهاند.
خانواده همچنین اعلام کرد لیندزی و کریگ بعد از اعتصاب غذای طولانی، معاینات پزشکی مناسب دریافت نکردهاند.
این دو ۱۸ مرداد پس از نزدیک به سه ماه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. کریگ ۹۳ روز و لیندزی ۸۴ روز از خوردن غذا خودداری کرده بودند.
به گفته خانواده، هر دو در این مدت وزن زیادی از دست دادند و اکنون بهآرامی در حال بازیابی توان جسمانی خود هستند.
جو بنت پس از پایان اعتصاب غذا برای نخستین بار در سه ماه، در تماسی ۱۲ دقیقهای با مادرش صحبت کرد. یک مترجم در این تماس حضور داشت و به گفته بنت، مکالمه بهشدت تحت نظارت بود.
بازداشت در مسیر سفر دور دنیا
لیندزی و کریگ فورمن ۱۴ دی ۱۴۰۳، هنگام سفر دور دنیا با موتورسیکلت و در مسیر اصفهان به کرمان، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقامهای حکومت ایران مدعی شدند آنها با «تظاهر به گردشگری» به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند؛ اتهامی که این زوج و خانوادهشان آن را رد میکنند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، بهمن ۱۴۰۴ هر یک از آنها را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
بهدلیل گفتوگوی کریگ با رسانهها، دو سال حبس دیگر نیز به حکم او افزوده شده است.
به گفته خانواده، او هنگام صدور این حکم به وکیل و مترجم دسترسی نداشت و فرصتی برای دفاع از خود پیدا نکرد.
کارزار حامی فورمنها میگوید حرکت ۱۸ شهریور قرار است حمایت عمومی از این زوج را به خیابانهای لندن و مقابل پارلمان ببرد و از دولت بریتانیا بخواهد وعدههای خود را برای بازگرداندن آنها، به اقدامی عملی تبدیل کند.
وزارت خزانهداری آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را به تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است؛ تصمیمی که به نوشته نشریه مستقل مصری «مدی مصر»، مقامهای قاهره را غافلگیر کرد و اکنون نگرانیهایی گستردهتر از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است.
اهمیت این تصمیم برای مصر تنها به جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمیشود. این بانک دولتی، دومین بانک بزرگ مصر است و حدود ۸۳ میلیارد دلار دارایی دارد. از همین رو، تهدید به قطع دسترسی شعب اماراتی آن به موسسات مالی آمریکا میتواند پیامدهایی فراتر از همان شعب داشته باشد و میزان آسیبپذیری شبکه بانکی مصر در برابر تحریمهای ثانویه را آشکار کند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید شعب اماراتی این بانک از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند؛ شرکتهایی که به گفته واشینگتن ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند.
آمریکا همچنین اعلام کرده بعضی از مشتریان بانک، شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع حکومت ایران و سپاه پاسداران بودهاند و برای دورزدن تحریمها و پولشویی به نمایندگی از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکردهاند.
با این حال، گزارش مفصل «مدی مصر» تلاش میکند پشت این ارقام و اتهامها، زمینه اقتصادی کمتر دیدهشدهای را در داخل مصر نشان دهد: کشوری گرفتار کمبود ارز، بدهیهای سنگین و نیاز فوری به تامین انرژی ارزان که پس از کاهش حمایت عربستان، به راهحلهای غیرمتعارف روی آورده است.
پایان یک توافق نفتی، معادلات انرژی مصر را تغییر داد
بر اساس روایت «مدی مصر»، نقطه آغاز این ماجرا را باید در توافق ۲۳ میلیارد دلاری مصر و عربستان جستوجو کرد که در سال ۲۰۱۶ امضا شد. این توافق امکان تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز مصر با شرایط ترجیحی را فراهم میکرد و در دورهای شکل گرفت که قاهره جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان واگذار کرد.
اگرچه اجرای توافق بیش از دوره پنجساله اولیه ادامه یافت، تا سال ۲۰۲۳ روابط قاهره و ریاض وارد مرحله دشوارتری شده بود. یک مقام دولتی مصر که اوایل سال ۲۰۲۵ با «مدی مصر» گفتوگو کرده، گفته است عربستان دیگر حاضر نبود در شرایطی که مصر با بحرانهای اقتصادی پیاپی و موعد بازپرداخت بدهیهای فزاینده روبهرو بود، همچنان سوخت را با تخفیف در اختیار این کشور قرار دهد.
این بخش از گزارش تصویری متفاوت از علت همکاری مصر با ایران ارائه میدهد. در این روایت، گرایش قاهره به تهران پیش از آنکه محصول یک همسویی سیاسی باشد، پاسخی اضطراری به مشکلات اقتصادی و انرژی داخلی مصر است.
کاهش دسترسی به سوخت ارزان عربستان، دولت مصر را واداشت در پی منابعی جایگزین با قیمتی قابلتحمل باشد. «مدی مصر» به نقل از یک مقام دولتی، یک مقام دیگر مصری و یک منبع سیاسی نوشته است که مصر دستکم از مه ۲۰۲۵ دریافت محمولههای محصولات پتروشیمی از ایران را آغاز کرد.
به نوشته این نشریه، پرداخت پول یکی از همین محمولهها بود که «بانک مصر» را در معرض برخورد وزارت خزانهداری آمریکا قرار داد. در نتیجه، پرونده تحریم را میتوان پیامد غیرمستقیم تلاش قاهره برای مدیریت کمبود انرژی و فشارهای مالی داخلی دانست.
این موضوع را دولت مصر بهطور رسمی تایید نکرده است و روایت «مدی مصر» در این بخش به منابع ناشناس متکی است.
یک بانک دولتی به مجرای تامین نیازهای مصر تبدیل شد
از نکات مهم تحلیل رسانه مصری این است که «بانک مصر» را صرفا یک واسطه مالی مستقل معرفی نمیکند. این بانک دولتی در مرکز سازوکاری قرار گرفته بود که ظاهرا برای تامین یکی از نیازهای راهبردی اقتصاد مصر، یعنی واردات محصولات پتروشیمی، به کار گرفته میشد.
بر پایه این روایت، تراکنش مورد مناقشه بخشی از یک قرارداد ادامهدار پتروشیمی بود، نه انتقالی اتفاقی یا صرفا مرتبط با فعالیت تجاری چند مشتری خصوصی. یک مقام دولتی مصر به «مدی مصر» گفته است پرداخت متوقفشده در ژوئن ۲۰۲۶ در ادامه همان سازوکار خرید محصولات پتروشیمی ایران انجام شده بود.
این جزئیات، پرسشهایی را درباره حدود آگاهی نهادهای دولتی مصر از این مبادلات مطرح میکند. گزارش پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که تصمیمها در چه سطحی گرفته شده یا چه نهادی بر مسیر پرداخت نظارت داشته است، اما نحوه روایت آن نشان میدهد که تامین انرژی ایران احتمالا با نیازهای اقتصادی دولت مصر ارتباط داشته و نمیتوان آن را صرفا به عملکرد یک شعبه بانکی فروکاست.
هشدارها از ماهها پیش آغاز شده بود
دو منبع چینی آگاه به فعالیتهای «بانک مصر» به این نشریه گفتهاند که تحریمها پس از چند ماه هشدار درباره معاملات شعب اماراتی بانک وضع شد.
به گفته یک پژوهشگر شاغل در مرکزی وابسته به دولت چین، نخستین هشدار در فوریه و پس از شناسایی یک پرداخت به شرکتهای ایرانی صادر شد. انتقال دیگری در ماه مه علامتگذاری شد، اما در نهایت انجام گرفت. در ژوئن، مداخله آمریکا افزایش یافت و یک انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری متوقف شد.
این پرداختها ابتدا از طریق سوئیفت انجام میشد؛ شبکه جهانی پیامرسانی مالی که برای تسویه تراکنشهای برونمرزی استفاده میشود. اگرچه سوئیفت مستقیما زیر نظر آمریکا نیست، پیامهای آن از سوی نهادهای مبارزه با پولشویی رصد میشود و نفوذ واشینگتن بر نظام مالی جهانی، امکان مداخله در چنین مبادلاتی را فراهم میکند.
پس از بستهشدن این مسیر، «بانک مصر» پرداخت را به سامانه پرداخت بینبانکی برونمرزی چین، موسوم به CIPS، منتقل کرد. این سامانه برای تسویه تراکنشهای یوان طراحی شده و از نظر قاهره و پکن میتوانست مسیری خارج از شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا فراهم کند.
اما کمی پس از ارسال پول، «بانک مصر»، بانکهای چینی مسئول تسویه و دولت چین درباره تراکنش هشدار دریافت کردند. همین اتفاق نشان داد که تغییر واحد پول و انتقال مبادله به یک سامانه چینی نیز نتوانسته است معامله را از دید آمریکا پنهان نگه دارد.
افشای تراکنش، خطر بزرگتری برای بانکهای مصر ایجاد کرد
نگرانی مقامهای مصری اکنون تنها به تحریم شعب «بانک مصر» در امارات متحده عربی محدود نیست. به نوشته «مدی مصر»، آنها بیم دارند افشای این عملیات به ردیابی حسابهای دیگری منجر شود که برای دورزدن تحریمهای آمریکا استفاده شدهاند.
چنین روندی میتواند نظارت آمریکا بر نظام بانکی مصر را افزایش دهد و بانکهای دیگری را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پرداختهای مشابه نقش داشتهاند، در معرض بررسی قرار دهد.
این نگرانی برای اقتصادی که با کمبود ارز خارجی، بدهی سنگین و وابستگی به شبکه مالی بینالمللی مواجه است، اهمیت ویژهای دارد. گزارش «مدی مصر» بهصراحت پیامدهای احتمالی تحریم برای اقتصاد کلان مصر را محاسبه نمیکند، اما تصویر ارائهشده نشان میدهد که گسترش دامنه تحقیقات میتواند توان بانکهای مصری برای انجام مبادلات خارجی را با مخاطره روبهرو کند.
بانک مرکزی مصر و بانک مرکزی امارات متحده عربی هر دو تحقیقاتی را درباره فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» آغاز کردهاند. این تحقیقات ممکن است مشخص کند که تراکنشها با اطلاع دفتر مرکزی بانک یا دیگر نهادهای مصری انجام شدهاند یا حاصل تصمیمگیری در سطح شعب بودهاند.
ردپای مبادلات از امارات به لبنان رسید
به گزارش «مدی مصر»، بررسی شبکه انتقال پول ممکن است به نظام بانکی لبنان نیز گسترش یابد. دو مقام مصری، یک دیپلمات منطقهای، یک وکیل لبنانی و یک منبع امنیتی لبنان از تحقیقاتی درباره ارتباط «بانک مصر» با انتقال پول به ایران خبر دادهاند.
یکی از مقامهای مصری گفته است سه شعبه «بانک مصر» به دلیل انتقالهای «غیرمعمول» از لبنان به شعبه این بانک در امارات مورد ظن قرار گرفتهاند. قاهره نیز در تلاش است پیش از آنکه این تحقیقات به بحرانی گستردهتر تبدیل شود، پیامدهای آن را مدیریت کند.
این بخش از گزارش نشان میدهد سازوکار پرداخت مورد استفاده مصر ممکن است محدود به یک مسیر دوجانبه میان قاهره و تهران نبوده باشد و چند حوزه قضایی و شبکهای از بانکهای منطقهای را دربر گرفته باشد.
چین از شکستهشدن حریم سامانه مالی خود نگران شد
افشای انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری، علاوه بر مصر، چین را نیز نگران کرده است. مقامهای پکن میخواهند بدانند آمریکا چگونه تراکنشی را شناسایی کرده که از CIPS و با یوان انجام شده است.
یک مقام مصری به «مدی مصر» گفته است: «چینیها ناراحتاند، چون احساس میکنند آمریکاییها توانستهاند سامانه را بشکنند.»
چین توسعه CIPS را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد؛ همان سالی که آمریکا بانک «کانلون» چین را به دلیل تجارت با ایران تحریم کرد. این سامانه در سال ۲۰۱۵ با هدف بینالمللیکردن یوان و کاهش وابستگی مبادلات خارجی چین به زیرساختهای مالی غرب آغاز به کار کرد.
با وجود رشد چشمگیر تراکنشهای CIPS پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم شرکتهای روسی، پرونده «بانک مصر» نشان میدهد استفاده از این سامانه لزوما به معنای مصونیت در برابر شناسایی یا فشار آمریکا نیست.
از نگاه «مدی مصر»، این موضوع برای قاهره نیز اهمیت دارد، زیرا مصر ظاهرا برای مدیریت محدودیتهای مالی خود نهتنها به کالاهای ایرانی، بلکه به زیرساخت بانکی چین متکی شده بود. افشای پرداخت، کارآمدی این مسیر جایگزین را زیر سوال برده است.
همکاری فناورانه با چین، فشار بر قاهره را بیشتر کرد
«مدی مصر» تحریم بانکی را در چارچوب گستردهتر نگرانی آمریکا از روابط اقتصادی و فناورانه مصر و چین قرار میدهد. منابع این نشریه از نارضایتی واشینگتن نسبت به قرارداد سامانههای نظارتی چینی برای یک نهاد امنیتی در قاهره و همچنین برنامه هواوی برای ساخت سه مرکز داده هوش مصنوعی در مصر خبر دادهاند.
هواوی پیشنهاد کرده بود یک هزار و ۴۰۸ تراشه پیشرفته Ascend 950 را برای ایجاد زیرساخت ابری آموزش هوش مصنوعی به مصر صادر کند. قرار بود ۶۰۰ تراشه دیگر از همین مدل یا مدل 910B نیز در دو مجموعه پردازشی برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی به کار گرفته شود.
یک مدیر پیشین هواوی در منطقه گفته است همکاری با چین برای کشورهای شمال آفریقا، از جمله مصر، جذابتر است؛ زیرا تجهیزات چینی ارزانترند و پکن مجموعه کاملتری از فناوری را در اختیار شرکای خود میگذارد.
این نکته نیز با وضعیت اقتصادی داخلی مصر ارتباط دارد. کشوری که برای تامین انرژی ارزانتر به ایران روی آورده بود، در حوزه زیرساختهای دیجیتال هم چین را به دلیل هزینه کمتر و انتقال گستردهتر فناوری ترجیح میداد. در هر دو مورد، محدودیت منابع مالی مصر بر انتخاب شریک خارجی اثر گذاشته است.
به نوشته «مدی مصر»، پس از اعلام تحریم «بانک مصر»، مقامهای آمریکایی به قاهره پیام دادند که اجازه اجرای قرارداد هواوی را نخواهند داد. دولت مصر نیز پیش از سفر شی جینپینگ به قاهره، امضای قرارداد را متوقف کرد. منابع هواوی گفتهاند پروژه فعلا به حالت تعلیق درآمده و این تصمیم نارضایتی چین را برانگیخته است.
مصر میان نیاز اقتصادی و فشار ژئوپولیتیک گرفتار شد
تصویری که «مدی مصر» ارائه میدهد، مصر را نه صرفا بهعنوان ناقض احتمالی تحریمها، بلکه بهعنوان اقتصادی تحت فشار نشان میدهد که برای حل مشکلات داخلی خود به چند مسیر جایگزین متوسل شده است.
بحرانهای اقتصادی پیاپی، افزایش بدهیها و پایان دسترسی به سوخت ارزان عربستان، قاهره را به خرید محصولات پتروشیمی از ایران سوق داد. دشواری انتقال پول، بانک دولتی مصر را به استفاده از سامانه مالی چین واداشت. نیاز به زیرساخت ارزانتر برای هوش مصنوعی نیز راه را برای همکاری با هواوی باز کرد.
اما هر یک از این راهحلها، مصر را به یکی از خطوط قرمز آمریکا نزدیکتر کرده است: تجارت با [حکومت] ایران، استفاده از شبکههای مالی خارج از نفوذ دلار و همکاری با چین در فناوریهای پیشرفته.
از این منظر، تحریم شعب «بانک مصر» بازتاب یک مشکل عمیقتر است. تلاش قاهره برای متنوعکردن منابع انرژی، مسیرهای پرداخت و شرکای فناورانه، با ساختار اقتصادیای برخورد کرده که همچنان به دسترسی به دلار، بانکهای بینالمللی و روابط سیاسی با واشینگتن وابسته است.
یک نماینده سوریه و یک مقام سازمان ملل متحد پنجشنبه ۱۲ شهریور گفتند این نخستین عملیات از این نوع در یک دهه گذشته است.
رویترز در ماه مه گزارش داده بود که رهبران جدید سوریه بقایایی از برنامه تسلیحات شیمیایی بشار اسد، رییسجمهوری پیشین این کشور، را پیدا کردهاند؛ از جمله مواد اولیه و مهماتی مشابه آنچه در حملات مرگبار شیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه مورد استفاده قرار گرفته بود.
ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح، پنجشنبه در جلسه توجیهی شورای امنیت گفت که سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ تاکنون، تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را راستیآزمایی کرده است.
ناکامیتسو گفت پس از کشفیات ماه مه، سوریه «یک تاسیسات اضافی تولید سلاحهای شیمیایی، یک ماده شیمیایی تازه کشفشده که در تولید عوامل اعصاب مورد استفاده قرار میگیرد و مهمات شیمیایی خالی» را نیز پیدا کرده است.
او افزود سوریه همچنین وجود «دو سایت نگهداری سلاحهای شیمیایی را که تاسیسات تازه کشفشده در آنها نگهداری میشدند» اعلام کرده است.
ماه گذشته، سازمان منع سلاحهای شیمیایی تیمی را به سوریه اعزام کرد تا تخریب سلاحهای شیمیایی رده سه را راستیآزمایی کند؛ ردهای که شامل مهمات پرنشده و دیگر تجهیزاتی است که برای رهاسازی سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.
ناکامیتسو گفت این تیم در چارچوب این ماموریت، «تخریب غیرقابل بازگشت ۴۲ بمب هوایی» را راستیآزمایی کرده است.
ابراهیم علبی، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت سوریه با انجام چنین اقداماتی «از جهان و منطقه حفاظت میکند».
با این حال، او بهشدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت حملات مکرر اسرائیل مانع انجام برخی عملیات جستوجو و تخریب شده و تیمهای سوری مشغول به کار را در معرض خطر قرار داده است.
علبی گفت: «اگر امنیت خود ما در معرض حملات اسرائیل باشد، نمیتوانیم امنیت منطقه را حفظ کنیم. آنها امنیت کل منطقه را نادیده میگیرند و کنوانسیونها و معاهداتی را که درباره آنها صحبت کردهایم، نقض میکنند.»
ارتش اسرائیل بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
علبی گفت سوریه در حال آماده شدن برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه افراد مظنون به دست داشتن در برنامه تسلیحات شیمیایی این کشور است.
مقامهای سوریه اوایل سال جاری میلادی ۱۸ مظنون را به اتهام مشارکت در برنامه تسلیحات شیمیایی اسد بازداشت کردند؛ افرادی که شماری از مقامهای بلندپایه نظامی، سیاسی و فنی نیز در میان آنها هستند.
حل و فصل پرونده هستهای سوریه
این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که خبرگزاری رویترز با استناد به گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد از نظر این نهاد به پرسشهای باقیمانده درباره فعالیتهای مخفی هستهای سوریه در دوران حکومت خاندان اسد پاسخ داده شده، اما در پرونده ایران هیچ پیشرفتی به دست نیامده است.
رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور نوشت در یکی از گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی که پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام آژانس برای کشورهای عضو ارسال شده، از مقامهای جدید سوریه بهدلیل «شفافیت و همکاری» آنها در کمک به روشن شدن فعالیتهای گذشته و تعیین تکلیف مواد هستهای باقیمانده تمجید شده است.
از زمان برکناری بشار اسد، در اواخر سال ۲۰۲۴، مقامهای جدید این کشور متعهد شدهاند با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
بهنوشته رویترز در این گزارش آمده است: «آژانس پس از دریافت اطلاعات و دسترسیهای لازم از سوریه، ... توانسته است پرسشهای خود درباره مسائل پادمانی حلنشدهای را که پیشتر به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش شده بود، روشن و حلوفصل کند.»
شرکت «نفتوگاز» اوکراین این غرامت را بابت مصادره داراییهایش از سوی مسکو پس از الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ مطالبه کرده است.
دفتر حقوقی آمریکایی کاوینگتون، نماینده نفتوگاز، اعلام کرد این کشتی در مجمعالجزایر سوالبارد نروژ توقیف شده است.
دفتر فرماندار سوالبارد در بیانیهای، توقیف این کشتی را تایید کرد و گفت «پروفسور مولچانوف» تا اطلاع بعدی در این مجمعالجزایر نگهداری خواهد شد.
در این بیانیه آمده است فرمانداری سوالبارد با همکاری شرکت روسی «تراست آرکتیکاوگول»، از خدمه و مسافران کشتی مراقبت خواهد کرد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در سالهای اخیر، جنگ اوکراین و تهدیدهای روسیه علیه ناتو، به تیرگی روابط مسکو با اکثر کشورهای اروپایی انجامیده است.
مسکو به حکم توقیف اعتراض میکند
خبرگزاری دولتی تاس روسیه ۱۲ شهریور به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، اقدام نروژ را «دزدی دریایی» خواند.
بر اساس این گزارش، سفیر روسیه در نروژ خبر داد مسکو به حکم دادگاهی که اجازه توقیف کشتی را صادر کرده است، اعتراض خواهد کرد.
آندری گوربونوف، سردبیر رادیوی روسی «کومسومولسکایا پراودا»، نیز گفت هیچیک از خدمه بازداشت نشدهاند و به فعالیتهای عادی خود ادامه میدهند.
او افزود کشتی در حال حاضر تنها از ترک بندر بارنتسبورگ منع شده و مشخص نیست این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
در پی جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا با هدف افزایش فشارها بر کرملین و محدود کردن منابع مالی مورد استفاده در کارزار نظامی روسیه، بستههای تحریمی متعددی علیه این کشور به اجرا گذاشته است.
داراییهای روسیه در سوالبارد
شرکت آرکتیکاوگول که نام آن به معنای «زغالسنگ قطب شمال» است، داراییهای روسیه در سوالبارد را اداره میکند.
سوالبارد از سال ۱۹۲۵ بخشی از قلمرو نروژ است و میان قطب شمال و سرزمین اصلی اروپا قرار دارد. این مجمعالجزایر بر اساس پیمانی متعلق به سال ۱۹۲۰ اداره میشود که به شهروندان کشورهای عضو، از جمله روسیه، اجازه میدهد بدون دریافت ویزا در آنجا ساکن شوند.
بهگزارش رویترز، «پروفسور مولچانوف» ۱۰ شهریور همراه گروهی از دانشمندان روس وارد شهرک استخراج زغالسنگ بارنتسبورگ شد. این شهرک که در اسپیتسبرگن، بزرگترین جزیره سوالبارد، واقع است، تحت مدیریت روسیه قرار دارد.
بارنتسبورگ و پیرامیدن دو سکونتگاه روسنشین سوالبارد هستند. بر اساس آمار رسمی نروژ، این دو منطقه در مجموع ۳۹۲ نفر جمعیت دارند، در حالی که جمعیت کل مجمعالجزایر ۲۹۱۴ نفر است.
پیگیری غرامت مصادره داراییهای نفتوگاز
نفتوگاز از سال ۲۰۱۶ برای دریافت غرامت داراییهای مصادرهشدهاش در کریمه، اقدام حقوقی علیه روسیه را در دستور کار قرار داده است.
یک دیوان داوری در لاهه آوریل ۲۰۲۳ روسیه را ملزم کرد چهار میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار، بهعلاوه بهره و هزینههای حقوقی، به نفتوگاز بپردازد.
این شرکت پیشتر نیز مجوز توقیف دو ملک متعلق به تراست آرکتیکاوگول در سوالبارد، از جمله یک مهمانخانه اجارهای، را دریافت کرده بود. روسیه این احکام را از مسیرهای حقوقی به چالش کشیده است.
سرگی فدورنکو، سرپرست مدیرعاملی نفتوگاز، گفت روسیه نمیتواند با خودداری از اجرای رای دیوان داوری بینالمللی، از مسئولیت شانه خالی کند.
به گفته دفتر کاوینگتون، کشتی «پروفسور مولچانوف» که برای سفرهای تفریحی تجاری استفاده میشود، چند ماه زیر نظر بود.
دادگاه فرماندار سوالبارد را موظف کرده است بر کشتی نظارت کند و مانع جابهجایی آن شود.
دولت نروژ تاکید کرده است این پرونده اختلافی حقوقی میان نفتوگاز و مسکو است و اسلو در آن دخالتی ندارد.
بر اساس این اطلاعات که پنجشنبه ۱۲ شهریور در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، یک پرستار تبرئه شده و پنج نفر دیگر با اتهامهایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مواجهاند.
پرستاران بیمارستان فیاضبخش مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، شماری از پرستاران با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
برخورد قضایی و اداری با پرستاران معترض
روزنامه «پیام ما» ۹ شهریور گزارش داد پرستاران بیمارستان فیاضبخش از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ پیگیر مطالبات صنفی خود بودهاند و اعتراضهای آنان به لغو قرارداد، احضار انضباطی و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از پرستاران انجامیده است.
بر اساس این گزارش، این اعتراضها در پی مسائلی از جمله اضافهکاری اجباری، پایین بودن دستمزد اضافهکاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش تعداد شیفتها شکل گرفت و پرستاران هفتم تا دهم مرداد تجمعهایی در محوطه بیمارستان برگزار کردند.
پرستاران معترض گفتند این تجمعها صنفی و بدون شعار سیاسی بود و اختلالی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نکرد.
پیام ما به نقل از برخی پرستاران نوشت بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان با پیامدهای مختلف این اعتراضها، از جمله لغو قرارداد، جابهجایی محل خدمت و ارجاع به کمیتههای انضباطی روبهرو شدند.
پرستاران افزودند ۱۱ مرداد، هنگام مراجعه شماری از کارکنان برای پیگیری وضعیت قرارداد یکی از همکاران، برخی از آنان با برخورد فیزیکی مواجه شدند و افرادی بدون ارائه حکم، کارکنان را تفتیش و تلفنهای همراهشان را بازرسی کردند.
این روزنامه همچنین گزارش داد از برخی کارکنانی که قراردادشان لغو شده بود، برای ادامه همکاری تعهدنامه خواسته شد.
آنها در این تعهدنامه ملزم شده بودند از انتشار کلیپهایی که به گفته سازمان تامین اجتماعی در «شبکههای خارج از کشور» منتشر شده بود، ابراز ندامت کنند و به رعایت قوانین سازمان متعهد شوند.
بر اساس این گزارش، برای پنج پرستار ابلاغیه قضایی صادر شده و اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در پرونده آنان مطرح شده است.
ایراناینترنشنال ۱۳ مرداد نیز از صدور احکام تعلیق و پایان کار برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش خبر داده بود.
بر پایه اطلاعات رسیده در آن زمان، شماری از پرستاران با اخراج، تعلیق شغلی، برخورد فیزیکی و ضبط تلفنهای همراه مواجه شده بودند.
پرستاران معترض در سالهای گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمعهای صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافهکاری اجباری، معوقات و شرایط کاری با تشکیل پروندههای قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبهرو شدهاند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر گفت: «برخی پرستاران تنها بهدلیل بیان انتقاد یا طرح مطالبات صنفی، ماهها درگیر پروندههای قضایی یا اداری شدهاند، در حالی که تخلفات و تخطیهای بزرگتر در حوزه نظام سلامت با حساسیت مشابه پیگیری نمیشود.»
او بهمن ۱۴۰۴ نیز از بازداشت تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دیماه و پس از آن خبر داد و گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری در سالهای گذشته هشدار دادهاند فشارهای معیشتی و کاری، برخورد با اعتراضهای صنفی و تشکیل پروندههای قضایی و اداری برای پرستاران، به افزایش مهاجرت، تغییر شغل و خروج آنان از چرخه خدمات درمانی دامن زده است.
این هیات پنجشنبه ۱۲ شهریور در بیانیهای اعلام کرد دامنه گسترده و عبارات مبهم طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» تشدید خطرناکی در سرکوب آزادیهای بنیادین و انزوای ایرانیان از جامعه بینالمللی است.
بر اساس این بیانیه، همکاری یا ارتباط با دولتهای خارجی مشخصشده، رسانهها، موسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی میتواند در ردیف جرایم سنگین امنیتی قرار گیرد.
هیات حقیقتیاب همچنین گفت این طرح ایرانیان را ملزم میکند «فعالیت با عوامل خارجی یا اتباع خارجی» را ثبت کنند و برای آن از طریق سامانهای اینترنتی مجوز بگیرند که ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اولویت قرار میدهد.
بر اساس این طرح، انتشار کتاب و مقاله، به اشتراک گذاشتن داده و تحلیل، همکاری علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانههای خارجی یا «متخاصم» و اداره روزنامه و وبسایت بدون مجوز قبلی، میتواند به پیگرد کیفری منجر شود.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، دوم شهریور از طرح «مقابله با نفوذ» انتقاد کرد و گفت: «رییس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.»
هیات وزیران نیز اول شهریور با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» مخالفت کرد. دلیل این مخالفت، ایجاد محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند طرح در سطح ملی و بینالمللی اعلام شد.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات این طرح را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند.
فعالیتهای فرهنگی، علمی و اقتصادی نیز مشمول مجوز میشوند
هیات حقیقتیاب افزود بر اساس این طرح، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز به مجوز نیاز دارند؛ از جمله شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشی، کنفرانسهای علمی و جشنوارههای هنری، دریافت گواهینامه و همچنین تولید، اجرا و نمایش فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی.
فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول و ارائه کالا یا خدمات، نیز مشمول دریافت مجوز میشوند.
ویویانا کریستیچویچ، عضو هیات حقیقتیاب، گفت: «اگر این طرح اجرا شود، همه تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجوز حکومت قرار میدهد و بیش از پیش حقوق شهروندان را محدود میکند؛ با پیامدهایی برای تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت.»
هیات حقیقتیاب هشدار داد تبدیل این طرح به قانون، ارتباط ایرانیان با افراد و نهادهای خارج از کشور و همه جنبههای زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری در مقیاس کوچک، را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گفته این هیات، این قانون، حقوق بشر ایرانیان عادی، از جمله آزادی بیان، حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار و آزادی تشکل را نقض و حقوق مربوط به آموزش، کار، برخورداری از سطح مناسب زندگی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف خواهد کرد.
هیات حقیقتیاب افزود مجازات افراد بر اساس این قانون، حق آزادی و امنیت شخصی آنان را نیز نقض خواهد کرد.
این طرح در هفتههای گذشته با مخالفت و هشدار شماری از نهادهای صنفی، فرهنگی و حقوق بشری و همچنین برخی مقامهای دولت پزشکیان روبهرو شد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، کانون کارگردانان سینمای ایران، خانه سینما و ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمله نهادهایی هستند که درباره پیامدهای این طرح برای آزادی بیان، فعالیتهای حرفهای، علمی و هنری و گسترش نظارت امنیتی هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب یادآوری کرد بر اساس قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، فعالان جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر حق دارند بدون مانع و بدون ترس از ارعاب یا اقدام تلافیجویانه، به این هیات دسترسی داشته باشند و با آن ارتباط برقرار کنند.
این هیات اعلام کرد اطلاعات مربوط به هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه افرادی که با آن همکاری کنند، برای درج در گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری با سازوکارهای حقوق بشری این سازمان ارائه خواهد شد.
مکس دو پلسی، عضو هیات حقیقتیاب، گفت مجازات هرگونه ارتباط ایرانیان یا افراد ساکن ایران با این هیات بر اساس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، اقدامی تلافیجویانه محسوب میشود و تهدید به جرمانگاری چنین فعالیتی، «نوعی ارعاب و سرکوب» است.
او افزود: «ما وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت و بهطور منظم در این زمینه به شورای حقوق بشر گزارش خواهیم داد.»
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
