ایراناینترنشنال
«مردم دنبال دموکراسی هستند، پادشاهی نمیخواهند»؛ فارغ از اینکه مردم ایران پادشاهی میخواهند یا خیر، این جمله یکی از مهمترین سفسطههای مصطلح در دوره جاری تنشهای لفظی و گفتمانی در سیاست ایران است: مغلطه ایجاد دوگانه بین پادشاهی و دموکراسی.
چرا این سوال طرح میشود؟
با بیشتر شدن نشانههای سقوط جمهوری اسلامی، جدیتر شدن بحث گذار و تاکید بر تحقق دموکراسی، این سوال در میان جبهه اپوزیسیون و همچنین مردم ایران مطرح میشود که چه نظام سیاسی باید در کشور برقرار شود.
از سویی نیز، تقابل و تضاد آرا میان دو جریان در اپوزیسیون جمهوری اسلامی روشن و شفافتر شده است. در یک سو، ائتلافهایی بین گروهها و جریانهای چپ و جمهوریخواه شکل گرفتهاند و در سوی دیگر نیز، گروهها و جریانهای پادشاهیخواه یا مشروطهخواه قرار دارند.
با این حال، فضای گفتوگوی سیاسی در جبهه اپوزیسیون و حتی رسانهها آنچنان که باید جاری و فعال نیست.
جو امنیتی و منکوبگری و تفرقهافکنی جمهوری اسلامی، هم در داخل و هم در خارج، یکی از عوامل اصلی دوقطبی در فضای سیاسی است. همچنین، فقدان سازوکارهای کافی رسانهای برای مناظره و نبود تجربه کافی احزاب و کار گروهی موجب شده است که بحثها و تقابلهای سیاسی بهشکل مدنی شکل نگیرد. در چنین فضایی، مفاهیم پایهای مانند دموکراسی نیز دچار انحراف و ابهام میشوند.
ساخت یک دوگانه کاذب
یکی از این مفاهیم مورد چالش که ناظر به آینده ایران است، «نظام پادشاهی» است. این مفهوم با بدفهمی، انحرافسازی و گاهی پروپاگاندا روبهرو شده؛ بهگونهای که هم بدنام شود و هم درک درستی از آن شکل نگیرد.
نتیجه آنکه در فضای عمومی، وقتی فرد یا جریانی از نظام پادشاهی دفاع و آن را مطرح میکند، در مقابل اینطور سفسطه میشود که پادشاهی با دموکراسی در تقابل و تضاد است.
اما در نظر و عمل، دموکراسی بیش از آنکه به فرم و نام حکومت مربوط باشد، به چگونگی توزیع، اعمال و محدود کردن قدرت مربوط است.
تجربه نظامهای سیاسی، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم و برآمدن اقتدارگرایی از دامان دموکراسی، نشان داده است که وجود انتخابات، صندوق رای، پارلمان یا حتی عنوان «جمهوری» بهتنهایی برای دموکراتیک بودن یک حکومت کافی نیست.
دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که در کنار رای عمومی، اصولی مانند تحمل مخالف، آزادی بیان، رسانههای آزاد، شفافیت، جامعه مدنی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مالکیت خصوصی و حقوق اقلیتها نیز تضمین شوند.
به همین دلیل، یک جمهوری میتواند دموکراتیک یا اقتدارگرا شود و در طرف دیگر نیز، یک پادشاهی میتواند مطلقه یا دموکراتیک و مشروطه باشد.
بنابراین، مساله اصلی نه صرفا شکل حکومت، بلکه قواعد و نهادهای نظام سیاسی از جمله رهبری، فرهنگ، بازیگران، قوانین و رویهها و گروهها است که قدرت سیاسی را محدود و حق مردم برای تعیین سیاستها و سیاستگذاران را تضمین میکنند.
خلط پادشاهی و سلطنت
نکته دوم را باید درباره خود سیستم پادشاهی و تفکیک مفهومی آن با یک مفهوم مشابه تعریف کرد که در ادبیات عمومی با هم خلط و یکسانانگاری شدهاند. در ادبیات علوم سیاسی و نظریههای مدرن حکومتداری، میان «سلطنت مطلقه» و «پادشاهی مشروطه یا پارلمانی» تفاوت مشخصی وجود دارد.
سلطنت مطلقه: نظامی سیاسی است که در آن حاکمیت و بخش اصلی قدرت سیاسی در شخص پادشاه متمرکز است و محدودیتهای قانونی، انتخاباتی و نهادی بر قدرت او یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. در این ساختار، پادشاه معمولا عالیترین منبع اقتدار سیاسی است و دولت، وزیران و دیگر مقامهای اجرایی مشروعیت و اختیارات خود را مستقیما یا غیرمستقیم از او دریافت میکنند. قوه مجریه در برابر یک پارلمان منتخب با قدرت واقعی پاسخگو نیست و پادشاه میتواند در انتصاب یا برکناری دولت، قانونگذاری یا تایید قوانین و در برخی نظامها در ساختار قضایی و نظامی نیز اختیار تعیینکننده داشته باشد.
مشروعیت سلطنت مطلقه در شکل تاریخی آن معمولا بر سنت، وراثت، سلسله پادشاهی و گاه مشروعیت دینی استوار بوده است. جانشینی نیز معمولا بر اساس قواعد موروثی صورت میگیرد. البته سلطنت مطلقه در جهان امروز الزاما به معنای فقدان قانون اساسی، دولت، دستگاه بوروکراتیک یا نهادهای مشورتی نیست.
برخی پادشاهیهای مطلقه مدرن دارای قانون اساسی، کابینه، مجلس مشورتی و دستگاه اداری پیشرفتهاند؛ اما تفاوت اصلی در این است که مرکز نهایی قدرت سیاسی همچنان پادشاه است و نهادهای منتخب قادر نیستند مانند یک دموکراسی پارلمانی قدرت او را بهطور موثر محدود کنند.
پادشاهی مدرن یا مشروطه: در این سیستم، پادشاه در چارچوب قانون اساسی و نهادهای تثبیتشده فعالیت میکند. در نوع پارلمانی آن، اداره اجرایی کشور در اختیار نخستوزیر و دولتی است که از پارلمان منتخب برمیآید و در برابر آن پاسخگو است. پادشاه معمولا نقش نمادین، تشریفاتی و نمایندگی استمرار و وحدت کشور را بر عهده دارد و در رقابت روزمره سیاسی و اداره دولت دخالت نمیکند.
بنابراین، پادشاهی مدرن نه در تقابل با دموکراسی، بلکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان، مانند بریتانیا، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، در کنار یک نظام کاملا انتخاباتی و دموکراتیک عمل میکند.
تجربه همزیستی پادشاهی با دموکراسی
حال با توجه به اینکه پادشاهی میتواند خود سیستمی برای تحقق مفهوم دموکراسی به معنی حاکمیت عمومی و تضمین حقوق اقلیت باشد، باید دید در میان کشورهای جهان، تجربه جمهوری و پادشاهی درباره تحقق دموکراسی چه میگوید.
در این زمینه، برای اندازهگیری وضعیت دموکراسی کشورها از مطالعات دو نهاد اصلی و شناختهشده در سنجش دموکراسی و آزادی، یعنی واحد اطلاعات اکونومیست و خانه آزادی استفاده میکنیم.
واحد اطلاعات اکونومیست بخش پژوهشی و تحلیلی موسسه اکونومیست است که در زمینه تحلیل کشورها، اقتصاد، سیاست و پیشبینی تحولات جهانی فعالیت میکند و «شاخص دموکراسی» آن وضعیت دموکراسی در کشورهای جهان را بر اساس مجموعهای از معیارهای سیاسی ارزیابی میکند.
خانه آزادی نیز یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی مستقر در آمریکا و فعال از سال ۱۹۴۱ است که وضعیت دموکراسی، حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی را در کشورهای جهان بررسی میکند و گزارش سالانه «آزادی در جهان» آن یکی از شناختهشدهترین مطالعات بینالمللی در این حوزه است.
در اینجا علاوه بر وجه دموکراسی و آزادی، با اضافه کردن شاخصهای توسعه انسانی، رفاه شهروندان بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ادراک فساد و همچنین شاخص شادی سعی میکنیم وضعیت کلی زیست در دو سیستم پادشاهی و جمهوری را مقایسه کنیم.
این مقایسه البته به معنای اثبات رابطه علت و معلولی میان شکل حکومت و موفقیت کشورها نیست. عوامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی متعدد دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.
پادشاهی در صدر رتبهبندی دموکراسیها
شاخص دموکراسی اکونومیست میزان دموکراتیک بودن کشورهای جهان را بر اساس پنج معیار اصلی میسنجد: فرایند انتخاباتی و تکثرگرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی. در نهایت، کشورها بر اساس مجموع این معیارها امتیازی از صفر تا ۱۰ دریافت میکنند.
در مطالعه سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۶ کشور در گروه کشورهای دارای «دموکراسی کامل» قرار گرفتهاند.
در میان ۱۰ کشور نخست جدول، شش کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه هستند: نروژ، نیوزیلند، دانمارک، سوئد، کانادا و لوکزامبورگ. چهار کشور ایسلند، فنلاند، ایرلند و سوئیس نیز جمهوری هستند.
بنابراین، ۶۰ درصد از ۱۰ کشور نخست شاخص دموکراسی دارای نظام پادشاهی مشروطهاند. در میان کل ۲۶ کشور دارای «دموکراسی کامل» نیز ۱۱ کشور پادشاهی مشروطه و ۱۵ کشور جمهوری هستند.
اما نکته قابل توجه دیگر در پایین جدول شاخص دموکراسی دیده میشود.
در میان ۱۰ کشور انتهای رتبهبندی، ۹ کشور دارای ساختار جمهوریاند یا بهطور رسمی عنوان جمهوری دارند؛ هرچند بسیاری از آنها جمهوریهای اقتدارگرا، تکحزبی یا تحت حکومت نظامی هستند. افغانستان نیز با نظام «امارت اسلامی» در این گروه قرار دارد، اما اکنون و پس از تسلط دوباره طالبان یک نظام تئوکراتیک است. در میان این ۱۰ کشور هیچ نظام پادشاهی وجود ندارد.
پادشاهی؛ در صدر کشورهای آزاد
یکی از شناختهشدهترین مطالعات سالانه برای سنجش آزادی، گزارش «آزادی در جهان» موسسه خانه آزادی است.
این نهاد هرساله وضعیت آزادی را بر اساس ۲۵ شاخص بررسی میکند که در دو دسته بزرگ حقوق سیاسی با ۴۰ امتیاز و آزادیهای مدنی با ۶۰ امتیاز قرار میگیرند. مجموع امتیاز نهایی ۱۰۰ است.
حقوق سیاسی شامل مواردی چون فرایند انتخابات، کثرتگرایی و مشارکت سیاسی و عملکرد دولت است. آزادیهای مدنی نیز آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل و تجمع، حاکمیت قانون و استقلال فردی را بررسی میکند.
بر اساس گزارش این نهاد در سال ۲۰۲۵، از ۱۹۵ کشور بررسیشده، ۸۵ کشور «آزاد» شناخته شدهاند.
در بالاترین سطوح امتیاز آزادی، هم جمهوریها و هم پادشاهیهای مشروطه حضور دارند. در میان ۱۰ کشور اول فهرست، فنلاند با نظام جمهوری امتیاز ۱۰۰ دارد اما در مقابل، پادشاهیهای مشروطهای مانند نروژ، سوئد و نیوزیلند نیز با امتیاز ۹۹ در بالاترین سطح آزادی جهان قرار دارند.
کشورهای پادشاهی مشروطه دیگری مانند دانمارک، هلند، کانادا، استرالیا، بریتانیا، بلژیک، اسپانیا و ژاپن نیز در گروه کشورهای آزاد قرار دارند. در مجموع از میان ۱۰ کشور نخست شش کشور دارای نظام پادشاهی هستند و ۴ کشور جمهوری دارند.
اما در پایینترین سطح شاخص آزادی نیز الگوی قابل توجهی دیده میشود. کشورهایی مانند سودان جنوبی، ترکمنستان، سودان، کره شمالی، اریتره، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه استوایی، سوریه و تاجیکستان در میان پایینترین امتیازهای آزادی قرار دارند که ساختار آنها جمهوری یا نظامهای اقتدارگرایی است که عنوان جمهوری دارند.
در میان ۱۰ کشور مستقل با پایینترین امتیازهای این گزارش، هیچ کشور دارای پادشاهی حضور ندارد.
البته این به معنای آزاد بودن همه پادشاهیها نیست. عربستان سعودی، عمان و برخی دیگر از پادشاهیها نیز در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار دارند، اما در پایینترین ۱۰ امتیاز گزارش ۲۰۲۵ نیستند.
برابری پادشاهی و جمهوری در سرانه تولید ناخالص داخلی
برای سنجش و مقایسه عملکرد اقتصادی و قدرت خرید واقعی شهروندان در سطح بینالمللی میان دو نوع نظام سیاسی، میتوان به دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مراجعه کرد.
یکی از شاخصهای مورد استفاده، «تولید ناخالص داخلی سرانه بر پایه برابری قدرت خرید» است. این شاخص ارزش تولید اقتصادی سرانه را با در نظر گرفتن تفاوت قیمتها و هزینه زندگی میان کشورها مقایسه میکند.
در دادهها و برآوردهای مربوط به سال ۲۰۲۵، اقتصادهایی مانند سنگاپور، لوکزامبورگ، ایرلند، ماکائو، قطر، نروژ و سوئیس در بالاترین سطوح این شاخص قرار دارند.
در این بخش، رقابت میان جمهوریها و پادشاهیها نزدیکتر است.
بخش بزرگی از پادشاهیهای باقیمانده در جهان امروز، مانند کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا، هلند، ژاپن، استرالیا و کانادا، در بالای شاخصهای توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، درآمد سرانه و شفافیت قرار دارند.
در میان مطالعات دانشگاهی؛ مائورو گیلن، جامعهشناس اقتصادی، در پژوهشی با بررسی دادههای ۱۳۷ کشور در فاصله سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰، رابطه میان پادشاهی، حقوق مالکیت و استاندارد زندگی را بررسی و شواهدی در حمایت از عملکرد بهتر برخی پادشاهیها در حفاظت از حقوق مالکیت ارائه کرده است.
کریستین بیورنسکوف و پیتر کورید-کلیتگارد در مطالعه تاریخی خود درباره ۲۷ کشور در فاصله ۱۸۲۰ تا ۲۰۰۰، تفاوت معناداری در رشد اقتصادی عادی جمهوریها و پادشاهیها پیدا نکردند. با این حال، یافته آنها نشان میدهد در دوره اصلاحات بزرگ نهادی، پادشاهیها در افق دهساله عملکرد بهتری داشتهاند.
از طرف دیگر، مطالعات دانشگاهی در حوزه اقتصاد سیاسی نشان میدهند که میان نوع ساختار حکومتی و میزان «ثبات سیاسی» و عبور از بحرانها ارتباط معناداری وجود دارد. پژوهشگرانی چون کریستین بیورنسکوف و پیتر کوریلد کلیتگارد در بررسیهای تاریخی و آماری خود آشکار کردهاند که پادشاهیهای مشروطه به دلیل برخورداری از تداوم نهادی، کمتر دچار فروپاشیهای ناگهانیِ قانون اساسی میشوند.
همچنین، مائورو گیلن، جامعهشناس اقتصادی، استدلال میکند که وجود یک مقامِ برترِ تشریفاتی و غیرحزبی (پادشاه) که از رقابتهای روزمره سیاسی فاصله دارد، همچون یک «ترمز ایمنی» مانع از تمرکز تنشها میشود. در این سیستمها، نخستوزیر میداند که قدرت اجرایی موقت است، در حالی که شخصیتی فراملی بر تداوم نهادها نظارت دارد؛ موضوعی که از بسیاری از بحرانهای مخربِ ساختاری جلوگیری میکند.
پادشاهی؛ پیشتاز در ایجاد رفاه
شاخص جهانی رفاه لگاتوم از جامعترین و معتبرترین ابزارهای سنجش توسعه و رفاه در جهان است که کامیابی کشورها را فراتر از ثروت مادی و بر اساس ارزیابی ۱۲ رکن کلیدی از جمله حکمرانی، کیفیت اقتصاد، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی بررسی میکند.
بررسی ۱۰ کشور برتر در صدر این فهرست نشان میدهد که کشورهای پیشتاز جهان در زمینه رفاه همهجانبه، ترکیبی نزدیک از نظامهای پادشاهی مشروطه و جمهوری هستند؛ بهطوریکه ۶کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه (دانمارک، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورگ و نیوزلند) و ۴کشور دارای نظام جمهوری (فنلاند، سوئیس، ایسلند و آلمان) در این جایگاههای برتر قرار دارند.
این آمار نشان میدهد که پادشاهیهای مشروطه سهم پررنگی در صدر این جدول دارند، اما قابل یادآوری است که هر دو فرم حکومتی قادرند بالاترین سطوح رفاه و توسعه همهجانبه را برای شهروندان خود فراهم کنند.
شاخص فساد؛ پاکدستی در جمهوری و پادشاهی
شاخص ادراک فساد که سالانه از سوی سازمان شفافیت بینالملل منتشر میشود، یکی از معتبرترین معیارهای سنجش سطح فساد در بخش عمومی و اداری در سراسر جهان است که کشورها را بر اساس امتیاز صفر (کاملاً فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاکدست) رتبهبندی میکند.
بر اساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۵، کشورهای پیشتاز در زمینه کمترین میزان فساد اداری معرفی شدهاند که به دلیل وجود رتبههای مساوی در جایگاههای چهارم، ششم، هشتم و دهم، مجموعاً ۱۱ کشور در این ۱۰ جایگاه برتر قرار گرفتهاند و دانمارک با امتیاز ۸۹ در صدر این فهرست میدرخشد و کشورهایی نظیر فنلاند، سنگاپور و نیوزلند در ردههای بعدی جای دارند.
از نظر ساختار حکومتی، در میان این ۱۱ کشور برتر، تقریبا تعادل میان دو سیستم دیده میشود؛ بهطوریکه ۶ کشور دارای نظام جمهوری (فنلاند، سنگاپور، سوییس، آلمان، ایسلند و ایرلند) و پنج کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه (دانمارک، نیوزلند، نروژ، سوئد، لوکزامبورگ و هلند) هستند.
این آمار نشان میدهد که هر دو فرم حکومتی میتوانند در صورت برخورداری از نهادهای شفاف و حاکمیت قانون قوی، بالاترین استانداردها را در پاکدستی اداری ارائه دهند.
سهم قابل توجه پادشاهیها میان کشورهای شاد
«گزارش جهانی شادی» یکی از مطالعات معتبر بینالمللی برای سنجش رضایت شهروندان از زندگی است. این گزارش بر دادههای نظرسنجی جهانی گالوپ متکی است و رتبهبندی آن بر ارزیابی مستقیم افراد از زندگی خود استوار است.
در گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ کشور نخست عبارتاند از فنلاند، دانمارک، ایسلند، سوئد، هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکزامبورگ و مکزیک.
در میان این ۱۰ کشور، پنج کشور پادشاهی مشروطه هستند: دانمارک، سوئد، هلند، نروژ و لوکزامبورگ. پنج کشور جمهوری نیز عبارتاند از فنلاند، ایسلند، کاستاریکا، اسرائیل و مکزیک.
گزارش جهانی شادی بر پایه ارزیابی ذهنی افراد از کیفیت زندگیشان و پاسخ آنها به پرسش «نردبان کنترِیل» تدوین میشود که طی آن شهروندان زندگی خود را از صفر تا ده امتیازدهی میکنند.
برای تحلیل و تبیین تفاوتهای میان کشورها، این گزارش از شش متغیر کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، میزان حمایت اجتماعی در مواقع سختی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخابهای زندگی، میزان بخشندگی و کمک به دیگران، و همچنین احساس عدم وجود فساد و اعتماد به نهادها بهره میگیرد.
عملکرد بهتر پادشاهیها در توسعه انسانی
برنامه توسعه ملل متحد شاخص توسعه انسانی را برای سنجش سطح پیشرفت و کیفیت بنیادین زندگی منتشر میکند.
این شاخص سه بعد اصلی را در نظر میگیرد: سلامت و طول عمر، دانش و آموزش و استاندارد مناسب زندگی.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰جایگاه نخست در اختیار ایسلند، نروژ، سوئیس، دانمارک، آلمان، سوئد، استرالیا، هنگکنگ، هلند و بلژیک قرار دارد.
هنگکنگ کشور مستقل نیست و منطقه اداری ویژه چین است. بنابراین، اگر تنها ۹ کشور مستقل حاضر در این ۱۰ جایگاه را بررسی کنیم، شش کشور پادشاهی مشروطههستند: نروژ، دانمارک، سوئد، استرالیا، هلند و بلژیک.
سه کشور جمهوری نیز ایسلند، سوئیس و آلمان هستند.
به چه نتیجهای میرسیم؟
در بررسی سهم پادشاهیها و جمهوریها در دموکراسی، رفاه و شادی باید یک نکته اساسی را در نظر داشت؛ تعداد جمهوریها در جهان بسیار بیشتر از پادشاهیهای مشروطه است. با این حال، حضور پادشاهیها در میان ۱۰ کشور نخست جهان در شاخصهای مورد مطالعه، بسیار بیشتر قابل توجه است.
این مقایسه قرار نیست بگوید پادشاهی ذاتا بهتر از جمهوری است.اما نهتنها این موضوع را رد میکند که پادشاهی در تقابل با دموکراسی، آزادی و رفاه قرار دارد، بلکه نشان میدهد این نوع نظام سیاسی در مقابل جمهوری از عملکرد نسبتا بهتری در تامین زندگی دموکراتیک، مرفهانه و شاد داشته است.
از سوی دیگر، تجربه جمهوریهای اقتدارگرا نیز نشان میدهد که عنوان «جمهوری» به خودی خود تضمینکننده دموکراسی نیست. صندوق رای، عنوان رییسجمهوری و حتی وجود پارلمان نیز بدون آزادی سیاسی، حاکمیت قانون و محدودیت قدرت نمیتوانند یک نظام را دموکراتیک کنند.
بنابراین، تقلیل دادن آینده سیاسی ایران به دوگانه «پادشاهی برابر با استبداد» کمکی به یک بحث جدی درباره آینده کشور نمیکند.
در نهایت، انتخاب میان جمهوری و پادشاهی متعلق به مردم ایران است. اما برای چنین انتخابی، هر دو گزینه باید بدون تحریف و پیشداوری در برابر جامعه قرار گیرند.
منابع مطلع چهارشنبه چهارم شهریور به ایراناینترنشنال گفتند استفاده از ذخایری که برای مقابله با کمبودهای شدید و شرایط بحرانی نگهداری میشوند، در هفتههای اخیر به میزانی رسیده است که کارشناسان درون حکومت درباره پیامدهای ادامه آن هشدار دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، در صورت ادامه برداشت با آهنگ کنونی، ذخایر باقیمانده سوخت ممکن است طی چند هفته آینده تمام شود؛ وضعیتی که توان دولت برای جبران اختلال در تولید یا واردات و جلوگیری از توقف گسترده عرضه را محدود خواهد کرد.
همزمان، افزایش برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجامیده است.
مقامهای سپاه پاسداران با استفاده نامحدود از این منابع مخالفت کردهاند، اما مقامهای دولتی میخواهند برای باز نگه داشتن جایگاهها و جلوگیری از تشدید نگرانیهای عمومی درباره کمبود و افزایش قیمت، برداشت از ذخایر ادامه یابد.
کسری روزانه و اختلال در واردات
ایران اکنون روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، در حالی که مصرف به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. این شکاف، کسری روزانهای معادل ۱۵ میلیون لیتر ایجاد کرده است.
علیاکبر سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۴ مرداد کسری بنزین را روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
پیش از تشدید بحران، حدود نیمی از این کسری از طریق واردات و عمدتا با دریافت سوخت از روسیه جبران میشد. با این حال، منابع ایراناینترنشنال گفتند محاصره دریایی آمریکا، حملات اوکراین به زیرساختهای پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر، امکان ادامه این روند را بهشدت محدود کرده است.
تلاشهای دیپلماتیک تهران برای تامین سوخت از متحدان و همسایگان نیز تاکنون نتیجهای نداشته است.
همزمان، بریتانیا و قطر از کارزار اقتصادی تازه آمریکا علیه تهران حمایت کردهاند و واشینگتن میکوشد مسیرهای مالی، کشتیرانی و تجارت انرژی جمهوری اسلامی را محدود کند.
گزارش اکسیوس نیز کاهش شدید صادرات نفت، سقوط ارزش ریال و افزایش تورم را از نشانههای تشدید بحران اقتصادی ایران دانسته و نوشته است محاصره آمریکا یکی از شریانهای اصلی درآمد حکومت را محدود کرده است.
انتقال سوخت برای بازگشایی جایگاهها
کمبود بنزین به تهران نیز رسیده و بنا بر اطلاعات دریافتی، به تعطیلی شماری از جایگاهها انجامیده است.
منابع گفتند حکومت دستور داده برای بازگشایی برخی پمپبنزینهای پایتخت از استانهای مجاور سوخت منتقل شود، اما دهها جایگاه دیگر همچنان در معرض تعطیلی قرار دارند.
پیشتر نیز ویدیوها و پیامهای شهروندان از صفهای طولانی، تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به بنزین در البرز، تهران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی حکایت داشت.
مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای انتقال را علت تعطیلی چندساعته برخی جایگاهها اعلام کرده بود.
دولت اکنون در واکنش به کمبود، سه سناریوی بنزینی را بررسی میکند: محدود کردن عرضه به میزان تولید داخلی، کاهش سهمیه و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به افراد.
نگرانی از اعتراضها پس از افزایش قیمت بنزین سبب شده است دولت برداشت از ذخایر را راهی برای خرید زمان بداند؛ تصمیمی که به گفته منابع، اکنون خود به یکی از محورهای اختلاف در ساختار قدرت تبدیل شده است.
بر اساس این گزارشها، آدینه بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف فعالیتهای خیریه کرده است.
به گفته نزدیکان و دوستان او، آدینه ابتدا موسسه «فدک» را در سرآسیاب فردیس و سپس موسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر کرج با هزینه شخصی راهاندازی کرد و همراه با نیکوکاران، از دهها خانواده و کودک کمبرخوردار حمایت میکرد.
یکی از روایتها میگوید او برای دانشآموزان کلاسهای تقویتی، ورزشی، شنا، موسیقی، تئاتر، زبان، شاهنامهخوانی، نقاشی و کامپیوتر فراهم کرده بود.
از دیگر فعالیتهایی که دوستان آدینه به آن اشاره کردهاند، برگزاری مراسم عروسی برای زوجهای کمبرخوردار است.
آدینه یکی از خانهباغهای شخصی خود در اطراف کرج را برای برگزاری این مراسم در اختیار زوجهای نیازمند میگذاشت و برای ۱۰ زوج کمتوان و دارای سندرم داون نیز مراسم عروسی برگزار کرده بود.
بازداشت پس از اعتراضات دیماه
آدینه که نظامی بازنشسته بود، شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات حضور داشت و پس از پراکنده شدن تجمع، همراه مهدی حصاری، یکی از افراد مرتبط با مرکز خیریه، به سمت محل موسسه میرفت. نزدیکان او میگویند در مسیر با سرنشینان یک خودرو درگیر شدند و تلفن همراه آدینه نیز گم شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آدینه همان شب در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد و هنگام بازداشت «یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر، دو اسپری اشکآور، یک ارهبرقی شارژی و بطری بنزین» همراه او بوده است.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا» به اعدام و مصادره اموال محکوم و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد.
در مقابل، بستگان و دوستان آدینه میگویند ارهبرقی مورد اشاره ماموران از وسایل باغبانی موجود در انبار موسسه بوده و او آن شب، پیاده به تجمع رفته بود.
آنان همچنین گفتند خانواده آدینه و مهدی حصاری تحت فشار قرار گرفتند، او در بازداشت شکنجه شد و با وجود داشتن چهار وکیل، نزدیکانش تنها صبح روز اجرای حکم در یکم شهریور، از اعدام باخبر شدند.
این جوان همسر و فرزندی نداشت و به گفته نزدیکان آدینه، پروندهسازی علیه او با انگیزه تصاحب املاک و داراییهای مرتبط با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران آدینه را بیستونهمین معترض اعدامشده از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به این سو و در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان معرفی کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن تصویر رهبرانش را در همه جا تکثیر کرده است؛ از دیوار مدارس و ادارهها و تئاتر و سینما و کنسرت گرفته تا جایگاه سخنرانی مقامها و صفحه تلویزیون.
تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، رهبر باید دیده میشد تا حکومت وجود خود را به نمایش بگذارد. اکنون اما همان نظام، پیامهایی از رهبر تازه منتشر میکند بیآنکه بتواند یا شاید بخواهد خود او را نشان دهد.
در نخستین هفتههای پس از انتصاب مجتبی خامنهای، دستگاههای اطلاعاتی و رسانههای داخلی و خارجی منتظر پیام نوروزی او بودند. انتشار یک ویدیو میتوانست نشانهای از زنده بودن، سلامت و تسلط او بر حکومت باشد اما چنین ویدیویی منتشر نشد و غیبت او از یک تدبیر امنیتی فراتر رفته و به بخشی از وضعیت رهبری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بعدتر روشن شد که این غیبت بر اختلاف میان جناحهای حکومت، بهویژه بر سر جنگ و مذاکره، اثر گذاشته است. غیبت طولانی او نشان داد مقامهایی که در روزهای نخست جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، در نبود «رهبری قابل مشاهده»، بر سر مسیر آینده دچار شکاف شدند.
نبود تصویر، صدا و حتی دستخطی قابل تایید نیز روایت رسمی درباره سلامت مجتبی خامنهای را متزلزل کرده و به فرضیه جراحت شدیدش قوت بخشیده است.
آیا این وضعیت میتواند برای حکومت کارکردی مثبت داشته باشد؟
غیبت به مثابه امکان
اگر مجتبی خامنهای ظاهر شود و آثار جراحت یا ناتوانیاش آشکار شود، جمهوری اسلامی باید ضعف رهبرش را بپذیرد. اگر مرگ او تایید شود، کشمکش جانشینی آغاز خواهد شد و اگر هم سالم و فعال باشد، باید مسئولیت تصمیمهای ماههای گذشته را بر عهده بگیرد.
غیبت، همه این وضعیتها را معلق نگه میدارد. او میتواند زنده، مجروح، ناتوان یا حتی مرده باشد و دستگاه حکومت همچنان به نامش فرمان صادر کند.
به این ترتیب، سیاست ابهام که میتواند مشکل حکومت باشد، به ابزار آن تبدیل میشود.
تا زمانی که تکلیف رهبر روشن نشده، هیچ جناحی نمیتواند جانشینی او را قطعی کند و هیچ مقامی در حکومت نیز اختیار ندارد شکست احتمالی را بپذیرد یا به حیات نظام پایان دهد. فرماندهان و نهادهای مختلف همچنان میتوانند بگویند از «مرکز» فرمان میگیرند؛ مرکزی که ممکن است وجود داشته باشد، اما دیده نمیشود.
در این شرایط حتی اگر ساختار بیرونی حکومت فروبپاشد، شبکهای متشکل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی، منابع مالی و نیروهای وابسته در منطقه میتواند به نام «رهبر غایب» به فعالیت ادامه دهد. اگرچه در چنین وضعیتی، این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی از یک دولت مستقر، به یک سازمان زیرزمینی تبدیل شود.
از دولت مستقر تا شبکه پنهان
غیبت مجتبی خامنهای، مقایسه جمهوری اسلامی با داعش پس از فروپاشی خلافت سرزمینی و القاعده در دوران اختفای اسامه بن لادن را واجد معنا میکند. این سازمانها از نظر سابقه، اندازه و ساختار با جمهوری اسلامی یکسان نیستند اما وجه قابل مقایسه، چگونگی ادامه حیات یک شبکه بهدنبال از دست رفتن قلمرو یا ناپدید شدن رهبر آن است.
ابوبکر البغدادی پس از اعلام خلافت داعش در سال ۲۰۱۴، نزدیک به پنج سال در برابر دوربینها ظاهر نشد؛ گرچه پیامهای صوتی منتسب به او منتشر میشد. داعش در همین مدت بیشتر قلمرو خود را از دست داد، اما به شبکهای از هستههای مخفی تبدیل شد.
پس از کشته شدن بغدادی نیز ارزیابی پنتاگون نشان داد حذف او تاثیر فوری و تعیینکنندهای بر عملیات این گروه نگذاشت.
بن لادن نیز سالها در اختفا بود اما پیامهای تصویری و صوتی منتشر میکرد. دستگیر نشدن او در میان هواداران القاعده به نشانهای از شکستناپذیری تبدیل شد. کشته شدنش این تصور را در هم شکست، اما شبکهای را که پیشتر به شاخههای منطقهای تقسیم شده بود، از میان نبرد.
جمهوری اسلامی برای چنین حیاتی امکانات بیشتری دارد. این نظام نزدیک به نیم قرن حکومت کرده و از نیروهای آموزشدیده، اطلاعات امنیتی، منابع اقتصادی، نهادهای مذهبی و شبکههای برونمرزی برخوردار است.
حکومت فعلی ایران اگر به زیر زمین رانده شود، ماجرا را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد.
الگوی آشنای غیبت
از سوی دیگر، غیبت در فرهنگ مذهبی شیعه معنایی ویژه دارد. در باور شیعیان دوازدهامامی، امام دوازدهم زنده است، اما از دیدهها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت. روایت شده است که در دوره «غیبت صغری» نیز فرمانهای منتسب به او «از طریق چهار نایب» به پیروان میرسید.
مجتبی خامنهای برای شیعیان جایگاه امام دوازدهم را ندارد و این مقایسه درباره «منزلت مذهبی» این دو نیست. شباهت در کارکرد غیبت است: فرد غایب میتواند همچنان حاضر تلقی شود. واسطهها به نام او سخن میگویند و انتظار، جای اثبات را میگیرد.
جمهوری اسلامی نیز بر الهیاتی بنا شده که حکومت فقیه را در «دوران غیبت امام زمان» توجیه میکند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی آن برای تبدیل غیبت مجتبی خامنهای به نوعی «حضور پنهان»، زبان و سابقهای آماده در اختیار دارد.
البته این امکان همیشگی نیست. هرچه غیبت طولانیتر شود، تشخیص فرمان واقعی از پیام ساختگی دشوارتر خواهد شد، رقابت میان مدعیان نمایندگی رهبر شدت خواهد گرفت و سرانجام این سوال شکل میگیرد که: چه کسی واقعا در تهران فرمان میدهد؟
غیبت مجتبی خامنهای احتمالا جمهوری اسلامی را از شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات اجتماعی نجات نخواهد داد، اما ممکن است این امکان را فراهم کند که پس از فروپاشی نیز به حیات خود ادامه دهد.
تا زمانی که تکلیف رهبر غایب روشن نشود، پیروان حکومت میتوانند سقوط را موقت، شکست را ناتمام و بازگشت را ممکن تصور کنند زیرا گاهی حکومتها نه به این دلیل که هنوز ایستادهاند، بلکه چون مرگشان هنوز اثبات نشده، ادامه پیدا میکنند.
بیانیه مشترک تهران و مسقط سوم شهریور، پس از دیدار بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تهران منتشر شد. دو کشور اعلام کردند مذاکرات بر ازسرگیری دریانوردی ایمن با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی ایران و عمان متمرکز بود.
چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتیها و اجرای پروژهای مشترک برای مینروبی تنگه هرمز است.
در متن بیانیه، اجرای پروژه مشترک مینروبی تنها موضوعی است که دو کشور بر سر آن توافق کردهاند. ایجاد گذرگاه موقت بخشی از چارچوب پیشنهادی است و هنوز نهایی نشده است.
تهران و مسقط زمان آغاز فعالیت این گذرگاه موقت، مختصات جغرافیایی آن، شرایط ورود کشتیها و جزییات عملیات مینروبی را اعلام نکردند.
دو کشور گفتند مذاکرات فنی برای ایجاد مسیر دائمی، تعیین نحوه اداره تنگه هرمز، تبادل اطلاعات، مدیریت تردد کشتیها و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه بر ضرورت رایزنی با کشورهای ساحلی خلیج فارس، رعایت حقوق بینالملل و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تاکید شده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مینگذاری مجدد با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازهای کار بگذارد، «بیدرنگ و بهشکلی نظاممند» منهدم خواهد شد.
جزییاتی که فقط تهران اعلام کرد
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بیانیه جزییات بیشتری از تفاهم با عمان ارائه کرد که در متن مشترک دو کشور نیامده است.
او گفت جمهوری اسلامی هنوز خود را در وضعیت جنگی میداند و پس از آغاز جنگ، تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی راهبرد تهران تبدیل شده است.
بهگفته غریبآبادی، مسیر ورود به خلیج فارس از آبهای ایران و مسیر خروج از آبهای سرزمینی عمان میگذرد.
او افزود کشتیها در هر دو مسیر از آبهای ایران عبور خواهند کرد.
غریبآبادی این مسیر را موقت خواند و گفت تهران و مسقط باید ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز درباره مسیر دائمی جدید مذاکره کنند. این مسیر قرار است جایگزین طرح پیشین ترافیک دریایی در تنگه هرمز شود.
او افزود تنها شناورهای تجاری اجازه استفاده از مسیر موقت را خواهند داشت و هیچ شناور نظامی نمیتواند از این مسیر عبور کند.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت مسیر جنوبی تنگه هرمز بسته خواهد شد و عمان نیز با بستهشدن آن موافقت کرده است.
به گفته او، این تصمیم به سازمان بینالمللی دریانوردی اطلاع داده خواهد شد.
غریبآبادی بازگشایی تنگه را مشروط به «رفع کامل محاصره اقتصادی، پایان پایدار جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان و تعیین تکلیف وضعیت محاصره یمن» دانست.
او گفت اگر شروط جمهوری اسلامی برآورده نشوند، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. به گفته غریبآبادی، مذاکرات با عمان درباره اداره آینده تنگه تا ۶۰ روز ادامه خواهد یافت.
با این حال، بیانیه مشترک به ممنوعیت عبور شناورهای نظامی، بستهشدن مسیر جنوبی، موافقت عمان با این تصمیم یا شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه اشاره نمیکند. عمان نیز تاکنون این بخش از اظهارات غریبآبادی را تایید نکرده است.
عمان: گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است
بدر البوسعیدی که برای گفتوگو درباره تنگه هرمز به تهران سفر کرده بود، پس از دیدار با عراقچی گفت: «امیدوارم بهزودی ایجاد یک مسیر موقت در تنگه هرمز و ترتیبات عملی برای ازسرگیری دریانوردی ایمن را اعلام کنیم.»
البوسعیدی افزود نحوه اداره آینده تنگه و دستیابی به راهحلی دائمی، مطابق ماده پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد، بعدا بررسی خواهد شد.
بر اساس بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان، مذاکرات با دیگر کشورهای منطقه نیز با هدف حمایت از صلح، ثبات و آزادی کشتیرانی انجام میشود.
