مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شش فرمانده ارشد نظامی را منصوب کرد و به بخشی از ساختار فرماندهی زمان جنگ که ماهها بدون صدور حکم فعالیت میکرد، رسمیت بخشید. با این حال، چند سِمت از حساسترین سمتهای اطلاعاتی همچنان بدون رییس دائمی باقی ماندهاند.
بر اساس شش حکم جداگانه که عصر دوشنبه ۱۹ مرداد به وقت ایران منتشر شدند، علی عبداللهی رییس ستاد کل نیروهای مسلح شد و کیومرث حیدری، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، بهعنوان جانشین او منصوب شد.
خامنهای همچنین احمد وحیدی را بهطور رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد و او را به درجه سرلشکری ارتقا داد. مصطفی ایزدی نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد.
این انتصابها کمتر از یک روز پس از منصوب شدن محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، بهعنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.
دریادار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد و حسین طائب، رییس بانفوذ پیشین سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین را بر عهده گرفت.
صدور این احکام، به انتصاب وحیدی و عظمایی رسمیت داد. این دو پیشتر، بدون انتشار حکم انتصاب خامنهای، بهترتیب فرمانده سپاه و فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شده بودند.
وحیدی که پیش از جنگ جانشین فرمانده کل سپاه بود، پس از کشتهشدن محمد پاکپور در حملات نهم اسفند، بدون انتشار حکم رسمی خامنهای، بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شد. عظمایی نیز پس از کشتهشدن علیرضا تنگسیری در ششم فروردین ۱۴۰۵، از سیزدهم تیر همان سال در مقام فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شد.
عبداللهی جایگزین عبدالرحیم موسوی شد که در نخستین روز جنگ، همراه با پاکپور و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، کشته شد.
عبداللهی پیش از این فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بود؛ نهادی که نقش هماهنگکننده عملیات نظامی و ایجاد فرماندهی مشترک میان ارتش و سپاه حین جنگ یا بحران را بر عهده دارد.
او در جریان جنگ به یکی از چهرههای نظامی پررنگ حکومت ایران تبدیل شد، بارها به آمریکا و اسرائیل هشدار داد و فرماندهی قرارگاهی را بر عهده داشت که در عملیات موشکی جمهوری اسلامی و استفاده نظامی از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار، نقشی محوری ایفا میکند.
کیومرث حیدری، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، با حکم جدید به جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. این سمت پیش از آغاز جنگ بر عهده محمدرضا قرایی آشتیانی بود که در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴ کشته شد.
احکام جدید تکلیف شماری از مهمترین سمتهایی را که در پی حملات آمریکا و اسرائیل از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ خالی مانده بودند، روشن کرد.
بازگشت طائب به قدرت
بازگشت طائب به فرماندهی بسیج را میتوان مهمترین انتصاب سیاسی روز دوشنبه ارزیابی کرد. او پیشتر فرمانده بسیج بود و پس از آن بیش از یک دهه ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت. طائب دوم تیر ۱۴۰۱، پس از مجموعهای از رخنههای امنیتی و عملیات منتسب به اسرائیل درون ایران، از این سمت برکنار شد.
با وجود این، طائب همچنان به هسته مرکزی قدرت نزدیک ماند و اکنون، از اعضای شبکه قدیمی اطلاعاتی و امنیتی پیرامون مجتبی خامنهای شناخته میشود. طائب در جریان جنگ و پس از آن نیز در بالاترین سطوح رایزنیهای سیاسی و امنیتی حاضر بوده است.
با وجود گستردگی احکام صادرشده در روز دوشنبه، چند سمت مهم همچنان خالی است.
سِمتهای نظامی-امنیتی که همچنان خالی ماندهاند
هنوز نام رییس دائمی هیچیک از دو نهاد اصلی اطلاعاتی سپاه اعلام نشده است. مجید خادمی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده داشت، در حمله ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در تهران کشته شد.
این دو نهاد وظایفی جداگانه اما مکمل دارند. سازمان اطلاعات سپاه عمدتا بر عملیات سیاسی و امنیتی و سرکوب داخلی متمرکز است. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نیز وظیفه ضدجاسوسی، کنترل وفاداری نیروها و جلوگیری از نفوذ در سپاه را بر عهده دارد.
برای غلامرضا رضاییان، رییس سازمان اطلاعات فراجا، نیز جانشین دائمی معرفی نشده است. او نخستین لحظات آغاز جنگ در نهم اسفند کشته شده بود.
دو سمت حساس دیگر در ستاد کل نیروهای مسلح هم بیش از یک سال است که جانشین دائمی معرفیشدهای ندارند. غلامرضا محرابی، معاون اطلاعات ستاد کل و مهدی ربانی، معاون عملیات ستاد کل، در حملات اسرائیل در جنگ ۴۰روزه کشته شدند.
سمتهای خالیمانده در دولت
وزارت دفاع همچنان با سرپرستی مجید ابنالرضا اداره میشود. مسعود پزشکیان پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ابنالرضا را به این سمت منصوب کرد.
او از آن زمان تاکنون در نشستهای رسمی و تماسهای بینالمللی نمایندگی وزارت دفاع را بر عهده داشته، اما برای تصدی دائمی این وزارتخانه و دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی نشده است.
وزارت اطلاعات نیز از زمان کشتهشدن اسماعیل خطیب در حمله شامگاه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، وزیر دائمی نداشته است. دفتر پزشکیان اندکی پس از کشتهشدن خطیب اعلام کرد یک سرپرست برای این وزارتخانه منصوب شده است، اما از اعلام نام او خودداری کرد و وعده داد هویت این فرد بعدا اعلام خواهد شد.
با گذشت چند ماه، هنوز هویت سرپرست وزارت اطلاعات فاش نشده است. ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود تلاشهای پزشکیان برای انتصاب وزیر دائمی اطلاعات با مخالفت وحیدی و فرماندهان سپاه روبهرو شده است.
روند انتصاب به این دو سِمت با تعیین فرماندهان نظامی که دوشنبه اعلام شد، تفاوت دارد. انتصاب وزیران وزارتخانههای حساسی مانند اطلاعات و دفاع در عمل با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشود و به تایید او نیاز دارد، اما این سمتها جزو کابینهاند و نمیتوان آنها را صرفا با حکم فرمانده کل قوا منصوب کرد.
بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیران را رییسجمهوری منصوب میکند و آنان باید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال نشان میدهد کافه رفتن، برای بسیاری، دیگر تفریحی ساده و در دسترس نیست. گروهی از مخاطبان نوشتهاند ماهها یا حتی سالهاست پولی برای کافهگردی ندارند و هزینههای ضروری زندگی، از اجاره خانه و قبضها تا درمان و خورد و خوراک، جایی برای این نوع تفریح باقی نگذاشته است.
در مقابل، برخی دیگر از شهروندان میگویند با وجود افزایش هزینهها، همچنان برای کافه رفتن پول کنار میگذارند؛ نه لزوما از سر رفاه، بلکه چون در میان فشارهای روزمره، همین چند ساعت بیرون رفتن از معدود راههای باقیمانده برای احساس زندگی است.
حذف کافه از سبد زندگی
«هیچ»، «صفر تومان» و «دیگر نمیشود رفت» از پاسخهای پرتکرار شهروندان به پرسش ایراناینترنشنال درباره هزینههای ماهانه کافه رفتن است.
بسیاری از مخاطبان نوشتهاند تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، کافه رفتن و دیگر تفریحهای مشابه را از برنامه روزمره آنان حذف کرده است. به گفته آنان، وقتی درآمد خانوار صرف اجاره، قبضها، درمان و خرید مواد غذایی میشود، هزینهای برای کافهگردی باقی نمیماند.
شهروندی نوشت مردم از خرید کالاهای اساسی و معیشتی همچون گوشت و مرغ ناتوان هستند، چه برسد به تفریح و کافه رفتن.
شهروند دیگری با اشاره به هزینههای سرسامآور خدمات درمانی و دندانپزشکی گفت برای عصبکشی دندان ۱۲ میلیون تومان پرداخته و در چنین شرایطی کافه رفتن جایی در زندگیاش ندارد.
یکی از مخاطبان نوشت: «پیشتر شاید سالی یک الی دو بار، اما در پنج سال اخیر پول اضافهای برای کافهگردی نداشتم.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال حذف کافه و تفریح را مستقیما با افزایش هزینههای ضروری زندگی مرتبط دانستهاند. به گفته این مخاطبان، با افزایش روزافزون هزینه آب، برق و گاز و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه، دیگر پولی برای کافه رفتن باقی نمیماند.
مخاطبی در پیام خود نوشت: «با این وضعیت حقوق، خرجهای واجبتری داریم.»
شهروند دیگری هم گفته حتی به اندازه کرایه ماشین تا رفتن به یک کافه هم پولی برایش نمیماند.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «حالا که پول خورد و خوراک هم بهزور پیدا میشود، دلمان به این خوش بود که گاهی میرفتیم کافه، آن هم دیگر نمیشود.»
فرد دیگری هم گفته: «وقتی نان در سفرهها نیست، بچههای ما چندین ماه است گوشت، مرغ و میوه نخوردهاند، وقتی پدری مدام شرمنده زن و بچههاست، دیگر صحبت از کافهگردی یک شوخی است.»
مخاطبی نیز با اشاره به وضعیت سخت معیشتی نوشت برخی خانوادهها هر ماه یک وام قرضالحسنه پنج میلیون تومانی میگیرند تا فقط امرارمعاش کنند و تا پایان ماه دوام بیاورند.
تفریحی که هر روز محدودتر میشود
برای بخشی از مخاطبان، کافهگردی پیشتر نه تفریحی لوکس، بلکه بخشی از زندگی شهری و برنامه معمول روزانه بود؛ عادتی که اکنون به گفته آنان بهشدت محدود شده یا تقریبا از میان رفته است.
یکی از شهروندان نوشت: «قبلا خیلی زیاد کافه میرفتم و بزرگترین تفریحام رستوران و کافهگردی بود، اما الان خیلی کمتر شده است.»
شهروندی هم گفت حتی سالی دو بار هم به کافه نمیرود و فرد دیگری تعداد دفعات کافه رفتن خود را به یکی دوبار در سال کاهش داده است.
یکی از مخاطبان هم نوشت: «از صبح تا عصر سر کار هستم و عصر خسته به خانه برمیگردم، ترجیح میدهم همان خوراکیها را در خانه تهیه کنم.»
به گفته او، مردم این روزها زندگی نمیکنند.
شهروندی هم گفت هزینه یکبار شام در یک کافه بین ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه دارد و مردم حتی قادر به پرداخت همین رقم هم نیستند.
یکی از مخاطبان نوشت: «وقتی صبحانه دو نفره بین ۳ الی ۴ میلیون تومان هزینه دارد، دیگر نمیشود رفت.»
این روایتها نشان میدهد کافه رفتن، برای بخشی از شهروندان، از یک عادت روزمره یا تفریح معمولی به هزینهای قابل حذف تبدیل شده است؛ هزینهای که در رقابت با اجاره خانه، درمان، قبضها و خوراک، معمولا از سبد زندگی کنار گذاشته میشود.
یک سفارش ساده چندصد هزار تومان آب میخورد
بررسی قیمت شماری از کافهها در اسنپفود نشان میدهد هزینه یکبار کافه رفتن، حتی با سفارشهای ساده، میتواند به چند صد هزار تومان برسد.
قیمت یک فنجان آمریکانو در نمونههای بررسیشده از حدود ۱۱۰ هزار تومان آغاز میشود و در برخی کافهها به حدود ۳۸۰ هزار تومان میرسد.
برای یک فنجان اسپرسو نیز قیمتهایی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به چشم میخورد.
در بخش صبحانه نیز قیمت یک وعده ساده برای یک نفر در برخی کافهها از حدود ۲۰۰ هزار تومان آغاز میشود و برای گزینههایی مانند املت یا پنیر و سبزی به بیش از ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
اگرچه این قیمتها بسته به شهر و منطقه میتواند متفاوت باشد، اما آنچه مشخص است، چند نوبت کافه رفتن در هفته میتواند هزینهای چند میلیون تومانی در ماه به همراه داشته باشد.
کافه؛ راهی برای فاصله گرفتن از فشارهای زندگی
در کنار شهروندانی که کافه رفتن را بهطور کامل یا تقریبا کامل حذف کردهاند، گروهی دیگر از مخاطبان گفتهاند همچنان برای کافهگردی هزینه میکنند. برای این گروه، کافه رفتن نه فقط خرید قهوه یا صبحانه، بلکه فرصتی کوتاه برای فاصله گرفتن از فشارهای روزمره و حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی است.
بر اساس مبالغ اعلامشده در پیامهای مخاطبان، هزینه ماهانه کافهگردی این افراد عمدتا در محدوده پنج تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارد و در برخی موارد از این رقم نیز فراتر میرود.
مخاطبی که هر روز از کافه قهوه خریداری میکند، نوشت: «هر روز از کافه یک شات قهوه میخرم و یک آب معدنی کوچک، شاید هم یک ویتامین سی. حساب کردم در ماه چیزی حدود ۵ میلیون تومان میشود.»
شهروندانی هم هزینه کافهگردیشان را رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون در ماه برآورد کردهاند.
مخاطبی گفته دستکم ۲۰ بار در ماه به کافه میرود.
شهروندی هم یادآور شد: «با این شرایط تورم، یک جوان ماهانه در کم خرجترین وضعیت ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و در گرانترین حالت بین ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان، خواه آن را صرف کافهگردی کند یا خرید هر وسیله ضروری.»
این بخش از پیامها تصویری متفاوت، اما مرتبط با همان بحران معیشت ارائه میدهد: کافه رفتن برای برخی شهروندان هنوز حذف نشده، اما به هزینهای سنگین تبدیل شده است؛ هزینهای که آنان برای حفظ لحظههایی از زندگی عادی، با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان پرداخت میکنند.
کافهدارها زیر فشار بدهی، رکود و پلمب
در سوی دیگر این روایتها، صاحبان کافهها نیز از مشکلات اقتصادی، بدهی و از دست رفتن کسبوکار خود میگویند. کاهش قدرت خرید شهروندان، افزایش هزینههای اداره کافه و رکود بازار، بخشی از فشارهایی است که فعالان این حوزه با آن روبهرو هستند.
در کنار فشارهای اقتصادی، پلمب کافهها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری نیز به یکی دیگر از نگرانیهای کافهداران تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از خوزستان نوشت: «دو ماه است به خاطر بدهی بیکارم، کافهام را از دست دادم، اقساط بانکیام عقب افتاده و هیچ کاری هم نمیتوانم بکنم.»
مخاطب دیگری با اشاره به پلمب شماری از کافهها در قزوین به دلیل حجاب اجباری نوشت: «کافهها دارند یکییکی پلمب میشوند؛ تا آخوند هست، وضع همین است.»
در مجموع، پیامهای شهروندان تصویری دوگانه از کافهگردی در ایران امروز ارائه میدهد: برای بسیاری، تفریحی حذفشده زیر فشار معیشت؛ و برای گروهی دیگر، هزینهای سنگین اما ضروری برای حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی. در همین حال، صاحبان کافهها نیز میان کاهش توان خرید مردم، بدهی، رکود و فشارهای حکومتی گرفتار ماندهاند.
از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته تاکنون بارها پیامهایی درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایراناینترنشنال ارسال شده است.
پیشتر چند کارگر در پیامهایی یادآوری کرده بودند اداره کار رسیدگی موثری به شکایتها نمیکند.
وضعیت نابهسامان کارگران و کارکنان شاغل در معادن
شهروندی، همسرش را کارمند معدن سنگان خواف با ۲۴ سال سابقه کار معرفی کرد و گفت با وجود اینکه تا آخر خرداد صورت وضعیتش را دریافت کرده، اما سه ماه است حقوقی نگرفته است.
مخاطب دیگری در پیامی گفت معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک کرمان هنوز حقوق خردادماه کارکنان را پرداخت نکرده و هیچ جوابی هم به پیگیریها داده نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان بارها تاکید کرده بودند تعطیلی کارخانهها و کسب و کارهای خرد و تاخیر در پرداخت دستمزدها، فشار معیشتی بر خانوادهها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت کارکنان معدن گلگهر سیرجان هشت ماه است حقوق نگرفتهاند و به جای اینکه حقوقها را پرداخت کنند، یکسری را بیدلیل از کار اخراج کردهاند.
فعالان کارگری در ایران هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند؛ در حالیکه پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو کرج چهار ماه حقوق معوقه دارند و در ماههای اخیر تنها بخش محدودی از حقوقشان پرداخت شده است.
به گفته یکی از کارکنان، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد حقوق پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارمند افزود کارکنان بهدلیل نگرانی از تعدیل نیرو، امکان اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را ندارند و تحت فشار مالی قرار گرفتهاند.
زندگیهای قسطی با حقوقهای معوقه
با افزایش بیسابقه قیمتها و تشدید فشار اقتصادی، بحران مشاغل نیز فشار بر خانوادهها را بیشتر کرده است.
بر اساس گزارشها، حقوق کارمندهای شرکتی ایرانایر بعد از جنگ کاهش یافته و با تاخیر پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «حتی الان که برخلاف دوره جنگ، شرکت درآمدی نرمال دارد، حقوقهای کارکنان به وضعیت قبلی برنگشته. اعتراضی هم بکنیم، با تعدیل تهدید میشویم.»
مخاطبی دیگر از ساری گفت کارکنان و کارگران شهرداری این شهر سه ماه است که حقوق نگرفتهاند.
او افزود: «واقعا نمیدانیم به کجا پناه ببریم.»
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند که باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، حقوق بسیاری از شهروندان با پرداخت اجاره خانه، خوراک، قبوض و دیگر هزینهها، به نیمه ماه نرسیده تمام میشود و برای همین، خرید اعتباری نه یک انتخاب مصرفی، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت بعد از ۱۴ سال کار در واحد مهندسی، بیکار شده و بیمه بیکاری، پرداخت ماهانه ۱۸ میلیون تومان را تایید کرده اما از او تعهد گرفته است که در اسنپ و تپسی هم کار نکند.
او افزود: «همین مبلغ حداقلی را هم بعد از سه ماه پرداخت کردند و الان ۵۰ روز است واریزی جدیدی نداشتهام.»
شماری از بازنشستگان نیز تاکید کردند به روال ماههای اخیر، حقوقها با تاخیر قابل توجهی پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «چرا معوقات فروردین و اردیبهشت ماه مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت نمیشود؟ مگر ما زندگی نداریم؟»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه تاکید کرد: «ما کارگران چه گناهی کردهایم که تامین اجتماعی با این اوضاع بد اقتصادی حقوقها را دیر میدهد؟ بهخدا دیگر رویمان نمیشود در روی صاحبخانه نگاه کنیم.»
پیشتر شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند.
این خانوادهها تاکید کرده بودند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به خبرگزاری تسنیم گفت مساحت مناطق آسیبدیده با بررسیهای میدانی، دادههای سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای محاسبه شده است. به گفته او، وسعت دو آتشسوزی دیگر پس از دریافت تصاویر بهروز مشخص خواهد شد؛ بنابراین احتمال افزایش رقم اعلامشده وجود دارد.
بیشتر آتشسوزیها در محدودهای مشخص در بخش غربی میانکاله رخ دادهاند. از مجموع حوادث ثبتشده، یک آتشسوزی در آشوراده و دو مورد در خط ساحلی روی داده و باقی حریقها بخش غربی پناهگاه را درگیر کردهاند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت این تمرکز جغرافیایی از وجود الگویی مشخص در وقوع آتشسوزیها حکایت دارد، اما درباره علت آنها توضیح بیشتری نداد.
پوشش گیاهی سوخته شامل گلستان، سازیل، تمشک و بخشهایی از علفزارهای منطقه بوده است. کنعانی گفت تاکنون تلفات جانوری گزارش نشده و به ادعای او، آسیب جدی به اکوسیستم میانکاله وارد نشده است. از ۱۲ مرداد نیز آتشسوزی تازهای در این منطقه ثبت نشده است.
این مقام محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج هشدار داد و گفت این اقدام بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید تحت پیگرد قرار گیرند. او در عین حال بر آموزش کشاورزان و معرفی روشهای جایگزین برای مدیریت بقایای گیاهی تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از وعده سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران ظرفیتهای ازدسترفته میانکاله خبر داد. او ابراز امیدواری کرد امکانات جایگزینشده علاوه بر جبران خسارتها، ظرفیتهای حفاظتی این پناهگاه حیات وحش را نیز افزایش دهد.
میانکاله از مهمترین زیستبومهای ساحلی جنوبشرقی دریای خزر است و مجموعهای از تالابها، سواحل ماسهای، پهنههای گِلی و آبهای کمعمق را در بر میگیرد. این منطقه در سال ۱۹۷۵ در فهرست تالابهای کنوانسیون رامسر قرار گرفت و یک سال بعد بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو ثبت شد. به گفته یونسکو، میانکاله توقفگاه میلیونها پرنده مهاجر و زیستگاه گونههای در معرض خطر، از جمله عقاب دریایی دمسفید، پلیکان پاخاکستری و اردک سرسفید است.
آتشسوزیهای پیدرپی پیشتر نیز میانکاله را تهدید کردهاند. در سال ۱۴۰۰ دستکم ۴۲ حریق در این منطقه ثبت شد و بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی آن در مدت ۱۱ ماه سوخت؛ در حالی که رقم تازه ۵۳۶ هکتار را تنها طی کمتر از ۲۰ روز نشان میدهد. مقامهای مدیریت بحران مازندران، منشأ یکی از نخستین حریقهای تیرماه امسال را خطای انسانی اعلام کردند و بررسیهای اولیه محیط زیست نیز عامل انسانی را منشأ آتشسوزیهای اخیر دانسته است.
