ریاست شورای وزیران دولت اقلیم کردستان در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم کرد و آن را غیرقابل توجیه خواند.
ریاست شورای وزیران دولت اقلیم کردستان با درخواست از حکومت فدرال عراق و جامعه جهانی برای جلوگیری از «اقدامات غیرقانونی» جمهوری اسلامی، هشدار داد ادامه این حملات آرامش منطقه را برهم میزند و از تهران خواست به حملات خود پایان دهد.
بهای دلار جمعه ۲۶ تیر در بازار آزاد تا ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با اندکی کاهش، روی ۱۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز پیش از آن حدود ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت یورو از ۲۱۹ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۵۹ هزار تومان فراتر رفتند.
همچنین بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۱۸۵ میلیون تومان، نیمسکه ۹۶ میلیون تومان، ربعسکه ۵۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با نوسانات شدید ارزی و روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی روبهرو بوده است.
رکورد پیشین قیمت دلار ۱۴ اردیبهشت در سطح ۱۹۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود.
پس از آن، با دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمنامهای برای پایان جنگ، نرخ ارز کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
اما با آغاز مجدد تنشهای نظامی و افزایش ابهامها درباره چشمانداز گفتوگوهای تهران و واشینگتن، بازار ارز بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۶ تیر در واکنش به این حملات، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای پایان دادن به معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
این مجوز پیشتر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانهای شدید نرخ ارز، به تضعیف ثبات اقتصادی میانجامد و امکان برنامهریزی و پیشبینی را از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها سلب میکند.
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند و هزینههای معیشت شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطعی برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
فاطمه موسوی ویایه، جمعه ۲۶ تیر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت از دست دادن شغل فقط به کاهش درآمد منجر نمیشود، بلکه عزتنفس، اعتبار اجتماعی و برنامه روزانه افراد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که پیامدهای آن، خود را در روابط خانوادگی نیز نشان میدهند.
او با اشاره به نتایج پژوهشهای مختلف افزود بیکاری، بهویژه در میان مردانی که نقش نانآور خانواده را بر عهده دارند، میتواند احساس طردشدگی اجتماعی و ناکامی ایجاد کند و در بسیاری از موارد به افزایش تنش و خشونتهای کلامی، روانی و حتی فیزیکی در خانواده بینجامد.
در ماههای اخیر، بیکار شدنها، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
موسوی ویایه با اشاره به موج اخیر بیکاری در ایران گفت در صورت تداوم این روند، انتظار میرود طی دو تا سه سال آینده خشونت خانگی در ایران افزایش یابد.
این جامعهشناس افزود بر اساس پژوهشها، در یک تا پنج درصد خانوادههای ایرانی خشونت شدید، از جمله خشونت فیزیکی، رخ میدهد و با افزایش بیکاری احتمال بیشتر شدن این آمار وجود دارد.
نسبت اقتصاد و طلاق
موسوی ویایه مشکلات اقتصادی و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش طلاق دانست.
این در حالی است که حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین، از بین دو تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستهاند بیمه بیکاری بگیرند.
از سوی دیگر، همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان افزایش یافته است.
به گفته موسوی ویایه، زنانی که همزمان با مشکلات معیشتی، خشونت را نیز تجربه میکنند، کمتر حاضر به ادامه زندگی مشترک هستند؛ بهویژه زمانی که نیازهای خود و فرزندانشان نیز تامین نمیشود.
طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از موارد ثبتشده همسرآزاری به زنان اختصاص دارد.
تغییر الگوی طلاق
موسوی ویایه با اشاره به تغییر الگوی طلاق در سالهای اخیر گفت در گذشته بیشتر طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ میداد، اما اکنون این روند بیشتر به دهه دوم زندگی مشترک منتقل شده است؛ بهگونهای که خانوادههای دارای فرزند در سنین دبستان یا حتی پایینتر را نیز درگیر میکند.
او گفت: «این تغییر میتواند شمار خانوادههای تکوالد، بهویژه خانوادههای مادرسرپرست، را افزایش دهد؛ در حالی که قوانین مربوط به حضانت، نفقه و حمایت از کودکان پس از جدایی همچنان با کاستیهایی روبهروست.»
از سوی دیگر، فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، آذر ماه ۱۴۰۴ گفت: «الگوی طلاق در جامعه در حال تغییر است و میتوان گفت خیانت در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی ورود پیدا کرده و در سالهای اخیر از عوامل اثرگذار در طلاق بوده است.»
او همان زمان تاکید کرد که طلاق در سنین بالا نیز افزایش یافته است: «این پدیده پیش از این بسیار حداقلی بود، اما امروز حتی زوجهایی با سالها زندگی مشترک و داشتن عروس و داماد هم به طلاق میرسند.»
مشکلات اقتصادی، تجرد قطعی و کاهش نرخ فرزندآوری
مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، کاهش ازدواج و گسترش تجرد قطعی را از پیامدهای مشکلات اقتصادی دانست.
موسوی ویایه گفت شمار افرادی که بدون ازدواج به ۴۰ یا ۴۵ سالگی میرسند رو به افزایش است، زیرا بسیاری از جوانان به دلیل شرایط اقتصادی، ازدواج را به تعویق میاندازند.
مهرزاد ناصری، مقام دانشگاه علومپزشکی تهران، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ شمار جوانان مجرد در سن ازدواج را بیش از ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد و نسبت به وقوع «بحران سیاهچاله جمعیتی» هشدار داد.
ناامنی اقتصادی و شغلی، فرزندآوری را نیز تحت تاثیر قرار داده و تکفرزندی به شکل غالب خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
به گفته موسوی ویایه، نرخ فرزندآوری در ایران اکنون حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن است.
او گفت برخلاف بسیاری از کشورها که نرخ فرزندآوری در خانوادههای کمدرآمد بالاتر است، فقیرتر شدن طبقه متوسط در ایران، به افزایش فرزندآوری منجر نشده است.
به گفته او، این گروه همچنان فرزند را نوعی سرمایه میداند و ترجیح میدهد با داشتن فرزندان کمتر، امکانات بیشتری برای هر یک فراهم کند.
این جامعهشناس با اشاره به تغییر سریع الگوهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری در ایران گفت این تحولات نیازمند برنامهریزی است، اما مهمترین راهکار، بهبود شرایط اقتصادی و ازسرگیری رشد اقتصادی است.
موسوی ویایه همچنین گفت: «مشوقهای مالی ممکن است تنها بر گروههای فرودست اقتصادی و فرهنگی اثر بگذارد، اما برای طبقه متوسط فقیرشده کارایی ندارد و حتی ممکن است با واکنش منفی این گروه روبهرو شود.»
او افزود محدود شدن غربالگری جنین میتواند نگرانی خانوادهها از تولد فرزند دارای معلولیت را افزایش دهد و در نتیجه، برخی از آنان را از بارداری منصرف کند.
به گفته این جامعهشناس، پژوهشها نشان میدهد سیاستهای افزایش جمعیت در سالهای اخیر موفق نبودهاند و در صورت ادامه روند کنونی، نرخ رشد جمعیت ایران در دهههای آینده میتواند منفی شود.
