فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ششمین موج حملات تهاجمی ارتش آمریکا بامداد جمعه ۲۶ تیر به مواضع نظامی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. رسانههای ایران گزارش دادند در جریان این حملات دستکم هشت نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدهاند. بر اساس گزارشهای اولیه، بخش عمده این حملات شهرها و مناطق جنوبی ایران، از جمله اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس، را هدف قرار داده است.
گزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
فاطمه موسوی ویایه، جمعه ۲۶ تیر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت از دست دادن شغل فقط به کاهش درآمد منجر نمیشود، بلکه عزتنفس، اعتبار اجتماعی و برنامه روزانه افراد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که پیامدهای آن، خود را در روابط خانوادگی نیز نشان میدهند.
او با اشاره به نتایج پژوهشهای مختلف افزود بیکاری، بهویژه در میان مردانی که نقش نانآور خانواده را بر عهده دارند، میتواند احساس طردشدگی اجتماعی و ناکامی ایجاد کند و در بسیاری از موارد به افزایش تنش و خشونتهای کلامی، روانی و حتی فیزیکی در خانواده بینجامد.
در ماههای اخیر، بیکار شدنها، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
موسوی ویایه با اشاره به موج اخیر بیکاری در ایران گفت در صورت تداوم این روند، انتظار میرود طی دو تا سه سال آینده خشونت خانگی در ایران افزایش یابد.
این جامعهشناس افزود بر اساس پژوهشها، در یک تا پنج درصد خانوادههای ایرانی خشونت شدید، از جمله خشونت فیزیکی، رخ میدهد و با افزایش بیکاری احتمال بیشتر شدن این آمار وجود دارد.
نسبت اقتصاد و طلاق
موسوی ویایه مشکلات اقتصادی و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش طلاق دانست.
این در حالی است که حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین، از بین دو تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستهاند بیمه بیکاری بگیرند.
از سوی دیگر، همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان افزایش یافته است.
به گفته موسوی ویایه، زنانی که همزمان با مشکلات معیشتی، خشونت را نیز تجربه میکنند، کمتر حاضر به ادامه زندگی مشترک هستند؛ بهویژه زمانی که نیازهای خود و فرزندانشان نیز تامین نمیشود.
طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از موارد ثبتشده همسرآزاری به زنان اختصاص دارد.
تغییر الگوی طلاق
موسوی ویایه با اشاره به تغییر الگوی طلاق در سالهای اخیر گفت در گذشته بیشتر طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ میداد، اما اکنون این روند بیشتر به دهه دوم زندگی مشترک منتقل شده است؛ بهگونهای که خانوادههای دارای فرزند در سنین دبستان یا حتی پایینتر را نیز درگیر میکند.
او گفت: «این تغییر میتواند شمار خانوادههای تکوالد، بهویژه خانوادههای مادرسرپرست، را افزایش دهد؛ در حالی که قوانین مربوط به حضانت، نفقه و حمایت از کودکان پس از جدایی همچنان با کاستیهایی روبهروست.»
از سوی دیگر، فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، آذر ماه ۱۴۰۴ گفت: «الگوی طلاق در جامعه در حال تغییر است و میتوان گفت خیانت در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی ورود پیدا کرده و در سالهای اخیر از عوامل اثرگذار در طلاق بوده است.»
او همان زمان تاکید کرد که طلاق در سنین بالا نیز افزایش یافته است: «این پدیده پیش از این بسیار حداقلی بود، اما امروز حتی زوجهایی با سالها زندگی مشترک و داشتن عروس و داماد هم به طلاق میرسند.»
مشکلات اقتصادی، تجرد قطعی و کاهش نرخ فرزندآوری
مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، کاهش ازدواج و گسترش تجرد قطعی را از پیامدهای مشکلات اقتصادی دانست.
موسوی ویایه گفت شمار افرادی که بدون ازدواج به ۴۰ یا ۴۵ سالگی میرسند رو به افزایش است، زیرا بسیاری از جوانان به دلیل شرایط اقتصادی، ازدواج را به تعویق میاندازند.
مهرزاد ناصری، مقام دانشگاه علومپزشکی تهران، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ شمار جوانان مجرد در سن ازدواج را بیش از ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد و نسبت به وقوع «بحران سیاهچاله جمعیتی» هشدار داد.
ناامنی اقتصادی و شغلی، فرزندآوری را نیز تحت تاثیر قرار داده و تکفرزندی به شکل غالب خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
به گفته موسوی ویایه، نرخ فرزندآوری در ایران اکنون حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن است.
او گفت برخلاف بسیاری از کشورها که نرخ فرزندآوری در خانوادههای کمدرآمد بالاتر است، فقیرتر شدن طبقه متوسط در ایران، به افزایش فرزندآوری منجر نشده است.
به گفته او، این گروه همچنان فرزند را نوعی سرمایه میداند و ترجیح میدهد با داشتن فرزندان کمتر، امکانات بیشتری برای هر یک فراهم کند.
این جامعهشناس با اشاره به تغییر سریع الگوهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری در ایران گفت این تحولات نیازمند برنامهریزی است، اما مهمترین راهکار، بهبود شرایط اقتصادی و ازسرگیری رشد اقتصادی است.
موسوی ویایه همچنین گفت: «مشوقهای مالی ممکن است تنها بر گروههای فرودست اقتصادی و فرهنگی اثر بگذارد، اما برای طبقه متوسط فقیرشده کارایی ندارد و حتی ممکن است با واکنش منفی این گروه روبهرو شود.»
او افزود محدود شدن غربالگری جنین میتواند نگرانی خانوادهها از تولد فرزند دارای معلولیت را افزایش دهد و در نتیجه، برخی از آنان را از بارداری منصرف کند.
به گفته این جامعهشناس، پژوهشها نشان میدهد سیاستهای افزایش جمعیت در سالهای اخیر موفق نبودهاند و در صورت ادامه روند کنونی، نرخ رشد جمعیت ایران در دهههای آینده میتواند منفی شود.
بر اساس اعلام جمعه ۲۶ تیر لندن، این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.
بر اساس این قانون، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیتهای آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب میشود و مرتکبان ممکن است به حداکثر ۱۴ سال زندان محکوم شوند.
همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.
تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.
از سوی دیگر، دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آنها میتواند حبس ابد باشد.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
اکنون و بر اساس اعلام لندن، سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، نخستین گروههایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شدهاند.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرده بود قصد دارد سپاه پاسداران را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، نیز در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
