تهران در کانون هشدارهای اطلاعاتی آلمان؛ از جاسوسی تا تلاش برای دستیابی به فناوریهای حساس
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، جمهوری اسلامی را در کنار روسیه و چین از مهمترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، جمهوری اسلامی را در کنار روسیه و چین از مهمترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیتهای تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، در پی جنگهای اخیر خاورمیانه ابعاد گستردهتری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهمترین اهداف سرویسهای اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش میکند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزههای سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
به گفته این نهاد، هدف این فعالیتها تاثیرگذاری بر روند تصمیمگیریهای سیاسی، سرقت فناوری و دانش فنی، و اجرای اقدامات خرابکارانه است.
تمرکز بر مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی
طبق گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، بخش مهمی از فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان بر شناسایی، رصد و مقابله با مخالفان حکومت، چه در داخل و چه در خارج از ایران، متمرکز است.
این نهاد امنیتی اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بار دیگر موفق شده است چندین عملیات جاسوسی جمهوری اسلامی را علیه اهداف یهودی، حامیان اسرائیل و مراکز مرتبط با آنها در آلمان، شناسایی و متوقف کند.
بر پایه این گزارش، تنشهای خاورمیانه، بهویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر ایران، موجب افزایش فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان شده است.
به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی، تهران سالهاست آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی خود میداند و همین موضوع در اولویتبندی عملیات اطلاعاتی حکومت ایران بازتاب یافته است.
هشدار درباره تروریسم دولتی
در بخش دیگری از گزارش آمده است نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف خود از ابزارهای «تروریسم دولتی» استفاده میکنند و این روند پس از آغاز جنگ اخیر ایران شدت بیشتری گرفته است.
بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آلمان، در نتیجه این تحولات، سطح تهدید علیه اهداف یهودی، حامیان اسرائیل و منافع آمریکا در آلمان افزایش یافته است.
جاسوسی سایبری؛ مخالفان در صدر اهداف
گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین به فعالیتهای سایبری جمهوری اسلامی پرداخت و اعلام کرد این عملیات بهطور عمده جامعه ایرانیان خارج از کشور را هدف قرار داده است.
طبق این گزارش، گروه هکری وابسته به حکومت ایران موسوم به «بچهگربههای ملوس» در حملات خود عمدتا این گروهها را هدف قرار داده است: ایرانیان تبعیدی، مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان حکومت، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان.
هدف این عملیات، جمعآوری اطلاعات، نفوذ به شبکههای ارتباطی و دسترسی به دادههای حساس عنوان شده است.
تلاش برای دستیابی به فناوریهای حساس
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان برنامههای گستردهای را برای توسعه فناوریهای هستهای و سامانههای حمل تسلیحات دنبال میکند.
این برنامهها علاوه بر موشکهای بالستیک، شامل موشکهای کروز و پهپادها نیز میشود.
در این گزارش آمده است بخش بزرگی از زیرساختهای هستهای و نظامی حکومت ایران در جنگهای اخیر آسیب جدی دیده یا نابود شده است.
به همین دلیل، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان پیشبینی کرد تهران برای بازسازی تاسیسات، جبران خسارتها و جایگزینی تجهیزات نظامی، بهویژه سامانههای موشکی، تلاش خواهد کرد بهصورت غیرقانونی به فناوریهای پیشرفته اروپا و آلمان دسترسی پیدا کند.
دشمنان مشترک جریانهای افراطی
در بخش دیگری از این گزارش، اداره حفاظت از قانون اساسی درباره پدیده «همگرایی جریانهای مختلف افراطی» هشدار داد.
به گفته این نهاد، پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، با وجود اختلافهای ایدئولوژیک، جریانهای راست افراطی، چپ افراطی و اسلامگرایان، در برخی مواضع به یکدیگر نزدیک شدهاند.
بر پایه این ارزیابی، دشمنی با اسرائیل و یهودستیزی اکنون به نقطه اشتراک این جریانها تبدیل شده و نقش پلی میان اشکال مختلف افراطگرایی را ایفا میکند.
راهبرد جدید آلمان برای مقابله با تهدیدها
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرد برای مقابله با تهدیدهای فزاینده، راهبردی را دنبال میکند که بر سه محور «شناسایی، اخلال و پیشگیری» استوار است.
به عبارت دیگر، هدف این راهبرد تنها جمعآوری اطلاعات نیست، بلکه شناسایی زودهنگام تهدیدها، مختل کردن عملیات سرویسهای اطلاعاتی خارجی و تقویت اقدامات پیشگیرانه را نیز شامل میشود.
این نهاد همچنین افزود از طریق ارائه هشدارهای امنیتی، مشاورههای تخصصی و آموزشهای عملیاتی، از شرکتها، صنایع، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، نهادهای سیاسی و دستگاههای دولتی در برابر تهدیدهای اطلاعاتی و سایبری حمایت میکند.
مهمترین تهدیدهای امنیتی از نگاه آلمان
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵، مهمترین محورهای امنیتی که دستگاه اطلاعات داخلی آلمان بر آنها تمرکز دارد، عبارتند از: جاسوسی و خرابکاری روسیه، فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و چین، پیامدهای امنیتی جنگهای خاورمیانه، حملات و تهدیدهای سایبری، جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس و دارای کاربرد دوگانه، و مقابله با جاسوسی و عملیات شناسایی از طریق پهپادها.
این گزارش نشان میدهد از نگاه نهادهای امنیتی آلمان، تهدیدهای سرویسهای اطلاعاتی خارجی، بهویژه پس از جنگهای اخیر خاورمیانه، وارد مرحلهای پیچیدهتر و گستردهتر شده است.
کمال قلیزاده، کارگر پیشین شرکت داروگر، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، گفت حمله موشکی شامگاه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ به کوچه کارگرنشین طوطی در خیابان نفت قلعه حسنخان، شماری از خانهها را بهطور کامل تخریب کرد و به برخی دیگر، از جمله خانه او، آسیب جدی وارد شد، بهگونهای که «تمام دیوارهایشان ترکیده و دیگر قابل سکونت نیستند».
این شهروند افزود از زمان وقوع این حادثه، به همراه همسر و دو دخترش آواره شده و با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی، هیچگونه حمایتی دریافت نکردهاند: «در این چهار ماه فقط آوارگی کشیدیم. فکر میکنید در این مدت ما را به هتل بردند؟ یا اسکان موقت دادند؟ همان ادعاهایی که میکنند؟ هیچکدام.»
او ادامه داد: «چطور در تهران به آسیبدیدهها ودیعه مسکن میدهند، هتل میدهند و اسکان فراهم میکنند، اما به ما که میرسد میگویند برو توی ورزشگاه، یک بار میگویند برو داخل کتابخانه، یک بار میگویند برو شبها توی مسجد بخواب؟ مگر ارزش آدمها به محل زندگیشان است که چون ما در شهرستان و حاشیه هستیم باید اینطور تحقیر شویم؟»
در هفتههای اخیر، بیتوجهی و خلف وعده مسئولان حکومت در قبال وضعیت شهروندان جنگزده، موجی از انتقادات را برانگیخته است.
روزنامه شرق پیشتر گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند.
این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
جنگ برای کارگران تمام نشده
ایلنا ۹ تیر نوشت: «جنگ برای کارگران تمام نشده است، چرا که عواقب تورم پس از جنگ، جهشهای ناگهانی قیمتها و آب رفتن روزمره سفرهها، جراحتی زنده و خونچکان است.»
بر اساس این گزارش، با فاصله گرفتن از مرکز تهران و نگاهی به مناطق حاشیهای مانند قلعه حسنخان، ابعاد نابرابری و بیعدالتی آشکارتر میشود؛ از اخراج کارگران از محل کار گرفته تا بیسرپناه ماندن افرادی که خانههایشان در جنگ اخیر تخریب شده است.
قلیزاده که سال ۱۴۰۳ از این شرکت اخراج شد، در مصاحبه با ایلنا مشکلات معیشتی خود را در پی بحران اقتصادی و آوارگی پس از جنگ روایت کرد.
او گفت: «یک عمر کار کردیم و آخرش برای گرفتن حق سنواتمان ما را فرستادند دنبال نخود سیاه. خودشان گفتند روال کار همین است. باید بروی شکایت کنی تا سنواتت را بدهیم. رفتیم شکایت کردیم، دوندگی کردیم...»
این شهروند افزود دی ۱۴۰۴ حکم به نفع او صادر شد، اما با گذشت شش ماه، شرکت هنوز مطالباتش را پرداخت نکرده است.
به گفته او، ارزش ۳۳۲ میلیون تومان مطالبات معوقش از سال ۱۴۰۳ تاکنون «به کمتر از نصف» کاهش یافته، اما شرکت همچنان از پرداخت آن خودداری میکند و مدیرعامل، مدیران کارخانه و وکیل شرکت نیز برای پاسخ ندادن به پیگیریهایش، شماره تماس او را مسدود کردهاند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
۴ ماه بیسرپناهی و خطکشیهای طبقاتی مسئولان
ایلنا در پایان گزارش خود نوشت روایت کمال قلیزاده یک استثنا به شمار نمیرود و در همان محله احتمالا دهها کارگر دیگر با شرایطی مشابه زندگی میکنند، اما صدای آنان در میان ویرانیها شنیده نمیشود.
این رسانه افزود: «وقتی در چند ثانیه احکام تخلیه، اخراج یا تعدیل کارگران تایید و اجرا میشود، چرا نزدیک به چهار ماه میگذرد، اما هیچ نهادی یک سرپناه موقت و آبرومند برای یک خانواده آسیبدیده کارگری فراهم نمیکند؟ پیشنهادهایی همچون سکونت در سالنهای ورزشی یا مساجد بازتابدهنده نگاه طبقاتی حاکم است که حیات انسانها را بر اساس حساب بانکی و موقعیت جغرافیاییشان خطکشی میکند.»
ایلنا هشدار داد در سالهای گذشته، هنگامی که کارگری زیر فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی دست به اعتراض یا آسیب رساندن به خود میزد، دستگاه تبلیغاتی حکومت به سرعت این اقدامات را به «مشکلات شخصی و خانوادگی» نسبت میداد، در حالی که ریشه اصلی این بحرانها در بیمسئولیتی و پاسخگو نبودن مقامهای جمهوری اسلامی است.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامهریزی کرده بودند.
حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار میرود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمانیافته را هدایت میکنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکههای تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.
این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته میشود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتشافروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در دهها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوریهای رمزگذاریشده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبهرو شدهاند.
بهگفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد بهدلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.
بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقابدار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه بهطور کامل تخریب شد.
این حادثه بهعنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.
این حمله در شرایطی رخ داد که تنشهای اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.
بهنوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقهای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری بهعنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.
این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتشسوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط میدانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناختهشده و عملیاتی دستکم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.
جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.
برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین میتوانم تایید کنم که یک فرد، که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکهای پیچیده از گروههای شبهنظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیتهای غیرقانونیاش را تسهیل کرد.»
فرماندهی و کنترل؛ بغداد و تهران
پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دستکم دو کشور خاورمیانهای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت میکرد.
حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو بهطور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفتوآمد میکردند.
این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور میشد هیچ گروهی توان حمله همزمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.
حماد ارتباطات خانوادگی گستردهای در دولت، نیروهای نظامی و گروههای شبهنظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.
حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانوادههایشان بهعنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.
با این حال، هیچیک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمیشوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.
حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نامگذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.
حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش بهدست مقامهای عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظتشده در یکی از محلههای مرفه بغداد زندگی میکرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت میکردند.
یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همهچیز بر پایه روابط قبیلهای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبهنظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»
شبهنظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند و بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.
بهگفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریههایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم میکردند، از جمله ارسال منظم اسباببازی و لوازمالتحریر مدارس، حمایت بخشی از مقامهای دولتی و گروههای شبهنظامی را نیز جلب کرده بود.
احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پروندههای قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچگاه در این پروندهها متهم نشد.
اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.
یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»
بهگفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقامهای دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان میخورند، آلوده نکنند»؛ یعنی میتوانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامهریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه میشدند.
بهنوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدتها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همهچیز را تغییر داد.
اقدامی که همهچیز را تغییر داد
استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت میکرد و به شبکهای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتشسوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.
این دو نفر پیشتر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمانیافته قرار گرفته بودند، اما بهدلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولتهای آن کشورها وجود داشت.
هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمعآوری اطلاعات درباره مجرمان بینالمللی صادر میشود. با این حال، بهگفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلانها «حتی کوچکترین تاثیری» بر فعالیتهای آنها نداشت.
اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوههای مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونتآمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.
در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتشسوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتشسوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.
در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را بهدلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمانیافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.
پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پروندهای اطلاعاتی را با مقامهای عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان میداد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.
در اواسط ژانویه، مقامهای قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطهای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.
کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقامهای عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، بهطور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفتهاند.»
احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او گفت: «همهچیز زمانی بهطور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابهصورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتشسوزیهای یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»
برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمیتوانم نام آنها را اعلام کنم، اما میخواهم این پیام را دریافت کنند: ما میدانیم شما چه کسانی هستید، چه کردهاید و برای چه کسانی کار میکنید.»
پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.
در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتشزدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.
به نظر میرسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشدهای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.
اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان میدهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دستکم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتهاند.
هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشدهاند.
روهان گوناراتنا، رییس مرکز بینالمللی پژوهشهای خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »
او گفت: «میان جرایم سازمانیافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشنترین نمونههای آن استرالیاست؛ جایی که در آتشزدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»
گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا میکرد.
