تشدید فشارهای اقتصادی و زنگ خطر افزایش آمار جرائم خشن در ایران
روزنامه اعتماد گزارش داد همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرائم خشن در ماههای اخیر روندی صعودی پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد گزارش داد همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرائم خشن در ماههای اخیر روندی صعودی پیدا کرده است.
این روزنامه چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد.
همچنین مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونتهای خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی، در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات، از دیگر عوامل موثر بر افزایش جرائم عنوان شدهاند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
رابطه مستقیم تورم و بزهکاری
قاسم قاسمی، جرمشناس، ۲۷ خرداد در گفتوگو با اعتماد هشدار داد آمار جرائم در ایران، بهویژه جرائم خشن و جرائم علیه اموال، طی ماهها و سالهای گذشته افزایش یافته است.
او با اشاره به رابطه مستقیم مشکلات اقتصادی و بزهکاری تاکید کرد با رشد نرخ تورم، میزان سرقت و جرائم مالی نیز در جامعه افزایش مییابد.
این کارشناس افزود: «ظرف همین چند ماه اخیر، نرخ کالاهای اساسی مردم دچار تورم چند صد درصدی شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. اولین اثر این تلاطم اقتصادی احساس ناامنی در افراد است. احساس ناامنی افراد را به وضعیت بقا سوق میدهد و حس ناامنی مطمئنا در رفتار انسانها تاثیر میگذارد.»
به گفته قاسمی، احساس ناامنی خویشتنداری افراد را کاهش میدهد و باعث بروز واکنشهای بیمحابا و خشمگینانه میشود که گاه به ارتکاب جرم و بزه میانجامد.
او ادامه داد: «در جامعه ایران، مردم سالهاست در شرایط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غیرقانونی است، شاید انتخاب آنها نیست و از روی ناچاری است. البته تمام جرائم را نمیتوان اینگونه توصیف کرد و این موارد شامل قشر ضعیف جامعه میشود.»
قاسمی تفاوتهای نسلی، شکافهای عمیق فرهنگی، همزیستی از روی اجبار و تعارضات سیاسی را از دیگر دلایل افزایش وقوع جرم در کشور دانست.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکیهای پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشتماه به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.
۲۵ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد شورای عالی کار در سال جاری رقم ۵۵۴ هزار تومان را بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در نظر گرفته است، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست».
پیشتر، یافتههای یک پژوهش که بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود، نشان داد وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
انتقاد از برخورد دوگانه دستگاه قضایی و مصونیت اختلاسگران
قاسمی در ادامه، با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جرائم مختلف گفت اجرای قانون در قبال انواع جرائم و طبقات مختلف مجرمان، یکسان نیست.
به گفته او، برخی جرائم و برخی گروههای اجتماعی بیش از دیگران در کانون توجه مجریان قانون قرار میگیرند، در حالی که نسبت به برخی دیگر حساسیت و دقت کمتری وجود دارد.
این جرمشناس افزود: «تعداد زیادی از افرادی که مرتکب جرائم مالی میشوند، بهویژه مجرمان یقهسفید، از حداقلهای زندگی برخوردار هستند. آمار اختلاس و ارتشا که مربوط به جرائم یقهسفیدها میشود، بالاست .... اختلاس و ارتشا در جامعه شایع شده و قبح دریافت و پرداخت رشوه ریخته شده است.»
قاسمی هشدار داد عملکرد دستگاه قضایی این «پیام نادرست» را به جامعه منتقل کرده که مرتکبان جرائم اقتصادی، اختلاس و ارتشا، از مصونیت نسبی برخوردارند: «بسیاری از مجرمانی که در این سالها مرتکب سرقت اموال عمومی یا بیتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پیچیده شده، آزاد در جامعه میچرخند و موفق هم هستند.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
