جعفر حسنی، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، به پنج سال زندان محکوم شد


جعفر حسنی، فعال سیاسی و شاعر ساکن قزوین و از زندانیان انقلاب ملی، از سوی شعبهای از دادگاه انقلاب قزوین به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس حکم صادرشده، او بابت اتهام «اغوای مردم به کشت و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه برای اتهام «اهانت به رهبری» دو سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس تعیین کرده است.
با این حال، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرایم، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس تعزیری، قابل اجرا خواهد بود.
جعفر حسنی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور، شش ماه خدمات عمومی رایگان در شهرداری قزوین و ضبط تلفن همراه و سیمکارت به نفع دولت محکوم شده است.






ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد پاریس با لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد، مگر آنکه نتایج مذاکرات درباره برنامه هستهای تهران انتظارات فرانسه را برآورده کند.
بارو که کشورش یکی از پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است، گفت دستیابی به ثبات در منطقه مستلزم آن است که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ابهامها درباره برنامه موشکهای بالستیک تهران و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی پاسخ دهد.
وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد حلوفصل پرونده هستهای تهران به تنهایی برای تضمین ثبات منطقه کافی نیست و مسائل مرتبط با فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین خواستار تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی شد و گفت: «ما به یک تغییر اساسی در رویکرد ایران نیاز داریم.»
علیاکبر علیزاده، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، با تاکید بر ضرورت تقویت نیروهای نظامی و امنیتی گفت نباید تمام توجه جمهوری اسلامی به تفاهمنامه و اقدامات تیم مذاکرهکننده معطوف شود و سایر نیازهای اساسی نادیده گرفته شود.
او گفت در کنار پیگیری روند مذاکرات، توجه به مسائل بنیادین کشور و حفظ آمادگی در حوزههای مختلف ضروری است و نباید از اولویتهای دیگر غفلت شود.
علیزاده گفت نباید حتی برای لحظهای از افزایش توان این نیروها و بهرهگیری از «ظرفیتهای مردمی» در حمایت از آنها غافل شد.
این عضو مجلس جمهوری اسلامی در ادامه خواستار پرهیز از تشدید اختلافات داخلی شد و گفت باید از ایجاد شکاف در میان نیروهای همسو جلوگیری کرد.
اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، با پیروزی در انتخابات پارلمانی میکرفیلد به پارلمان بریتانیا راه یافت. این پیروزی به او امکان میدهد در رقابت احتمالی برای جانشینی کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، شرکت کند یا آن را به جریان بیندازد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد برنهام، شهردار حزب کارگر، با پیروزی در انتخابات یک کرسی پارلمانی در شمال انگلستان، مسیر را برای کنار زدن استارمر از قدرت هموار کرد. پیروزیای که میتواند دوره تازهای از بیثباتی سیاسی را در بریتانیا رقم بزند.
برنهام، شهردار منچستر بزرگ که به «پادشاه شمال» شهرت دارد، در حوزه انتخابیه میکرفیلد در شمال غرب انگلستان با کسب ۵۴.۸ درصد آرا پیروز شد. نامزد حزب اصلاح بریتانیا (رفرم یوکی) به رهبری نایجل فاراژ نیز با ۳۴.۵ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
این پیروزی در انتخاباتی که ممکن است مهمترین انتخابات محلی بریتانیا در بیش از شش دهه اخیر باشد، به این معناست که برنهام اکنون میتواند رقابت برای جانشینی استارمر را آغاز کند یا در آن مشارکت داشته باشد.
با این حال، پرسش اصلی این است که برنهام چه زمانی و چگونه این کار را انجام خواهد داد.
برنهام: این نتیجه میتواند یک نقطه عطف باشد
برنهام در سخنرانی پیروزی خود گفت این نتیجه میتواند «نقطه عطفی» در سیاست بریتانیا باشد و به حزبش هشدار داد که این «آخرین فرصت برای تغییر مسیر» است.
او گفت: «باید این پیام را بشنویم، باید به آن عمل کنیم و باید درست عمل کنیم. فرصت دومی در کار نخواهد بود.»
استارمر که گفته قصد کنارهگیری ندارد، به سرعت پیروزی برنهام را تبریک گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رایدهندگان، کارزار امید و خوشبینی حزب کارگر را به جای تفرقه و نفرت انتخاب کردند.»
برنهام که سیاستمداری باسابقه است، از ملیسازی خدمات عمومی کلیدی حمایت کرده و آنچه را چهار دهه اقتصاد نئولیبرالی شکستخورده مینامد، مورد انتقاد قرار داده است.
او گفته که قصد دارد جای استارمر را بگیرد و سیاست بریتانیا را تغییر دهد.
نظرسنجیها نشان میدهد برنهام ۵۶ ساله، محبوبترین سیاستمدار حزب کارگر است و در صورتی که رقابت رهبری حزب به رای اعضا گذاشته شود، شانس پیروزی بالایی خواهد داشت.
در عین حال، برخی نمایندگان حزب کارگر امیدوارند استارمر برای جلوگیری از یک رقابت پرهزینه، داوطلبانه قدرت را واگذار کند.
چنین اتفاقی به معنای آن خواهد بود که بریتانیا ممکن است طی حدود یک دهه، هفتمین نخستوزیر خود را تجربه کند. بالاترین میزان جابهجایی در این مقام طی نزدیک به دو قرن گذشته.
به نوشته رویترز، به این ترتیب رایدهندگان رهبرانی را که نتوانستهاند سطح زندگی، خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی را بهبود دهند، تنبیه کردهاند.
فشار بر استارمر افزایش یافته است
دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری، استارمر ۶۳ ساله اکنون یکی از نامحبوبترین نخستوزیران بریتانیا از زمان آغاز ثبت نظرسنجیها به شمار میرود. مجموعهای از رسواییها، عقبنشینیهای سیاسی و اتهامهای مربوط به ناتوانی در تصمیمگیری، اجرای تغییراتی را که او وعده داده بود، مختل کردهاند.
حدود یکچهارم نمایندگان حزب کارگر پس از شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی ماه گذشته، خواستار کنارهگیری استارمر شدند.
همچنین چند تن از همکاران ارشدش، از جمله وزیر دفاع و وزیر بهداشت، در اعتراض به رهبری او استعفا کردند.
استارمر که موضعی سرسختانه اتخاذ کرده، این هفته گفت در هر رقابتی برای رهبری حزب شرکت خواهد کرد و به اعضای حزب درباره «آشوب» احتمالی ناشی از یک انتخابات جنجالی برای رهبری، هشدار داد.
اما یکی از نمایندگان حزب کارگر که تا ساعات اولیه بامداد ۲۹ خرداد برای مشاهده نتایج انتخابات بیدار مانده بود، گفت ابعاد پیروزی برنهام نشان میدهد رفتن استارمر اجتنابناپذیر است.
او گفت: «کار تمام شده است.»
لیزا نندی، وزیر فرهنگ و از نزدیکترین متحدان برنهام، به خبرنگاران گفت انتظار دارد برنهام و استارمر به زودی با یکدیگر گفتوگو کنند.
نندی احتمال استعفای خود از کابینه را رد کرد، اما گفت نمیتواند از طرف دیگر وزیران سخن بگوید.
وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت و یکی دیگر از رقبای اصلی استارمر، نیز این هفته گفت اگر نخستوزیر زمان کنارهگیری خود را اعلام نکند، به زودی رقابت برای رهبری حزب را به جریان خواهد انداخت.
برنهام نیز گفته است در هر رقابتی برای رسیدن به رهبری حزب، شرکت خواهد کرد.
بر اساس مقررات حزب کارگر، برای آغاز این رقابت لازم است ۲۰ درصد نمایندگان پارلمانی حزب، یعنی ۸۱ نماینده، حمایت خود را از یک نامزد واحد اعلام کنند.
برنهام در مسیر رقابت برای رهبری حزب
رویترز نوشت که برنهام در طول کارزار یکماهه خود مانند یک نخستوزیر در انتظار قدرت رفتار میکرد و بارها سیاستهای دولت احتمالی آینده خود را تشریح کرد.
با این حال، او ناچار شد به سرمایهگذاران نگران اطمینان دهد به قواعد سختگیرانه مالی پایبند خواهد ماند.
این موضوع پس از آن مطرح شد که او سال گذشته گفته بود بریتانیا «گروگان بازار اوراق قرضه» شده است. اظهاراتی که به معنای حمایت او از افزایش استقراض دولت تعبیر شد.
او بعدا گفت این سخنان به اشتباه تفسیر شدهاند.
تاریخنگاران سیاسی میگویند انتخابات حوزه میکرفیلد میتواند مهمترین انتخابات تککرسی پارلمانی در بریتانیا از سال ۱۹۶۳ باشد. زمانی که الک داگلاس-هیوم، نخستوزیر وقت، که دارای کرسی موروثی در پارلمان بود، برای تثبیت موقعیت خود در مجلس عوام نامزد انتخابات شد.
برنهام در سخنرانی پیروزی خود نشان داد که قصد دارد با «رشد سیاستهای قطبیکننده و پوپولیستی» مقابله کند.
او گفت پیروزیاش فرصتی است تا بریتانیا «از مسیری که به سیاستی تفرقهافکن و تاریک منتهی میشود - از نوع آنچه در ایالات متحده میبینیم - فاصله بگیرد».
برنهام سپس به خبرنگاران گفت نخستین اقدامش به عنوان نماینده تازه انتخاب شده پارلمان، این خواهد بود که برود و یک لیوان آبجو بنوشد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، گفت با توجه به اینکه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برخلاف نظر خود مجوز این تفاهمنامه را صادر کرده است، «همه ملت در کنار رهبری منتظر تحقق شروط اعلامشده هستند.»
او با اشاره به مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی گفت: «وقتی با شیادی مثل ترامپ و دولت تروریست آمریکا طرف هستیم، متن باید راه هر نوع سوءاستفادهای را از تفسیر عبارات و جملات ببندد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد اگر توافق جدید به محدودیتهای یکجانبه و کاهش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی منجر شود، میتواند به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شود. او تاکید کرد نباید تجربه و خسارتهای ناشی از برجام تکرار شود.
خضریان گفت جمهوری اسلامی باید ضمن حفظ مواضع خود در عرصه دیپلماسی و نپذیرفتن خواستههای طرف مقابل، با دقت و حساسیت روند تدوین متن نهایی توافق را دنبال کند.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن استقبال کرد و گفت این توافق باید نگرانیهای همه طرفها را در نظر بگیرد و از تلاشها برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه حمایت کند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در این تماس بر اهمیت این تفاهم در کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و کاستن از بیثباتی در منطقه تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد این یادداشت تفاهم به نقطه عطفی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تبدیل شود و زمینه حلوفصل مسائل از طریق گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک را فراهم کند.
وزیر خارجه مصر همچنین از هماهنگی نزدیک با شرکای منطقهای و بینالمللی برای دستیابی به این نتیجه استقبال کرد و گفت امیدوار است مذاکرات به توافقی نهایی و پایدار منجر شود.