پایگاه خبری واینت به نقل از یک مقام اسرائیلی، بازداشت چندساعته و بازجویی از حدود ۴۰ اسرائیلی در روسیه به اتهام «مشارکت» در جنگ ایران را تایید کرد. بر اساس این گزارش، این افراد پس از حدود پنج ساعت آزاد شدند و اسنادی را امضا کردند که در عمل اخطار رسمی محسوب میشود.
موساد، ارتش اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شاباک)، دوشنبه ۳۱ فروردین در یک بیانیه مشترک و بیسابقه، پرده از یک شبکه «تروریستی» گسترده و مخفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برداشتند.
عملیات از باکو تا قبرس
نشریه واینت و نهادهای امنیتی گزارش دادند این افشاگری در بستری از سلسله عملیاتهای خنثیسازی صورت میگیرد که از سوی واحد ۸۴۰ در جریان نبرد «غرش شیران» انجام شد.
این اقدامات به کشته شدن مقامهای ارشد و فعالان کلیدی جمهوری اسلامی منجر شده است.
نیروهای امنیتی اسرائیل چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک زیرساخت «تروریستی» را از بین بردند که در حال پیشبرد تلاشهایی برای ضربه زدن به یک هدف استراتژیک بود.
هدف اصلی شبکه جمهوری اسلامی، تخریب خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان (BTC) بود که از گرجستان و ترکیه میگذرد.
علاوه بر این، چندین هدف و نهاد یهودی در این کشور، از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و رهبران جامعه یهودی نیز در فهرست حملات این گروه قرار داشتند.
مقامهای امنیتی در این باره اعلام کردند: «نیروهای امنیتی آذربایجان اعضای این شبکه را بازداشت کردند. همچنین پهپادهای انتحاری و بستههای انفجاری را که از ایران قاچاق شده بود، ضبط کردند. این افراد طبق دستور مستقیم از تهران، افراد را تعقیب و از اهداف تصویربرداری میکردند.»
فروپاشی هرم فرماندهی؛ حذف مقدم و خادمی
اطلاعات بهدستآمده از بازجوییها و فعالیتهای میدانی، ساختار فرماندهی این شبکه مخفی را نمایان کرد.
رحمان مقدم از مدیران میانی «بخش عملیات ویژه» (واحد ۴۰۰۰) سپاه قدس بود.
مقدم که مسئولیت هدایت عملیات در خارج از ایران و قاچاق تسلیحات پیشرفته به داخل اسرائیل را بر عهده داشت، در ابتدای نبرد «غرش شیران» هدف حمله هوایی قرار گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد تمامی این فعالیتها با هماهنگی و هدایت مستقیم مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، انجام میشد که او نیز در جریان نبرد اخیر کشته شده است.
شناسایی اپراتورهای میدانی و نفوذ در اروپا
محسن سوری یکی دیگر از مهرههای این شبکه بود. او بهعنوان یک مقام میانی در واحد ۴۰۰۰، وظیفه آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را بر عهده داشت.
موساد و شاباک پس از شناسایی مخفیگاه اضطراری سوری، طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، او را کشتند.
مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر» نیز از دیگر افراد شناساییشده در این پرونده است.
او که از ژانویه ۲۰۲۶ تحت تعقیب بود، مسئولیت عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس را بر عهده داشت.
این گزارش خبری فاش کرد: «شبکه تحت هدایت دهقان نهتنها اهداف اسرائیلی، بلکه اطلاعات مربوط به پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا در ترکیه را نیز جمعآوری میکرد.»
پایان استراتژی انکار
نهادهای امنیتی اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها محور «تروریستی» را علیه اهداف غرب و اسرائیل فعال کرده است.
این گزارشها نشان میدهند ساز و کار مخفی مذکور حتی با شبهنظامیان طرفدار تهران در عراق نیز برای تحقق اهداف خود همکاری میکرد.
موفقیتهای اخیر اطلاعاتی، استراتژی «انکار» (مسئولیتگریزی) ایران را با شکست مواجه کرده است: «جمهوری اسلامی همواره تلاش میکند با ایجاد فاصله ظاهری میان خود و شبکههای عملیاتی، از پیامدهای حقوقی و سیاسی بگریزد، اما هماکنون با افشای این ساختارها، دیگر نمیتواند این کار را انجام دهد.»
موساد، ارتش و شاباک در پایان این اطلاعیه متعهد شدند به همراه شرکای بینالمللی خود در سازمانهای امنیتی جهان، به «خنثیسازی هرگونه تهدید تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج از مرزهای آن، ادامه دهند».
گزارشها از تهران حاکی است طرح جدید بازسازی دولت، احساس عمیقی از رهاشدگی در میان شهروندانی ایجاد کرده است که تصور میکردند خسارات ناشی از یک جنگ، باید از سوی دولت جبران شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، به تازگی به نقل از محمدصادق معتمدیان، مقام استانداری تهران، گزارش داد «نزدیک به ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران» آسیب دیدهاند.
پیشتر روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده بود وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده است حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در جریان جنگ اسفند و فروردین آسیب دیدهاند اما نیاز به تخریب کامل ندارند؛ در حالی که نزدیک به هزار واحد، به بازسازی کامل نیاز دارند.
اظهارات معتمدیان بحثها درباره ابعاد واقعی خسارتها و نحوه برخورد دولت با روند بازسازی را بیشتر کرده است.
در تهران، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، پیشتر وعده داده بود خانههای ویرانشده بهطور کامل بازسازی و ساختمانهای آسیبدیده مرمت خواهند شد، اما هنوز مشخص نیست چه میزان پیشرفت در این زمینه حاصل شده است.
تغییر رویکرد دولت در بازسازی
استراتژی دولت برای بازسازی زمانی بحثبرانگیزتر شد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده ارائه نخواهد کرد.
او گفت دولت در عوض از ساز و کاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد. سیستمی مبتنی بر اعطای مجوزهای ساخت اضافی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند که این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده وضعیت و زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز بهشدت افزایش یافته است.
برای بسیاری از خانوادههای آواره، نبود حمایت مالی مستقیم، پرسشهایی جدی درباره امکان واقعی اجرای بازسازی ایجاد کرده است.
اختلاف آمار و ابهام در ابعاد خسارت
نهادهای دولتی، آمارهای متفاوتی درباره میزان خسارتها منتشر کردهاند.
برخی مقامها تعداد خانههای آسیبدیده را چند هزار واحد عنوان کردهاند، در حالی که برخی دیگر این رقم را دهها هزار واحد برآورد کردهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد، نیز نوشته است برآوردها از حدود هزار واحد نیازمند بازسازی کامل تا دهها هزار واحد با درجات مختلف آسیب، متغیر است. موضوعی که باعث شده شهروندان نسبت به ابعاد واقعی خسارتها و سطح حمایتی که میتوانند انتظار داشته باشند، دچار سردرگمی شوند.
این اختلافها به گمانهزنیها درباره احتمال کوچکنمایی میزان خسارات جنگ از سوی دولت دامن زده است. اقدامی که میتواند با هدف کاهش تعهدات مالی انجام شده باشد و در عین حال، انتقادها از نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جریان جنگ و پس از آن را تقویت کرده است.
به گزارش میزان، معصوم شاهی و ولیدی، «بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور»، بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین اعدام شدند.
این دو پیشتر با اتهامهایی از جمله محاربه به اعدام محکوم شده بودند و نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم هشدار داده بودند.
میزان در روایتی مشابه موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
قوه قضاییه این دو نفر را متهم کرده بود که «نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب» را آموزش دیدهاند و ضمن «انجام اقداماتی نظیر آتشزدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، تصاویر اقدامات خود را برای سرپل ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی دریافت کردهاند».
معصوم شاهی و ولیدی علاوه بر محاربه و جاسوسی، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بودند.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شدند.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری «با هم علیه اعدام» و «حقوق بشر ایران»، ۲۴ فروردین گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
