ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد تصمیم به ادامه گفتوگوها با آمریکا اتخاذ شده، اما این به معنای «مذاکره به هر قیمتی» نیست.
او گفت: «جمهوری اسلامی خطوط قرمزی دارد که باید رعایت شود و مذاکرات تنها در چارچوب این اصول انجام میگیرد.»
او افزود حکومت ایران این گفتوگوها را «ادامه میدان جنگ» میداند و تصمیمات خود را صرفا بر اساس «منافع و امنیت ملی» اتخاذ میکند.
به گزارش میزان، معصوم شاهی و ولیدی، «بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور»، بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین اعدام شدند.
این دو پیشتر با اتهامهایی از جمله محاربه به اعدام محکوم شده بودند و نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم هشدار داده بودند.
میزان در روایتی مشابه موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
قوه قضاییه این دو نفر را متهم کرده بود که «نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب» را آموزش دیدهاند و ضمن «انجام اقداماتی نظیر آتشزدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، تصاویر اقدامات خود را برای سرپل ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی دریافت کردهاند».
معصوم شاهی و ولیدی علاوه بر محاربه و جاسوسی، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بودند.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شدند.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری «با هم علیه اعدام» و «حقوق بشر ایران»، ۲۴ فروردین گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
