سنای آمریکا با ۴۷ رای موافق در برابر ۵۳ رای مخالف قطعنامهای را رد کرد که هدف آن ملزم کردن ترامپ به دریافت مجوز کنگره برای هرگونه اقدام نظامی آینده آمریکا علیه ایران بود. رند پال، سناتور جمهوریخواه و جان فترمن، سناتور دموکرات، از جمله موافقان این قطعنامه بودند.
دیپلماتهای برخی کشورهای خلیج فارس، سهشنبه چهارم فروردین به ایراناینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی مانند «اسبی افسار گسیخته» عمل میکند و با حمله به یک کشور عربی دیگر، خط قرمز دیگری را رد کرده و این حملهها، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده بود: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر و کویت.
به این ترتیب لبنان سیزدهمین کشوری است که جمهوری اسلامی به آن حمله میکند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بود موشک شلیک شده از ایران، در حریم هوایی لبنان رهگیری شده است.
اسرائیل خبر داد بر اساس ارزیابیها و دادههای موجود، همزمان با حملات موشکی امروز به سمت این کشور، یک موشک بالستیک شلیکشده از سوی ایران، در بیروت سقوط کرد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این موشک بهوسیله «رژیم ایران» شلیک شده و در خاک لبنان فرود آمده است.
ساعاتی پیش از شلیک این موشک، لبنان، محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، را «عنصر نامطلوب» خواند و او را از این کشور اخراج کرد.
یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، چهارم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم به کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت ابلاغ شده است.
رجی افزود شیبانی باید تا ۹ فروردین خاک لبنان را ترک کند.
لبنان همچنین احمد سویدان، سفیر خود در تهران، را برای مشورت فراخواند و اعلام کرد حکومت ایران هنجارهای دیپلماتیک و پروتکلهای تثبیتشده میان دو کشور را نقض کرده است.
واکنشها به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از لبنان
پس از انتشار این خبر، رسانه «آی۲۴» گزارش داد اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، گفته است که دولت لبنان «تصمیم بسیار جسورانهای» برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی گرفته است.
پیشتر گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد از تصمیم لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال میکند.
سعار در ایکس نوشت: «این اقدامی موجه و ضروری در برابر حکومتی است که مسئول نقض حاکمیت لبنان، اشغال غیرمستقیم آن از طریق حزبالله و کشاندن آن به جنگ است.»
او با اشاره به حضور نمایندگان حزبالله در کابینه لبنان، از دولت این کشور خواست «اقداماتی عملی و موثر علیه حزبالله» انجام دهد.
همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرد این کشور «با تمام توان» به حملات خود علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
حزبالله اما در واکنش به تصمیم دولت لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی، این اقدام را محکوم کرد.
این گروه شیعه مورد حمایت حکومت ایران، اعلام کرد اخراج سفیر جمهوری اسلامی به نفع «وحدت ملی» نیست و میتواند زمینه «تفرقههای داخلی» را ایجاد کند.
از سوی دیگر، پایگاه خبری بلومبرگ چهارم فروردین به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پی حملات به زیرساختهای انرژی و فرودگاهها «در حال از دست دادن صبر خود» هستند و ممکن است به حملات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
این منابع گفتند کشورهای خلیج فارس در صورتی که تهران تاسیسات اصلی انرژی و آب آنها را هدف قرار دهد، ممکن است به کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ملحق شوند.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرده است که این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
او پیش از این گفته بود که اعدام، مجازاتی «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
بر اساس تصمیم تازه دولت سوئد، دیگر هیچ ویزای کوتاهمدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمیشوند.
این تصمیم، بهطور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت ایران تاثیر میگذارد و به این معناست که اجازه اقامت آنها از ماه می تمدید نخواهد شد.
همچنین دولت سوئد همزمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام این شهروند در ایران نقش داشتهاند، تلاش میکند.
این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.
اتحادیه اروپا نیز ۲۷ اسفند اعدام یک شهروند سوئدی بازداشتشده در ایران را «وحشیانه و خشونت توجیهناپذیر» خواند و محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدامها در این کشور را «غیرقابل تحمل» دانست.
این اتحادیه با خانواده قربانی ابراز همدردی و با سوئد اعلام همبستگی کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
در متن کوتاه خبر اعدام او نوشتند: «این فرد تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده و گفته بود رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است: «این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.»
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
به گزارش رویترز، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، قرار است روز دوشنبه، ۳ فروردین، نشستی اضطراری درباره پیامدهای اقتصادی جنگ در ایران برگزار کند. در این نشست که در قالب جلسات بحران موسوم به «کبرا» برگزار میشود، ریچل ریوز، وزیر دارایی، و اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی انگلستان، به همراه وزیران خارجه و انرژی نیز حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاران خود را برای هفتهای پرنوسان در بازارهای مالی آماده میکنند؛ بهویژه پس از آنکه حکومت ایران هشدار داده در صورت حمله آمریکا به شبکه برق این کشور، زیرساختهای انرژی و آب کشورهای همسایه در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
رویترز مینویسد بریتانیا نسبت به این تحولات آسیبپذیرتر است؛ چرا که وابستگی بالایی به واردات گاز طبیعی دارد و همزمان با تورم بالا و فشار بر منابع مالی عمومی مواجه است. همین عوامل باعث شده اوراق قرضه دولتی این کشور افتی شدیدتر نسبت به بسیاری از اقتصادهای مشابه تجربه کند.
به گفته وزارت دارایی بریتانیا، در نشست پیشرو موضوعاتی از جمله تاثیر بحران بر خانوارها و کسبوکارها، امنیت انرژی، تابآوری زنجیرههای تامین و واکنشهای بینالمللی بررسی خواهد شد.
در همین حال، وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرده هنوز برای ارزیابی دقیق پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور زود است و در برابر درخواستها برای اجرای بستههای حمایتی گسترده مقاومت کرده و از بررسی گزینههای هدفمندتر خبر داده است.
رویترز همچنین گزارش میدهد که افزایش قیمت انرژی میتواند نرخ تورم بریتانیا را دوباره بالا ببرد؛ بهطوری که برخی اقتصاددانان پیشبینی میکنند تورم تا پایان سال به حدود ۵ درصد برسد. این روند میتواند برنامههای دولت برای ساماندهی مالیه عمومی را مختل کند و حتی به افزایش مالیاتها منجر شود.
در بازارهای مالی نیز نشانههای نگرانی بهوضوح دیده میشود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا برای نخستینبار در نزدیک به دو دهه گذشته از ۵ درصد عبور کرده و انتظارات درباره سیاستهای پولی نیز بهسرعت تغییر کرده است؛ بهطوری که بازارها اکنون بیش از گذشته احتمال افزایش نرخ بهره را در نظر میگیرند.
بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده آماده اقدام برای مهار تورم است، هرچند هنوز درباره افزایش نرخ بهره تصمیمگیری نشده است.
به نوشته رویترز، تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه و بهویژه جنگ با حکومت ایران، نهتنها امنیت انرژی، بلکه ثبات مالی بریتانیا را نیز در معرض تهدیدی جدی قرار داده و دولت را ناچار به ورود به وضعیت آمادهباش اقتصادی کرده است.
