گروهی از چهرههای برجسته حقوق بشر، رسانه و جامعهمدنی در مقالهای مشترک که در نسخه اروپایی پولیتیکو منتشر شد، هشدار دادهاند که اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند در برابر سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران پشت رویههای دیپلماتیک پنهان شود و باید دست به اقدام فوری و قاطع بزند.
این مقاله که به قلم شیرین عبادی، نازنین انصاری، نازنین بنیادی، لادن برومند و شهرزاد سمسار-دو بواسون نوشته شده و تاکید میکند مردم ایران «در حال ساختن تاریخاند، اما بهای آن را با جان خود میپردازند».
نویسندگان با اشاره به گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری، مینویسند جامعه جهانی دیگر نمیتواند نسبت به آنچه در ایران رخ میدهد، ادعای بیاطلاعی یا بیطرفی داشته باشد. به گفته آنان، ایرانیان از جهان نمیخواهند به جایشان سخن بگوید، بلکه انتظار دارند جامعه بینالمللی آنها را توانمند کند تا مبارزهای را که آغاز کردهاند به سرانجام برسانند.
در بخش مهمی از این مقاله آمده است که با پیوستن ایتالیا به درخواستها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون تنها فرانسه و اسپانیا مانع از آن هستند که اتحادیه اروپا بهطور جمعی این نهاد را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. به باور نویسندگان، پرسش اصلی برای بروکسل دیگر فراهم بودن شرایط نیست، بلکه اراده سیاسی برای اقدام است.
این مقاله در زمانی به نگارش درآمده بود که خبر تغییر موضع فرانسه و اسپانیا هنوز رسانهای نشده بود. چهارشنبه شب اسپانیا و فرانسه اعلام کردند که موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
مقاله، سرکوب اعتراضات را «جنگی یکسویه علیه شهروندان غیرمسلح» توصیف میکند و از اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه، اعترافات اجباری، سانسور گسترده و محرومسازی عامدانه بهعنوان ابزارهای سرکوب نام میبرد. نویسندگان با استناد به گزارشهای تحقیقی و منابع داخل ایران هشدار میدهند شمار کشتهشدگان از آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر ممکن است به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده باشد؛ آماری که به گفته آنها بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی، احتمالاً کمتر از واقعیت است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
به نوشته این مقاله مشترک، ابعاد و ماهیت این سرکوب با تعریف «جنایت علیه بشریت» در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی انطباق دارد و بر اساس اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) — که اتحادیه اروپا آن را پذیرفته — ایجاد تعهد میکند. نویسندگان هشدار میدهند در این مرحله، بیعملی دیگر به معنای خویشتنداری نیست، بلکه شکست اخلاقی، سیاسی و حقوقی است.
در ادامه، نویسندگان به خطر فوری برای هزاران معترض بازداشتشده اشاره میکنند که با تهدید اعدام روبهرو هستند، بهویژه با طرح اتهام «محاربه» از سوی مقامهای قضایی حکومت ایران. آنها میگویند بازداشتهای خودسرانه و نبود دادرسی عادلانه، مسئولیت جامعه بینالمللی را بیش از پیش سنگین میکند.
مقاله سپس شش مطالبه مشخص از اتحادیه اروپا مطرح میکند: تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعمال تحریمهای اقتصادی هماهنگ و هدفمند، مسدودسازی داراییهای رژیم و ناوگان «نفتکشهای سایه»، تضمین دسترسی آزاد و امن به اینترنت از طریق فناوریهای ماهوارهای، پیگرد قضایی عاملان جنایتها بر اساس اصل صلاحیت جهانی، و آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی.
نویسندگان در نهایت خواستار تعیین ضربالاجلی روشن برای دسترسی آزاد سازمانهای مستقل حقوق بشری و بشردوستانه به داخل ایران شده و تاکید میکنند در صورت عدم تحقق این شرط، اتحادیه اروپا باید شناسایی دیپلماتیک جمهوری اسلامی را پس بگیرد. به باور آنان، چنین اقدامی پاسخی قانونی به رژیمی است که با حمله نظاممند به مردم خود، مشروعیتش را از دست داده است.
در پایان این مقاله تاکید شده است که حمایت از مردم ایران نه مداخله، بلکه اجرای تعهدات حقوقی و سیاسیای است که اتحادیه اروپا پیشتر پذیرفته و آنچه اکنون در خطر است، «اعتبار اروپا و پایبندی عملی آن به اصولی است که در بزنگاههای تاریخی به آنها استناد میکند».
منابع آگاه به این شبکه خبری گفتهاند که این تغییر رویکرد، تنها چند هفته پس از آن رخ میدهد که ترامپ بهطور جدی احتمال اقدام نظامی را در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران بررسی کرده بود.
سیانان مینویسد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خواستار آن شد که ایران برای دستیابی به «توافقی منصفانه و عادلانه ـ بدون سلاح هستهای» پای میز مذاکره بیاید و هشدار داد حمله بعدی آمریکا به ایران «بسیار شدیدتر» از حمله تابستان گذشته خواهد بود؛ حملهای که طی آن، ارتش ایالات متحده سه سایت هستهای ایران را هدف قرار داد.
به گفته منابع مطلع، گزینههایی که اکنون روی میز ترامپ قرار دارد شامل حملات هوایی به رهبران حکومت ایران و مقامهای امنیتی مسئول کشتار معترضان، همچنین حمله به تاسیسات هستهای و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی است. با این حال، منابع تاکید کردهاند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته، اما با استقرار یک ناوگروه ضربتی جدید آمریکا در منطقه، دامنه گزینههای نظامی خود را گستردهتر از هفتههای گذشته میداند.
بر اساس این گزارش، ناوگروه ضربتی ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» روز دوشنبه وارد اقیانوس هند شده و در حال نزدیکشدن به ایران است؛ حضوری که میتواند هم برای اجرای حملات احتمالی و هم برای محافظت از متحدان منطقهای آمریکا در برابر واکنش احتمالی حکومت ایران به کار گرفته شود.
سیانان گزارش داده است که اوایل این ماه میلادی، آمریکا و ایران از طریق تبادل پیامهایی غیرمستقیم ـ از جمله با میانجیگری دیپلماتهای عمان و تماسهایی میان استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران ـ درباره امکان برگزاری دیداری برای جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا گفتوگو کرده بودند. با این حال، به گفته منابع، بحث کوتاهی درباره دیدار حضوری هرگز به نتیجه نرسید و با تشدید تهدیدهای نظامی ترامپ، هیچ مذاکره مستقیم و جدیای میان دو کشور شکل نگرفته است.
به نوشته سیانان، مشخص نیست چرا ترامپ بار دیگر تمرکز خود را بر برنامه هستهای ایران گذاشته است؛ برنامهای که او تابستان گذشته مدعی شده بود در پی حملات آمریکا «بهطور کامل نابود شده است». با این حال، ارزیابیهای اطلاعاتی اخیر آمریکا نشان میدهد ایران در حال بازسازی تاسیسات هستهای خود در عمق بیشتری زیر زمین است و همچنان در برابر فشارها برای توقف غنیسازی اورانیوم مقاومت میکند. همچنین جمهوری اسلامی بازرسی تاسیسات هستهای خود توسط نهاد ناظر هستهای سازمان ملل را ممنوع کرده است.
در کنار تهدیدهای نظامی، آمریکا پیششرطهایی را نیز برای هرگونه دیدار با مقامهای ایرانی مطرح کرده است؛ از جمله پایان دائمی غنیسازی اورانیوم، اعمال محدودیتهای جدید بر برنامه موشکهای بالستیک و توقف کامل حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی در منطقه. به گفته منابع، بزرگترین مانع در این مسیر، درخواست آمریکا برای محدودسازی برد موشکهای بالستیک ایران است؛ موضوعی که برای اسرائیل اهمیت حیاتی دارد. جمهوری اسلامی با این خواسته مخالفت کرده و اعلام کرده تنها درباره برنامه هستهای گفتوگو خواهد کرد؛ پاسخی که به گفته منابع، آمریکا به آن واکنشی نشان نداده و دو طرف را در بنبست قرار داده است.
سیانان همچنین گزارش داده است که در حالی که واشینگتن همچنان بهطور رسمی اعلام میکند آماده تعامل با تهران است، همزمان خود را برای سناریوی نظامی آماده میکند. ارتش آمریکا در حال انتقال سامانههای پدافند هوایی، از جمله آتشبارهای اضافی پاتریوت، به منطقه است و برنامههایی نیز برای استقرار سامانههای دفاع موشکی «تاد» در دست دارد. علاوه بر این، نیروی هوایی آمریکا قرار است رزمایش چندروزهای در خاورمیانه برگزار کند تا آمادگی عملیاتی خود را در شرایط دشوار به نمایش بگذارد.
در سوی مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، روز چهارشنبه هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخ «فوری و قدرتمند» به هرگونه تجاوز به خاک، حریم هوایی یا آبهای ایران هستند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده این موضعگیری در واکنش به تهدیدهای اخیر ترامپ بیان شده است.
سیانان در ادامه با استناد به گزارشهای اطلاعاتی آمریکا مینویسد اگرچه جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای و نیروهای نیابتیاش و همچنین اعتراضات گسترده اخیر، در یکی از ضعیفترین موقعیتهای تاریخی خود قرار دارد، اما وارد آوردن «ضربهای قاطع» که به فروپاشی رژیم بینجامد، تضمینشده نیست. ترامپ و برخی مقامهای ارشد دولت او از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفتهاند حکومت ایران اکنون «ضعیفتر از همیشه» است، اما همزمان اذعان کردهاند که هیچکس نمیداند در صورت کنار رفتن علی خامنهای چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت.
این گزارش میافزاید که برخلاف مورد ونزوئلا، که پیش از اقدام آمریکا گفتوگوهایی برای ایجاد یک ساختار انتقالی انجام شده بود، چنین زمینهای در مورد ایران وجود ندارد. افزون بر این، برخی متحدان کلیدی آمریکا از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کردهاند اجازه استفاده از حریم هوایی و خاک خود را برای عملیات نظامی علیه ایران نخواهند داد؛ موضعی که بازتاب نگرانیهای عمیق منطقهای از پیامدهای یک درگیری گسترده است.
سیانان در پایان مینویسد هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی نیز با چالشهای جدی روبهروست. مقامهای اسرائیلی پس از درگیری ماه خرداد میان ایران و اسرائیل اذعان کردهاند که با وجود ضربات سنگین اولیه، امکان شناسایی و هدفگیری علی خامنهای فراهم نشده بود؛ موضوعی که پیچیدگی هرگونه سناریوی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را برجستهتر میکند.
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، صیرفی روز ۶ بهمن مقابل محل سکونتش در تهران بازداشت شده است. مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره دلایل بازداشت یا محل نگهداری او ارائه نکردهاند.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفته است که اینبار هم اتهامهای امنیتی علیه صیرفی عنوان شده است؛ اتهامی که در سالهای اخیر بهطور فزایندهای علیه فعالان، متخصصان فناوری و متهمان پروندههای امنیتی مطرح میشود.
صیرفی پیشتر به اتهامهای مرتبط با امنیت ملی، از جمله «جاسوسی برای آمریکا» و «همکاری با دولت متخاصم»، زندانی شده بود؛ اتهامهایی که دستگاه قضایی ایران بهطور گسترده از جمله علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به کار میبرد. او پس از گذراندن هفت سال حبس، در پاییز ۱۳۹۹ آزاد شد.
سازمانهای حقوق بشری نام صیرفی را در فهرست دهها زندانی امنیتی قرار دادهاند که پیشتر در بند ۷ زندان اوین نگهداری میشدند؛ بندی که معمولاً محل بازداشت متهمان پروندههای مرتبط با امنیت ملی است. همچنین خبرگزاری هرانا در گزارشی در سال ۲۰۱۹، او را در میان زندانیانی معرفی کرده بود که بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با اتهامات جاسوسی و ارتباط با «دولتهای متخاصم» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
بازداشت دوباره این کارشناس امنیت دیجیتال در شرایطی رخ میدهد که فعالان حقوق بشر هشدار میدهند مقامهای ایرانی بهطور روزافزونی تخصص در حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی میکنند؛ رویکردی که میتواند دامنه سرکوب را به کارشناسان فنی و فعالان سایبری نیز گسترش دهد.
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه هشتم بهمن با اشاره به نابودی اقتصاد ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی که «مردم را ناتوان از تامین نیازهای اولیه کرده است»، نوشت این یکی از دلایل متعدد اعتراضات ایرانیان بوده است.
بر اساس این نوشته، «رژیم جمهوری اسلامی انسانهای بیگناه بسیاری را بهخاطر اعتراض و بیان دیدگاهشان کشت» و «اکنون خانوادههای داغدار که همان قربانیان مشکلات اقتصادی هستند، مجبورند برای پسگرفتن جنازه و دفن عزیزانشان، پول قرض بگیرند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد گزارشها و شواهد متعدد نشان میدهد در بسیاری از شهرها، از خانوادههای داغدار در ازای تحویل پیکر عزیزانشان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
در این ارتباط، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از آنکه بابک پورمظاهری، ۳۷ ساله، در اعتراضات ۱۹ دی در منطقه باغستان البرز کشته شد، حکومت پیکر او را سه روز بعد در ازای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان تحویل داد.
در بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال همچنین اشاره شد در مواردی بهرغم مخالفت خانواده و اعتراض آنان، کشتهشدگان بهعنوان نیروی بسیجی معرفی شدهاند.
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس با اشاره به اینگونه موارد نوشت: «رژیم جمهوری اسلامی همچنین خانوادهها را مجبور به امضای اعترافات دروغین میکند که ادعا میکند درگذشتگان طرفدار رژیم جمهوری اسلامی بودهاند و تهدید میکند در غیر این صورت اجساد را تحویل ندهد یا بسوزاند.»
وزارت خارجه آمریکا بهرهبرداری جمهوری اسلامی از غم ایرانیان را «نفرتانگیز و غیرانسانی» نامید و اضافه کرد: «رژیم جمهوری اسلامی با شهروندان ایران با نهایت بیرحمی برخورد میکند و خانوادهها را مجبور میکند تا برای بازپسگیری اجساد عزیزانشان، خواستههای غیرممکن را تحمل کنند.»
در این نوشته تاکید شد: «این وحشیگری بدون حد و مرز است.»
تشدید سرکوب اقلیتهای دینی از سوی جمهوری اسلامی
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در پست جداگانهای همچنین اشاره کرد که در پی اعتراضات اخیر، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر سرکوب خود علیه اقلیتهای دینی را تشدید کرده است.
در این نوشته به بهائیان اشاره شد که تحتسختترین آزارهای مذهبی در ایران قرار دارند، به اتهامات دروغین جاسوسی و ارتباط با صهیونیسم بازداشت میشوند.
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشت: «این الگوی همیشگی رژیم است: هرگاه جمعیتی گسترده را سرکوب میکند، از این فرصت برای مقصر جلوه دادن بهائیان و دیگر اقلیتهای دینی، از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و سنی مذهبها، با استفاده از اتهامات بیاساس برای توجیه سرکوب بهره میبرد.»
وزارت خارجه آمریکا افزود: «این حملات سیستماتیک نقض آشکار حقوق بشر است. هیچکس فریب نمیخورد، ما میدانیم این بخشی از تلاش گستردهٔ رژیم برای ساکت کردن هر کسی است که از حکومت تبعیت نمیکند.»
پیشتر بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آرتین غضنفری، عکاس خبری و شهروند بهایی، ۲۹ دی در منزل شخصی خود بازداشت شد.
یک منبع نزدیک به خانواده او خبر داد که ۱۱ مامور با حکم قضایی خانه این شهروند بهایی را تفتیش کردند، سپس برای بازرسی به محل کار او رفتند.
وسایل الکترونیکی، کتابها و تجهیزات حرفهای و شخصی غضنفری از سوی ماموران امنیتی ضبط شده است.
این عکاس خبری پس از عاشورای ۱۳۸۸ همراه با ۹ شهروند بهائی دیگر بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
غضنفری در فروردین ۱۳۹۰ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ونوس حسیننژاد، ۲۸ ساله شهروند بهائی ساکن کرمان ۲۵ دی از محل کارش توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در پی اعتراضات سراسری در ایران، شماری از بهائیان به دست نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
در همین ارتباط، سپاه پاسداران در استان کرمان از بازداشت چند تن از شهروندان بهائی ساکن این استان «در ارتباط با اعتراضات سراسری» خبر داد.
در این مقطع، کشتار بیرحمانه و گسترده مردم نشان داد که خشونت یک «ابزار دفاعی» برای عبور از بحرانهای مقطعی نیست، بلکه «جوهر وجودی» و هویت بنیادین نظام است و اکنون حاکمیت با خونخواری، آگاهانه امکانهای سیاسی پیش رو را نیز به خشونت گره زده است.
دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که جمهوری اسلامی نهتنها قادر به زیست بدون سرکوب نیست، بلکه خشونت را نه بهعنوان آخرین راهکار، بلکه بهمثابه «تنها راهکار» ممکن برای بقا برگزیده است.
این رویکرد راهبردی، منطق سیاست را در ایران منحل کرده و جامعه را بین دوگانه ناگزیر «انقلاب» یا «جنگ» معلق نگه داشته است. آنچه رخ داده، نه یک واکنش امنیتی آنی، بلکه اجرای دقیق یک دکترین نظاممند بوده که هدفش بستن راه هرگونه مصالحه و اجبار جامعه به پذیرش حاکمیت «به هر قیمتی» است.
از اعتراض مدنی به تهدید وجودی
کشتار وسیع دی ۱۴۰۴ صرفا یک پاسخ امنیتی به اعتراضات نبود، بلکه یک استراتژی برای ویران کردن بنیانهای اعتراض در دو سطح «ذهنی» و «خیابانی» بود.
حاکمیت با اعمال خشونت حداکثری، مستقیما محاسبات عقلانی جامعه را هدف قرار داد؛ خواست این بود که «اعتراض» پیش از آنکه به کنشی میدانی تبدیل شود، در ذهن شهروند بهمثابه یک اقدام «انتحاری» بازتعریف شود. در این دکترین، هدف تنها متفرق کردن جمعیت نیست، بلکه از کار انداختنِ قوه تخیل سیاسی جامعه برای هرگونه تغییر است.
قطع سراسری اینترنت، قطعه تکمیلی این پازل استراتژیک بود. حکومت با ایجاد یک انزوای اطلاعاتی مطلق، کوشید شبکههای اعتماد و همبستگی عمومی را تخریب و اراده جمعی را با ترس و خشم فردی جایگزین کند. این خشونت عریان در حالی اعمال میشود که سیاستهای کلان نظام، زندگی روزمره شهروندان را به مرز «نازیستنی بودن» رسانده است؛ بدین ترتیب، حاکمیت گمان میکند جامعه را درگیر یک بنبست کرده است: زیستن ناممکن است و اعتراض، عمل انتحاری.
در عین حال جمهوری اسلامی با بنا کردن یک «تاریکخانه ملی»، پیوند شهروند با واقعیتِ عینی را قطع کرد تا حقیقت را مستعمره و روایت رسمی خود را بر ویرانههای آن بنا کند. «بروکراسی وحشت» از طریق دستگاه پروپاگاندا تلاش کرد هولناکیِ خون و درد را با مفاهیمی ساختگی چون «پیروزی بر فتنه» جابهجا کرده و خشونت را امری «ضروری و گریزناپذیر» جلوه دهد. با این حال، حضور میلیونی مردم در خیابان به عنوان شاهدان عینی جنایت، این پروژه روایتسازی را با شکستی بنیادین مواجه کرد.
انسجام خونین و انکارپذیری
مرکز ثقل این ماشین تولید خشونت، مامورانی هستند که از طریق خونریزی، در یک «پیوند منافع خونین» با حاکمیت قرار گرفتهاند. ماموری که دستش به خون هموطن آلوده شده، به درکی غریزی از سرنوشت خود میرسد: او میداند که در صورت سقوط نظام، هیچ پناهگاهی در جامعه فردا نخواهد داشت. به خاطر همین، دیگر نه برای دفاع از یک «ایدئولوژی» یا «رهبر»، بلکه صرفا برای «فرار از مجازات خویش» ماشه را میکشد.
این «وفاداری اجباری»، کارگزاران سرکوب را به سمت سیاست «زمین سوخته» سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن نبرد میان «ما» (هسته قدرت) و «آنها» (مردم)، به جنگی آشتیناپذیر و فاقد هرگونه فضای مصالحه بدل میشود. نظام از خونهای ریختهشده بهعنوان چسبی برای انسجام درونی بهره میبرد تا با ایجاد یک گسست عاطفی و بیولوژیک میان بدنه مسلح و شهروندان، بقای فیزیکی مامور را به بقای فیزیکی ساختار گره بزند.
اما جمهوری اسلامی از این نیروها تنها برای حذف فیزیکی استفاده نمیکند، بلکه آنها ابزاری برای «تطهیر دستهای حاکمیت» از طریق روایتسازی هستند. ورود نیروهای لباسشخصی و بسیج شبهنظامی به میدان، با هدف مخدوش کردن آگاهانه مرز میان «دولت» و «جامعه» صورت میگیرد تا صحنه سرکوب به نمایشی کاذب از نبرد «مردم علیه مردم» تبدیل شود.
اگرچه پیشینه این استراتژی به دهه ۷۰ بازمیگردد، اما اعتراف صریح حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه، درباره بهکارگیری پنج هزار تن از «اراذل و مجرمینِ از خون نترس» در سال ۸۸، پرده از یک استراتژی نهادینه برمیدارد.
این شبکههای نیمهمنظم، کارکردی دوگانه و موازی دارند: از یک سو، با اعمال خشونتی بیقاعده و وحشیانه، در صفوف معترضان «ارعاب حداکثری» ایجاد میکنند و از سوی دیگر، با نفوذ در لایههای شهروندی، خوراک لازم را برای تولید روایتهای دروغین فراهم میآورند.
ماهیت غیررسمی این نیروها، به دولت اجازه میدهد تا همواره از اصل «انکارپذیری» استفاده کرده و مسئولیت مستقیم جنایات را از دوش نهادهای رسمی بردارد، در حالی که این نیروها عملا بازوی اجراییِ اصلی در دکترینِ بقای نظام هستند.
میان سکوت و انفجار
در غیاب مشروعیت، جمهوری اسلامی با ارتقای سرکوب به سطح «تکلیف شرعی و ملی»، کل بدنه بروکراتیک خود را، از رسانههای رسمی تا نهادهای مدنیِ و پزشکی قانونی، برای توجیه خونریزی و تثبیتِ گسست میان خود و مردم بسیج کرده است.
با در نظر گرفتن این گستره نهادهای بروکراتیک، خشونت را نمیتوان صرفا یک انحراف دید، بلکه یک «تولید نهادی» است که هرگونه کنش سیاسی را به «تهدید امنیتی وجودی» تبدیل میکند تا تحت لوای «وضعیت اضطرار»، راههای سیاستورزی را منحل کند.
تصلب ساختاری فعلی، هرچند از طریق بازدارندگیِ ناشی از ارعاب، بقای کوتاهمدتِ نظام را فراهم میکند، اما همزمان پتانسیل اعتراضیِ فشردهای را در لایههای اجتماعی انباشته است.
انحلال سیاست در پیوند با این خواست جمعی برای تغییر، باعث میشود کارایی دکترین ارعاب تنها تا زمانی تداوم یابد که هزینه تحملِ وضع موجود، کمتر از هزینه مقابله با آن باشد؛ عبور جامعه از این آستانه هزینه-فایده، عملا به معنای فروپاشیِ مکانیسم بازدارندگی نظام هم خواهد بود چرا که این منطق، قدرت را صرفا در «زور عریان» خلاصه کرده و آلترناتیوِ سیاست را عملا به «انقلاب» و «جنگ» خلاصه کرده است.
حاکمیت اکنون برای بقا، ناچار است «هر روز» در خیابان پیروز شود، در حالی که جامعه تنها به «یک پیروزی نهایی» نیاز دارد تا کل این بروکراسیِ وحشت را فروبپاشد. سرریز این بحران داخلی به عرصه خارجی نیز اجتنابناپذیر است و به همین خاطر نیز جنگ در آستانه در قرار دارد. نظامی که با جامعه خود در «منطق جنگ» قرار گرفته است، احتمال ثبات خود را به صفر نزدیک کرده است.
