روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
آیا جمهوری اسلامی اهمیتی به مشروع دانسته شدن خود از سوی افکار عمومی و مجامع بینالمللی میدهد؟ قتل عام شهروندان برای سرکوب انقلاب ملی، این ذهنیت را ایجاد میکند که حاکمان این رژیم از این ماجرا گذشتهاند و مشروعیت حکومت هیچ جایی در رویکردها و برنامههایشان ندارد.
پرسش از مشروعیت جمهوری اسلامی دیگر در چارچوب یک بحث نظری یا اختلاف نظر سیاسی قابل طرح نیست. آنچه امروز در ایران رخ میدهد، از کشتار سازمانیافته معترضان و بازداشتهای گسترده گرفته تا شکنجه، تجاوز در بازداشتگاهها، قطع سراسری اینترنت و امتناع کامل از پاسخگویی، نشان میدهد مساله از «بحران مشروعیت» عبور کرده و به مرحلهای رسیده است که خود مفهوم مشروعیت از منطق حکمرانی کنار گذاشته شده است.
این وضعیت نه محصول آشفتگی یا خطای محاسباتی، بلکه نتیجه یک انتخاب آگاهانه است: انتخاب حکومت برای ادامه بقا بدون رضایت جامعه.
مشروعیت در نظریه سیاسی و جایگاه آن در سالهای نخست جمهوری اسلامی
در فهم کلاسیک علوم سیاسی، مشروعیت به معنای پذیرش داوطلبانه قدرت از سوی شهروندان است؛ یعنی حتی اگر مردم ناراضی باشند، حکومت را واجد حق حکومت کردن بدانند. این پذیرش میتواند از منابع مختلفی تغذیه شود: قانون و انتخابات، ایدئولوژی و باورهای مشترک، کارآمدی اقتصادی و امنیتی، یا دستکم پرهیز از خشونت افسار گسیخته.
جمهوری اسلامی در دهههای نخست حیات خود، کمابیش کوشید ترکیبی از این منابع را حفظ کند. حتی در دورههای سرکوب شدید، انتخابات برگزار کرد، روایتهای رسمی ساخته شد و حکومت تلاش کرد نشان دهد هنوز در حال گفتوگو با جامعه است.
پایان نمایش پاسخگویی و حذف کامل زبان مسئولیت
به نظر میرسد که آن مراحل اکنون به پایان رسیده است. امروز، حکومت نه تنها تلاشی برای اقناع افکار عمومی نمیکند، بلکه اساسا جامعه را مخاطب خود نمیداند. کشتهشدن نوجوانان، زنان و عابران بیدفاع نه با عذرخواهی مواجه میشود، نه با تحقیق مستقل، و نه حتی با یک روایت منسجم.
سکوت، انکار یا وارونهنمایی، جایگزین هرگونه زبان مسئولیت شده است.
حذف عامدانه پاسخگویی، یکی از نشانههای اصلی عبور آگاهانه از مشروعیت است.
تغییر منطق بقا: گذار از نظام ایدئولوژیک به ساختار امنیتی-نظامی
این تغییر را باید در دگرگونی منطق بقای نظام جستوجو کرد. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر از یک نظام ایدئولوژیکِ متکی بر بسیج تودهای، به یک ساختار امنیتی-نظامی گذار کرده است. در این مدل جدید، بقای قدرت نه به رضایت عمومی، بلکه به انسجام نیروهای سرکوب، وفاداری حلقههای محدود قدرت و کنترل اطلاعات وابسته است. مشروعیت، که زمانی سرمایه سیاسی محسوب میشد، اکنون به یک عامل پرهزینه و حتی خطرناک بدل شده است؛ زیرا هر تلاشی برای بازسازی آن، مستلزم شفافیت، عقبنشینی و پذیرش مسئولیت است. اموری که میتوانند اقتدار امنیتی را تضعیف کنند.
قطع اینترنت و سرکوب حقیقت بهعنوان نشانه گسست حکومت و جامعه
قطع اینترنت، سرکوب رسانهها و جرمانگاری بیان واقعیت نیز دقیقا در همین چارچوب معنا پیدا میکند.
این اقدامات صرفا ابزارهای امنیتی برای مهار اعتراض نیستند، بلکه نشانههای گسست کامل میان حکومت و جامعهاند. حکومتی که هنوز به مشروعیت نیاز دارد، حتی در سرکوب، ناچار است توضیح بدهد و توجیه کند. اما حکومتی که از مشروعیت عبور کرده، ترجیح میدهد نبیند، نشنود و پاسخ ندهد.
مخاطب چنین حکومتی نه شهروندان، بلکه نیروهای سرکوب و بازیگران درون ساختار قدرتاند.
فرسایش پایگاه اجتماعی و بیمعنایی بازتولید مشروعیت
عامل مهم دیگر، آگاهی حاکمیت از فرسایش عمیق پایگاه اجتماعی خود است. نظامی که میداند بخش بزرگی از جامعه نه باور ایدئولوژیک دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری، دلیلی برای حفظ نمایش مشروعیت نمیبیند.
انتخابات، وعدهها و روایتهای رسمی در چنین شرایطی نه ابزار تثبیت قدرت، بلکه آیینهای از شکاف عمیق میان حکومت و جامعه خواهند بود. از این رو، کنار گذاشتن کامل این نمایش، برای حکومت کمهزینهتر و حتی «واقعبینانهتر» به نظر میرسد.
در این میان، تجربه چند دهه سرکوب بدون پیامد جدی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است.
هر بار خشونتی عریان اعمال شده که نه با مداخله مؤثر بینالمللی روبهرو بوده و نه با تحت تاثیر قرار گرفتن شدید قدرت، این تصور در ساختار حاکمیت تقویت شده که هزینه سرکوب کمتر از هزینه اصلاح است.
در چنین منطقی، پاسخگویی نه نشانه عقلانیت، بلکه نشانه ضعف تلقی میشود.
نتیجه، عادی شدن خشونت و تبدیل آن به قاعده حکمرانی است، نه استثنای آن.
دگردیسی ایدئولوژی؛ از تولید معنا تا توجیه حذف
ایدئولوژی رسمی نیز در این فرایند دچار دگردیسی شده است.
مفاهیمی که زمانی برای تولید معنا و مشروعیت به کار میرفتند، یعنی دین، عدالت، انقلاب و موارد مشابه، امروز به ابزارهای فقهی و حقوقی برای حذف مخالفان تقلیل یافتهاند و واژگانی چون «محاربه» و «بغی»، جای هرگونه استدلال سیاسی را گرفتهاند.
حکومت دیگر تلاش نمیکند خود را عادل یا اخلاقی نشان دهد. پیام اصلی ساده و عریان است: «قدرت داریم و اعمال میکنیم.»
این همان نقطهای است که حکمرانی مبتنی بر رضایت، جای خود را به حکمرانی مبتنی بر ترس میدهد.
پیامدهای ساختاری حکمرانی بدون مشروعیت
با این حال، عبور آگاهانه از مشروعیت، هرچند ممکن است در کوتاهمدت بقای حاکمیت را تضمین کند، اما پیامدهای ساختاری عمیقی دارد.
وفاداری نیروها در چنین نظمی، نه مبتنی بر باور، بلکه مبتنی بر منافع و ترس است و به همین دلیل شکننده.
قانون، که به ابزار صرف سرکوب تقلیل مییابد، اعتبار خود را در جامعه از دست میدهد و هرگونه امکان اصلاح مسالمتآمیز، مسدود میشود.
در چنین شرایطی، مطالبات اجتماعی بهجای کانالهای سیاسی، به مسیرهای رادیکالتر و پرهزینهتر سوق داده میشوند.
نسبت رضایت، ترس و بقا
در سادهترین بیان، میتوان گفت حکومتها یا با «رضایت» حکومت میکنند یا با «ترس».
رضایت، پرهزینه و زمانبر است، اما پایدارتر است. ترس، سریع و خشن است، اما ناپایدار.
زمانی که یک حکومت به این جمعبندی برسد که رضایت دیگر دستیافتنی نیست، بهطور طبیعی به ترس تکیه میکند. عبور از مشروعیت دقیقا به معنای همین جابهجایی است: جایگزین کردن رضایت با اجبار و سیاست با خشونت.
مساله امروز ایران صرفا فقدان مشروعیت نیست. مساله استقرار نظامی است که دیگر خود را محتاج مشروعیت نمیداند.
این وضعیت نشانه قدرت نیست، نشانه ترس است: ترس از جامعهای که دیگر فریب نمیخورد، قانع نمیشود و به عقب بازنمیگردد.
هرچند در این نقطه، خشونت جای سیاست را گرفته و بقا جای حکمرانی را، اما تاریخ بارها نشان داده است حکومتهایی که آگاهانه از مشروعیت عبور میکنند، شاید مدتی با زور بمانند، اما آیندهای در پیش رو نخواهند داشت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
