ادامه حکومت نظامی در شهرها با استقرار تانک و یورش شبانه به خانه‌ها

وزارت خارجه کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، در مورد موضع رسمی دولت کانادا در قبال انقلاب ملی ایرانیان، سرکوب خشونت‌بار معترضان، کشتار شهروندان، بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد فضای ارعاب از سوی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را به‌شدت محکوم کرد.

این وزارت‌خانه اعلام کرد در کنار مردم ایران می‌ایستد؛ مردمی که خواستار شنیده شدن صدای خود و احترام به حقوق بنیادین‌شان هستند.

بر اساس این موضع، دولت کانادا تاکید کرد سیاست «تعامل کنترل‌شده» با جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد؛ سیاستی که دامنه ارتباطات را صرفاً به موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای تهران، امنیت منطقه‌ای، حقوق بشر و مسائل کنسولی محدود می‌کند.

بر اساس این گزارش، دولت کانادا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد و استفاده از ابزارهایی چون تحریم‌های جدید و اقدامات محدودکننده دیگر را ادامه می‌دهد. در همین چارچوب، وزارت خارجه کانادا به مجموعه اقداماتی اشاره کرد که طی دو سال گذشته برای مقابله با نقض حقوق بشر و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی انجام شده است.

از جمله این اقدامات، اصلاح مقررات «عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی» در دسامبر ۲۰۲۳ و افزودن نام دو مقام جمهوری اسلامی مرتبط با نقض گسترده حقوق بشر به فهرست تحریم‌هاست.

همچنین در ژوئن ۲۰۲۴، کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ذیل قانون کیفری قرار داد و در دسامبر ۲۰۲۴ نیز حوثی‌ها،‌گروه نیابتی جمهوری اسلامی، را به همین فهرست افزود.

علاوه بر این، کانادا طی دو سال گذشته دو دور تحریم دیگر علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده که به‌طور مشخص هفت فرد مسئول در نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی را هدف قرار داده است.

به گفته وزارت خارجه کانادا، این اقدامات در ادامه سیاست گسترده‌تری انجام شده که شامل تحریم مستقل ۴۶۷ فرد و نهاد ایرانی به دلیل نقض صلح و امنیت، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم است.

همچنین جمهوری اسلامی به‌عنوان «رژیمی درگیر در تروریسم و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» ذیل قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا شناخته شده؛ اقدامی که موجب غیرقابل پذیرش شدن تمامی مقامات ارشد این حکومت که از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ به بعد در قدرت بوده‌اند، برای ورود به کانادا می‌شود.

جمهوری اسلامی همچنین همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریسم ذیل قانون مصونیت دولت‌ها قرار دارد؛ موضوعی که دولت کانادا در دسامبر ۲۰۲۵ بار دیگر آن را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، در سطح بین‌المللی نیز کانادا در سال ۲۰۲۵، برای بیست‌وسومین سال متوالی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر عهده داشت؛ قطعنامه‌ای که با هدف جلب توجه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و درخواست برای اقدامات عملی جهت بهبود وضعیت تصویب شده است.

این موضع‌گیری در حالی منتشر می‌شود که سرکوب اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری از افزایش شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان خبر می‌دهند.

در خرم‌آباد، شهروندان از استقرار نفربر در میدان کیوی و یک تانک مقابل صداوسیمای مرکز استان خبر داده‌اند. گشت و مانور گروهی بسیجی‌ها در خیابان‌ها ادامه دارد و مخاطبان می‌گویند فضای شهر بسیار ترسناک است و بسیاری از خانواده‌ها داغدارند. در اراک، نیروهای سپاه پاسداران در یورش شبانه به خانه‌ها اعضای خانواده را بازداشت و وسایل الکترونیکی را توقیف کرده‌اند.

در تهران، به‌ویژه اطراف مکان‌های آتش‌گرفته، نیروهای امنیتی در صورت مشاهده عکاسی یا فیلم‌برداری، شماره پلاک خودروها را ثبت و تلفن‌های همراه عابران را بررسی می‌کنند. در تَنکِلوره نزدیک لردگان، نیروهای یگان ویژه ایست‌های بازرسی متعدد ایجاد کرده‌اند.

در تبریز، مدارس دولتی خیابان ولیعصر تعطیل شده و ماموران مسلح روی پشت‌بام‌ها مستقر شده‌اند. در آمل، ایست‌های بازرسی برقرار است و گزارش‌هایی از فحاشی و ضرب‌وشتم شدید، از جمله کودکان، رسیده است. در کاشان نیز فضای امنیتی شدید ایجاد شده است.

کارگروه «سکولاریته و انسان‌گرایی» حزب سوسیال دموکرات آلمان از دولت فدرال این کشور خواست سیاستی سخت‌گیرانه‌تر در قبال تهران و همچنین اسلام سیاسی در داخل آلمان در پیش بگیرد و در صورت بی‌اثر بودن اقدامات، بستن سفارت آلمان در تهران و اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان را بررسی کند.

سابینه اسمنتک، سخنگوی این کارگروه، گفت اسلام‌گرایی ارزش‌های دموکراتیک را رد می‌کند و زیر پوشش دین با آن‌ها می‌جنگد و افزود رویدادهای کنونی در ایران با هزاران کشته، این واقعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد.

او تاکید کرد «نمی‌توان به‌سادگی به روال عادی بازگشت» و گفت این کارگروه خواستار «پیامدها و اقدامات مشخص» است.

به گفته اسمنتک، باید قاطعانه‌تر با همه کسانی که علیه دموکراسی و حقوق بشر عمل می‌کنند برخورد شود؛ چه در ایران و چه، به‌ویژه، در آلمان.

او تصریح کرد تهدیدها تنها متوجه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیست و دستگاه اطلاعاتی ترکیه نیز در آلمان فعال است.

به گفته او، این تهدیدها باید جدی گرفته شوند و از افراد در معرض خطر، حتی تا سطح حفاظت شخصی، به‌طور موثر محافظت شود.

کارگروه «سکولاریته و انسان‌گرایی» حزب سوسیال دموکرات آلمان با اشاره به محکومیت رسمی نقض حقوق بشر در ایران از سوی دولت فدرال، خواستار تحریم‌های سخت‌تر، انزوای نهادهای سرکوبگر، آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، توقف اخراج افراد به ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شده است.

این کارگروه همچنین بر لزوم اتخاذ «موضعی شفاف و بی‌ابهام» از سوی کل حزب و اعضای سوسیال دموکرات دولت فدرال در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرده و این مطالبه را حمایتی از کنشگران این مسیر دانسته است تا صدای آن‌ها رساتر شنیده شود.

بر اساس این گزارش که چهارشنبه اول بهمن منتشر شد، هفت تن دیگر نیز در دی‌ماه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.

هرانا افزود هم‌زمان با اعتراضات سراسری در ایران و قطع اینترنت، حکم اعدام دست‌کم ۵۲ زندانی در ۴۲ زندان با اتهاماتی مانند قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و دیگر اتهامات غیرسیاسی و غیرامنیتی، به اجرا درآمد.

این نهاد افزود در این بازه زمانی، «دسترسی عمومی به اطلاعات به‌شدت محدود بوده و امکان نظارت مستقل بر روند دادرسی و اجرای احکام عملا فراهم نبوده» است.

جمهوری اسلامی همچنین علی اردستانی، زندانی سیاسی، را ۱۷ دی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.

حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.

• 

  خشونت افسارگسیخته جمهوری اسلامی، فروپاشی اخلاق و زخم‌هایی که می‌مانند

کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع اینترنت

هرانا در ادامه از ۲۶ هزار و ۲۲ مورد بازداشت و صدور ۱۰۶۵ ماه حبس برای شهروندان در دی‌ماه خبر داد.

همچنین در این بازه زمانی، شش مورد اجرای حکم، ۱۰ مورد احضار به مراجع قضایی و امنیتی، دو مورد بازجویی، دو مورد ضرب و شتم، یک مورد ممنوع‌الخروجی، شش مورد تفتیش منزل و محاکمه پنج نفر، «مستند شده» است.

هرانا با اشاره به تحولات مربوط به انقلاب ملی ایرانیان و کشتار هزاران معترض نوشت بازداشت‌های گسترده، برخوردهای رسانه‌ای و اطلاعاتی از جمله توقیف روزنامه هم‌میهن و محدودیت‌های ارتباطاتی در کشور ادامه دارد.

این رسانه اضافه کرد: «‌اختلال گسترده ارتباطات همچنان به‌عنوان ابزاری محوری برای کنترل فضای عمومی و مهار جریان اطلاع‌رسانی به کار می‌رود و شاخص‌های اتصال به اینترنت جهانی در سطحی بسیار پایین گزارش می‌شود، به‌ گونه‌ای که وصل‌شدن‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بیش از بازگشت پایدار، بیانگر تغییر تاکتیک در اعمال محدودیت‌هاست.»

نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، ۲۹ دی با اشاره به محدودیت‌های ارتباطی در ایران گزارش داد در روزهای اخیر، «فیلترنت به‌طور مقطعی امکان ارسال برخی پیام‌ها را فراهم کرده؛ امری که نشان می‌دهد حکومت در حال آزمودن نسخه‌ای از اینترانت [اینترنت ملی] با فیلترینگ شدیدتر است».

• 

  گزارش‌های مردمی از برقراری «حکومت نظامی» در برخی از استان‌های ایران حکایت دارد

ادامه نقض حقوق زندانیان از سوی جمهوری اسلامی

هرانا در دی‌ماه ۱۶۷ مورد اعتراف‌گیری، دو مورد انتقال زندانیان به سلول انفرادی، ۱۲ مورد بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان، ۵۷ مورد بلاتکلیفی، چهار مورد اعتصاب غذای زندانیان، چهار مورد محرومیت از دسترسی به وکیل و ۱۲ مورد عدم رسیدگی پزشکی به ثبت رساند.

همچنین یک مورد اعمال فشار، یک مورد شکنجه فیزیکی، هشت مورد محرومیت از حق هواخوری و یک مورد عدم تفکیک جرائم زندانیان گزارش شده است.

هرانا افزود حمید قره‌حسنلو، از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از چهارم دی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان یزد دست به اعتصاب غذا زد.

بر اساس این گزارش، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، با وجود مشکلات جسمی و ابتلا به توده‌ای در ناحیه سینه، همچنان از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم مانده است.

صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس نوشت: «حکم اعدام امیرحسین قادرزاده ۱۹ ساله به‌خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز، نشان می‌دهد که رژیم ایران تا چه حد برای خاموش کردن صدای مردم ایران پیش می‌رود. در کشوری که تقریباً ۵۰ درصد جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن دارند، رژیم ترجیح می‌دهد جوانان خود را اعدام کند تا اینکه به آنها گوش دهد.»

در ادامه آمده: «رژیمی که به جوانان خود رحم نمی‌کند، یک چیز را به‌وضوح نشان می‌دهد: هیچ‌کس در ایران از خشونت این رژیم در امان نیست. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم فوراً اجرای حکم اعدام امیرحسین قادرزاده را متوقف کنند، همه کسانی که به‌خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند آزاد شوند و حقوق بنیادین مردم خود را رعایت کنند.

بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته اعلام کرد ماموران امنیتی روز ۱۹ دی به خانه خانواده امیرحسین قادرزاده یورش بردند و او و دو خواهرش را، که یکی از آن‌ها ۱۴ ساله است، در نقض مطلق ممنوعیت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، تحت خشونت جنسی قرار دادند.

بر اساس این بیانیه، ماموران امیرحسین قادرزاده و خواهرانش را به زور در برابر همه حاضران برهنه کردند تا بدن آن‌ها را برای یافتن ساچمه‌های فلزی بررسی کنند و به‌اصطلاح «ثابت کنند» که در اعتراض‌ها شرکت داشته‌اند. پس از مشاهده آثار ساچمه‌هایی که او در جریان اعتراض‌های ۱۸ دی دچار آن‌ها شده بود، وی بازداشت شد.

به گفته یک منبع آگاه، مقام‌های جمهوری اسلامی در جلسه دادگاه ۲۷ دی به امیرحسین قادرزاده اعلام کردند که به اتهام «خیانت به کشور» به «اعدام با دار» محکوم شده است.