مطالب بیشتر
شفیعیان در واکنش به گزارش پایگاه خبری رجانیوز درباره استعفای مقامهای دولت مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عارف پذیرفته نشد، فرزین شد، علت ظریف و اوحدی را که در جریانید.»
رجانیوز ۹ دی با انتشار پستی با عنوان «دولت استعفا»، به کنارهگیری عارف، محمدجواد ظریف، محمدرضا فرزین، فیاض زاهد، محمد مهاجری، سعید اوحدی و مهدی سنایی از دولت پزشکیان اشاره کرد و پرسید: «نفر بعدی کیست؟»
شفیعیان در ادامه به دفاع تلویحی از دولت پزشکیان پرداخت و گفت در دولت ابراهیم رئیسی نیز حجتالله عبدالملکی، وزیر کار، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، حمید سجادی، وزیر ورزش و جواد اوجی، وزیر نفت، استعفا کرده بودند.
روزنامه اینترنتی فراز، دو ماه پیش خبر استعفای عارف را منتشر کرد و «تفاوت دیدگاهها» با برخی مدیران و اعضای دولت را از دلایل اصلی این تصمیم برشمرد.
بر اساس این گزارش، عارف همچنین از «مواضع برخی اصلاحطلبان بهدلیل عدم حمایت از دولت پزشکیان» انتقاد کرده بود.
الیاس حضرتی، رییس دفتر اطلاعرسانی دولت پزشکیان، در آن زمان خبر کنارهگیری عارف را تکذیب کرد.
با این حال، فراز چهارشنبه ۱۰ دی نوشت اکنون مشخص شده استعفای عارف از سمت خود صحت داشته و پزشکیان با آن مخالفت کرده است.
مساله دوتابعیتی بودن نزدیکان عارف و ظریف طی یک سال گذشته به یکی از محورهای حمله جریان سیاسی رقیب به دولت چهاردهم تبدیل شده است.
حمید رسایی، نماینده مجلس، ۳۰ آذر در صحن علنی مجلس گفت: «[بر اساس] قانون مشاغل حساس چرا به تابعیت آلمانی پسر آقای عارف ورود نمیشود؟ مردم میپرسند فقط مشکل ظریف بود؟»
اسفندماه سال گذشته، ظریف گزارشها درباره «کنار گذاشته شدن» خود از دولت چهاردهم را تایید کرد و گفت به توصیه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، استعفا داده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد دو تن از فرزندان ظریف «تابعیت مضاعف آمریکا» دارند و حضور او در دولت «نقض آشکار» قانون مشاغل حساس به شمار میرود.
پایگاه خبری رویداد۲۴ اول دی سال جاری نوشت سعید اوحدی، رییس پیشین بنیاد شهید در دولت پزشکیان، بهدلیل «تابعیت مضاعف» فرزندش از سمت خود کنار رفته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۹ دی کنارهگیری مهدی سنایی، مشاور و معاون سیاسی پزشکیان، را تایید کرد و گفت در خصوص تصمیم نهایی دولت درباره سنایی اطلاعی ندارد.
او افزود: «لزوما وقتی افراد استعفا میکنند، به معنای بالا گرفتن اختلافات نیست و ممکن است افراد با هم تفاوت نظر کارشناسی داشته باشند.»
دولت پزشکیان همزمان با مجموعهای از بحرانهای جدی روبهروست؛ از جمله مشکلات شدید اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، گسترش تجمعات اعتراضی، فشارهای بینالمللی بر برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تشدید تحریمها.
وخامت اوضاع اقتصادی و تداوم نرخ صعودی ارز در نهایت به استعفای فرزین از بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی، وزیر معزول اقتصاد دولت پزشکیان، به ریاست این نهاد منجر شد.
این حکم ششم دیماه از سوی علی خامنهای صادر شده و چهارشنبه ۱۰ دیماه در مراسمی رسمی با حضور محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگری از فرماندهان ارشد نظامی، خوانده شد.
در حکم خامنهای بر ایفای «نقش جهادی و انقلابی» وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، در «ارتقای آمادگیهای عملیاتی سپاه پاسدارن و پیشبرد ماموریتهای آن در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح»، تاکید شده است.
هشتم آبان، برخی گزارشها از انتصاب این فرمانده پیشین نیروی قدس و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح حکایت داشت.
همزمان با این انتصاب، علی فدوی، جانشین پیشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در مراسم تودیع و معارفه، بهعنوان رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
پاکپور با اشاره به سوابق فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران و مسئولیتهای اطلاعاتی او در دوران جنگ ایران و عراق، از او بهعنوان یکی از «چهرههای شاخص اطلاعاتی سپاه» یاد کرد.
فدوی نیز در صحبتهایش «پاسداری از انقلاب اسلامی» را «توفیق الهی» توصیف کرد و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی را «بزرگترین منکر» دانست. اظهاراتی در چارچوب ادبیاتی که منتقدان، آن را زمینهساز توجیه سرکوب و نقض حقوق بنیادین شهروندان مخالف حکومت میدانند.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از «عملیات تروریستی این نیرو» بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
وحیدی سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی، شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چهارشنبه ۱۰ دیماه اعلام کرد فرآیند انتخاب همتی با «دریافت بیشترین امتیاز» از سوی «خبرگان حوزه بانکی» صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به او، نهایی شد.
همتی در جلسه دولت، «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی و مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» را مهمترین برنامههای خود اعلام کرد.
انتصاب او در حالی صورت گرفت که جمعی از نمایندگان مجلس، نهم دیماه در نامهای به پزشکیان، خواهان تجدیدنظر درباره انتصاب همتی به ریاست کل بانک مرکزی شدند.
نمایندگان مخالف همتی استدلال کردند او بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
همتی پس از انتصاب خود گفت وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل بانکهاست.
او افزود: «حتما به بازار سرمایه کمک خواهم کرد؛ با بانکهای ناتراز که عامل مهم تورم در کشور است، برخورد میکنیم.»
به گفته همتی، «بساط فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز» جمع خواهد شد. اما او با اشاره به اینکه اصناف بهدنبال ثبات هستند، گفت فعلا درباره نرخ ارز صحبت نمیکند و حفظ ذخایر ارزی را مهمتر از مداخلات میداند.
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده است.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم منجر شده است.
شهروندان از ششم دیماه با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت هستند.
همزمان، رییس کل بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز را امکانپذیر دانست و گفت مردم در روزهای آینده نشانههای «بازگشت ثبات به اقتصاد» را خواهند دید.
او در ادامه گفت از مجلس مشورت میگیرد اما تصمیمهای اقتصادی را بر اساس تشخیص خود اجرا میکند.
همتی با انتقاد از تجربه ارز ترجیحی افزود: «این سیاست بارها در نهایت به احیا، شوک قیمتی و از دست رفتن مقدار زیادی ارز منجر شده است.»
محمدرضا فرزین، رییسکل پیشین بانک مرکزی، در شرایطی از سمت خود کنارهگیری کرد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تشدید بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهرو شده است.
همتی در آغاز دولت پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اواسط اسفند سال گذشته با رای مثبت ۱۸۲ نماینده مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
۳۰ مرداد و یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. یکم اسفند و همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح او در مجلس، قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان رسید.
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا او همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همتی به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته، از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز رییس کل بانک مرکزی بود.
