این خبر به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانهها در ایران از صبح پنجشنبه هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کردهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبرگزاری دفاع مقدس، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خبرگزاری پلیس، وابسته به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز در گزارشهایی از وحیدی بهعنوان «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» یاد کردند.
پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع، عهدهدار این مسئولیت بود. 
کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابهجایی را منتشر کرده است. با این حال، سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سمت او را جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی معرفی کرده است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در پاسخ به این سوال که چرا انتصاب وحیدی به شکلی مبهم اعلام شده است، گفت: «جمهوری اسلامی درباره انتصابهای جدید بعد از جنگ ۱۲ روزه بهشدت نگران است. خیلی از آنها را علنی اعلام نمیکند. به همین دلیل نوعی سردرگمی برایشان به وجود آمده است.»
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد و پس از صدور بیانیهای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.
در روزهای گذشته نیز رسانهها در ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا ششم آبان گزارش داد جنجالها پیرامون برکناری نقدی و انتصاب قریشی در ۲۴ ساعت قبل از آن، از پربازدیدترین موضوعها در گوگل بوده است.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از عملیات تروریستی این نیرو در دوران فرماندهیاش بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
مراجع قضایی آرژانتین نقش وحیدی را تایید کرده و در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) حکم بازداشت بینالمللی او را صادر کردند. یک سال بعد نیز پلیس بینالملل (اینترپل) نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه پرونده آمیا، از وحیدی بهعنوان «مشارکتکننده کلیدی در برنامهریزی و تصمیمگیری» یاد کرده و گفته است شواهد فراوانی از حضور او در جلسهای وجود دارد که در آن تصمیم حمله گرفته شد.
وحیدی در سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی، منکر ضربوشتم منجر به مرگ او از سوی ماموران گشت ارشاد شد و گفت ماموران فراجا اصلا باتوم و وسیله ضربوشتم ندارند.
او آذر ۱۴۰۲ درباره تحمیل حجاب اجباری از سوی حجاببانها گفت «امر به معروف و نهی از منکر» نیازی به مجوز خاص ندارد و مهر ۱۴۰۱ نیز گفت: «جمهوری اسلامی در اوج قدرت است و براندازی حکومت یک فکر ابلهانه یا از سر نادانی است.»
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
بازگشت چهرههایی با چنین سوابق امنیتی به راس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، نشانهای از بستهتر شدن دایره تصمیمگیری در حکومت ایران و اولویت دادن به چهرههای سختگیر و وفادار به سپاه پاسداران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.