مطالب بیشتر
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، چهارشنبه ۱۰ دیماه اعلام کرد فرآیند انتخاب همتی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی «خبرگان حوزه بانکی» صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به او نهایی شد.
همتی در جلسه دولت، «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» را مهمترین برنامههای خود اعلام کرد.
انتصاب او در حالی صورت گرفت که جمعی از نمایندگان مجلس، نهم دیماه در نامهای به پزشکیان، خواهان تجدیدنظر او درباره انتصاب همتی به ریاست کل بانک مرکزی شدند.
نمایندگان مخالف همتی استدلال کردند او بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
همتی پس از انتصاب خود گفت وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل بانکهاست و افزود: «حتما به بازار سرمایه کمک خواهم کرد، با بانک های ناتراز که عامل مهم تورم در کشور است، برخورد می کنیم.»
او افزود «بساط فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز» جمع خواهد شد، اما با اشاره به اینکه اصناف به دنبال ثباتاند، گفت فعلا درباره نرخ ارز صحبت نمیکند و حفظ ذخایر ارزی را مهمتر از مداخلات میداند.
رییسکل بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز را امکانپذیر دانست و گفت مردم در روزهای آینده نشانههای «بازگشت ثبات به اقتصاد» را خواهند دید.
او افزود از مجلس مشورت میگیرد اما تصمیمهای اقتصادی را بر اساس تشخیص خود اجرا میکند و با انتقاد از تجربه ارز ترجیحی افزود این سیاست بارها در نهایت به احیا، شوک قیمتی و از دست رفتن مقدار زیادی ارز منجر شده است.
محمدرضا فرزین، رییسکل پیشین بانک مرکزی، در شرایطی از سمت خود کنارهگیری کرد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تشدید بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهرو شده است.
همزمان، طی چهار روز گذشته اعتراضات و اعصتابات گستردهای در شهرهای مختلف کشور و در واکنش به افزایش قیمت دلار و وضعیت نابسامان اقتصاد کشور شکل گرفت.
همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اواسط اسفند سال گذشته با رای مثبت ۱۸۲ نماینده مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
۳۰ مرداد و یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. یکم اسفند و همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح او در مجلس، قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان رسید.
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا او همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همتی به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته، از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز رییسکل بانک مرکزی بود.
تاجگردون چهارشنبه ۱۰ دی با اشاره به اختلاف چشمگیر میان میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی گفت حکومت ایران در هشت ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته، اما تنها ۱۳ میلیارد دلار از این رقم وصول شده است.
او همچنین به کاهش درآمدهای نفتی حکومت در شرایط کنونی پرداخت و افزود: «سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالشهای جدی بودجه محسوب میشود.»
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده و در این میان، برخی مقامهای جمهوری اسلامی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات را یکی از عوامل این بحران عنوان کردهاند.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم ایران انجامیده است.
در همین حال، شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت شدند.
۱۰ دی، دلار در بازار آزاد ایران با قیمت ۱۳۸ هزار تومان، یورو حدود ۱۶۲ هزار تومان و پوند نزدیک به ۱۸۶ هزار تومان معامله شدند. بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
ششم دی، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد شماری از شرکتهای «تراستی» دخیل در فروش نفت ایران، ارز حاصل از فروش را به کشور بازنگرداندهاند و رقم بدهی آنها به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
تراستیها شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند که در نقش واسطه، برای محمولههای نفت تحریمشده ایران خریدار پیدا میکنند. این شرکتها که اغلب در کشورهای ثالث ثبت شدهاند، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند.
موضوع عدم بازگشت ارز تنها به پرونده فروش نفت ایران محدود نمانده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ آذر با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی گفت در هفت سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
دلایل رد لایحه بودجه
رییس کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود، برخی دلایل رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ را «عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم»، «نگرانی از افزایش خط فقر» و «نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت» عنوان کرد.
تاجگردون گفت: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس انجام میشود تا حقوقبگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.»
او از مخالفت نمایندگان با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود این طرح بهدلیل «آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف» رد شده و حتی افزایش یک درصدی آن نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.
تاجگردون بر لزوم ساماندهی معافیتهای مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: «برخی اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ معافیتهای بسیار بالایی دارند که میتوان بخشی از آن را تعدیل کرد و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.»
