محمدحسن قدیری ابیانه، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، گفت: «موافق ساخت خانههای ۲۰ و ۲۵ متری هستم، قدیم هم پدر خانواده یک اتاق را در خانهاش به پسر میداد و او زندگی را از همانجا شروع میکرد.»
قدیری ابیانه افزود: ««من ۱۰ سال در ایتالیا بودم، آنجا یک زوج اول ازدواج در خانههای ۲۰ یا ۲۵ متری زندگی میکنند. وسایلشان هم اغلب دستدوم است و اگر هر دو شاغل نباشند، حتی هزینه همان خانه ۲۵ متری را هم نمیتوانند بدهند.»
او اضافه کرد: «اگر دختری پدر نداشته باشد که بتواند جهیزیه نو بخرد و خانه ۸۰ متری را پر کند، خانه ۲۰ متری این امکان را میدهد که حداقل زندگی مشترک شروع شود.»
ایراناینترنشنال، پنجشنبه چهارم دیماه از شهروندان پرسید در صورت قطع یارانه، آیا این موضوع تاثیری بر زندگی آنها گذاشته است؟
بخش قابلتوجهی از مخاطبان، یارانه را «چندرغاز» توصیف کردند و گفتند با ارقام ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، این مبلغ در برابر قیمتهای امروز عملا دیده نمیشود.
یکی از شهروندان نوشت «سه چهار دلار چه تاثیری در زندگی دارد» و تاکید کرد مشکل هیچکس با یارانه حل نمیشود. شهروند دیگری هم گفت یارانه ۳۵۰ هزار تومانی حتی به خرید چند خوراکی ساده نمیرسد.
در پیامهای مشابه، مخاطبان یارانه را با خریدهای جزئی مقایسه کردند؛ از «سه تا پفک» تا «دو پاکت سیگار». یک شهروند نوشت نفری ۶۰۰ هزار تومان با توجه به نرخ امروز ارز ناچیز است و پرسید چنین مبلغی قرار است چه تاثیری داشته باشد.
در پیام دیگری هم آمده است «چه بدهند و چه ندهند فرقی نمیکند» و نویسنده پیام تاکید کرده مردم سالهاست با فقر و فشار اقتصادی زندگی میکنند.
گرانی و یارانه بیاثر
برخی شهروندان مستقیما به گرانی مواد غذایی و کالاها اشاره کردند و گفتند افزایش قیمتها باعث شده یارانه عملا کارکرد خود را از دست بدهد.
یکی از مخاطبان نوشت آنقدر گرانی وجود دارد که نفری ۳۰۰ هزار تومان «دیگر مبلغی نیست که تاثیر داشته باشد» و به قیمت گوشت وارداتی در فروشگاههای دولتی اشاره کرد.
در پیامهای دیگر نیز تاکید شده هزینههای روزمره، از خوراک تا قبوض آب و برق و انرژی، به حدی بالا رفته که هر مبلغ ثابتی در برابر آن ناچیز میشود.
برخی شهروندان یارانه را «صدقه» یا «توهین» توصیف کردند و گفتند اگر قرار است حمایتی وجود داشته باشد، باید متناسب با تورم افزایش یابد.
«روی همین پول حساب میکردیم»
در مقابل، شماری از مخاطبان گفتند اگرچه یارانه مبلغ بالایی نیست، اما برای آنها نقش کمکهزینه داشته است.
یک شهروند با ارسال پیامی صوتی ارسالی به ایراناینترنشنال گفت کارگر است و با دو فرزند زندگی میکند و یارانهاش قطع شده، در حالی که روی این پول حساب میکرده چون حقوقش تا آخر ماه کفاف نمیدهد.
شهروند دیگری نوشت «از همین کمی که هست مجبوریم کمترش کنیم و نخوریم» و توضیح داد حذف یارانه فشار بیشتری به زندگی روزمرهاش وارد کرده است.
مخاطب دیگری نیز گفت برای خرید خودرو قرض گرفته و درست زمانی که پول به حسابش آمده، یارانهاش قطع شده است.
برخی شهروندان هم گفتند با وجود ناچیز بودن مبلغ، از یارانه برای پرداخت بخشی از هزینههای ثابت مانند قبوض انرژی استفاده میکردند و قطع آن، حتی اگر تغییر بزرگی در معیشت ایجاد نکند، بار منفی و روانی دارد.
اعتراض به دهکبندی و پیامدهای اجتماعی
بخش دیگری از پیامها به نحوه دهکبندی و قطع یارانه بدون پاسخ روشن اختصاص دارد.
یک شهروند نوشت با وجود داشتن دو فرزند، آنها را از دهک سه به دهک هشت منتقل کردهاند و با وجود چند بار اعتراض، «هیچ کس پاسخگو نیست».
یک شهروند بازنشسته نیز گفت یارانه او و همسرش از سال ۱۴۰۱ به دلیل داشتن یک خودرو قطع شده و آنها را جزو طبقه «اعیان و اشراف» قرار دادهاند، در حالی که به گفته او، مبنای این تصمیم مشخص نیست.
در میان پیامها، روایتهایی هم از پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی مطرح شده است.
یک شهروند نوشت فقر کانون خانوادهها را تحتتاثیر قرار داده و از شرمندگی در تامین هزینهها و افزایش تنشهای خانوادگی گفت.
شهروند بازنشسته دیگری با اشاره به هزینههای سنگین نگهداری از فرزند معلول، قیمت بالای پوشک و قبوض، تاکید کرد در چنین شرایطی یارانه رقم تعیینکنندهای نیست، اما حذف آن برای خانوادههای آسیبپذیر فشار بیشتری ایجاد میکند.
احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، ۲۲ آذر از قطع یارانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر در کشور خبر داد و گفت دهکبندی کنار گذاشته شده و شاخص درآمدی، جایگزین آن خواهد شد.
کارشناسان نیز هشدار دادهاند حذف گسترده یارانهها در شرایط تورم و گرانی فعلی، میتواند فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند و به گسترش فقر و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از شهروندان یارانه را ناچیز میدانند و معتقدند این مبلغ در برابر تورم و گرانی اثر ملموسی در زندگی روزمره ندارد.
همزمان، شماری از کارگران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد تاکید کردهاند قطع همین مبلغ هم فشار بیشتری به آنها وارد کرده و انتقادها نسبت به دهکبندی، نبود پاسخگویی و نحوه توزیع منابع کشور را تشدید کرده است.
بازار بزرگ تهران، یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی و تاریخی پایتخت، این روزها با بحرانی روبهرو شده که نه در سطح حجرهها، بلکه در لایههای زیرین زمین شکل گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای ایران، این حفاریها زیر سراهای آزادی (دستمالچی)، زیبا و نادری انجام شده است؛ سراهایی که بهدلیل ساختار بههمپیوسته، آسیبپذیری مشترکی دارند.
مسیر حفاریها طبق گزارش روزنامه پیام ما، از ورودی بازار کفاشها آغاز میشود، به بازار حمامچال امتداد مییابد و در نهایت به سرای دستمالچی میرسد.
اسکندر مختاری، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی، به رسانهها گفته که این تونلها در محدوده تقاطع بازار عباسآباد و گذر حمامچال قرار دارند و هر سه سرا را درگیر کردهاند.
وسعت و ساختار فضاهای زیرزمینی بازار
هر چند تاکنون هیچ عدد رسمی درباره طول و اندازه آنچه به نام «تونل»های زیر بازار معرفی میشود، اعلام نشده اما روزنامه پیام ما در تیتر گزارش خود از بازار تهران نوشته است: «حفارانی که هنوز ماهیتشان مشخص نیست، تونلی عمیق و باریک در پنج هزار مترمربع زیر بازار بزرگ تهران کندهاند، نزدیک به هسته مرکزی تهران قدیم.»
با وجود این، در بدنه گزارش پیام ما هیچ اشارهای به این عدد و منبع و گوینده آن نشده است.
جستجوی بیشتر نشان میدهد که منبع این آمار و ارقام شخصی است به نام «آقای فیلی، از کسبه بازار» که به خبرگزاری ایسنا گفته است: «وسعت این اقدامات بسیار زیاد است؛ حدود ۵۰۰۰ فضا و نزدیک به ۱۲ درِ خروجی در این مجموعه وجود دارد که همین موضوع امکان پنهانکردن عملیات ساختمانی را فراهم کرده است.»
حفاریها از چه زمانی آغاز شد؟
به گفته محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، ساخت این فضاهای غیر قانونی «احتمالا از اواسط دهه ۹۰ آغاز شده و تا پایان سال گذشته ادامه داشته است».
ادعایی که در صورت صحت، بیش از پیش این پرسش را برجسته میکند که چگونه چنین تخلف گستردهای طی سالها از دید نهادهای نظارتی و مدیریت شهری پنهان مانده است.
تاکید شهرداری بر عمر طولانی چنین پروژه مخفیانهای در حالی است که یکی از کسبه قدیمی بازار در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد بهواسطه کنترلها و نظارت دائمی پلیس، امکان هر گونه فعالیت شبانه در بازار تهران بدون کسب مجوز از نیروهای انتظامی و شهرداری عملا غیر ممکن است.
یکی دیگر از کسبه بازار در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این که در چند دهه گذشته شاهد تغییرات اندکی در این منطقه بوده، تاکید میکند به واسطه نظارت شهرداری، پلیس و میراث فرهنگی، ورود هر گونه مصالح ساختمانی، حتی یک کیسه سیمان بدون تایید مقامات رسمی در بازار ممکن نیست.
آیینی در ادامه تاکید کرده است: «پس از شناسایی این موضوع در فروردین امسال، تخلف جدیدی گزارش نشده است.»
به فرض صحت این گفتهها، مشخص نیست که چرا شهرداری در فاصله زمانی فروردین تا دی ماه سال جاری که در جریان این تخلفات قرار گرفته در اینباره سکوت کرده است.
هدف حفاریها چه بوده است؟
بر اساس اظهارات مقامات رسمی، هدف اصلی حفاریها ایجاد یک طبقه جدید زیرسطحی عنوان شده است؛ فضایی که به احتمال زیاد برای انبار یا کاربریهای تجاری خارج از نظارت رسمی در نظر گرفته شده بود.
بهگفته علی نصیری، رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، در بخشی از سازه که جزو پی ساختمان محسوب میشود، «یک طبقه جدید بدون امکان فنی و بدون مقاومت سازهای» ایجاد شده است.
پیامدهای سازهای و خطرات انسانی
مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی که بهعنوان مرجع قانونی تشخیص ایمنی ساختمانها شناخته میشود، پس از بررسیهای فنی اعلام کرده که سازه این سراها ناپایدار شده است. آثار این ناپایداری، از خم شدن سقفها تا تضعیف و موجبرداشتن ستونها، در گزارشهای رسمی ذکر شده است.
بهگفته سازمان آتشنشانی و مدیریت بحران، در این محدوده حدود هزار باب مغازه فعال است که نزدیک به سه هزار نفر بهطور ثابت در آن کار میکنند.
همچنین روزانه حدود پنج تا شش هزار نفر به این سراها رفتوآمد دارند. بر همین اساس، نهادهای مسئول هشدار دادهاند که وقوع هر حادثه میتواند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
عاملان حفاری؛ پرسشی بیپاسخ
با وجود شناسایی تخلفات و صدور دستورات قضایی، هویت افرادی که این تونلها را حفر کردهاند همچنان اعلام نشده است.
مقامهای شهری گفتهاند افراد سودجو شناسایی شدهاند و پرونده در حال بررسی است، اما جزئیاتی از عاملان و دستاندرکاران این پروژه مخفیانه منتشر نشده است.
همزمان، برخی کسبه و کارشناسان این پرسش را مطرح میکنند که چگونه پروژهای با این وسعت، در یکی از پرترددترین نقاط تهران، توانسته ماهها یا سالها ادامه پیدا کند؟
آنچه میدانیم و آنچه باقی مانده است
آنچه تاکنون روشن شده، وجود یک شبکه حفاری غیرمجاز گسترده، هدفمند و زمانبر در زیر بازار بزرگ تهران است؛ شبکهای که ایمنی سازههای تاریخی و جان هزاران نفر را تهدید کرده است.
آنچه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، چگونگی شکلگیری این پروژه، میزان نظارت نهادهای مسئول در سالهای گذشته و هویت دقیق عاملان آن است.
این سند که پنجشنبه چهارم دیماه از سوی پزشکیان، بهعنوان رییس دولت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ شد، مفهوم سلامت زنان را به سیاستهای جمعیتی کشور پیوند زده و افزایش فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین و تقویت نقش مادری را از محورهای اصلی خود دانسته است.
این مصوبه در امتداد سیاستهایی ابلاغ شده که طی سالهای اخیر از سوی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای افزایش جمعیت دنبال شده است.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد؛ قانونی که با محدود کردن دسترسی به برخی خدمات پیشگیری از بارداری و تشدید سیاستهای کنترلی همراه بود. امامان جمعه نیز مردم را به فرزندآوری تشویق کردهاند.
با وجود این تلاشها، آمارهای رسمی از ناکامی سیاستهای حکومتی در این حوزه حکایت دارد.
بر اساس دادههای سازمان ثبت احوال، تعداد نوزادان متولدشده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسیده که نشاندهنده کاهش هفتدرصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. آمار ازدواج نیز از سال ۱۳۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش یافته است.
همزمان، مقامهای دولتی نیز به نقش عوامل اقتصادی در کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری اذعان کردهاند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست و گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
در همین چارچوب، زهرا بهروز آذر، معاون پزشکیان در امور زنان، ۲۰ آبان با اشاره به کاهش نرخ ازدواج اعلام کرد که میانگین سن ازدواج در زنان و مردان افزایش یافته و شرایط اقتصادی، معیشتی، اشتغال و امنیت روانی از عوامل موثر در این روند است. او ابراز امیدواری کرد که با ازدواج بیشتر دهههشتادیها، نرخ فرزندآوری افزایش یابد.
در متن «سند ملی سلامت زنان»، سلامت زنان نه صرفا بهعنوان یک موضوع پزشکی، بلکه در پیوند مستقیم با سیاستهای فرهنگی و جمعیتی تعریف شده است.
«سلامت جنسی» و «سلامت باروری» منحصرا در چارچوب «شرع و قوانین رسمی کشور» تبیین شده و بر «زیست عفیفانه»، پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری بهعنوان «حق طبیعی و مسئولیت اجتماعی» تاکید شده است.
همچنین در این سند، «سلامت» مفهومی شامل ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی معرفی شده و معنویت «مبتنی بر شریعت اسلام» از مولفههای اصلی آن دانسته شده است.
بر اساس مفاد مصوبه، اجرای سیاستهای مرتبط با سلامت زنان علاوه بر نهادهای اجرایی، با مشارکت «نهادهای مذهبی» و پیشبینی «نظارت فقهی» دنبال میشود؛ رویکردی که تمرکز آن بر اصلاح الگوهای فرهنگی و سبک زندگی قرار دارد.
در بخشهایی از این سند، «جنسیت واقعی» مبتنی بر ژنتیک و محدود به زن و مرد دانسته شده و از برنامههای مشاورهای و رواندرمانی برای آنچه «اختلالات هویت جنسیتی و گرایش جنسی غیرطبیعی» خوانده شده، حمایت شده است.
همزمان، محتوای آموزشهای پیش از ازدواج نیز تغییر کرده و بنا به اعلام وزارت بهداشت، موضوعاتی مانند «تنظیم خانواده» جای خود را به آموزش فرزندآوری، مهارتهای زندگی و احکام حقوق زوجین داده است.
در این سند اشارهای روشن به چالشهای بنیادین زنان، از جمله خشونت، تبعیضهای حقوقی و اجتماعی، ناامنی اقتصادی و پیامدهای روانی سیاستهای الزامآور نشده و مفهوم «سلامت» بیش از آنکه ناظر بر حقوق و نیازهای واقعی زنان باشد، در خدمت اهداف جمعیتی بازتعریف شده است.
در مقابل، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۱۵ آذر گفته بود که بسیاری از خانوادهها حتی بدون مشکل مالی نیز تمایلی به فرزندآوری ندارند و مساله کاهش جمعیت را صرفا اقتصادی ندانست.
ابلاغ «سند ملی سلامت زنان» در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بخش قابلتوجهی از جامعه با تصمیمی آگاهانه از فرزندآوری فاصله گرفته است؛ شکافی که بهگفته منتقدان، با سیاستگذاری دستوری و اسناد بالادستی پر نخواهد شد.
شورای «مکتب قرآن کردستان»، گزارش داد که نهادهای امنیتی ضمن تماس با متولیان مراسم، تهدید کردند که امینی نباید در این مراسم شرکت کند و در صورت حضور و سخنرانی او در این مراسم، مانع از برگزاری آن خواهند شد.
در ادامه این گزارش آمده است که دعوتکنندگان ضمن عذرخواهی از حاکم شرع مردمی کردستان، اعلام کردند که از سر ناچاری و با توجه به تهدیدهای صورت گرفته، دعوت خود را از ایشان منتفی میکنند.
شورای مکتب قرآن کردستان این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را «خلاف شرع و قانون» دانست و با محکوم کردن آن، خواستار برخورد جدی با آمران و عاملان چنین برخوردهای «نسنجیده و نامعقول» شد.
امینی در سالهای اخیر بهدلیل مواضع انتقادی و دفاع از حقوق اهلسنت و آزادیهای دینی، با محدودیتها و فشارهای متعددی از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه بوده است.
او از چهرههای شناختهشده و تاثیرگذار در میان جامعه اهلسنت ایران به شمار میرود. امینی ششم اردیبهشت سال جاری در بیانیهای «توهین به مقدسات اسلام و اهلسنت» در صداوسیما را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را «شنیع و تفرقهافکنانه» خوانده بود.
سایت کلمه به نقل از منابع نزدیک به برگزارکنندگان مراسم و فعالان فضای مجازی، نوشت این ممانعت در آخرین مراحل برنامهریزی و پیش از حرکت امینی به قم اعمال شده و به برگزارکنندگان نیز نسبت به برگزاری مراسم هشدار داده شده است.
بر اساس این گزارش، امینی قرار بود به دعوت محافل نزدیک به جریان فکری و شاگردان آیتالله منتظری در نشستی مذهبی–فکری سخنرانی کند؛ نشستی که هرساله با حساسیت ویژه نهادهای امنیتی مواجه بوده است.
آیتالله حسینعلی منتظری از منتقدان جدی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بود که بهدلیل اعتراض به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از قائممقامی رهبری کنار گذاشته شد و سالهای پایانی عمر خود را در حصر خانگی گذراند.
در تابستان ۱۳۹۵، سایت رسمی آیتالله منتظری فایل صوتی جلسه او با اعضای «هیات مرگ»، از جمله حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را منتشر کرد؛ فایلی که در آن منتظری اعدامهای سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد عاملان آن در آینده بهعنوان «جنایتکار» شناخته خواهند شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، نهادهای امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی واکنشی به این خبر نشان ندادهاند و امینی نیز موضعگیری مستقیمی درباره این ممانعت منتشر نکرده است.
با این حال، بازتاب این خبر در شبکههای اجتماعی بار دیگر موضوع نقض آزادی بیان رهبران و چهرههای مذهبی اهلسنت، تبعیض مذهبی و برخورد امنیتی با فعالیتهای مسالمتآمیز دینی را به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها در فضای مجازی تبدیل کرده است.
عصر ایران پنجشنبه چهارم دی نوشت این شهروند ایرانی «طی آموزش نظامی، با فشار شدید، کتک و تهدیدهای روزانه روبهرو شده و دیده که روسها غیرنظامیان خارجی را بهعنوان نیروهای مصرفی به جبهه میفرستادند».
دربندی پیشتر در مصاحبه با وبسایت اوکراینی «یونایتد۲۴» توضیح داده بود که چگونه تلاش او برای امرار معاش در روسیه به بازداشت و در نهایت اعزام اجباری به جبهه جنگ اوکراین انجامید.
او همچنین به شیوههایی اشاره کرد که روسیه از طریق آنها غیرنظامیان خارجی را در چرخه جنگ گرفتار میکند.
یونایتد۲۴ نوشت: «با وجود آنکه تحصیلاتش در رشته مهندسی نفت بود، آرش بیشتر عمر خود را پشت دوربین گذرانده بود. او با ویزای توریستی وارد سنپترزبورگ شد و از راه عکاسی از رهگذران امرار معاش میکرد.»
دربندی تاکید کرد هیچ پیشینه نظامی نداشته و تا زمان اعزام به جبهه، «حتی چاقو هم به دست نگرفته» بود.
صحت و جزییات روایت این شهروند ایرانی بهطور مستقل قابل تایید نیست و این مطلب صرفا بر اساس گزارش رسانه اوکراینی و مصاحبه انجامشده از سوی آن تنظیم شده است.
تاکنون مقامهای جمهوری اسلامی، اوکراین و روسیه به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
جمهوری اسلامی که از متحدان نزدیک مسکو محسوب میشود، پهپادهای انتحاری شاهد را برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین در اختیار این کشور قرار داده است.
حمایت نظامی حکومت ایران از کرملین با واکنشهای گستردهای در غرب روبهرو شده و بهویژه نارضایتی شدید کشورهای اروپایی را در پی داشته است.
دربندی چگونه به جبهه جنگ با اوکراین اعزام شد؟
دربندی تحولات مربوط به اعزام شدنش به جبهه را چنین روایت کرد: «اوایل فوریه پس از درگیری با یک افسر پلیس در خیابان بازداشت شدم و به پادگانی در منطقه لیگوفسکی پراسپکت منتقل شدم. به من گفتند یا باید سه تا پنج سال زندان بروم یا یک سال به جنگ اعزام شوم.»
او افزود با وجود مخالفتش، او را مجبور کردند وارد خدمت نظامی شود و پس از چند ماه، برای آموزش به نزدیکی بلگورود فرستاده شد.
دربندی ادامه داد: «از ترس جنگ عمدا خودم را زمین زدم و دستم شکست، اما علیرغم قانون روسیه، معاف نشدم. شش ماه مجروح بودم و با دست دردناک دوباره به آموزش بازگردانده شدم.»
او از اعتراض خود به این رفتار خبر داد و گفت: «به آنها گفتم حداکثر مجازات قانونی برای من بهعنوان یک خارجی، باید اخراج از کشورشان باشد. اما به من گفتند: اینجا ایران نیست و هیچ جای دیگر دنیا هم نیست؛ اینجا روسیه است و تو باید به جنگ بروی.»
این شهروند ایرانی ادامه داد: «با ما مثل انسان رفتار نمیکردند؛ ما را فقط [نیروی] مصرفی میدیدند و میخواستند ما را به خط مقدم بفرستند تا روسها در امنیت زندگی کنند. هر وقت جنگ میشود، همیشه خارجیها را به خط مقدم میفرستند و خود روسها عقب میمانند...خارجیها هیچ حقی ندارند؛ در هر لحظه میتوانند هر چه دارند از آنها بگیرند.»
حضور شهروندان خارجی در ارتش روسیه و مشارکت آنها در جنگ با اوکراین، طی سالهای گذشته بارها به موضوعی خبرساز تبدیل شده است.
در ماههای گذشته، حضور هزاران سرباز کره شمالی در روسیه برای کمک به ارتش این کشور در جنگ اوکراین خشم کشورهای غربی را برانگیخته بود.
حسین علاوی، مشاور نخستوزیر عراق، چهارم دی در مصاحبه با شبکه العربیه گفت تعیین شمار دقیق عراقیهای فعال در ارتش روسیه ممکن نیست، اما این عدد به حدود پنج هزار نفر میرسد.
«محل خواب ما از روسها متفاوت بود»
دربندی در ادامه مصاحبه با یونایتد۲۴، از وجود شهروندان ایران، کنیا، کلمبیا و کشورهای عربی و آفریقایی در میان نیروهای وابسته به روسیه در جنگ اوکراین خبر داد و افزود: «ما را از روسها جدا میکردند. محل خواب ما با محل خواب آنها متفاوت بود».
دربندی اضافه کرد: «خیلی از خارجیها تنها بهخاطر پول قرارداد یکساله امضا میکنند. اما به محض ورود به دوره آموزشی پشیمان میشوند. همه آنها درخواست مینویسند و میگویند که دیگر نمیخواهند به جنگ بروند و میخواهند انصراف بدهند. اما افسران [بیتوجه به نظر آنها] کسانی را که قرار است به جنگ فرستاده شوند، جمع میکنند.»
یونایتد۲۴ با استناد به گفتههای دربندی نوشت این شهروند ایرانی در نهایت در یکی از حملات پهپادی ارتش اوکراین به مواضع نیروهای وابسته به روسیه در خاک اوکراین زخمی و بازداشت شد.
دربندی در پایان مصاحبه خود با رسانه اوکراینی، بر لزوم توقف جنگ اوکراین تاکید کرد و از مردم جهان خواست «هرگز به کشورهایی مثل روسیه، ایران و کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند»، یاری نرسانند.
شبنامه دعوت به جنگ
وبسایت رویداد۲۴ سهشنبه ۱۸ آذر تصویر شبنامهای را منتشر کرد که نزدیک سفارت روسیه در تهران پخش شده بود. در این آگهی از مردان ایرانی ۱۸ تا ۵۵ ساله دعوت شده تا با داشتن پاسپورت، یک آزمایش پزشکی و دریافت پاداش ۱۵ تا ۱۸ هزار دلاری و حقوق ماهانه ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار، به ارتش روسیه بپیوندند.
بر اساس این گزارش آدرس تلگرامی منتشر شده در شبنامه مخاطبان را به کانالی هدایت میکرد که در چند ساعت ناگهان از ۲۰۰ دنبالکننده که به بیش از ۸۰۰ عضو رسید. در این کانال آگهیهایی چندزبانه با وعده قرارداد مستقیم با وزارت دفاع روسیه، مسکن و مراقبت پزشکی رایگان و حقوق ماهانه تا ۲۸۰۰ دلار منتشر شده بود.
طبق این گزارش خبرنگار رویداد ۲۴ با فردی که خود را «کارگزار ارتش روسیه» معرفی کرده، تماس گرفته و او گفته که باید زیر ۴۰ سال باشی، پاسپورت داشته باشی و آزمایشات پزشکیات نشان دهد که اچآیوی و سل نداری.»طبق این گزارش این شخص پس از چند سؤال انتقادی از سوی خبرنگار تماس را قطع کرده است.
این کانال تلگرامی اعلام کرده که تحت «پشتیبانی وزارت دفاع روسیه» است و تصاویری از نیروهای خارجی، از جمله دو ایرانی با لباس نظامی روسی منتشر کرده است.
سفارت روسیه در تهران همان روز انتشار این شبنامه را «کلاهبرداری» خواند و تکذیب کرد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریها میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
