شرکت امنیت دریایی امبری پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، اعلام کرد جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
شرکت آمبری در یک ارزیابی خود که جمعه منتشر شد، بهویژه کشتیهای مرتبط با آمریکا و بهخصوص نفتکشهای حامل نفت خام در خلیج فارس و دریای عمان در وضعیت «ریسک فزاینده» ارزیابی میشوند و احتمال دارد جمهوری اسلامی آنها را توقیف کند.
این شرکت افزود بر این باور است که احتمال تلافی از سوی ونزوئلا کمتر است.
با این حال، آمبری به شرکتها/کشتیهایی که به آمریکا وابستگی دارند، هشدار داد که بهتر است «گزینههای موجود برای مدیریت ریسک» را ارزیابی کنند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
همزمان ترامپ، این عملیات را تایید کرد و به خبرنگاران گفت: «ما همین حالا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردهایم؛ نفتکشی بزرگ، بسیار بزرگ، در واقع بزرگترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده است.»
او بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفته بود: «اتفاقات دیگری هم در جریان است که بعدا خواهید دید و با دیگران دربارهاش صحبت خواهید کرد.»
ارزیابی آمبری از افزایش موارد مشابه
آمبری احتمال توقیف نفتکشهای بیشتر را با توجه به تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا زیاد ارزیابی کرد.
این شرکت نوشت: «با احتمال بسیار زیاد، آمریکا به هدف قرار دادن کشتیهایی با همین نوع ارتباط ادامه خواهد داد و با توجه به تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا، این اقدام میتواند گستردهتر شود.»
این نخستین توقیف یک محموله یا نفتکش حامل نفت ونزوئلا از زمان آغاز تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۹ است.
این اقدام همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در کارائیب جنوبی و کارزار فشار دونالد ترامپ برای کنار زدن مادورو انجام شد.
ارزیابی اخیر آمبری یک روز پس از آن منتشر شده که رویترز گزارش داد که آمریکا در حال آماده شدن برای توقیف شمار بیشتری از کشتیهای ناوگان سایه ونزوئلا و ایران است که نفت تحریمشده این کشورها را منتقل میکنند.
شش منبع آگاه که نامشان فاش نشده، پنجشنبه به این خبرگزاری گفتند انتظار میرود اقدامات مستقیم بیشتری از سوی آمریکا در هفتههای آینده صورت بگیرد.
به گفته این منابع آگاه، این نفتکشها ممکن است همچنین پیشتر نفت کشورهای دیگری مانند ایران را حمل کرده باشند که تحت تحریم آمریکا هستند.
طبق گفته یکی از این منابع، آمریکا فهرستی از چند نفتکش تحت تحریم تهیه کرده است که ممکن است توقیف شوند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
