در گوشهای از شهری شلوغ، کودکی تنها پشت پنجره نشسته که دنیا را متفاوت از دیگران تجربه میکند. اوتیسم، جهانی متفاوت و سرشار از جزییات است اما در ایران، افراد اوتیستیک به حاشیه رانده شدهاند و همچنان در جهانی ناشناخته و میان سوءتفاهمها زندگی میکنند.
باوجود افزایش آگاهی عمومی درباره اوتیسم، افراد دارای این اختلال در ایران و خانوادههایشان همچنان با چالشهای متعددی در زمینه تشخیص، درمان، تحصیل و حمایتهای دولتی مواجهاند.
برای بسیاری از خانوادههای دارای فرزندان اوتیستیک، روز جهانی اوتیسم (دوم آوریل، امسال برابر با ۱۳ فروردین) فرصتی است برای بازخوانی وضعیت و مشکلاتی که سالهاست پاسخی برای آنها نیافتهاند.
راه رفتن در تاریکی
در ایران، نه دادههای دقیق و بهروزی از تعداد افراد دارای اوتیسم وجود دارد و نه برنامهای جامع برای حمایت از آنها.
گفته میشود به ازای هر ۱۵۰ تولد در ایران، یک کودک اوتیستیک به جمعیت ایران اضافه میشود. برخی آمارهای غیر رسمی در سال ۱۴۰۲ تعداد کل مبتلایان به اوتیسم در ایران را بین ۸۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون نفر ارزیابی کرد که حدود یکونیم درصد جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سالهای اخیر بهطور میانگین سالی حدود هفت هزار و ۴۰۰ نفر به جمعیت افراد دارای اوتیسم کشور اضافه شده است.
نبود نظام آماری دقیق درباره مبتلایان به اوتیسم، گواهی بر بیتوجهی ساختاری به این موضوع در ایران است.
در یک گزارش منتشر شده از سوی انجمنهای تخصصی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۱، نمونه آماری حدود پنج هزار نفری از مبتلایان به اوتیسم بررسی شد که از میان این افراد، ۴۴ درصد دارای اوتیسم شدید، ۳۰ درصد متوسط و ۲۶ درصد خفیف بودند.
از این جمعیت، ۳۲ درصدشان وابسته و ۴۹ درصد نیمه مستقل و نیازمند به کمک بودند.
اوتیسم درمان قطعی ندارد اما شناسایی زودهنگام آن باعث بهبود روند درمان و منجر به این میشود که فرد مبتلا بتواند با محیط اطرافش ارتباط بگیرد و مهارتهای اولیه را آموزش ببیند.
با این حال فقدان آمارهای دقیق و شفاف، منجر شده است که در ایران این اختلال همچنان در هالهای از ناآگاهی و سیاستگذاریهای نادرست باقی بماند؛ در حالی که بسیاری از کشورها برنامههای جامعی برای تشخیص زودهنگام، حمایت آموزشی و اشتغال افراد دارای اوتیسم دارند.
والدین افراد اوتیستیک در ایران، نه تنها از حمایتهای دولتی محروماند، بلکه برای دریافت خدمات اولیه نیز با مشکلات جدی مواجه هستند.
به گفته پدر یک کودک اوتیستیک، تنها در صورت مراجعه به بهزیستی و پیگیری، مبلغ بسیار کمی در اختیارشان قرار میگیرد اما اغلب باید هزینهها را خودشان پرداخت کنند.
این مبالغ اندک و روند اداری پیچیده برای دریافت آن در شرایطی است که بسیاری از خدمات مورد نیاز افراد دارای اوتیسم مانند کاردرمانی و گفتاردرمانی در مراکز بخش خصوصی ارائه میشوند و هزینههای بالایی دارند.
هزینههای سنگین و حمایتهای ناچیز
زندگی با اوتیسم در ایران نه تنها افراد اوتیستیک را به حاشیه جامعه میراند، بلکه از نظر اقتصادی نیز فشار عظیمی بر خانوادهها وارد میکند.
اوتیسم از جمله اختلالاتی است که نیاز به تشخیص زودهنگام و مداخلات درمانی مداوم دارد. در ایران اما بسیاری از خانوادهها ماهها در صف دریافت خدمات تشخیصی میمانند و هزینههای سنگین گفتاردرمانی، کاردرمانی و رفتاردرمانی، بخش زیادی از درآمد آنها را میبلعد.
بسیاری از این خدمات در کشورهای توسعهیافته تحت پوشش بیمه قرار دارند.
در ایران بیمههای درمانی اگرچه روی کاغذ خدماتی را برای این کودکان در نظر گرفتهاند اما در عمل بسیاری از این خدمات یا تحت پوشش قرار نمیگیرند یا شامل بروکراسیهای طاقتفرسا میشوند.
بسته خدمتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران برای یک بیمار اوتیسم در سطح متوسط مشخص کرده، شامل بیش از ۲۵ نشست توانبخشی است. هزینه این بسته در آذر سال ۱۴۰۲ حدود هشت میلیون تومان اعلام شده بود.
بر اساس گزارش کاربران در رسانههای اجتماعی، هزینه جلسات توانبخشی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی افراد اوتیستیک ماهانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان است اما کمکهای دولتی حتی گاهی هزینه یک جلسه را هم پوشش نمیدهد.
برخی والدین میگویند مجبور شدهاند برای دریافت خدمات درمانی تخصصی، ماهها در نوبت بمانند یا حتی به استانهای دیگر سفر کنند.
نظام آموزشی ناکارآمد
برای کودکان دارای اوتیسم، آموزش نقش حیاتی دارد اما نظام آموزشی ایران نتوانسته خود را با نیازهای این گروه سازگار کند و مدارس بیش از آنکه محل رشد و پرورش باشند، به چالشهایی طاقتفرسا برای این کودکان و والدینشان تبدیل شدهاند.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی، نخستین مدرسه دخترانه دولتی اوتیسم در ایران سال ۱۴۰۰ تاسیس شد اما این مدرسه تنها تا مقطع ابتدایی را پوشش میدهد.
در یکی از این گزارشها مربوط به سال ۱۴۰۲، به نقل از والدین کودکان اوتیستیک آمده است که مدارس غیردولتی «ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان» هزینه آموزش از آنها دریافت میکردند.
در ایران آمار مشخصی درباره تعداد کودکان اوتیستیک بازمانده از تحصیل وجود ندارد اما گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل نبود شرایط مناسب آموزشی، از ادامه تحصیل منصرف میشوند.
بسیاری از مدارس، از پذیرش کودکان دارای اوتیسم سر باز میزنند و به این ترتیب کودک اوتیستیک به دلیل نبود فضای آموزشی مناسب از مدارس عادی طرد شده و به مراکز غیرتخصصی سپرده میشود.
خانوادهها مجبورند کودکان اوتیستیک خود را به مدارس استثنایی بسپارند؛ مدارسی که در آنها افراد دارای سندروم داون، اختلالات یادگیری و معلولیتهای جسمی همگی در یک کلاس واحد قرار میگیرند. اما نبود برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای این کودکان در بسیاری از مدارس استثنایی، آینده تحصیلی و شغلی آنها را در هالهای از ابهام فرو برده است.
پیشتر شماری از معلمان اشاره کرده بودند که آموزش و پرورش، کتابهای درسی کودکان کمتوان ذهنی را با توجه به نیازهای همه دانشآموزان مدارس استثنایی مناسبسازی میکند اما کتب آموزشی افراد اوتیستیک بهطور مخصوص تهیه و تدوین نمیشود.
به گفته کاربران رسانههای اجتماعی، کودکانی که به دلیل شرایط ویژهشان نیاز به کلاسهای کوچک و معلمان متخصص دارند، در کلاسهای پرجمعیت و با مدرسانی آموزشندیده قرار میگیرند.
فرصتهای از دسترفته بازار کار
مشکلات افراد دارای اوتیسم تنها به دوران کودکی محدود نمیشود. برای بسیاری از نوجوانان و جوانان دارای این اختلال، ورود به بازار کار، رویایی دستنیافتنی است.
در بسیاری از کشورها، مشاغلی متناسب با تواناییهای افراد دارای اوتیسم تعریف شده و کارفرمایان برای استخدام آنها مشوقهای مالی دریافت میکنند اما در ایران چنین سیاستهایی وجود ندارد و برنامههای ویژه مهارتآموزی و اشتغال این افراد بسیار محدود است.
بسیاری از افراد دارای اوتیسم، پس از اتمام دوران تحصیل در خانه میمانند، به وابستگی کامل به خانوادههایشان محکوم و از زندگی اجتماعی محروم میشوند.
چشماندازی برای تغییر
اوتیسم در ایران بیش از اینکه یک چالش فردی باشد، بازتابی از سیاستهای شکستخورده یک حکومت است.
با وجود تمام موانع اما جامعه ایران آرامآرام در حال تغییر است. خانوادهها به شرایط خود اعتراض میکنند، رسانههای مستقل و کاربران شبکههای اجتماعی بیش از گذشته به این موضوع میپردازند و نهادهای مدنی تلاش میکنند خلاهای موجود را پر کنند.
در سالهای اخیر هشتگهایی برای دیدن افراد اوتیستیک و حمایت از آنها در شبکههای اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) بارها دست به دست شدهاند.
والدینی که از هزینههای سنگین درمان و بیتوجهی نهادهای مسئول به ستوه آمدهاند، روایتهای خود را در این پلتفرمها به اشتراک میگذارند و بسیاری از آنها از بیتوجهی دولت به نیازهای آموزشی و درمانی فرزندانشان گلایه میکنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.