در پی واژگونی یک اتوبوس مسافربری در محور اصفهان به نطنز و برخورد آن با یک خودروی سواری، ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر مصدوم شدند. محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان، گفت دلیل این حادثه خوابآلودگی راننده «نبوده» است.
عارف سهشنبه ۲۵ آذر گفت ظاهرا اتوبوس بعد از ۲۰ دقیقه که از ایستگاه پلیس عبور میکند واژگون میشود؛ پس خوابآلودگی نمیتواند دلیل آن باشد.
او بدون اشاره به جزییات بیشتر، افزود: «بعضی از رانندگان جوان هستند، پدرشان پولدار هم هست، پلیس جریمه هم بکند عین خیالشان نیست. بهترین کار این است که پلیس خودروی این افراد را بخواباند.»
پلیس راه فراجا نیز در همین روز، گفت این اتوبوس پس از برخورد با گاردریل، وارد مسیر مخالف شده و با یک خودروی پژو تاکسی برخورد کرده است.
بر اساس گزارش مدیریت بحران استانداری اصفهان، این حادثه ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه دوشنبه ۲۴ آذر رخ داد و اتوبوس مسافربری پس از انحراف به خط مخالف خود، واژگون شد.
علیرضا زمانپور، رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت پس از اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، ۹ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند.
میانگین جهانی مرگ و میر ناشی از تصادفهای جادهای در کشورهای کم درآمد ۲۱ تا ۲۴ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این رقم در کشورهای توسعهیافته با جادههای ایمن، حدود هشت تا ۹ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال است.
مرگ سالانه ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی
حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، دوشنبه از مرگ سالانه «حدود ۲۰ هزار نفر» در تصادفات رانندگی خبر داد و این آمار را «فاجعهای انسانی» توصیف کرد.
او اضافه کرد نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد این موارد معلولیت است.
مومنی با اشاره به افزایش دوباره تصادفات در سال جاری گفت در سال گذشته، پس از چند سال کاهش، دوباره سوانح رانندگی افزایش یافتند.
بر این اساس، تعداد کشتهشدگان بر اثر تصادف در ایران، ۲۵ نفر در سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که رقمی بالاتر از میانگین جهانی به شمار میرود.
مومنی با استناد به آمار رسمی پزشکی قانونی گفت در هفتماهه نخست امسال حدود سه تا چهار درصد افزایش جانباختگان ثبت شده و ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادهاند.
مومنی اشاره کرد نکته نگرانکننده این است که این افزایش، بیشتر در حوزه درونشهری رخ داده؛ بهطوری که تصادفهای درونشهری حدود ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که افزایش تصادفهای برونشهری تنها حدود یکونیم درصد بوده است.
او تاکید کرد این روند در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
به گفته این مقام انتظامی جمهوری اسلامی، هزینه تصادفات بسیار سنگین است و برآوردها نشان میدهد حدود ۱۹ درصد بودجه کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم صرف تبعات تصادفها میشود.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سوم آذر با اشاره به آنچه آمار «تکاندهنده» جانباختگان حوادث رانندگی نامید، اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد قربانیان تصادفها، افراد زیر ۵۰ سال هستند.
او «جادههای غیراستاندارد، خودروهای فرسوده، ضعف قوانین و خطاهای انسانی» را مهمترین دلایل بروز تصادفات عنوان کرد.
آسوشیتدپرس سهشنبه ۲۵ آذر گزارش داد وکلای ضیایی، استاد بدنسازی، اعلام کردند او بدون پیشرفت مشخصی در روند اخراج به کشوری غیر از ایران، نگه داشته میشد.
به گفته این وکلای دادگستری، این مهاجر ایرانی از بازگشت به کشورش بهدلیل ترس از آزار و پیگرد، هراس دارد.
آنان به قاضی دادگاه فدرال در شهر آلبوکرکی گفتند موکلشان نزدیک به شش ماه پس از آن که در یک قرار ملاقات بررسی وضعیت با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شد، در نقض تضمینهای دادرسی عادلانه به یک مرکز بازداشت مهاجران در ایالت نیومکزیکو فرستاده شد.
آزادی این مهاجر ایرانی در شرایطی است که ۵۵ شهروند ایرانی اخراجی از آمریکا به تازگی به ایران بازگشتند.
زمان نامعلوم برای اخراج
ریچل لندری، وکیل کارکنان سازمان لابراتوار حقوق نوآوری، گفت: «دولت (ایالات متحده) هیچ مدرکی ارائه نکرد که نشان دهد احتمال اخراج آقای ضیایی در آیندهای معقول و قابل پیشبینی وجود دارد.»
بر اساس اسناد دادگاه، ضیایی پس از انتقاد علنی از جمهوری اسلامی، از ایران گریخت و ژانویه ۲۰۲۴ وارد سندیگو در آمریکا شد.
اگرچه درخواست پناهندگی او رد شد، اما در میانه سال ۲۰۲۴ بهدلیل نگرانی از آزار در صورت بازگردانده شدن به ایران، با مجوز کار آزاد شد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این نوع حکم آزادی موقت (که پایینتر از اعطای پناهندگی صادر میشود)، به مقامها اجازه میدهد اخراج به کشوری امنتر را پیگیری کنند.
ضیایی پیش از آن که در ماه ژوئن دوباره بازداشت شود، در شهر ایرواین کالیفرنیا از طریق مراقبت از سالمندان، تحویل غذا و فعالیت بهعنوان مربی بدنسازی، امرار معاش میکرد.
مذاکره با یک کشور ثالث
در اسناد دادگاه، یک افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرده این نهاد از ماه اوت روند اخراج ضیایی را به یک کشور ثالث آغاز و اقداماتی را برای «هماهنگی یک مصاحبه با سفارت یک کشور خارجی که ممکن است او را بپذیرد»، شروع کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در نیومکزیکو که نمایندگی مقامات مهاجرتی را بر عهده دارد، دوشنبه ۲۴ آذر از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
با این حال، مقامات مهاجرتی در اسناد دادگاهی استدلال کردهاند که بر اساس رای دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، دستکم شش ماه فرصت دارند تا ترتیبات اخراج را فراهم کنند.
پیامدهای بازداشت
در بیانیهای که ضیایی در دوم دسامبر امضا کرده، آمده است که بازداشت طولانیمدت او در بازداشتگاه شهر تورنس باعث اضطراب و حملات عصبی شده است.
همچنین درمان دندانپزشکی برای سه عفونت دندانی او تا زمان آزادی به تعویق افتاده و او دچار کاهش وزن و از دست دادن توده عضلانی شده است.
او درباره کاهش وزن خود گفت: «این موضوع در آینده کسب درآمد من را بهعنوان یک ورزشکار دشوار خواهد کرد.»
آسوشیتدپرس نوشت که درخواست آزادی ضیایی یکی از هزاران درخواست مشابهی است که در ماههای اخیر برای مهاجران بازداشتشده مطرح شده است.
در بیانیه سفارت آلمان آمده است شرکت تیالاسکانتکت (TLScontact) که ارائهدهنده خدمات سفارت است، لیستهای انتظار جدیدی را باز خواهد کرد که متقاضیان میتوانند در آن ثبتنام کنند.
سفارت آلمان در ایران افزود متقاضیانی که از قبل حساب TLS دارند، بهطور خودکار ایمیلی دریافت خواهند کرد که توضیح میدهد چگونه در لیست انتظار ثبتنام کنند.
متقاضیانی که هنوز این حساب را ندارند، میتوانند همین حالا یک حساب باز کنند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان ۱۱ آذر به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی سیاستهای سختگیرانهای علیه دیپلماتها و کارکنان سفارت آلمان در ایران اعمال کردهاند و برای آنها مجوز فعالیت صادر نمیکنند.
او اعلام کرد با وجود شرایط دشوار برای سفارت این کشور در تهران، روند رسیدگی به روادیدها طی هفتههای گذشته بهتدریج گسترش یافته است.
این سخنگو وعده داده بود با واگذاری پذیرش اولیه درخواستهای ویزا به یک ارائهدهنده خدمات خارجی و انتقال بررسی پروندهها به اداره فدرال امور خارجی (BfAA)، ظرفیتهای بیشتری برای رسیدگی ایجاد شود.
به گفته او، افزایش ظرفیتها، بهویژه به متقاضیان ویزای تحصیلی و همچنین پزشکان ایرانی که برای طی مراحل تایید صلاحیت حرفهای در آلمان نیاز به ویزا دارند، کمک میکند.
سفارت آلمان در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل بهطور موقت تعطیل و پس از مدتی، با کاهش کارمندان و محدودیت فعالیتهای همیشگی آن، بازگشایی شد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان خبر داده بود سفارت این کشور در تهران و بخش صدور ویزا «در آیندهای نزدیک» با بخش کوچکی از نیروی انسانی خود که پیش از تعطیلی در جریان جنگ ۱۲ روزه فعال بودند، به کار ادامه خواهد داد.
در ماههای اخیر گروهی از متقاضیان ویزای آلمان بارها در اعتراض به خودداری سفارت این کشور از صدور ویزا، در مقابل ساختمان سفارت آلمان در تهران دست به تجمع زدهاند.
معترضان میگویند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا سر باز میزند و وقت جدیدی نیز تعیین نمیکند.
مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در ایران، ۳۱ مرداد از ترک تهران به «دلایل شخصی» در پایان دوره ماموریتش خبر داده و گفته بود روند صدور ویزا برای شهروندان ایرانی محدودتر میشود.
در بیانیه روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران که سهشنبه ۲۵ آذر منتشر شد، آمده است: «موضوع توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی در دست پیگیری است.»
پیشتر وبسایت حقوق بشری حالوش نوشته بود درگیری افراد مسلح با نیروهای جمهوری اسلامی در محدوده ایست بازرسی شهر فهرج در استان کرمان، بامداد سهشنبه رخ داد و به کشته شدن «دو مامور وزارت اطلاعات و دو مامور نیروی انتظامی» منجر شد.
این سازمان همچنین از زخمی شدن «شماری از ماموران» خبر داد.
این رسانه از «انتقال مجروحان و اجساد ماموران» در درگیری مسلحانه در ایست بازرسی فهرج یک ویدیو نیز منتشر کرد.
درگیری در ایرانشهر
حالوش در گزارشی دیگر از کشته و زخمی شدن «تعدادی از ماموران امنیتی» در پی هدف قرار گرفتن سه خودروی نظامی از سوی افراد مسلح در ایرانشهر خبر داد.
این درگیری بامداد سهشنبه ۲۵ آذر به وقت محلی رخ داد.
این گزارش به نقل از «منابع محلی» حاکی از آن است که «شماری از نیروهای نظامی و امنیتی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدهاند».
تاکنون تعداد دقیق کشتهشدگان و مجروحان مشخص نشده است.
این سازمان با استناد به «تصاویر و ویدیوهای دریافتی» نوشت که نیروهای نظامی با استقرار در مسیر، از تردد خودروها جلوگیری و به خودروهای در حال حرکت به سمت زاهدان اعلام کردهاند که مسیر مسدود است و باید بازگردند.
بر اساس این گزارش، زمان مشخصی برای بازگشایی مسیر اعلام نشده است و مسافران در جاده بلاتکلیف ماندهاند.
این سازمان حقوق بشری درباره حادثه ایرانشهر نوشت که هویت و انگیزه افراد مسلح مهاجم مشخص نیست و هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
دستگاههای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تاکنون در مورد این درگیری واکنشی نشان ندادهاند.
درگیریهای ادامهدار در استان سیستان و بلوچستان
در ماههای گذشته موارد مشابهی از درگیری مسلحانه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده است.
در این ارتباط، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد در پی حمله «گروهکهای تروریستی و معاند» در منطقه لار زاهدان، چهار عضو این نهاد نظامی کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.
یک روز پس از آن، حالوش گزارش داد گروهی با عنوان «جبهه مبارزین مردمی»، مسئولیت این حمله به نیروهای نظامی سپاه پاسداران را برعهده گرفته است.
شماری از احزاب و گروههای فعال در سیستان و بلوچستان، ۱۹ آذر اعلام کرده بودند با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات»، نهادی به نام «جبهه مبارزین مردمی» را تاسیس کردهاند.
از جمله گروههای مشارکتکننده در این جبهه، «جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیشالعدل»، «گروه محمد رسولالله به رهبری حاجی واحدبخش» و همچنین گروههایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» هستند.
پیش از آن، گروه جیشالعدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، مسئولیت تعدادی از حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامی حکومت ایران را بر عهده گرفته بود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دوشنبه ۲۴ آذر در مصاحبه با شبکه خبر گفت: «به طور جدی باید گفت نه سیاستمداران کنونی و نه سیاستمداران پیشین هیچ دلیلی برای شکایت ندارند که روسیه در مراحل مختلف مذاکرات از جمهوری اسلامی حمایت نکرده باشد.»
لاوروف تاکید کرد که روسیه هرگز برای بهبود روابط با یک قدرت بزرگ، متحدان خود را قربانی نکرده است.
این سخنان لاوروف، در هماهنگی با مواضع ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، مطرح شد. پوتین ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس «صلح و اعتماد» در عشقآباد ترکمنستان، گفته بود: «ما از ایران در سازمان ملل حمایت میکنیم. وزیران خارجه ما همواره [درباره پرونده هستهای] در تماس هستند.»
اظهارات پوتین درباره حمایت از ایران در مجامع بینالمللی و روابط فزاینده ایران و روسیه در حالی مطرح شد که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر از همراهی نکردن مسکو با تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل سخن گفتند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهم مهر گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل از روسیه انتظار کمک داشت اما مسکو کمکی ارائه نکرد.
پرونده هستهای
لاوروف در بخشی از این گفتوگو به پرونده هستهای جمهوری اسلامی پرداخت و اقدامات آمریکا و اروپا را «غیرقانونی و غیردیپلماتیک» توصیف کرد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تا زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ به تعهدات خود پایبند بود، اتهامزنی غرب به تهران را «ناعادلانه» خواند.
لاوروف افزود: «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی آمریکا عملا کنار گذاشته شد و سپس اروپا تلاش کرد مسئولیت فروپاشی برجام را به گردن ایران بیندازد.»
فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا ۲۸ آبان در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کردند قطعنامهای را برای شفافسازی ماموریت گزارشدهی آژانس درباره جمهوری اسلامی ارائه کردهاند. آنها از تهران خواستند فورا گزارش مواد هستهای را ارائه و دسترسی کامل آژانس را فراهم کند.
لاوروف در این مصاحبه همچنین از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل واکنشنشانندادن به حملات به تاسیسات هستهای ایران انتقاد کرد و گفت این رفتار با اصل بیطرفی آژانس سازگار نیست.
وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال وقوع جنگ جدید علیه جمهوری اسلامی، گفت: «مسکو و تهران توافق مشارکت راهبردی جامع دارند و ما همواره از ایران و حقوق مشروع آن حمایت خواهیم کرد.»
وزارت خارجه روسیه ۱۰ مهر در بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که دی ۱۴۰۳ در کاخ کرملین از سوی پوتین و پزشکیان امضا شد، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
در این بیانیه آمده است: «این رویداد نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط دولتهای روسیه و ایران به شمار میرود؛ روابطی که از حیث کیفیت، به سطحی نوین از مشارکت راهبردی جامع رسیده است.»
جنگ اوکراین
وزیر خارجه روسیه با اشاره به ادامه جنگ روسیه در اوکراین گفت که جهان در مرحلهای «بیقاعده و پرتنش» قرار دارد و بخش بزرگی از این وضعیت ناشی از «جاهطلبیهای اروپا» و تلاش غرب برای تحمیل خواستهای خود به دیگر کشورهاست.
او افزود: «اتحادیه اروپا، بهویژه بروکسل، در حال نادیدهگرفتن اراده ملتها و نتایج انتخابات در کشورهای اروپایی است.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه ۳۰ آبان تاکید کرد این نهاد از «هر طرحی که صلح عادلانه و پایدار را در اوکراین به همراه داشته باشد» حمایت میکند، اما برای کارآمد بودن هر طرحی، «حضور اوکراین و همراهی اروپاییها ضروری است».
او افزود اتحادیه اروپا از هر ابتکاری استقبال میکند؛ مشروط بر آنکه به صلحی بینجامد که حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کند.
لاوروف در پایان این مصاحبه از احیای «تفکر و رفتارهای نازیستی» در برخی پایتختهای اروپایی از جمله برلین، لندن و پاریس ابراز نگرانی کرد و گفت: «اروپا و دولت پیشین آمریکا با تجهیز اوکراین و استفاده از پرچم نازیها، عملا در حال جنگ نیابتی با روسیه هستند.»
در بیانیهای که دوشنبه ۲۴ آذر با امضای آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، پر وبسایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، با اشاره به استمرار «سرکوب اعتراضهای و مخالفتها» در ایران، جمهوری اسلامی به نقض تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر و استفاده از «قوه قهریه بیش از حد مرگبار» برای سرکوب معترضان متهم شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با اعلام امروز، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامها و نهادهای ایرانیِ مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده و بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.»
افزون بر این، وزارت امور خارجه کانادا بر نقش تعیینکننده این کشور در ارائه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تاکید کرده و نوشته است: «کانادا در برجستهسازی بیاعتنایی مستمر ایران به حقوق بشر مردم خود و تلاش برای تغییر این روند تردید نخواهد کرد.»
کانادا از سال ۲۰۰۳ رهبری قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته است. این کشور در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را «دولت حامی تروریسم» اعلام کرد و ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
تحریمشدگان چه کسانی هستند؟
محسن کریمی و احمد خادم سیدالشهدا سرداران سپاه انقلاب اسلامی هستند. هر دوی آنها در سالهای گذشته بهطور فعال در سرکوب اعتراضها نقش داشتند و این ایفای نقش را بهصراحت در رسانهها مطرح میکردند.
«سردار سرتیب محسن کریمی» عنوان نظامی فرمانده کنونی قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران است. او که ۱۱ آبان ۱۴۰۱ به این سِمَت منصوب شد، در جریان اعتراضهای سراسری ۱۴۰۲ فرمانده سپاه روحالله در استان مرکزی بود.
«سپاه روحالله مرکزی» یگان نظامی-امنیتی و از سپاههای استانی سپاه پاسداران است و وظیفه فرماندهی و کنترل تمام یگانهای سپاه و بسیج مستقر در استان مرکزی را برعهده دارد.
سپاه روحالله تحت فرماندهی محسن کریمی در دستگیری معترضان و سرکوب اعتراضهای ۱۴۰۱ در شهر اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی نقش داشت.
کریمی که آذر ۱۴۰۱ به دلیل ایفای نقش در سرکوب گسترده شهروندان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ در سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ گفت: «بعضیها وقایع سال گذشته را بهاشتباه اغتشاش میگویند، در حالی که آن وقایع یک جنگ تمامعیار بود.»
او افزود: «میخواستند ابتدا شهرهایی را در کردستان بگیرند و بعد تصرف شهرها را گسترش دهند.»
۱و بهمن ۱۴۰۱ درباره مساله حجاب و زنان اینطور اظهار نظر کرده بود: «دشمن به دنبال جابه جا کردن معروف و منکر است. اگر باورها تغییر یابد، زن به برداشتن حجاب تن میدهد و آغوش رایگان و بیعفتی را میپذیرد.»
احمد خادم سیدالشهدا که در برخی منابع احمد دانشپژوه معرفی شده است، از سال ۱۳۸۸ بهعنوان فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه جنوب غرب به این نیروی نظامی خدمت میکند.
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، رسانه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درباره دانشپژوه نوشته است که او از ۱۷ سالگی وارد گروههای مخالف حکومت پهلوی در شهرستان شوشتر شد و «مبارزات انقلابی» او «دستگیری و شکنجه» به دنبال داشت.
به نقل از این رسانه، دانشپژوه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب در سرکوب درگیریها در استان کردستان نقش داشت. او با آغاز جنگ هشتساله با عراق به خوزستان بازگشت و «مسئولیت محور سوسنگرد-اهواز» را بر عهده گرفت.
دانشپژوه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل استفاده از «مهمات جنگی و گلوله واقعی علیه معترضان در خرمآباد و ایذه» در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریم شده بود. سه روز بعد، اتحادیه اروپا نیز او را به همین اتهامها تحریم کرد.
مصطفی محبی، که در خلال سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مدیریت کل زندانهای استان تهران را بر عهده داشت، مسئول مستقیم یا غیرمستقیم سرکوب بسیاری از فعالان سیاسی محبوس در زندانهای تهران به شمار میآید.
او تیر ۱۳۹۸ در پی قتل یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ مشهور به فشافویه بهدست دو زندانی دیگر، از سمت خود برکنار شد.
همان زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای حکومتی، این برکناری را «نتیجه بررسیهای کمیته تحقیق درباره قتل علیرضا شیرمحمدی» خواند.
در سالهای ۱۳۹۶ تا پایان دوران مدیریت محبی بر زندانهای استان تهران گزارشهای متعددی از مسمومیت و بیهوشی زندانیان سیاسی و عقیدتی با دارو، خوراندن اجباری داروهای ناشناخته به زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی منتشر شد.
حسن آخریان نیز از مقامهای ارشد سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است که تابستان ۱۳۹۸ از ریاست بند یک زندان گوهردشت برکنار شد.
زندانیان گوهردشت کرج به حسن آخریان لقب «جلاد بند» داده بودند. او پیش از انتصاب به ریاست ایند بند، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
