نیویورکتایمز: مهاجران ایرانی در مسیر بازگشت از آمریکا با خشونت روبهرو شدند
نیویورکتایمز گزارش داد که در جریان نخستین پرواز برای انتقال مهاجرانی ایرانی بازداشتشده در آمریکا به تهران، شماری از این مهاجران با اعمال خشونت بدنی روبهرو شدهاند.
نیویورکتایمز گزارش داد که در جریان نخستین پرواز برای انتقال مهاجرانی ایرانی بازداشتشده در آمریکا به تهران، شماری از این مهاجران با اعمال خشونت بدنی روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارش این روزنامه که سهشنبه ۲۰ آبان منتشر شد، پرواز چارتر حامل ۵۴ شهروند ایرانی نزدیک به ۵۰ ساعت طول کشید و در پورتوریکو، قاهره و دوحه توقف داشت.
روایتهای شاهدان نشان میدهد در دوحه، نیروهای امنیتی قطر برای مهار اعتراض مسافران از شوکر برقی استفاده کردند.
فردی با نام اختصاری «ا.ا» که در میان بازگرداندهشدگان بوده است، به نیویورکتایمز گفت: «آنها از شوکرهای برقی برای وادار کردن من به آرام شدن استفاده کردند و وقتی جواب نداد، من و یک نفر دیگر را با جلیقههای مخصوص به صندلیهایمان بستند.»
پیشتر یکی از ۱۲۰ ایرانی اخراجشده از آمریکا در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
مهرداد دلیر، فعال سیاسی ۳۴ ساله و «ا.ا»، به نیویورکتایمز گفتند که هواپیما ابتدا در یک پایگاه نظامی دورافتاده فرود آمد؛ جایی که هواپیمای چارتر دوم متعلق به خطوط هوایی قطر منتظر بود. در جریان انتقال، پس از اینکه این دو و چند نفر دیگر با دراز کشیدن در کف اتوبوس اقدام به اعتراض کردند، نیروهای امنیتی قطری، مسافران معترض را کتک زدند و به زور از اتوبوس بیرون کشیدند.
خبر اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا و انتقال آنها به تهران نخستین بار دوشنبه هفتم مهر از سوی نیویورکتایمز منتشر شد.
مقامات ایرانی به این روزنامه گفته بودند یک پرواز چارتر از سوی ایالات متحده حامل نخستین گروه از مهاجران از لوئیزیانا برخاست.
یک روز بعد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ۱۲۰ شهروند ایرانی که از ایالات متحده اخراج شدهاند، بهزودی به ایران باز خواهند گشت.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد حدود ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.
به گفته او، این افراد بهصورت غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند.
دستبند به دست تا تهران
دلیر به نیویورکتایمز توضیح داد که در هواپیمای قطری، پابندهای آنان باز شد اما تا زمان رسیدن به تهران، همچنان دستبند به دست داشتهاند.
دولت قطر در پاسخ به نیویورکتایمز گفته است انتقال بازداشتشدگان مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر انجام شده و هیچ درخواستی برای پناهندگی دریافت نشده است.
این پرواز نخستین مورد همکاری رسمی میان دولت دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شهروندان ایرانی بود.
نیویورکتایمز نوشته است که دو کشور برای سازماندهی این پرواز ماهها مذاکره کرده بودند.
به گفته دولت آمریکا، همه ۵۴ نفر روند دادرسی را طی کرده و حکم نهایی اخراج یا مجوز خروج داوطلبانه داشتهاند.
تریشیا مکلاکلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، اعلام کرد در میان این افراد، «تروریستها، قاچاقچیان انسان و عوامل مظنون خارجی» نیز بودهاند.
او افزود ۲۳ نفر با شبکههای تروریستی مرتبط بوده و هفت نفر در «فهرست تروریستی» قرار داشتهاند.
با وجود این، نیویورکتایمز نوشت که دلیر و برخی دیگر از مسافران از جمله «ا.ا»، در فهرست امنیتی آمریکا نبودهاند و شامل «نوکیشان مسیحی، اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی» میشدند.
اخراج مهاجران ایرانی در ادامه سیاست دولت ترامپ برای اخراج مهاجران غیرقانونی بوده است.
به گزارش رسانههای فرانسوی، امانوئل مکرون سهشنبه ۲۰ آبان در کاخ الیزه در دیدار با محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان گفت که بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه باید «هرچه سریعتر» انجام شود.
او اعلام کرد که پاریس بهمنظور حمایت از این روند، کمیتهای مشترک با هدف «تقویت دولت فلسطین» تشکیل میدهد.
به گفته او، این کمیته قرار است در تدوین قانون اساسی و آمادهسازی ساختارهای حکمرانی دولت فلسطین نقش داشته باشد.
رییسجمهوری فرانسه تاکید کرد که ایجاد یک دولت فلسطینی باثبات، دموکراتیک و مستقل در کنار اسرائیل مستلزم «اصلاحات اساسی و ضروری» در نهادهای سیاسی فلسطین است.
به نقل از او& برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در همه مناطق از جمله قدس شرقی، بخشی از این اصلاحات خواهد بود.
او در همین نشست از تخصیص صد میلیون یورو کمک بشردوستانه جدید به غزه در سال ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: «در غزه، اولویت با وضعیت اضطراری انسانی است.»
به گفته مکرون، این کمکها شامل چندصد تُن دارو، مکملهای غذایی و تجهیزات پزشکی است که در قالب محمولههای فوری ارسال میشوند.
نه به یهودستیزی
مکرون همچنین از محمود عباس به دلیل «محکومکردن صریح و بدون ابهام یهودستیزی» تشکر کرد.
دو رهبر در بیانیه مشترکی اعلام کردند که با هرگونه سوءاستفاده از مسئله فلسطین برای اهداف دیگر مخالفاند و هر شکل از یهودستیزی را محکوم میکنند.
عباس در این نشست گفت: «ما یهودستیزی را رد میکنیم، زیرا این امر با ارزشها و سیاستهای ما در تضاد است.»
عباس: زمان به رسمیت شناختن دولت فلسطین فرا رسیده است
در حالی که فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر در سپتامبر گذشته بهطور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد: «اکنون زمان آن رسیده که دیگر کشورها نیز به این روند بپیوندند.»
عباس در پیام خود به مردم اسرائیل گفت که «آینده در صلح است، نه در جنگ» و به مردم فلسطین اطمینان داد که «راه آزادی امروز از هر زمان دیگری نزدیکتر است».
این در حالی است که روزنامه اورشلیمپست دوشنبه گزارش داد که آمریکا بهزودی نسخه بازبینیشدهای از پیشنویس قطعنامه «پایان دادن به مناقشه غزه» را به شورای امنیت ارائه میدهد که در آن «مسیر تشکیل کشور فلسطین» در نظر گرفته شده است.
کشورهای عربی به غیبت راهحل دوکشوری در نسخه اولیه اعتراض کرده بودند.
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگر تعهد خود را به انجام اصلاحات سیاسی از جمله برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی اعلام کرد و گفت: «ما، اینجا در حضور شما تعهد خود را نسبت به انجام اصلاحات تجدید میکنیم.»
مکرون نیز یادآور شد که این انتخابات باید یک سال پس از آغاز مرحله دوم آتشبس در غزه برگزار شود؛ مرحلهای که شامل خلع سلاح حماس است.
او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کرانه باختری اشاره کرد و گفت: «خشونت شهرکنشینان و سرعت گسترش شهرکسازیها به رکوردهای تازهای رسیده که ثبات منطقه را تهدید میکند و نقض آشکار حقوق بینالملل است.»
مکرون هشدار داد که «طرحهای الحاق، چه جزئی و چه کامل، خط قرمز محسوب میشوند» و در صورت اجرای چنین طرحهایی در اراضی اشغالی از سال ۱۹۶۷، فرانسه و شرکای اروپایی «واکنشی قاطع» نشان خواهند داد.
کنست اسرائیل ۳۰ مهر با ۲۵ رای موافق در برابر ۲۴ رای مخالف، لایحهای را برای اعمال قانون اسرائیل بر مناطق اشغالی کرانه باختری تصویب کرد. اقدامی که معادل الحاق رسمی این سرزمینها تلقی میشود. طرح دیگری برای الحاق شهرک معالیه آدومیم نیز با ۳۱ رای موافق تصویب شد.
آکین گورلیک گفت که کیفرخواست ۳ هزار و ۹۰۰ صفحهای علیه اماماوغلو حاوی نام بیش از ۴۰۰ نفر است و متهم ردیف اول در این کیفرخواست، اماماوغلو است.
بر اساس گزارش دفتر گورلیک، اماماوغلو به سازماندهی یک گروه جنایی، ۱۲ مورد رشوهخواری، هفت مورد پولشویی و هفت مورد کلاهبرداری متهم شده است. علاوه بر این، او در چندین فقره جرم که عامل آنها فرد دیگری است، مسئول شناخته شده است. رشوه، کلاهبرداری و تبانی در مناقصه از جمله این موارد است.
ماه گذشته، دادستانها اتهام جاسوسی هم علیه اماماوغلو مطرح کرده بودند. این اتهام با تحقیقاتی درباره کمپین سیاسی او و یک تاجر ارتباط دارد که ماه جولای به اتهام «فعالیتهای اطلاعاتی به نمایندگی از دولتهای خارجی» دستگیر شد.
از دیگر موارد مطرح شده علیه اماماوغلو در کیفرخواست، توهین به اعضای شورای عالی انتخابات، توهین به دادستان و جعل مدارک تحصیلی است.
انتظار میرود تاریخ محاکمه پس از پذیرش رسمی کیفرخواست از سوی دادگاه تعیین شود.
اماماوغلو یکی از چهرههای برجسته مخالفان و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، اسفند سال گذشته همراه با چند مقام شهرداری استانبول بازداشت شد.
او اتهامات وارد شده را رد کرد و آنها را «دروغ و عبث» خواند.
اماماوغلو، از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.
او با حمایت ائتلاف ششحزبی ناسیونالیستها، سکولارها، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهمترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد. استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
اماماوغلو در فروردین سال جاری نیز با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شد. همچنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.
اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقهای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
منتقدان و مخالفان اردوغان، اتهامها علیه اماماوغلو را تلاش سیاسی برای تضعیف وجهه او میدانند. بازداشت او در ماه مارس باعث برپایی بزرگترین تظاهرات عمومی ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته شد.
گروهی از تحلیلگران طرح این پرونده کیفری و پروندههای حقوقی مربوط به دیگر شهرداران و مقامهای حزب جمهوریخواه خلق را بخشی از سرکوب گسترده پس از عملکرد قوی این حزب در انتخابات محلی سال گذشته ارزیابی کردهاند.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و دیگر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند.
در مقابل، دولت ترکیه ضمن رد اتهامات، بر استقلال دادگستری و تمرکز تحقیقات بر فساد تاکید میکند.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم برای نامزدی مجدد خود را فراهم آورد.
در این بیانیه که به امضای ۲۶۷ نفر رسیده، با اشاره به بازداشت پرویز صداقت، اقتصاددان، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس، شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، و همچنین احضار محمد مالجو، اقتصاددان، و شماری از پژوهشگران جوان آمده که آنها «از صاحبنظران اندیشه چپ با دغدغه عدالت اجتماعی و مخالف جنگ و سلطه خارجی هستند».
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به کارهای تحقیقاتی این گروه نوشتند: «جایگاه آنها در جامعهای قانونمند و پایبند به آزادیهای آکادمیک، بیتردید در بلندای احترام و سپاس میبود، نه در بازداشتگاه و زیر سایه تهدید.»
در ادامه این بیانیه آمده است که این سه اقتصاددان و پژوهشگر با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدهاند.
پیش از این گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود که بازداشتها دوشنبه ۱۲ آبان به دست اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است.
تلاش تازه برای سرکوب صداهای مستقل
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که بازداشتها و احضارها «نشانه کارزار تازهای است برای خاموشکردن صداهای مستقل در سپهر عمومی ایران و تحکیم فضای خفقان در کشور».
آنها در ادامه به «نیمقرن موجهای مختلف یورش به قلمرو تدریس، پژوهش و گفتوگوی علمی در جامعه ایران»، از جمله انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ اشاره کردند که «بیش از شش هزار استاد و ۵۷ هزار دانشجو به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک تعلیق و اخراج شدند».
سرکوب «اعتراضهای دانشجویی در تیرماه ۱۳۷۸»، «اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸»، و «اخراج ۱۲۱ استاد و هزاران دانشجو با اتهامات ایدئولوژیک و حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، از دیگر رویدادهایی بودند که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
از جمله امضاکنندگان بیانیه آزاده کیان، شیرین سعیدی، جودیت باتلر، صدیقه وسمقی، یرواند آبراهامیان، آرنگ کشاورزیان، حاتم قادری، فاطمه شمس، علی میرسپاسی، آزاده پورزند، رضا نساجی، کامران متین، راسموس ایلینگ، یاسر میردامادی، روزبه آقاجری، نازلی کاموری، نیکی اخوان، شیرین وثوقی، کاظم کردوانی، پیمان وهابزاده، الهه امانی، سعید پیوندی، علی کدیور، استفان انگلمان، مهرداد درویشپور و فرشین کاظمینیا هستند.
بیانیه همچنین از سوی فریبا عادلخواه، کاظم علمداری، نیره توحیدی، کیوان مهتدی، مریم شیرینسخن، آرش عزیزی، عاطفه رنگریز، عسل عباسیان، حسین سلامت، فخرالدین عظیمی، آسو جواهری، عشا مومنی، محمد معینی، علی فتحاللهنژاد، باربد گلشیری، محمد بیکرانبهشت، هما صابری، مایکل تیاشمیت، کندرا اشتراوس، سونیا اسکات، سوزان اینگرام، وینفرید کوران، جوزپه آکونچیا، مارکوس لایزنلینتر و جیم ورنون امضا شده است.
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای زیادی بهدنبال داشته است.
از جمله کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
حدود ۹۰۰ نفر از فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران نیز ۱۷ آبان در بیانیهای اعلام کردند تنها راه حفظ پویایی جامعه، «یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان» است.
آنها در بیانیه خود ضمن محکوم کردن موج بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آن را «اقدامات نخنما» از سوی حکومت دانستند.
حدود ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی نیز در بیانیهای با محکوم کردن بازداشتهای روزهای اخیر نوشتند در وضعیتی که بحران کارآیی در عرصه داخلی و خارجی به اوج رسیده و با درگیریهای درونی بر سر آینده نظام ترکیب شده، نگرانی اصلی حکومت «توانیابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل» است.
سازمان قلم (پن) آمریکا هم ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، سهشنبه ۲۰ آبان و ساعتی پس از این حمله، گفت که کشورش در «وضعیت جنگی» قرار دارد.
او افزود: «آوردن این جنگ به اسلامآباد پیامی از سوی کابل است و پاکستان توانایی کامل برای پاسخ به آن را دارد.»
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، اعلام کرد که مهاجمان در تماس با فرماندهان خود در افغانستان بودهاند و در صورت ناتوانی کابل در مهار گروههای مسلح، اسلامآباد «خود برای مقابله با آنها اقدام خواهد کرد».
او گفت تحقیقات درباره پشتیبانان این حمله ادامه دارد.
وزارت خارجه هند اتهامات را «بیاساس و مضحک» خواند و رد کرد.
اداره طالبان در کابل نیز ضمن محکوم کردن حمله اسلامآباد، هرگونه دخالت در آن را رد کرد و گفت: «از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نمیشود.»
جماعت الاحرار مسئولیت انفجار را پذیرفت
گروه جماعتالاحرار، شاخهای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرده است که مسئولیت این انفجار را میپذیرد.
تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) با انتشار بیانیهای گفته است که هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانسته است.
جماعتالاحرار که مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته، در «فهرست گروههای تروریستی در سازمان ملل» ثبت شده است.
سازمان ملل توضیح داد که این گروه منشعب از تحریک طالبان پاکستان است که در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است.
این گروه در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ پس از ادغام شاخه تحریک طالبان در منطقه مهمند و گروه احرارالهند تشکیل شد.
وزارت خارجه ترکیه سهشنبه اعلام کرد که «حمله تروریستی» در اسلامآباد را به شدت محکوم میکند و ترکیه در نبرد پاکستان علیه تروریسم در کنار این کشور ایستاده است.
۱۲ کشته و ۲۷ زخمی
علاوه بر ۱۲ نفر کشتهشده در این انفجار، به گفته یکی از منابع بیمارستانی، ۲۷ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند و حال برخی از آنان وخیم است.
نقوی در محل حادثه به خبرنگاران گفت: «بمبگذار تلاش کرد پیاده وارد ساختمان دادگاه شود، اما پس از آنکه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در نزدیکی آنجا منتظر ماند، مواد منفجره را در بیرون و نزدیک خودروی پلیس منفجر کرد.»
او افزود: «ما این حادثه را از زوایای مختلف بررسی میکنیم. این فقط یک انفجار نیست. این اتفاق در خود اسلامآباد رخ داده است.»
انفجار در نزدیکی ورودی دادگاه منطقهای اسلامآباد روی داد. جایی که معمولا مملو از جمعیت زیادی از مراجعان و شاکیان است.
در ویدیوها و تصاویر منتشرشده در رسانههای محلی، افرادی که به خون آغشته بودند در کنار یک خودروی پلیس روی زمین افتادهاند.
این اولین بار نیست که چنین انفجارهایی در پاکستان رخ میدهد.
اسفند سال گذشته، در پی حمله به یک پایگاه نظامی در پاکستان، دستکم ۱۳ غیرنظامی و پنج نظامی جان خود را از دست دادند. ۱۶ مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
ساعاتی پس از این حمله، گروه جیشالفرسان وابسته به تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظگل بهادر، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
۲۶ بهمن نیز دستکم ۱۱ کارگر معدن در انفجار یک بمب کنار جادهای در استان بلوچستان پاکستان کشته شدند.
پیش از آن و در پنجم آذر ۱۴۰۳، پس از درگیریهای مرگبار میان قبایل سنی و شیعه در شمال غرب پاکستان که دستکم ۶۸ کشته و دهها زخمی به همراه داشت، محمد علی سیف، وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، در بیانیهای از توافق طرفهای درگیر با طرح آتشبس هفت روزه خبر داد.
این درگیریها از اول آذر سال گذشته در منطقه کُرَّم پاکستان و زمانی آغاز شد که افراد مسلح به کاروانهایی از خودروهای غیرنظامی حمله کردند و دستکم ۴۰ نفر، عمدتا از شیعیان، کشته شدند.
این حملهها به انتقامجویی علیه ساکنان اهل سنت منجر شد و درگیریهای شدیدی میان گروههای مسلح دو طرف درگرفت.
نوزدهم آبان سال گذشته نیز انفجار حاصل از حمله انتحاری «ارتش آزادیبخش بلوچستان» پاکستان در کویته، دستکم ۲۴ نفر را کشت.
پاکستان مدتهاست درگیر حملات جداییطلبان در جنوب غرب و شبهنظامیان اسلامگرا در شمال غرب این کشور است.
ساغر شهیدی بیرجندیان، سهشنبه ۲۰ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که خاله او زمانی بازداشت شد که برای آزادی همسرش التماس میکرد.
شوهر خاله او چند هفته پیشتر در محل کارش بازداشت شده بود.
شهیدی بیرجندیان، کارزاری را در وبسایت «چنیج دات اورگ» آغاز کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زوج، حفاظت از آنها در برابر بدرفتاری در بازداشت و دیدار دوباره پسر معلولشان با والدین خود شده است.
جزییات بازداشت
نیروهای امنیتی ۱۲ مهر به محل کار کوروش زیاری، شوهر خاله شهیدی بیرجندیان، در شهر گنبدکاووس در شمال شرق ایران یورش برده و پس از بازداشت او، اسنادش را توقیف کردند.
دو هفته بعد، شعله شهیدی، خاله او، زمانی که برای آزادی همسرش تلاش میکرد، دستگیر شد. هر دو نفر برای چند هفته در مکانهای نامعلوم نگهداری شدند و سپس به گرگان، مرکز استان گلستان، منتقل شدند.
شهیدی بیرجندیان گفت: «حالا هر دو بدون هیچ اتهامی در بازداشت هستند، از حق داشتن وکیل و آزادی با وثیقه محروماند و حتی اجازه سوگواری برای یکی از اعضای خانواده را هم ندارند.»
او گفت: «پسر معلول خالهام که کاملا به او وابسته است، حتی اجازه دیدنش را هم ندارد. این بیرحمی پایانی ندارد. تنها کاری که آنان تا به حال انجام دادهاند، زندگی مسالمتآمیز بوده است.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
در طول دههها، بهائیان ایران با بازداشتهای خودسرانه، اعدام، مصادره اموال، محرومیت از تحصیلات عالی، ممنوعیت شغلی و آزار مداوم روبهرو بودهاند.
سرکوب هماهنگ پس از جنگ ایران و اسرائیل
به گفته فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، از زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، وضعیت بهائیان در ایران بهشدت بدتر شده است.
او به ایراناینترنشنال گفت موجی هماهنگ از یورشها در دستکم شش استان کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، سمنان، مازندران، فارس، اصفهان و تهران، صورت گرفته است.
فقط در ماه اکتبر، نیروهای امنیتی به دستکم ۲۲ خانه و محل کسب بهائیان حمله کردهاند، وسایل آنها را ضبط و مغازهها را پلمب کرده و شماری از بهائیان را بازداشت کردهاند.
ثابتان گفت: «تمام مواردی که توضیح دادم فقط به این دلیل است که آنها بهائی هستند. ماموران اغلب بدون حکم وارد میشوند، هیچ توضیحی نمیدهند و بعدا اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی را بدون هیچ مدرکی، جعل میکنند.»
او افزود: «این فشار پشت فشار است. آنها نمیتوانند کار کنند، مغازههایشان پلمب میشود، حق تحصیل در دانشگاه ندارند و از ابتداییترین حقوق انسانی محروماند، فقط به این دلیل که بهائیاند.»
مدافعان حقوق بشر میگویند موج جدید سرکوب بهائیان بخشی از الگوی گستردهتری از سرکوب در داخل ایران است؛ جایی که حکومت برای کنترل نارضایتیهای فزاینده و مقابله با بحران اقتصادی، دامنه فشارها را گسترش داده است.
