حمله به نیروهای آمریکا در سوریه زنگ خطر نفوذ افراطگرایان را دوباره به صدا درآورد
حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در سوریه بار دیگر نشان داد تهدید گروههای افراطی همچنان پابرجاست و همکاری امنیتی میان دمشق و واشینگتن بدون غربالگری و حرفهایسازی نیروها میتواند با خطرهای جدی همراه شود.
روزنامه اورشلیمپست یکشنبه ۲۳ آذر در گزارشی تحلیلی با اشاره به حمله به نیروهای آمریکایی در سوریه، پیامدهای امنیتی این حادثه را بررسی کرد و بر لزوم جلوگیری از نفوذ افراطگرایان در ساختار نیروهای امنیتی سوریه، همکاری حرفهای با آمریکا و پایان دادن به اتکا به شبهنظامیان سابق تاکید کرده است.
به نوشته اورشلیمپست، حمله اخیر به نیروهای آمریکایی در سوریه یادآور این واقعیت است که تهدید گروههای افراطی در این کشور و منطقه خاورمیانه همچنان جدی است.
این حادثه در شرایطی رخ داد که دولت جدید سوریه تلاش دارد ساختارهای امنیتی خود را بازسازی کند و همکاری با آمریکا و متحدانش را گسترش دهد.
اورشلیمپست مینویسد این حمله ضرورت غربالگری دقیق نیروهای امنیتی سوریه، بهویژه نیروهایی را که از سوی دولت جدید دمشق جذب و آموزش داده میشوند، برجسته کرده است.
به باور تحلیلگران، حرفهایسازی نیروها و جلوگیری از نفوذ عناصر افراطی پیششرط هرگونه همکاری پایدار امنیتی است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان این حمله، دو نظامی آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند. حمله بهصورت کمین و از سوی یک مهاجم مسلح وابسته به داعش انجام شد.
این رویداد بار دیگر نشان داد که هستههای فعال داعش همچنان توانایی اجرای عملیات مرگبار را دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از این حادثه وعده داد که ایالات متحده به این حمله . تام باراک، فرستاده آمریکا به سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، نیز این حمله را نشانهای آشکار از تداوم تهدید تروریسم دانست، تهدیدی که حتی در میانه تلاشها برای نابودی آن، همچنان قادر به ضربه زدن است.
دونالد ترامپ با تشدید فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی بر ونزوئلا، مجموعهای از اقدامات را در پیش گرفته که به گفته ناظران میتواند این کشور را به آستانه یک درگیری گسترده با آمریکا بکشاند.
نشریه آمریکایی هیل شنبه ۲۲ آذر در تحلیلی به بررسی دلایل تشدید کارزار دولت ترامپ علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، پرداخته و مجموعهای از عوامل از جمله مهاجرت، مواد مخدر، نفت و تغییر حکومت را بهعنوان محورهای اصلی این سیاست معرفی کرده است.
به نوشته هیل، دولت ترامپ در هفتههای اخیر فشارها علیه ونزوئلا و رهبری آن را بهطور محسوسی افزایش داده است.
توقیف یک نفتکش تحریمشده در مسیر کوبا، اعمال تحریمهای تازه علیه مقامهای ارشد ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در منطقه فرماندهی جنوبی، بخشی از اقداماتی است که واشینگتن در چارچوب این کارزار چندلایه انجام داده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، مادورو «رهبر نامشروع» ونزوئلاست و متهم شده که در رأس یک شبکه سازمانیافته قاچاق مواد مخدر قرار دارد.
ترامپ در مواضع علنی خود بارها اعلام کرده «روزهای مادورو به شمارش افتاده» و همزمان دستور حملات مرگبار علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای کاراییب و نزدیکی ونزوئلا را صادر کرده است.
به نوشته هیل، یکی از محورهای اصلی این سیاست، موضوع مهاجرت است. ترامپ بارها مادورو را مسئول موج مهاجرت ونزوئلاییها دانسته و مدعی شده دولت این کشور عامدانه افراد خطرناک را راهی آمریکا کرده است.
بر اساس دادههای موسسه سیاست مهاجرت، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۷۷۰ هزار مهاجر ونزوئلایی در آمریکا زندگی میکردند؛ رقمی که کمتر از دو درصد کل جمعیت مهاجران این کشور را تشکیل میدهد.
با این حال، افزایش چشمگیر شمار مهاجران ونزوئلایی در دهههای اخیر به یکی از محورهای ثابت سخنان ترامپ تبدیل شده است.
پس از حکم دیوان عالی آمریکا در اوایل پاییز، بیش از ۲۵۰ هزار شهروند ونزوئلایی «وضعیت حفاظت موقت» (TPS) خود را از دست دادند، تصمیمی که فشار بر مهاجران این کشور را افزایش داد و به گفته هیل، در چارچوب سیاست سختگیرانه دولت ترامپ درباره مهاجرت قابل ارزیابی است.
بسیاری از آنها تحت این برنامه اجازه اقامت و کار قانونی داشتند، با این وجود این وضعیت دائمی نیست و هر زمان میتواند با تصمیم دولت آمریکا لغو یا تمدید نشود.
محور دیگر کارزار آمریکا، مبارزه با قاچاق مواد مخدر عنوان شده است. دولت ترامپ، حکومت مادورو را متهم کرده که مسیر ورود مواد مخدر به آمریکا را تسهیل میکند.
از اوایل سپتامبر، ارتش آمریکا دهها حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده است. این حملات که به کشته شدن دهها نفر انجامیده، به موضوعی جنجالی در سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده و انتقادهایی را از سوی دموکراتها برانگیخته است.
به نوشته هیل، هرچند دولت آمریکا این عملیات را اقدامی موثر برای کاهش قاچاق دریایی میداند، برخی قانونگذاران تاکید کردهاند بیشتر این شناورها حامل کوکایین بودهاند، نه فنتانیل که تهدید اصلی سلامت عمومی در آمریکا محسوب میشود.
نفت و منابع معدنی ونزوئلا نیز جایگاه مهمی در این معادله دارند. نفت نزدیک به ۹۰ درصد درآمد صادراتی ونزوئلا را تشکیل میدهد و توقیف نفتکشها میتواند توان این کشور برای تامین نیازهای اساسی، از جمله واردات غذا و حفظ زیرساختهای دولتی، را بهشدت تضعیف کند.
تحلیلگران به هیل گفتهاند ادامه این روند میتواند عملا به محاصره دریایی غیررسمی ونزوئلا منجر شود، حتی اگر واشینگتن بهطور رسمی چنین محاصرهای را اعلام نکند.
در نهایت، موضوع کنار زدن مادورو بهعنوان هدف نهایی این فشارها مطرح است. ترامپ امکان اعزام نیروهای زمینی به ونزوئلا را رد نکرده و در عین حال، حضور نظامی گستردهای شامل ناو هواپیمابر، جنگندههای پیشرفته و نیروهای دریایی را در منطقه مستقر کرده است.
هرچند مقامهای آمریکایی رسما تغییر حکومت را هدف سیاست خود نمیدانند، نشریه هیل مینویسد مجموعه این اقدامات نشان میدهد واشینگتن در حال حرکت بهسوی یک رویارویی جدی با کاراکاس است، مسیری که پیامدهای آن میتواند فراتر از مرزهای ونزوئلا باشد.
صبح شنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، یک حمله در نزدیکی شهر پالمیرا (تدمر) در مرکز سوریه، به کشتهشدن دو سرباز ارتش ایالات متحده و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی انجامید.
بنا بر اعلام مقامهای آمریکایی، سه نظامی دیگر نیز در این حمله زخمی شدند و برای درمان با بالگرد به پایگاه التنف، در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق و اردن، منتقل شدند.
پنتاگون تایید کرده است که نیروهای آمریکایی در زمان حمله در حال انجام ماموریتی موسوم به «دیدار کلیدی با رهبران محلی» بودهاند؛ ماموریتی که در چارچوب عملیات جاری آمریکا برای مقابله با داعش در سوریه انجام میشود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد عامل این حمله یک مهاجم مسلح تکنفره وابسته به داعش بوده که در جریان درگیری کشته شده است.
وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، در واکنشی شدید اعلام کرد مهاجم توسط «نیروهای شریک» از پا درآمده و هشدار داد که هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در هر نقطهای از جهان با پاسخ سخت روبهرو خواهد شد. پنتاگون همچنین اعلام کرده است که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و اسامی کشتهشدگان پس از اطلاعرسانی رسمی به خانوادهها منتشر خواهد شد.
چرا آمریکا از سوریه خارج نشد؟ ایالات متحده حضور نظامی خود در سوریه را از سال ۲۰۱۴ و در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما آغاز کرد؛ حضوری که در چارچوب ائتلاف بینالمللی عملیات «عزم راسخ» (Operation Inherent Resolve) و با هدف مقابله با گسترش سریع داعش در سوریه و عراق شکل گرفت. در آن مقطع، داعش بخشهای وسیعی از خاک سوریه و عراق را در کنترل داشت و واشینگتن، بدون استقرار گسترده نیروهای زمینی، ابتدا به حملات هوایی و سپس به اعزام نیروهای ویژه و مستشاران نظامی روی آورد. این نیروها مموریت داشتند از بازیگران محلی، بهویژه نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت رهبری کردها قرار داشتند، پشتیبانی کنند و ظرفیتهای نظامی آنها را برای مقابله با داعش افزایش دهند.
با پیشروی این ائتلاف و فروپاشی تدریجی ساختار سرزمینی داعش، آمریکا نقش مهمی در بازپسگیری شهرهای کلیدی مانند رقه ایفا کرد و تا سال ۲۰۱۹، داعش تقریباً تمام قلمرو تحت کنترل خود را از دست داد. با این حال، برخلاف انتظار برخی در واشینگتن، آمریکا بهطور کامل از سوریه خارج نشد. مقامهای آمریکایی استدلال کردند که شکست سرزمینی داعش به معنای پایان تهدید این گروه نیست و خروج کامل میتواند زمینه را برای احیای دوباره داعش یا گسترش نفوذ بازیگران رقیب، از جمله ایران و روسیه، فراهم کند. از این رو، واشینگتن تصمیم گرفت شمار محدودی از نیروهای خود را در سوریه حفظ کند.
از آن زمان، حضور نظامی آمریکا در سوریه عمدتاً در قالب ماموریتهای ضدتروریسم، آموزشی، مشاورهای و اطلاعاتی ادامه یافته است؛ حضوری که همواره با بحث و جدل در داخل آمریکا همراه بوده و میان تمایل به کاهش تعهدات نظامی در خاورمیانه و نگرانی از خلأ امنیتی در نوسان بوده است. این پیشینه نشان میدهد که حضور کنونی آمریکا در سوریه نه نتیجه یک تصمیم مقطعی، بلکه حاصل سالها درگیری تدریجی و تلاش برای مدیریت تهدیدی است که واشینگتن معتقد است هنوز بهطور کامل از میان نرفته است.
در نگاه نخست، این حادثه ممکن است یکی از حملات پراکنده در سوریه تلقی شود؛ کشوری که طی بیش از یک دهه گذشته شاهد درگیریهای متعدد، حضور گروههای مسلح گوناگون و مداخلات خارجی بوده است. اما بررسی جزئیات این حمله نشان میدهد که این رویداد از چند جهت اهمیتی فراتر از یک حادثه امنیتی دارد.
تلفات آمریکایی؛ حضور محدود، اما همچنان پرهزینه کشتهشدن دو سرباز ارتش آمریکا و یک مترجم غیرنظامی، بار دیگر هزینه انسانی حضور نظامی ایالات متحده در سوریه و بهطور کلی در خاورمیانه را برجسته کرده است. آمریکا سالهاست تاکید میکند که ماموریتش در سوریه محدود، غیررزمی و صرفاً در چارچوب مقابله با داعش تعریف شده است. بر اساس برآوردهای رسمی پنتاگون، شمار نیروهای آمریکایی در سوریه در حال حاضر حدود دو هزار نفر است؛ رقمی که در مقایسه با سالهای اوج جنگ داخلی سوریه و دوران مبارزه سرزمینی با داعش، بهمراتب کاهش یافته است. این نیروها عمدتاً در قالب ماموریتهای آموزشی، مشاورهای، اطلاعاتی و پشتیبانی از نیروهای محلی و متحد فعالیت میکنند.
اما این حادثه نشان میدهد که حتی چنین حضور محدودی نیز از ریسک و هزینه مصون نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق، اغلب در پایگاههای کوچک، مناطق دورافتاده و مناطقی از نظر امنیتی شکننده مستقر هستند؛ بخشهایی که نه کنترل کامل دولتهای مرکزی را دارند و نه از پوشش امنیتی پایدار برخوردارند. در چنین شرایطی، ماموریتهایی مانند دیدار با رهبران محلی—که بخشی از راهبرد آمریکا برای حفظ نفوذ میدانی و جلوگیری از بازگشت داعش است—نیروها را در معرض تماس مستقیم با محیطی قرار میدهد که خطر کمین، حملات تکنفره و عملیات غافلگیرانه در آن بالاست.
در سطحی وسیعتر، این حادثه یادآور تناقضی است که سالهاست حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه با آن روبهروست: واشینگتن تلاش میکند حضورش را «کوچک، کمهزینه و محدود» نشان دهد، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که حتی حضور حداقلی نیز در منطقهای با ساختارهای امنیتی شکننده، گروههای مسلح فعال و مرزهای سیال، میتواند به بهای جان نیروها تمام شود. این مساله بار دیگر پرسش قدیمی اما حلنشدهای را زنده میکند: آیا ایالات متحده میتواند بدون پرداخت هزینههای انسانی مستمر، حضور نظامی خود را در خاورمیانه حفظ کند؟
بادیه سوریه؛ تهدیدی که پایان نیافته است آزمون همکاری امنیتی در سوریه پس از این حادثه، لایه دیگری از اهمیت این موضوع است که به چارچوب جدید روابط میان ایالات متحده و دولت تازهتشکیلشده سوریه بازمیگردد؛ روابطی که پس از سقوط بشار اسد در سال ۲۰۲۴، بهتدریج و با احتیاط در حال بازتعریف است. واشینگتن در ماههای گذشته کوشیده است با دولت انتقالی سوریه و بهویژه با احمد الشرع، رئیسجمهوری موقت این کشور، مسیر محدودی از تعامل سیاسی و امنیتی را باز کند؛ مسیری که نقطه کانونی آن، همکاری در مبارزه با داعش، جلوگیری از بیثباتی دوباره سوریه و کاهش نیاز به حضور مستقیم نیروهای آمریکایی عنوان شده است.
در همین چارچوب، دولت آمریکا بخشی از تحریمهای موسوم به «قانون سزار» را بهصورت مرحلهای تعلیق کرده است؛ تحریمهایی که طی سالهای گذشته، ستون اصلی فشار اقتصادی بر حکومت اسد بودند. مقامهای آمریکایی گفتهاند این تعلیقها مشروط و قابل بازگشت است و هدف آن، ایجاد مشوق برای دولت جدید سوریه بهمنظور همکاری امنیتی، کنترل مرزها و مقابله با گروههای افراطی است. همزمان، شرع طی ماههای گذشته سه نوبت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار یا گفتوگو داشته است؛ دیدارهایی که به گفته منابع آگاه، بیشتر بر مسائل امنیتی، آینده حضور نظامی آمریکا و نقش سوریه در مهار داعش متمرکز بودهاند.
با این حال، حمله مرگبار در نزدیکی پالمیرا نشان میدهد که این روند تعامل تا چه اندازه شکننده است. مقامهای آمریکایی اذعان کردهاند که حمله در منطقهای رخ داده که دولت شرع هنوز کنترل امنیتی مؤثری بر آن اعمال نمیکند. این موضوع تردیدهایی جدی درباره توان دولت جدید سوریه برای اجرای تعهدات امنیتی خود ایجاد کرده و این پرسش را پیش میکشد که آیا رفع تدریجی تحریمها و گشایش سیاسی، واقعاً به تقویت حاکمیت دولت مرکزی منجر شده است یا نه.
برای واشینگتن، این حادثه تنها یک چالش امنیتی نیست، بلکه آزمونی برای سیاست جدیدش در قبال سوریه است: اینکه آیا میتوان با کاهش فشار تحریمی و اتکا به همکاری با دولت جدید، تهدید داعش را مهار کرد، یا اینکه خلأهای امنیتی همچنان آنقدر عمیقاند که حضور نظامی آمریکا را—با همه هزینههایش—ناگزیر میسازند.
کمین مرگبار در نزدیکی پالمیرا، بیش از یک حادثه امنیتی پراکنده است. این رویداد همزمان هزینه انسانی حضور آمریکا در سوریه، تداوم تهدید داعش و دشواریهای گذار سیاسی این کشور را برجسته میکند. برای واشینگتن، این حمله یادآور آن است که حتی حضور محدود و هدفمند نیز در محیطی مانند سوریه با خطرات جدی همراه است.
در شرایطی که آمریکا تلاش میکند نقش خود در خاورمیانه را کاهش دهد و تمرکز راهبردیاش را به مناطق دیگر منتقل کند، حوادثی از این دست نشان میدهد که سوریه—و بهطور کلی منطقه—همچنان میتواند بهسرعت به کانونی برای چالشهای امنیتی آمریکا تبدیل شود.
تیراندازی در محوطه دانشگاه براون رود آیلند دستکم ۲ کشته و هشت زخمی برجای گذاشت و باعث شد چندین ساختمان دانشگاه به حالت قرنطینه درآید. مقامهای محلی اعلام کردند نیروهای پلیس و امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند و تدابیر امنیتی گستردهای در اطراف دانشگاه به اجرا درآمد.
گزارشهای ابتدایی از زخمی شدن دستکم ۲۰ نفر خبر داده بود، اما در ادامه آسوشیتدپرس اعلام کرد ۲ نفر از قربانیان کشته شدهاند.
دانشگاه براون، عصر شنبه ۲۲ آذر به وقت محلی، در نخستین هشدارهای خود از وجود یک «تیرانداز فعال» در محوطه دانشگاه خبر داد و از دانشجویان خواست درها را قفل کنند، تلفنهای همراه خود را بیصدا بگذارند و تا اطلاع ثانوی در محلهای امن پناه بگیرند.
این هشدارها همزمان با آغاز دومین روز امتحانهای پایان ترم پاییز اعلام شد، موضوعی که نگرانی درباره شمار افراد حاضر در ساختمانهای دانشگاه را افزایش داد.
به گفته مقامهای دانشگاه، تیراندازی در نزدیکی ساختمان مهندسی باروس و هالی رخ داد، ساختمانی هفتطبقه که محل استقرار دانشکده مهندسی و گروه فیزیک است و دهها آزمایشگاه، دفتر اداری و کلاس درس را در خود جای داده است.
در پی این حادثه، چند ساختمان اطراف نیز بهطور موقت تعطیل و قرنطینه شدند. در پیامهای هشدار ارسالی برای دانشجویان، دستورالعملهای ایمنی شامل «فرار، پنهان شدن و مقابله» یادآوری شد.
مقامهای دانشگاه تاکید کردند دانشجویان تنها در صورت اطمینان از امنیت خود، محل را ترک کنند و در غیر این صورت در پناهگاههای امن باقی بمانند. همچنین از آنان خواسته شد برای دریافت اطلاعات بیشتر، منتظر اطلاعیههای بعدی باشند.
اداره پلیس پراویدنس اعلام کرد حضور نیروهای پلیس و آتشنشانی در خیابانهای اطراف دانشگاه بهویژه خیابان هوپ «سنگین» بوده و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند.
مقامهای شهری گفتند بررسی صحنه حادثه همچنان ادامه دارد و اطلاعات بهتدریج تکمیل خواهد شد.
در ساعات اولیه پس از حادثه، گزارشهای ضدونقیضی درباره بازداشت مظنون منتشر شد. در حالی که ابتدا از بازداشت یک مظنون خبر داده شده بود، مقامهای امنیتی بعدتر اعلام کردند جستوجو برای یافتن مظنون یا مظنونان احتمالی ادامه دارد.
تا زمان انتشار آخرین اطلاعیهها، جزئیات بیشتری درباره عامل یا عوامل تیراندازی منتشر نشد.
دانشگاه براون یک موسسه خصوصی و غیرانتفاعی عضو «آیوی لیگ» است که حدود ۷ هزار و ۳۰۰ دانشجوی کارشناسی و بیش از ۳ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد.
«آیوی لیگ» نام یک اتحادیه از هشت دانشگاه قدیمی، خصوصی و بسیار معتبر آمریکا است که بهدلیل سطح علمی بالا، سابقه تاریخی و رقابت شدید برای پذیرش، شناخته میشوند.
مقامهای دانشگاه و پلیس ایالتی رود آیلند در ساعات ابتدایی پس از حادثه به پرسشهای رسانهها پاسخ ندادند.
با ادامه عملیات امنیتی، وضعیت دانشگاه بهتدریج تحت کنترل نیروهای انتظامی قرار گرفت، اما مقامها اعلام کردند ارزیابی شرایط و جمعآوری اطلاعات برای روشن شدن ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با رد هرگونه خلع سلاح این گروه، اعلام کرد حزبالله حتی در صورت فشار آمریکا و متحدانش نیز سلاحهای خود را کنار نخواهد گذاشت و آماده همکاری دفاعی با ارتش لبنان است.
دبیرکل حزبالله، شنبه ۲۲ آذر اعلام کرد این گروه تحت هیچ شرایطی خلع سلاح نخواهد شد و فشارهای ایالات متحده برای واداشتن مقامهای لبنانی به این اقدام بینتیجه خواهد ماند.
قاسم گفت آمریکا باید بداند حزبالله در هر سناریویی از خود دفاع میکند و هرگز با کنار گذاشتن سلاحهایش موافقت نخواهد کرد، حتی اگر «تمام جهان» در جنگی علیه لبنان متحد شوند.
او تاکید کرد زمین، سلاح و روحیه یک کلیت واحد را تشکیل میدهند و تفکیکپذیر نیستند و خلع سلاح حزبالله به معنای «اعدام» این گروه خواهد بود.
دبیرکل حزبالله با اشاره به کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین این گروه، و دیگر مقامهای ارشد حزبالله، مدعی شد هدف اسرائیل نابودی کامل این سازمان بود. به گفته او، حزبالله با جنگ با اسرائیل مانع تحقق این هدف شد.
قاسم افزود اسرائیل اکنون به این نتیجه رسیده که دستاوردهایش در جریان جنگ در حال از بین رفتن است، زیرا نتوانسته به اهداف خود دست یابد، در حالی که حزبالله همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
او در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دولت لبنان اعلام کرد حزبالله آماده است بر پایه یک راهبرد دفاعی با ارتش لبنان همکاری کامل داشته باشد و از توانمندیهای نظامی هر دو طرف برای دفاع از کشور استفاده شود.
با این حال، دبیرکل حزبالله تاکید کرد این گروه هیچ توافق یا سازوکاری را که به معنای تسلیم در برابر اسرائیل یا ایالات متحده باشد، نخواهد پذیرفت و چنین گزینهای را بهطور کامل رد میکند.
جمهوری اسلامی مانع اصلی در برابر خلع سلاح حزبالله
پیشتر هیات نمایندگان آمریکا، از جمله تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به لبنان، مورگان اورتگاس و چند سناتور، با هدف گفتوگو درباره خلع سلاح حزبالله به بیروت سفر کردند.
اعضای این هیات در دیدار با مقامهای لبنانی تاکید کردند که جمهوری اسلامی مانع اصلی در مسیر خلع سلاح حزبالله است، هرچند به گفته آنان تهران در موقعیتی ضعیفتر از گذشته قرار داشت.
باراک در این دیدارها گفت واشینگتن برای بهبود شرایط زندگی مردم لبنان تلاش خواهد کرد «چه ایران بخواهد و چه نخواهد» و تاکید کرد هیچیک از بازیگران لبنانی خواهان ورود کشور به جنگ داخلی نیستند. او افزود حزبالله با پافشاری بر حفظ سلاح، عملا از مسیر فعالیت سیاسی خارج شده است.
در همین حال، حزبالله به دولت لبنان اعلام کرد حتی با خلع سلاح «صوری» نیز مخالفت دارد. پیش از این یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، خلع سلاح حزبالله را «ضرورتی ملی» توصیف کرد و گفته بود این گروه بدون تایید جمهوری اسلامی قادر به تحویل تسلیحات خود نیست.
او در گفتوگویی با شبکه العربیه تاکید کرده بود حزبالله در پی خرید زمان و بازسازی توان خود از مسیرهای مختلف، از جمله منابع مالی، است تا جایگاه پیشینش را در لبنان بازیابد.
دولت لبنان شانزدهم مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح گروههای مسلح را تصویب کرد، اما حزبالله، که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و در اثر حملات اسرائیل تضعیف شده، از پذیرش آن خودداری کرده است. در همین دوره، مقامهای لبنانی بارها از تهران خواستهاند از دخالت در امور داخلی لبنان دست بردارد.
همزمان، نتایج یک نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داد اکثریت مردم لبنان خواهان آن هستند که سلاح تنها در اختیار ارتش این کشور باشد، یافتهای که بر شکاف فزاینده میان مواضع حزبالله و افکار عمومی لبنان درباره خلع سلاح این گروه تاکید دارد.
بر اساس گزارش رسانههای منطقهای، این حمله در استان حمص و علیه تیمی از نیروهای آمریکایی رخ داد که در پایگاه التنف در جنوب سوریه مستقر بودند. این پایگاه طی سالهای گذشته نقش مهمی در آموزش نیروهای محلی سوری ایفا کرده و یکی از مراکز اصلی همکاری امنیتی آمریکا در سوریه به شمار میرود.
اورشلیمپست با اشاره به گزارشهای منتشرشده مینویسد که یگان «ارتش آزاد سوریه» شریک اصلی نیروهای آمریکایی در این پایگاه بود که از عربهای محلی سوریه تشکیل میشد و بعدها به لشکر ۷۰ نیروهای امنیتی جدید سوریه پیوست و به انجام ماموریتهای امنیتی مشغول بود.
این موضوع، به باور نویسنده گزارش، نشان میدهد که روند ادغام نیروها بدون نظارت دقیق میتواند خطرهایی در پی داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده است که یکی از چالشهای اصلی پیش روی دمشق، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا در شرق سوریه با نیروهای امنیتی تحت رهبری دولت مرکزی در غرب کشور است.
این روند، اگرچه از نظر سیاسی و نظامی اهمیت دارد، اما بدون سازوکارهای کنترلی میتواند زمینه نفوذ گروههای افراطی را فراهم کند.
اورشلیمپست همچنین به حضور برخی گروههای افراطی در میان نیروهای تحت حمایت ترکیه در شمال سوریه اشاره میکند، گروههایی که برخی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر، از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
به نوشته این روزنامه، اتکای دمشق به فرماندهان سابق شبهنظامی، اگرچه ناشی از کمبود نیروی انسانی است، اما در بلندمدت میتواند ثبات کشور را تضعیف کند.
در جمعبندی، اورشلیمپست تاکید میکند حمله به نیروهای آمریکایی نباید به توقف همکاری امنیتی میان دمشق و واشینگتن منجر شود، اما باید هشداری جدی باشد که هرگونه همکاری تنها در صورتی موفق خواهد بود که بر پایه عملیات حرفهای، غربالگری دقیق نیروها و جلوگیری از نفوذ افراطگرایان بنا شود.