مقامهای آمریکایی گفتند یک تیم عملیات ویژه این کشور ماه گذشته در اقیانوس هند سوار یک کشتی شد و اقلام مرتبط با تجهیزات نظامی را که از چین به مقصد ایران در حال انتقال بود، توقیف کرد.
والاستریتژورنال نوشت این اقدام، نمونهای نادر از عملیات توقیف دریایی با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی تهران است.
این رسانه به نقل از مقامهای آمریکا نوشت کشتی در چند صد مایلی سواحل سریلانکا قرار داشت که نیروهای آمریکایی وارد آن شدند، محموله را ضبط کردند و سپس اجازه دادند کشتی به مسیر خود ادامه دهد.
مقامها افزودند آمریکا این محموله را پیش از عملیات تحت نظر داشت. یک منبع دیگر آشنا با این عملیات نیز این موضوع را تایید کرد.
این عملیات نشاندهنده استفاده دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از تاکتیکهای تهاجمیتر علیه کشورهای دشمن خود در دریاست؛ روشهایی که در گذشته بهندرت به کار گرفته میشد.
قهرمانی جمعه ۲۱ آذر به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که این کشتی حامل شش میلیون لیتر گازوییل بوده و پنجشنبه ۲۰ آذر از سوی «ضابطین قضایی» در آبهای تحت حاکمیت ایران در نزدیکی بندر جاسک توقیف شد.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محموله سوخت است و همه سامانههای ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود.»
این اطلاعات از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه شرکت یا کشوری است.
به گفته رییس کل دادگستری هرمزگان، این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش دارد.
اعلام توقیف این کشتی، همزمان با هشدار شرکت امنیت دریایی امبری صورت گرفته است. این شرکت اعلام کرد پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را «غیرقانونی و غیرموجه» خواند.
گزارشها از توقیف چندین کشتی به اتهام «قاچاق سوخت»
از سوی دیگر، این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان میکند.
در روزهای اخیر و همزمان با افزایش قیمت بنزین در ایران، مقامات جمهوری اسلامی از توقیف دستکم دو کشتی دیگر به اتهام «قاچاق سوخت» خبر دادند.
حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران، ۹ آذر اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، نیز هشتم آذر از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
مقامهای حکومت ایران معمولا «قاچاق سوخت» را یکی از دلایل اصلی توجیه افزایش قیمت سوخت در داخل کشور عنوان میکنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک «فاجعه» خواند.
با این حال، جمهوری اسلامی تاکنون هیچگاه عوامل اصلی و شبکههای پشتپرده «قاچاق گسترده سوخت» را معرفی نکرده است.
از ۱۷ آذر، قیمت بنزین به طور ناگهانی افزایش یافت که این افزایش قیمت، بهطور مستقیم بر زندگی و معیشت شهروندان تاثیر میگذارد.
با اینحال، تغییر قیمت گازوییل بهعنوان سوخت اصلی ناوگان حمل و نقل کالا تبعاتی به مراتب عمیقتر در سطح عمومی و قیمت کالاها در بر دارد.
در این بیانیه که جمعه ۲۱ آذر منتشر شده، آمده است که حزباوی پس از انتقال به زندان، از حقوق اولیه و قانونی خود، از جمله حق دسترسی به درمان و داشتن وکیل، محروم بوده و همزمان تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی قرار دارد.
سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرده که این زندانی سیاسی پیشتر به اتهاماتی با ماهیت سیاسی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و روندهای قضایی اعمالشده علیه او «کمترین معیارهای دادرسی عادلانه» را رعایت نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که فشارهای امنیتی علیه حزباوی همزمان با صدور احکام سنگین علیه همسر و دختر اعمال شده و این همزمانی نشاندهنده بخشی از یک «کارزار سازمانیافته» علیه «خانوادههای بازداشتشدگان عرب در اهواز» است.
دیوان عالی کشور، ۲۱ آبان احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی (باوی)، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد.
در این پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد پیشتر بهترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
همچنین ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله مسعود جامعی و زینب حزباوی، با حکم دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در ادامه بیانیهاش نوشت تداوم این فشارها، مصداق نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و نشانهای روشن از بهکارگیری سیاست «مجازات خانوادگی» بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار است.
در این بیانیه از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و سازمانهای بینالمللی مرتبط با بازداشتهای خودسرانه، خواسته شده اقدامات فوری برای حفاظت از جان و سلامت این زندانی سیاسی انجام دهند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این درخواستها با هدف انجام تحقیقات بینالمللی، مستقل و شفاف درباره شرایط بازداشت حزباوی، بررسی مستقیم وضعیت سلامت او و تضمین دسترسی بیقیدوشرط به خدمات تخصصی پزشکی و نیز اعمال فشار جدی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف اقدامات خودسرانه علیه او و اعضای خانوادهاش مطرح شده است.
