دو نهاد بزرگ صنفی روزنامهنگاری در فرانسه با ثبت شکایتی در دادگاه پاریس، مقامات اسرائیل را به مانعتراشی در آزادی کار روزنامهنگاران فرانسوی در پوشش جنگ غزه متهم کردند.
«اتحادیه ملی روزنامهنگاران» (SNJ) و «فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران» (IFJ) سهشنبه ۱۱ آذر تایید کردند شکایتی را با عنوان «مانعتراشی در آزادی انجام کار روزنامهنگاری» در یکی از دادگاههای پاریس ثبت کردهاند.
این دو نهاد در شکایت خود تصریح کردهاند که محدودیتهای اسرائیل برای دسترسی رسانهها به غزه و همچنین «ارعاب و خشونت علیه خبرنگاران فرانسوی در منطقه»، مصداق نقض آزادی مطبوعات است و میتواند «جنایت جنگی» نیز محسوب شود.
از آنجا که چند خبرنگار فرانسوی نیز در میان آسیبدیدگان و شاکیان قرار دارند، دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه (PNAT) این اختیار را دارد که روند تحقیق رسمی را آغاز کند.
به نوشته شبکه فرانساینفو، این شکایت که بیش از ۱۰۰ صفحه ضمیمه حقوقی دارد، اولین پروندهای است که به اتهام مشخص «مانعتراشی علیه آزادی روزنامهنگاری» در قوانین فرانسه استناد میکند و خواستار اعمال آن در بستر یک درگیری بینالمللی شده است؛ جایی که به گفته شاکیان، حملات به رسانهها جنبهای «ساختاری» پیدا کرده است.
نقض حقوق بشردوستانه
لوئیز الیافی، وکیل پرونده، گفت: «این شکایت، یک کارزار هماهنگشده و گاهی همراه با خشونت را علیه خبرنگاران فرانسوی که مانع انجام وظیفهشان در سرزمینهای فلسطینی میشود، محکوم میکند. کارزاری که آزادی مطبوعات را نقض کرده است.»
اینس داوو، همکار او نیز گفت: «این حملات، علاوه بر نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، مصداق جنایت جنگی نیز هستند.»
این اقدام صنفی همچنین با شکایت فردی یک روزنامهنگار فرانسوی ـ که برای چند رسانه فرانسویزبان کار میکند و نخواسته نامش فاش شود ـ همراه شده که گفته است هنگام تهیه گزارش، از سوی شهرکنشینان هدف حمله قرار گرفته است.
این شکایت در شرایطی مطرح شده که سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) گفته است بیش از ۲۱۰ نفر از روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه پس از حملات حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ کشته شدهاند.
گروههای رسانهای بارها مخالفت خود را با امتناع طولانیمدت اسرائیل از ورود خبرنگاران خارجی به غزه اعلام کردهاند؛ در حالی که تنها تعداد کمی خبرنگار، با نظارت شدید در کنار نیروهای اسرائیلی به این منطقه برده شدهاند.
این شکایت همزمان با مجموعهای از دیگر پروندههای حقوقی مرتبط با جنگ غزه در فرانسه از جمله شکایتهایی درباره سربازان دوتابعیتی فرانسوی-اسرائیلی عضو یک یگان نخبه ارتش اسرائیل، شرکت تسلیحاتی فرانسوی «یورولینکس» و چند شهروند فرانسوی-اسرائیلی متهم به مشارکت در «جنایت شهرکسازی»، مطرح شده است.
علاوه بر این، دادستانی ضدتروریسم فرانسه پیشتر از یک قاضی تحقیق خواسته بود تا احتمال وقوع «جنایت جنگی» را در مرگ دو کودک فرانسوی در حملات هوایی اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بررسی کند.
تحلیلگران میگویند این شکایت میتواند به آزمونی برای نحوه اجرای قوانین حمایت از آزادی مطبوعات فرانسه در بستر یک مناقشه بینالمللی تبدیل شود.
نتانیاهو سهشنبه ۱۱ آذر در جریان دیدار با سربازان زخمی ارتش اسرائیل که هفته گذشته در یک عملیات در سوریه مجروح شده بودند، گفت دست اسرائیل برای دستیابی به توافق با سوریه «باز» است، اما این کشور حاضر نیست درباره امنیت خود مصالحه کند.
او افزود دولت پس از حمله هفت اکتبر مصمم شد از اسرائیلیهای ساکن در نقاط مرزی، از جمله در همسایگی سوریه، دفاع و از «استقرار تروریستها» و «فعالیتهای خصمانه» علیه اسرائیل جلوگیری کند.
نتانیاهو ادامه داد: «ما مصمم هستیم از متحدان دروزیمان حفاظت کنیم و اطمینان یابیم که اسرائیل در برابر حملات زمینی و دیگر حملات از مناطق نزدیک مرز در امان است.»
دهم آذر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال به اسرائیل درباره ایجاد بیثباتی در سوریه و رهبری جدیدش هشدار داد و نوشت بسیار مهم است که اسرائیل روند «گفتوگوی موثر» با دمشق را حفظ کند.
ترامپ اعلام کرد واشینگتن از «نتایج بهدستآمده در سوریه» رضایت دارد و دولت او «تمام توان خود را برای تقویت مسیر بازسازی این کشور» به کار گرفته است.
پس از این پیام، ترامپ و نتانیاهو در تماسی تلفنی درباره مسائلی از جمله تحولات سوریه، لبنان، غزه و ایران گفتوگو کردند.
در ادامه این تحولات، نتانیاهو یازدهم آذر گفت: «انتظار ما از سوریه این است که یک منطقه حائل غیرنظامی از دمشق تا منطقه حائلِ تحت کنترل اسرائیل ایجاد کند که مسیرهای منتهی به کوه و قله هرمون را هم شامل شود.»
نخستوزیر اسرائیل افزود: «در فضایی مثبت و با درک این اصول، میتوان با سوریها به توافق رسید؛ اما در هر حال ما به اصول خود پایبند خواهیم بود.»
نیروهای اسرائیلی هفتم آذر در عملیاتی، ۱۳ نفر را در جنوب سوریه کشتند و اعلام کردند که یک گروه اسلامگرا را هدف قرار دادهاند.
شش سرباز اسرائیلی در این درگیری مسلحانه زخمی شدند.
مقامهای اسرائیلی هشتم آذر اعلام کردند قصد عقبنشینی از مناطق تحت کنترل خود در سوریه، از جمله ارتفاعات هرمون (جبلالشیخ) را ندارند و چشماندازی برای توافق با دمشق در آینده نزدیک نمیبینند.
هفتم آذر تظاهراتی در چند شهر سوریه مانند دمشق و حمص علیه عملیات اسرائیل در جنوب این کشور برگزار شد. واینت نوشت که در تظاهرات دمشق پرچمهای اسرائیل آتش زده شد.
حمزه المصطفی، وزیر اطلاعات سوریه، نیز در مصاحبهای گفت اسرائیل سعی میکند از طریق حملات نظامی، سوریه را بیثبات کند.
یک مقام وزارت خارجه سوریه نهم آذر به شبکه العربیه گفت اسرائیل از زمان سقوط دولت بشار اسد، بیش از هزار حمله هوایی به سوریه انجام داده است و در چنین شرایطی، رسیدن به توافق ممکن نیست.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان سهشنبه ۱۱ آذر گفت مقامهای جمهوری اسلامی سیاستهای سختگیرانهای علیه دیپلماتها و کارکنان سفارت آلمان در ایران اعمال کردهاند و برای آنها مجوز فعالیت صادر نمیکنند.
او اعلام کرد با وجود شرایط دشوار برای سفارت این کشور در تهران، روند رسیدگی به روادیدها طی هفتههای گذشته بهتدریج گسترش یافته است.
این سخنگو با اشاره به مشکلات پیش آمده برای متقاضیان ایرانی دریافت ویزای این کشور، توضیح داد سفارت آلمان در تهران و بخش صدور ویزا در آیندهای نزدیک با بخش کوچکی از نیروی انسانی خود که پیش از تعطیلی در جریان جنگ ۱۲ روزه فعال بودند، به کار خود ادامه خواهد داد.
سفارت آلمان در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل بهطور موقت تعطیل و پس از مدتی، با کاهش کارمندان و محدودیت فعالیتهای همیشگی آن، بازگشایی شد.
افزایش ظرفیت برای رسیدگی به درخواستهای ویزا در تهران
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، با واگذاری پذیرش اولیه درخواستهای ویزا به یک ارائهدهنده خدمات خارجی و انتقال بررسی پروندهها به اداره فدرال امور خارجی (BfAA)، ظرفیتهای بیشتری برای رسیدگی ایجاد شده است.
او تاکید کرد این افزایش ظرفیت بهویژه به متقاضیان ویزای تحصیلی و همچنین پزشکان ایرانی که برای طی مراحل تایید صلاحیت حرفهای در آلمان نیاز به ویزا دارند، کمک میکند.
مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در ایران، ۳۱ مرداد از ترک تهران به «دلایل شخصی» در پایان دوره ماموریتش خبر داده و گفته بود روند صدور ویزا برای شهروندان ایرانی محدودتر میشود.
در ماههای اخیر گروهی از متقاضیان ویزای آلمان بارها در اعتراض به خودداری سفارت این کشور از صدور ویزا، در مقابل ساختمان سفارت آلمان در تهران دست به تجمع زدهاند.
معترضان میگویند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا سر باز میزند و وقت جدیدی نیز تعیین نمیکند.
به گفته آنان، تاریخ اعتبار پیشتاییدیهها رو به پایان است و کارفرمایان در انتظار صدور ویزا هستند. این در حالی است که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال گفت اخیرا تغییراتی در روند تعیین وقت برای شماری از متقاضیان انجام شده تا اطمینان حاصل شود بیشترین تعداد ممکن از درخواستها از طریق ارائهدهنده خدمات خارجی، پذیرفته میشود.
به گفته او، با وجود این بهبودهای محسوس، وزارت خارجه آلمان انتظار دارد محدودیتها در روند صدور ویزا در تهران همچنان ادامه یابد اما اطلاعات بهروز درباره وضعیت بخش ویزا بهطور مستمر و در زمان مناسب، در وبسایت سفارت منتشر میشود.
مهاجرانی در نشست خبری سهشنبه ۱۱ آذر خود، در پاسخ به پرسش خبرنگار وبسایت «انصافنیوز» درباره اینکه چرا گزارش اخیر وزارت اطلاعات درباره حجاب اجباری پیش از خامنهای در اختیار پزشکیان قرار نگرفته است، گفت: «این گزارش در زمان مشخص به هر دو تا بزرگوار تحویل داده شده بود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این گزارش به درخواست پزشکیان تهیه شده بود، توضیح داد که وزارتخانهها بر اساس وظایف خود «در بازههای زمانی مشخص» گزارشهای مختلفی تهیه میکنند و افزود طبیعتا در حوزه حجاب نیز قرار است جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
پنجم آذر، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود که خامنهای، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به قوه مجریه ارسال کرده است.
چهارم آذر، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، خبر داد سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات گزارشی درباره وضعیت حجاب در کشور به خامنهای ارائه کرد.
رفیعی گفته بود خامنهای این گزارش را «تکاندهنده» خواند و دستور داد نسخهای از آن در اختیار پزشکیان قرار گیرد تا دستگاههای اطلاعاتی «پروژهسازان و عوامل آنها» در موضوع نافرمانی در برابر حجاب اجباری را شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
اصرار بر استمرار سرکوب
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
در تازهترین نمونه، ۱۱ آذر، ۱۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نوشتند: «سران نظام باید اهمیت و ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمعبندی برسند.»
این نمایندگان در نامه خود اعلام کردند: «کوتاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و همچنین دستگاه قضایی در اعمال قوانین و مقررات موجود با یک ترک فعل بزرگ همراه شده است و این امر بهدلیل بیانگیزه بودن برخی از مدیران و قضات، موجب رشد روزافزون بیعفتی و طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راهاندازی یک جنبش برهنگی در سطح اجتماعی شده است.»
پزشکیان ۹ آذر در نشستی با عنوان بررسی برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم، «بدننمایی و برهنگی» را «مغایر شأن زنان» خواند و گفت که «حجاب برتر» باید بهعنوان «نماد خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت» معرفی شود.
سوم آذر، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، عبارت حجاب اجباری را «ساخته دشمن» خواند و تاکید کرد «اصل دستور دینی» نباید به چالش کشیده شود.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم ۲۸ آبان خواستار تشدید نظارت بر پوشش شهروندان شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
اژهای نیز ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
در هفتههای اخیر، قطع ناگهانی و بدون اطلاع قبلی سیمکارت شماری از زنان مخالف حجاب اجباری و برخی مردانی که پستهای انتقادی علیه حکومت منتشر کردهاند، زندگی روزمره آنها را با اختلال روبهرو کرد؛ زنانی که تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده یا در اماکن عمومی بدون پوشش مورد نظر حکومت ظاهر شده بودند.
منابع مطلع در دادسرای شهرری، سهشنبه ۱۱ آذر به ایراناینترنشنال گفتند که در ماههای اخیر، شکایتها و اعتراضها نسبت به نحوه رفتار جلالوند افزایش چشمگیری داشته است.
بهگفته یکی از کارکنان دادسرا که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، روزهایی پیش میآید که دهها خانواده، ساعتها پشت در اتاق این مقام دادسرای شهرری معطل میمانند و در نهایت یا راه داده نمیشوند یا با تحقیر و توهین مواجه میشوند؛ مسیری که عملا زندانیان را ناچار میکند میان «پرداخت رشوه» و «از دست دادن همه حقوقشان» یکی را انتخاب کنند.
این منبع مطلع تاکید کرد که بسیاری از زنان زندانی، با وجود دارا بودن شرایط قانونی برای مرخصی، پابند الکترونیکی، رای باز و دیگر شرایط آزادی، با «مخالفت غیرقانونی» جلالوند، همچنان پشت میلههای زندان قرچک نگه داشته شدهاند.
همچنین اطلاعات رسیده نشان میدهد جلالوند در دورههای پیشین فعالیت خود نیز متهم به دریافت مبالغ کلان رشوه از جمله سکه از زندانیان یا خانواده آنها برای پیگیری پروندههایشان بوده است؛ اتهاماتی که نهتنها پیگیری نشده، بلکه با ترفیع و گسترش اختیارات او نیز همراه شده است.
منبع نزدیک به دادسرا گفت: «احتمالا برخی نهادها با اهداف مشخص بر تخلفات او سرپوش گذاشتهاند.»
جلالوند، متولد سال ۱۳۷۶ است و در سن پایین به سمتهای مهم در دستگاه قضایی رسیده است.
بهگفته منابع مطلع با وجود گزارشهای متعدد درباره تخلفات، نقض قانون، دریافت رشوه و تصمیمهای سلیقهای همچنان در جایگاه خود ابقا شده و حتی دادستان هم تا کنون نتوانسته تغییری در وضعیت او ایجاد کند.
یک منبع مطلع دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «جلالوند در عمل با خانوادههای بیبضاعت که توان پرداخت رشوه ندارند و حتی کسانی که با وجود تمکن مالی حاضر به پرداخت رشوه نیستند، بهشدت بدرفتاری میکند و مانع استفاده آنها از حقوق قانونیشان میشود.»
زندان زنان قرچک که فعالان حقوق بشر آن را یکی از بدنامترین زندانهای ایران میدانند، سالهاست محل نقض گسترده حقوق اولیه زنان زندانی بوده است.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا پیشتر بهدلیل نقض حقوق زندانیان و گزارشهای متعدد از خشونت جنسی، زندان قرچک ورامین را در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
در یک سال گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره مرگ زنان زندانی بر اثر بیماری و بیتوجهی پزشکی در قرچک منتشر شده است.
در آخرین نمونهها در در فاصله ۲۵ شهریور تا سوم مهر سال جاری گزارشهایی از مرگ سه زن به نامهای سودابه اسدی، جمیله عزیزی، و سمیه رشیدی به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی در زندان قرچک منتشر شده بود.
منبعی آگاه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی کسی باید آزاد باشد و بیدلیل نگهش میدارند، هر اتفاقی برای او بیفتد مسئول مستقیمش کسی است که مانع آزادی شده.»
به گفته منابع دیگر، جلالوند نمونهای از حلقههای کمتر شناختهشده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در زندانهای ایران است؛ کسانی که تصمیمهایی میگیرند که مستقیما بر جان و کرامت زندانیان اثر میگذارد.
یکی از فعالان حقوق زنان به ایراناینترنشنال گفت: «در قرچک، دادیاری اجرای احکام میتواند زندگی زنان زندانی را نجات دهد یا نابود کند. حالا این اختیار در دست کسی است که آزادی را کالایی قابل خرید و فروش کرده است.»
گزارشهای تازه نشان میدهد زندان قرچک ورامین که سالهاست بهعنوان یکی از بدنامترین زندانهای زنان در جمهوری اسلامی شناخته میشود، اکنون با عملکرد راضیه جلالوند در مقام دادیار اجرای احکام دادسرای شهرری به جایی بدل شده که حقوق بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در آن، هر روز بیش از پیش نقض میشود.
