شکوه و شهروز سدیدی و مسعود مقیسه بهدست نیروهای امنیتی در سبزوار بازداشت شدند
شکوه سدیدی، شهروز سدیدی و مسعود مقیسه، شهروندان ساکن سبزوار بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
شکوه سدیدی، شهروز سدیدی و مسعود مقیسه، شهروندان ساکن سبزوار بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
شهرام سدیدی، شاعر و فعال سیاسی اهل سبزوار، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ماموران امنیتی، صبح یکشنبه ۹ آذر بهطور جداگانه برادرش شهروز و خواهرش شکوه را در خانههایشان در سبزوار بازداشت کردند.
این فعال سیاسی در تبعید خبر داد که خواهرش در مقابل چشمان دختر هشت سالهاش بازداشت شده و خطاب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نوشت: «حتی دشمن باشکوهی نیستید. مجبوریم وگرنه عارمان میآید حتی نام دشمن بر شما بگذاریم، که کوچک کردن خودمان است. پیروزی بر شما هیچ افتخاری ندارد!»
او اضافه کرد: «ته زورتان چیست؟ خانوادهام را بکشید؟ وطن را از من گرفتهاید و بلایی از این بالاتر نیست. جان از کسی مرده نمیتوان گرفت. نهایت زورتان را بزنید.»
سدیدی ساعاتی پس از بازداشت دو عضو خانوادهاش، در مطلبی دیگر در ایکس نوشت مسعود مقیسه، زندانی سیاسی سابق نیز صبح یکشنبه بهدست نیروهای امنیتی در سبزوار بازداشت شده است.
او اضافه کرد که مسعود پیشتر در سال ۱۴۰۱ برای مدتی در زندان بود و برادرانش مجتبی و مهرداد مقیسه نیز هماکنون در زندانهای مشهد و سبزوار زندانی هستند.
تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.
پیشتر در ۲۳ خرداد نیز ماموران وزارت اطلاعات، معصومه شهنواز، معلم بازنشسته ساکن سبزوار و مادر شهرام سدیدی را برای ساعاتی بازداشت و گوشی تلفن همراه او را ضبط کردند.
سدیدی همان زمان علت بازداشت مادر خود را واکنش او به حملات هوایی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران عنوان کرده بود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بارها با بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و کنشگران خارج از کشور، کوشیدهاند بر آنها فشار وارد کنند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و هفتههای پس از آن، نهادهای امنیتی با احضار و بازداشت خانوادههای دادخواه، خانواده زندانیان سیاسی و بستگان تعدادی از فعالان و روزنامهنگاران خارج از کشور، این افراد را برای متوقفکردن فعالیتهایشان تحت فشار قرار دادند.
۳۰ مرداد، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای سرکوب فزاینده خبرنگاران ایراناینترنشنال در کشورهای مختلف و فشار بر خانوادههای آنان در ایران را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان و تهدیدی علیه امنیت جانی آنها دانستند.
به گزارش رسانههای حکومتی در ایران، عراقچی یکشنبه ۹ آذر در نشست خبری مشترک با فیدان در تهران گفت جمهوری اسلامی بر ضرورت انحلال تمامی «گروههای تروریستی» برای دستیابی به «منطقهای عاری از تروریسم» تاکید دارد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها مواضع و پایگاههای احزاب کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده و این گروهها را «تروریستی» توصیف کرده است.
در مقابل، احزاب و فعالان کُرد این اتهام را رد کرده و گفتهاند بخش مهمی از فعالیت آنها سیاسی و مدنی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه گفت با وزیر امور خارجه ترکیه بر سر موضوع هستهای ایران و تحریمهای آمریکا هم مشورت کرده است.
او افزود: «در خصوص موضوع اسنپبک و آنچه که در شورای امنیت اتفاق افتاد توضیحات لازم داده شد. ما مطمئن هستیم که همکاریهای دو کشور روند روبهرشدی را خواهد داشت و افقهای بزرگتری در برابر ما قرار داده است.»
ترکیه پیشتر در پی فعالشدن مکانیسم ماشه و در هماهنگی با تحریمهای سازمان ملل برای فشار بر تهران درباره برنامه هستهایاش، داراییهای شمار زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را مسدود کرد.
این تصمیم که ۹ مهر با فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه ابلاغ شد، افراد و سازمانهایی را هدف قرار داد که در برنامه توسعه هستهای ایران دخیل هستند؛ از جمله شرکتهای حملونقل دریایی، شرکتهای انرژی و مراکز تحقیقاتی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ترکیه، گفت: «در این دیدار بر لزوم رفع موانع پیشروی تجارت و سرمایهگذاری میان دو کشور تاکید شد.»
عراقچی گفت: «ایران یکی از مطمئنترین تامینکنندگان انرژی برای ترکیه محسوب میشود و آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گاز و گسترش همکاریها در حوزه برق اعلام کرده است. ما برای گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی با ترکیه اراده جدی داریم. سرکنسولگری ایران در شهر وان ترکیه افتتاح خواهد شد.»
فیدان: ترکیه در کنار ایران خواهد بود
در حالی که ترکیه در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، دارایی شماری از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را مسدود کرده بود، رسانههای حکومتی به نقل از وزیر امور خارجه ترکیه نوشتند: «این تحریمهای ناحق باید از میان برداشته شود و ما برای اینکه این پروسهها به نتیجه برسند هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام میدهیم.»
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت، فیدان در نشست خبری خود گفت: «در نشست امروز موضوعات مربوط به پرونده هستهای ایران هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ترکیه همواره در کنار ایران قرار داشته و همچنان هم در کنار ایران خواهد بود. ما معتقد هستیم که این اختلاف ها باید در چهارچوب قوانین بینالمللی و با گفتوگو حل شود. ایران هم در موضوعات اقتصادی و مسائل دیگر در جامعه جهانی ادغام شود.»
فیدان به موضوعات دیگر نیز اشاره کرد و گفت: «اقدامات اسرائیل در منطقه باعث نگرانی همه کشورهای منطقه است. مهاجرت نامنظم از افغانستان مشکل مشترک ایران و ترکیه است. مسئله صلح بین روسیه و اوکراین هم برای ما بسیار مهم است و ترکیه از کلیه فعالیتهایی که در چهارچوب پایاندادن به جنگ و برقراری صلح در جریان است، حمایت میکند.»
وزیر امور خارجه ترکیه در پایان اعلام کرد که در ادامه حضور خود در ایران با محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و مسعود پزشکیان نیز دیدار خواهد کرد.
همزمان سعود بن محمد الساطی، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در سفر به تهران، با حضور در ساختمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با عراقچی دیدار کرد.
عراقچی یکشنبه ۹ آذر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «گفتوگو قطعا با مذاکره تفاوت دارد و من باید بر این موضوع تاکید کنم.»
او افزود: «ما با بسیاری از کشورها بهطور مرتب گفتوگو داریم، اما مذاکره زمانی است که در یک موضوع مشخص، دو طرف برای رسیدن به یک هدف مشخص وارد گفتوگو میشوند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به این که اکنون امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد، ادامه داد: «با اروپاییها هم مشکلات مشابهی داریم. بالاخره ما سالها با سه کشور اروپایی مذاکره کردیم، اما نتایج واقعا موثری نداشته است.»
او تاکید کرد: «روابط ما با اروپا شرایط بسیار بدی دارد و ما اکنون با اروپاییها مذاکره نداریم.»
عراقچی و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، پنجم آذر در پاریس با یکدیگر دیدار کردند و پرونده هستهای تهران مهمترین موضوع گفتوگوهای این دیدار بود.
پس از این دیدار، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد این کشور از تهران خواسته است به مذاکرات برگردد تا «توافقی قوی و پایدار» حاصل شود که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
سرنوشت و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده، بهویژه ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی، همچنان نامشخص است و جمهوری اسلامی از دادن اجازه به آژانس برای بررسی این ذخایر خودداری میکند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۹ آبان در نشست غیرعلنی خود قطعنامهای تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم میکند «بیدرنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هستهای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
عراقچی: جنگ اوکراین یکی از موضوعات گفتوگو با فرانسه بود
عراقچی همچنین درباره محتوای گفتوگوهایش با وزیر امور خارجه فرانسه گفت: «در مورد اوکراین هم مفصل صحبت کردیم و دیدگاههای اروپاییها و دیدگاه خودمان را شرح دادیم و آنها نیز توضیحات خود را ارائه کردند.»
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بهدلیل حمایت نظامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین به ویژه با ارسال پهپادهای شاهد به روسیه، هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
موضوع اوکراین، در سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران
جنگ اوکراین همچنین یکی از محورهای گفتوگوهای هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سفر به تهران بوده است.
فیدان یکشنبه در نشست خبری مشترک با عراقچی گفت: «مسئله صلح روسیه و اوکراین هم برای ما مهم است؛ ما از فرآیندهای مربوط به صلح حمایت میکنیم.»
او در زمینه پرونده هستهای ایران نیز گفت: «ترکیه در مذاکرات هستهای در کنار ایران است و امیدواریم تحریمهای ناعادلانه علیه ایران برداشته شود.»
به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، قرار است در آینده نزدیک، رجب طیب اردوغان رییسجمهوری این کشور برای شرکت در نهمین نشست شورای عالی همکاری ایران-ترکیه به تهران سفر کند.
فیدان در جریان سفر خود به تهران، با مسعود پزشکیان، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف نیز دیدار خواهد کرد.
در این بیانیه که یکشنبه ۹ آذر منتشر شد، آمده است: «در سامانه هوشمند سوخت، هر کارت دقیقا بر اساس شماره ویآیان برای یک وسیله نقلیه مشخص صادر میشود و امکان وجود کارت سوخت فاقد هویت کاملا منتفی است.»
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد اطلاعات خود را در اختیار «نهادهای ذیصلاح» قرار داده و حق پیگیری قضایی هرگونه «شایعهسازی» یا «تشویش اذهان عمومی» در این زمینه را برای خود محفوظ میداند.
بر اساس اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، در حال حاضر ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد.
از این تعداد، ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، شش میلیون کارت برای موتورسیکلتها و سه میلیون کارت برای خودروهای دولتی و عمومی صادر شده است.
همچنین طبق اعلام پلیس راهور، تعداد کل وسایل نقلیه کشور حدود ۴۰ میلیون دستگاه است.
پس از فاش شدن وجود «سیمکارت سفید» و «اینترنت بدون فیلتر» برای مسئولان حکومت و برخی افراد نزدیک به نهادهای امنیتی، اخباری در خصوص احتمال وجود شرایط مشابه در زمینه کارتهای سوخت مطرح شده است.
حسین سلاحورزی، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق ایران، ۹ آذر در یادداشتی در روزنامه هممیهن با عنوان «اصلاح قیمت آری، تبعیض نه» نوشت: «در ماجرای بنزین خطر اصلی خود قیمت نیست. خطر واقعی جایی است که ممکن است کارتهای سوختی شکل بگیرد که سهمیه اضافه یا دسترسی ویژه به بنزین ارزان داشته باشند؛ همان چیزی که در حوزه اینترنت با عنوان "سیمکارت سفید" رخ داد.»
او اضافه کرد: «کارت سوخت سفید حتی اگر تعدادش کم باشد، اعتماد مردم را بهطور کامل از بین میبرد و تجربه نشان داده که این اعتماد وقتی فرو ریخت، بازسازیاش تقریبا ناممکن است.»
ششم آذر محمد پارسی، روزنامهنگار، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق برآوردها، در ازای ۲۲ میلیون خودرو، ۲۵ میلیون کارت سوخت داریم؛ یعنی میلیونها کارت سوخت سفید.»
او با اشاره به صحبتهای برخی دارندگان سیمکارت سفید که پس از افشای دسترسیشان به اینترنت بدون فیلتر گفته بودند اطلاعی از سهمیه ویژه خود نداشتند، افزود: «در واقع الان که این مطلب را میخوانید، یک عده دارند با کارت سوخت سفید بنزین میزنند، لابد فردا هم که اسامی لو برود میگویند "شب خوابیدیم، صبح دیدیم کارتمان سفید شده؛ به شرافتمان قسم."»
با وجود تکذیب رسمی وجود «کارت سوخت سفید»، گمانهزنیها و برآوردهای متفاوت از سوی برخی فعالان اقتصادی و روزنامهنگاران، پرسشهایی را درباره نحوه صدور و استفاده از کارتهای سوخت ایجاد کرده است.
اختلاف میان آمار و توضیحات رسمی با برداشتها و محاسبات غیررسمی، موضوع شفافیت در تعداد کارتهای سوخت و شیوه تخصیص آنها را به یکی از محورهای بحث عمومی درباره سیاست بنزینی دولت تبدیل کرده است.
پس از ماهها کشمکش و گمانهزنی، دولت مسعود پزشکیان بهصورت رسمی نظام سهنرخی بنزین را برقرار کرد و نرخ سوم از ۱۵ آذر با قیمت پنج هزار تومان عرضه خواهد شد.
بسیاری از شهروندان این اقدام را مغایر با وعدههای انتخاباتی پزشکیان و عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم ارزیابی کردند.
جلالیان یکشنبه ۹ آذر در مصاحبه با خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جامعه ایرانیان خارج از کشور «جمعیت مشکلداری نیست» و بیش از ۹۸ درصد از آنان «هیچ مساله و مشکلی ندارند».
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «جمعیت زیر دو درصد» که دارای پروندههای سیاسی و امنیتی هستند، «عدد قابل اعتنایی» به شمار نمیرود و نباید ایرانیان خارج از کشور را «بهعنوان تهدید نگاه کرد».
او افزود: «تنها چیزی که امکان دارد نگرانیهایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایرانهراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بینالملل و در عرصه رسانهای رخ میدهد.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت، زندانی و یا ممنوعالخروج شدهاند.
آفرین (معصومه) مهاجر، زن ۷۰ ساله ایرانی-آمریکایی، رضا ولیزاده، شهروند ایرانی-آمریکایی، نسرین روشن، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کیانوش سنجری، روزنامهنگار، شماری از ایرانیانی هستند که در سالهای گذشته پس از بازگشت به ایران دستگیر و زندانی شدند.
این نمونهها و موارد مشابه در سالهای اخیر، به همراه گزارشهای متعدد از بازداشت، فشار امنیتی و ممنوعالخروجی، از مهمترین عواملی هستند که ترس و بیاعتمادی ایرانیان خارج از کشور نسبت به بازگشت را تقویت کردهاند.
«از خامنهای تقاضای عفو کنید»
جلالیان در ادامه سخنان خود درباره سرنوشت ایرانیان خارج از کشور که دارای «مسائل سیاسی یا امنیتی» هستند، گفت: «برای آنها به تناسب جرایمی که مرتکب شدند و به تناسب پروندههایی که دارند، دستگاههای متولی از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و غیره اقدام میکنند.»
او اضافه کرد: «تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است.»
این مقام وزارت دادگستری قانون موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را «بسیار ارزشمند» توصیف کرد و گفت طبق ماده شش این قانون، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانهای ویژه شده که «هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن بهصورت مجازی ثبت و پیگیری کند».
او گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور که در داخل ایران با احکام حبس یا محکومیتهای مشابه روبهرو هستند، میتوانند با ارائه درخواست از «ظرفیت عفو رهبری» استفاده کنند.
جلالیان پیشتر در هفتم آبان گفته بود کسانی که به دلایل سیاسی ایران را ترک کردهاند، میتوانند بازگردند اما احتمال مجازات آنها وجود دارد.
با وجود مواضع رسمی حکومت مبنی بر نبود نگاه امنیتی و فراهم بودن شرایط برای بازگشت ایرانیان مهاجر، تجربه بسیاری از شهروندان و یافتههای پژوهشهای اجتماعی از واقعیتی متفاوت حکایت دارد.
بر پایه نتایج یک پژوهش با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزهها» که در آذر ۱۴۰۳ انجام شد، از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخدهنده، حدود ۱۹ درصد گفتند که در خارج از کشور زندگی میکنند و تنها یکپنجم آنان تمایل به بازگشت دارند.
یافتهها همچنین حاکی از آن است که تنها ۱۶ درصد ایرانیان به فکر مهاجرت نیستند.
این شکاف میان اظهارات مقامهای رسمی و واقعیت میدانی نگرانیهای امنیتی، از مهمترین عوامل تداوم بیاعتمادی ایرانیان مقیم خارج نسبت به بازگشت به کشور به شمار میآید.
هنریان مجرد یکشنبه ۹ آذر در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی، دلیل توقیف این کشتی را «قاچاق ۳۵۰ هزار لیتر نفتگاز (گازوئیل) از ایران» عنوان کرد.
این فرمانده سپاه افزود این کشتی «با حکم قضایی» توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد و سوخت آن «در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بوشهر» است.
او همچنین درباره افراد بازداشتشده توضیح داد خدمه این کشتی «از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه» هستند.
این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان میکند.
هشتم آذر، علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
سپاه در بیانیه خود در آن زمان، این دو نفتکش را «سرشبکههای قاچاق سوخت» توصیف کرد و افزود این شناورها که در مجموع ۲۵ خدمه داشتند، «حامل بیش از سه میلیون لیتر سوخت گازوئیل قاچاق» بودند.
«قاچاق سوخت» توجیهی برای افزایش قیمت بنزین
مقامهای حکومت ایران معمولا «قاچاق سوخت» را یکی از دلایل اصلی توجیه افزایش قیمت سوخت در داخل کشور عنوان میکنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک «فاجعه» خواند.
پزشکیان گفت: «این حجم از قاچاق از چرخهای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
با این حال، جمهوری اسلامی تاکنون هیچگاه عوامل اصلی و شبکههای پشتپرده «قاچاق گسترده سوخت» را معرفی نکرده است.
محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، تیرماه ۱۳۹۰ در همایشی درباره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت سود حاصل از قاچاق در ایران «همه قاچاقچیهای درجه يک دنيا را به طمع میاندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان».
بسیاری از تحلیلگران این سخنان را کنایهای به نقش نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، در قاچاق سازمانیافته در ایران دانستند.
