ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پی قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی گفت ممکن است این نهاد در اسفند تصمیم بگیرد پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برود.
او افزود: «متن این قطعنامه طوری تنظیم شده که گویا هیچگونه حملهای به خاک ایران انجام نشده و انگار کشوری که هدف تجاوز قرار گرفته، باید بدون توجه به امنیت ملی خود، تسلیم خواستههای سیاسی کسانی شود که خود ناقض قوانین بینالمللیاند.»
عزیزی گفت: «وقتی کشوری مورد حمله قرار میگیرد و امنیتش تهدید میشود، طبیعی است که رویکرد آن نیز تغییر کند.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه ۲۹ آبان اعلام کرد ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را که نقش محوری در تسهیل فروش و انتقال نفت خام و محصولات نفتی جمهوری اسلامی ایران دارند، تحریم کرده است.
این اقدام همسو با محدودسازی جریان مالیای صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، «رژیم ایران برای پیشبرد برنامه هستهای، حمایت از گروههای نیابتی و بیثباتسازی منطقه از آن استفاده میکند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت مختل کردن درآمدهای حکومت ایران برای کمک به مهار اهداف هستهای آن «بسیار حیاتی» است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است حکومت ایران با اتکا به شبکهای گسترده از شرکتهای خدمات دریایی، ناوگان موسوم به «سایه» و دلالهای نفتی در کشورهای مختلف، نفت خود را با استفاده از روشهای پنهانکارانه و فریبدهنده به خریداران منتقل میکند.
آمریکا میگوید این شبکه با جابهجایی میلیونها بشکه نفت خام ایران و فعالیت در مناطق پر تردد، امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری را تهدید میکند.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شدهاند و بر اساس آن تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای هدف قرار گرفتهشده در خاک آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود میشود.
تحریم شرکتهای خدمات دریایی سنگاپور
در بخشی از این تحریمها، شرکت سنگاپوری «استراسلینک» (STRASSELINK) و مدیرانش به دلیل ارائه ۱۳ مورد خدمات راهنمایی به نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ هدف قرار گرفتهاند.
مقامات آمریکایی میگویند این شرکت با راهنمایی نفتکشهای حامل نفت خام ایران، انتقال بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت را ممکن کرده است.
تحریم پنج شرکت مدیریت ناوگان «سایه» ایران
پنج شرکت دیگر در سنگاپور، امارات، ویتنام، جزایر مارشال و سیشل نیز به دلیل مدیریت نفتکشهایی که در انتقال میلیونها بشکه نفت ایران مشارکت داشتهاند، تحریم شدهاند. این کشتیها اغلب از روشهایی مانند خاموشکردن سیستمهای ردیابی و انتقالِ کشتیبهکشتی (STS) برای پنهانکردن منشاء محمولهها استفاده میکنند.
شرکتهای کشتیرانی «آنبو»، «آرکادیا ماریتایم»، «ایرست گروپ لیمیتد» و چند شرکت دیگر تحریم شدهاند. به گفته آمریکا این شرکتها در عملیات بارگیری نفت ایران از کشتیهای تحریمشده نقش داشتهاند.
هدفگیری معاملهگران محصولات نفتی ایران
در ادامه، سه شرکت بازرگانی در هند و امارات به دلیل خرید، فروش یا انتقال محصولات نفتی با منشاء ایرانی از جمله قیر و دیگر فرآوردههای نفتی تحریم شدهاند. وزارت خارجه میگوید فروش این محصولات نیز بخش مهمی از درآمدهای حکومت ایران را تشکیل میدهد.
بهروز رسانی فهرست وزارت خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز در تازهترین بهروز رسانی مجموعهای از افراد، شرکتها، کشتیها و هواپیماها را به فهرست «ویژه تحریمشده» (SDN) اضافه کرده است؛ افراد و موسساتی که به گفته واشینگتن در دور زدن تحریمهای نفتی، شبکههای انتقال مالی و پشتیبانی لجستیکی از فعالیتهای منطقهای حکومت ایران نقش دارند.
این افراد تابعیتهایی از ایران، سنگاپور، مالزی، هند و بلغارستان دارند و برخی از آنها به شرکتها و خطوط هوایی تحت تحریم از جمله ماهان ایر، شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس و شرکت هواپیمایی بینالمللی یزد مرتبط دانسته شدهاند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، چند نفر از این افراد، از جمله دو شهروند سنگاپوری، بهطور مستقیم در عملیات انتقال دریایی نفت ایران مشارکت داشتهاند. چند ایرانی دیگر نیز به دلیل همکاری با شبکههای «پشتیبانی مالی و لجستیکی» سپاه و شرکتهای نفتی تحریمشده هدف قرار گرفتهاند.
این تحریمها مکمل اقدامات وزارت خارجه آمریکا علیه شرکتها و ناوگانهای کشتیرانی معرفی شده و بخشی از فشار گستردهتر آمریکا برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران ارزیابی میشود.
مسدودسازی داراییها و ممنوعیت معاملات
مطابق مقررات تحریمها، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا در کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها بدون مجوز ویژه ممنوع است.
دولت آمریکا تاکید کرده است که هدف این تحریمها «تغییر رفتار» است، نه مجازات، و در صورت تغییر شرایط آمادگی دارد که حذف نام افراد از فهرست تحریمها را بررسی کند.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده و بستههای تحریمی مختلفی را تاکنون به اجرا گذاشته است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش که در پاسخ به سخنان وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه بازگشتهاند» منتشر شد، نوشت که این آمار بر اساس مستندات ارائهشده، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف با اشاره به «بحث عفو رهبری برای دانشجویان اخراجی» گفته بود: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند. همه بازگشتند و پرونده نداریم.»
کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش، به قلم سپهر راثی، دانشجوی اخراجی، با استناد به «اسناد و روایتهای منتشرشده از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی» تهران افزود: «احکام انضباطی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان لغو نشده و پیامدهای آن برای بسیاری از دانشجویان باقی است.»
در این گزارش به «موج تازهای از محرومیتها با عنوان اتمام سنوات مجاز» همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری اشاره شده و آمده است: «بسیاری از این پروندهها با ایرادات شکلی، حقوقی و نقض حق دفاع همراهاند.»
در همین ارتباط، روزنامه شرق هشتم مهر نوشت: «در حالی که وزارت علوم بر بستهشدن تمام پروندههای کمیته انضباطی سه سال پیش تاکید میکند، اما بررسیها از اخراج یا در آستانه اخراج قرارداشتن ۲۴ دانشجو حکایت دارد.»
به نوشته کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در جریان رقابتهای انتخاباتی ۱۴۰۳ و پس از آن در مراسم معارفه وزیر علوم، مسعود پزشکیان وعده «بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاهها» را مطرح کرد.
پس از آن، وزارت علوم اعلام کرد که فهرست دقیقی از دانشجویان در دست ندارد و روند پیگیری بر پایه «خوداظهاری» دانشجویان انجام خواهد شد.
این گزارش به نقل از فعالان دانشجویی میگوید که این رویکرد موجب جا ماندن بسیاری از دانشجویان به خصوص در شهرستانها از چرخه رسیدگی شده است.
نویسنده گزارش با اشاره به بخشنامه سازمان امور دانشجویان با عنوان «بازگشت موقت به تحصیل» اضافه کرد که این اقدام «تنها برای بخشی از دانشجویان در حال گذراندن دوره محرومیت امکان ثبتنام موقت را فراهم کرد» که شامل «بازگرداندن سنوات سوخته، لغو احکام قضایی یا جبران هزینههای مازاد نبود و اجرای آن نیز به تشخیص مدیران دانشگاهها واگذار شد.»
بر اساس این گزارش، «دانشجویان بازگشته همچنان موظف به پرداخت هزینههای افزایشیافته و ثبت درخواست تمدید سنوات در هر ترم هستند؛ مسیری که میتواند دوباره به اخراج آموزشی منجر شود.»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود که بیتوجهی وزارت علوم به پیگیری احکام قضایی و امنیتی مرتبط با دانشجویان نیز همچنان برقرار است.
این انجمن دانشجویی افزود: «برخی دانشجویان پس از اتمام مدت تعلیق و بدون رفع آثار حکم، با مشکل سنوات و محرومیت مجدد مواجه شدهاند.»
بر اساس این گزارش، در دانشگاه خواجهنصیر نیز گزارشها حاکی از آن است که تنها دو دانشجو مشمول نامه بازگشت شدهاند و دیگر دانشجویان که پیشتر دوره محرومیت خود را بهطور کامل گذرانده بودند، با سوخت سنوات و هزینههای مازاد مواجه شدهاند.
همچنین برخی دانشجویان با وجود ثبت اعتراض و درخواست لغو اثر احکام، در آغاز سال تحصیلی جدید با اخراج آموزشی روبهرو شدهاند.
این گزارش حاکی است که همچنان دستکم چند دانشجو در دانشگاه خواجهنصیر و دهها دانشجو در دیگر دانشگاهها تحت تاثیر احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ قرار دارند و هر ترم با درخواست تمدید سنوات، احتمال محرومیت دوباره و پرداخت هزینههای اضافی روبهرو هستند.
کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از این گزارش نوشت: «از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون، وزارت علوم به خوبی و به پشتوانه پروپاگاندای رسانهای اصلاحطلبان توانسته مساله لغو احکام را پشت عنوان بازگشت دانشجویان پنهان کند و از آن تصویر یک موفقیت کامل را ترسیم کند.»
اما بر اساس این گزارش، «این ادعاها نه تنها با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد، بلکه بخشی از الگوی سیستماتیک برای تقلیل مسائل ساختاری، کمرنگسازی تخلف نهادی و طبیعیسازی سرکوب است.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان به طور پیوسته درباره فشار و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه گروههای ایرانی تبعیدی در آلمان هشدار میدهند. سازمان اطلاعات داخلی آلمان، پیشتر نیز در گزارش سالانه خود در سال گذشته اعلام کرده بود که این خطر همچنان بالاست.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، در سال ۲۰۲۴ خط تلفن ویژهای راهاندازی کرد تا افراد بتوانند موارد مشکوک به فعالیتهای تروریستی و جاسوسی خارجی را گزارش دهند.
این سازمان پنجشنبه ۲۹ آبان به رویترز گفت: «در ماههای اخیر، تعداد گزارشهای مرتبط با ایران رو به افزایش بوده است».
سازمان اطلاعات داخلی آلمان ارقام دقیقی در این زمینه ارائه نکرد.
بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه اتباع ایرانی در کمتر از یک سال
همچنین جواد دبیران، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، گروه مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که او از بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی مطلع است.
او افزود که این موارد معمولا شامل فشار برای اطلاع دادن درباره سایر تبعیدیان ایرانی بوده است.
دبیران گفت که این موارد نشاندهنده «تشدید بیسابقه» فعالیتهای دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان است.
بر اساس آمار رسمی، آلمان میزبان حدود ۱۴۴ هزار ایرانی است.
در داخل ایران، گروههای حقوق بشری و فعالان از سرکوب مخالفان سیاسی گزارش دادهاند. این موارد آزار و اذیت، شامل بازداشت و سایر اشکال فشار، به ویژه از زمان حملات جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
اواخر مهرماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجموعهای از تاکتیکها برای سرکوب مخالفان و منتقدان در خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته او، این تاکتیکها شامل «تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری» است.
شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که اعضای این گروه در مواردی با پلیس آلمان تماس گرفتهاند تا آزار و اذیت را گزارش دهند.
در یکی از این موارد، یک مسیحی ایرانی ۴۰ ساله در شهر اسن در غرب آلمان گفت که پس از شرکت در یک تظاهرات در بروکسل در سپتامبر گذشته، خواهر و برادرانش در ایران از سوی دستگاههای اطلاعاتی تهدید شدهاند.
در مردادماه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
