بر اساس گزارشی که به ایراناینترنشنال رسیده، بیمارستان «امام رضا» در مشهد، پیکر یک بیمار را بهدلیل ناتوانی خانوادهاش در پرداخت هزینههای درمان تحویل نداده و آن را بهعنوان «گرو» نگه داشته است.
فردی مطلع در این زمینه گفت که مسئولان بیمارستان حتی تهدید کردهاند اگر مبلغ پرداخت نشود، پیکر بدون حضور خانواده دفن خواهد شد.
این فرد همچنین گفت که طی دو روز گذشته برای پیگیری شکایت با نهادهایی مانند پزشکی قانونی، دادستانی، نظام پزشکی و شمارههای رسمی وزارت بهداشت تماس گرفته شده اما یا پاسخی ندادهاند یا برخوردی نامناسب کردهاند.
به گفته او، برخی شمارههای اعلامشده برای شکایات درمانی از جمله «۱۵۹۰» نیز دیگر پاسخگو نیستند.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان به طور پیوسته درباره فشار و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه گروههای ایرانی تبعیدی در آلمان هشدار میدهند. سازمان اطلاعات داخلی آلمان، پیشتر نیز در گزارش سالانه خود در سال گذشته اعلام کرده بود که این خطر همچنان بالاست.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، در سال ۲۰۲۴ خط تلفن ویژهای راهاندازی کرد تا افراد بتوانند موارد مشکوک به فعالیتهای تروریستی و جاسوسی خارجی را گزارش دهند.
این سازمان پنجشنبه ۲۹ آبان به رویترز گفت: «در ماههای اخیر، تعداد گزارشهای مرتبط با ایران رو به افزایش بوده است».
سازمان اطلاعات داخلی آلمان ارقام دقیقی در این زمینه ارائه نکرد.
بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه اتباع ایرانی در کمتر از یک سال
همچنین جواد دبیران، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، گروه مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که او از بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی مطلع است.
او افزود که این موارد معمولا شامل فشار برای اطلاع دادن درباره سایر تبعیدیان ایرانی بوده است.
دبیران گفت که این موارد نشاندهنده «تشدید بیسابقه» فعالیتهای دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان است.
بر اساس آمار رسمی، آلمان میزبان حدود ۱۴۴ هزار ایرانی است.
در داخل ایران، گروههای حقوق بشری و فعالان از سرکوب مخالفان سیاسی گزارش دادهاند. این موارد آزار و اذیت، شامل بازداشت و سایر اشکال فشار، به ویژه از زمان حملات جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
اواخر مهرماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجموعهای از تاکتیکها برای سرکوب مخالفان و منتقدان در خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته او، این تاکتیکها شامل «تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری» است.
شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که اعضای این گروه در مواردی با پلیس آلمان تماس گرفتهاند تا آزار و اذیت را گزارش دهند.
در یکی از این موارد، یک مسیحی ایرانی ۴۰ ساله در شهر اسن در غرب آلمان گفت که پس از شرکت در یک تظاهرات در بروکسل در سپتامبر گذشته، خواهر و برادرانش در ایران از سوی دستگاههای اطلاعاتی تهدید شدهاند.
در مردادماه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، پنجشنبه ۲۸ آبان در مراسمی که در خانه کارگر جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، با اشاره به تورم ۶۴درصدی مواد غذایی گفت که هزینهها سر به فلک کشیده است.
او اعلام کرد که دستمزد کنونی کارگران «پاسخگوی ده روز هم نیست.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود. این فعالان و تشکلها بارها از عملکرد شورای عالی کار و همراهی تشکلهای دولتی کارگری در تصویب دستمزدهای پایینتر از سبد معیشت انتقاد کردهاند.
خدایی در بخشی از سخنانش که به توجیه انفعال و سکوت در قبال شرایط دشوار معیشتی کارگران اختصاص داشت، گفت: «بنا بر حجب و حیای جامعه کارگری و نگرانی ما بابت مشکلات داخلی و بین المللی کشور، سکوت کردیم.»
این در حالی است که اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران در ماههای اخیر و به موازات وخامت شرایط معیشتیشان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکلهای مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
خدایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «علی خدایی: در برابر اقدامات ضد کارگری کوتاه نخواهیم آمد؛ تا مرحله عزل از شورای عالی کار هم پیش میرویم.»
«حرفهای تکراری»
سخنان این عضو شورای عالی کار انتقاد کارگران در کانالهای تلگرامی از جمله «کارگر ۲۴» را به همراه داشت. یکی از آنان خطاب به او نوشت: «این حرفها رو چند ساله که داری تکرار میکنی؟»
یک کارگر هم نوشت: «لطف کن کمتر شعار بده. شما هرسال تا نزدیک عید شعار زیاد میدی ولی دقیقه آخر باهاشون میبندی چون توهم ازخودشونی.»
یکی از کاربران هم نوشت: «تا زمانی که قرارداد کارگر به صورت ماهانه و فصلی است، وضعیت کارگر به همین ترتیب خواهد بود» و اضافه کرد: «تمام حرفهای اینا یا حتی به مراتب بالاتر، شعاری بیش نخواهد بود.»
«روح قانون کار نقض شده است»
علیرضا محجوب، که دهههاست دبیرکل تشکل حکومتی خانه کارگر است، در مراسم روز تصویب قانون کار گفت: «مهمترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است.»
او بدون اشاره به اینکه خانه کارگر جمهوری اسلامی تاکنون چه اقدامات ملموسی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان انجام داده است، افزود: «قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشته شده اما امروزه با شرکتهای پیمانکاری، روح این قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است.»
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، هم گفت: «ما نباید اجازه تضعیف قانون کار را بدهیم. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره وری است.»
وی افزود: «ما میترسیم که با اسم اصلاح قانون کار و تضعیف قانون کار، بخشهای مترقی این قانون را از ما بگیرند.»
تغییرات در قانون کار به زیان کارگران
قانون کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹و پس از کشاکشهای طولانی به تصویب رسید. پیش از آن، و در سال ۱۳۶۱، احمد توکلی، وزیر کار وقت، پیشنویسی را مطرح کرده بود که با مقاومت گسترده سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری، در دولت میرحسین موسوی رد شد.
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری، چهارشنبه ۲۸ آبان در این مورد به ایلنا گفت: «پیشنویس این قانون با حضور و دخالت نمایندگان و کارشناسان مورد وثوق جامعه کارگری تهیه نشد و همه روابط کار، مناسبات و مسایل موجود در این حوزه را در «باب اجاره» تعریف کردند.»
او توضیح داد که در این پیشنویس، «رابطه کارگر و کارفرما مشابه رابطه موجر و مستأجر در نظر گرفته شد. در این تعریف، کارگر کسی بود که نیروی کارش را اجاره میدهد و کارفرما مستأجر محسوب میشد.»
با این حال، هشت سال طول کشید تا پیشنویس دیگری مطرح و پس از تعدیلهایی در سال ۱۳۶۹ تصویب شود.
با این همه، این قانون در طول سالیان و در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی شاهد تغییراتی به زیان کارگران بوده است. از جمله حذف کارگران کارگاههای زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار و همچنین شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. در این مدت هم قرارداد موقت کار همزمان با گسترش فعالیت شرکتّای پیمانکاری رواج گستردهای یافت. در حال حاضر، حدود ۹۸ درصد کارگران در ایران دارای قرارداد موقت کار هستند.
پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) اعلام کردند این سه شهروند اسرائیلی در پروندهای جداگانه اما مرتبط، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت و علیه آنها کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هدف شبکه ایرانی ایجاد دسترسی به نیروی هوایی اسرائیل و جمعآوری اطلاعات میدانی از شهرها و پایگاههای نظامی بوده است.
در پرونده نخست، رافائل روبينی، سرباز ۲۱ ساله نیروی هوایی، ماه گذشته در عملیات مشترک شینبت و پلیس بازداشت شد.
تحقیقات نشان میدهد او طی هفتههای اخیر با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تماس بوده و چندین ماموریت امنیتی را انجام داده است؛ از جمله ارسال تصاویر از نقاط مختلف شهر، مخفیکردن یک گوشی تلفن و یک جعبه سیگار، دریافت سیمکارت از محلهای از پیش تعیینشده و جابهجایی یک سلاح که در نقطهای مخفی برای او گذاشته شده بود.
شینبت میگوید رعوونی کاملا آگاه بود که تحت هدایت جمهوری اسلامی فعالیت میکند و میدانست که اقداماتش میتواند امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.
علیه او که در ازای اجرای این ماموریتها مبالغ قابل توجهی پول دیجیتال دریافت کرده کیفرخواستی سنگین در دادگاه صادر شده است.
مقامهای امنیتی همچنین اعلام کردند که در پروندهای جداگانه یک مرد ۲۷ ساله به نام شمعون أزرزار، همراه با شریک زندگیاش که در نیروی هوایی خدمت میکند بازداشت شدهاند.
به گفته شینبت، این مرد نیز به هدایت عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی و نظامی را از طریق دسترسی غیرمستقیم به همسر نظامی خود جمعآوری کرده است.
شین بت افزود که تحقیقات نشان میدهد تلاش اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارای یک الگوی مشترک است: شناسایی افراد آسیبپذیر، ایجاد تماس از طریق شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها، و سپس هدایت آنها برای انجام ماموریتهای کوچک اما عملیاتی که میتواند در مرحله بعد برای فعالیتهای پیچیدهتر به کار گرفته شود.
مقامهای امنیتی اسرائیل میگویند این پروندهها نشان میدهد حکومت ایران در حال تلاش سازمانیافته برای نفوذ به نیروی هوایی و زیرساختهای نظامی اسرائیل است؛ جایی که در سالهای اخیر نقش اصلی را در حملات علیه اهداف ایرانی و متحدان تهران داشته است.
در ماههای پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائيل چندین نفر را در عملیاتهای جداگانه با اتهامهای مشابه بازداشت کرده است.
طبق گزارشها، طی دو سال اخیر حکومت ایران از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند. افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
عزیزی پنجشنبه ۲۹ آبان در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفت: «بعد از کشته شدن حسن نصرالله و عملیات وعده صادق دو، به این جمعبندی رسیدیم که احتمال حمله اسرائیل به ایران وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اجرای قانون عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.»
زمان مورد اشاره او به روزهای پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در خردادماه امسال بود.
عزیزی با توصیف «قانون عفاف و حجاب» به عنوان «قانون خوب» افزود: «در جمهوری اسلامی ساختارهایی داریم که با توجه به شرایط حساس، تصمیم به تعویق اجرای این قانون گرفت.»
او گفت: «نسبت به شرایط فعلی جامعه در خصوص حجاب آگاهیم اما نمیتوانیم مسائل امنیتی را نادیده بگیریم.»
این در شرایطی است که در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری، دادستان عمومی و انقلاب تهران چهارشنبه ۲۸ آبان خواستار «تشدید نظارت بر پوشش شهروندان» شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
علی صالحی در نشستی با عنوان «بررسی وضعیت حجاب و عفاف» که با حضور فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر همافزایی دستگاهها و نهادهای اجرایی، فرهنگی و نظارتی در حوزه «حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار اقدام «قاطع و سریع» نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در «شناسایی و برخورد» با آنچه «شبکههای سازمانیافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی» خواند، شد.
سخنان صالحی در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود؛ سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
مسعود پزشکیان ۲۷ آبان در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: «مجموعههای دولتی و حاکمیتی باید به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب پایبند باشند.»
او افزود: «عفاف و حجاب باید از درون دستگاههای دولتی و از سوی مدیران و کارکنان این نهادها آغاز شود.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ آبان گفته بود به دادستانها دستور داده است با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات بهگفته او «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی»، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
۱۸آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظف هستند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهر از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی و پوشش شهروندان است.
با این حال، در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، اشکال گوناگون مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
بسیاری از زنان، با وجود خطر پروندهسازی، جریمه و سرکوب، تلاش میکنند با حفظ پوشش دلخواه و انتخاب سبک زندگی خود، «نه» به این سیاست حکومتی را در عرصه عمومی تکرار کنند.
