غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه گفت: «در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی باید تسریع و تعجیل داشت.» او افزود: «در روزهای اخیر دستوراتی در راستای مقابله قاطعانه با جریانات سازمانیافته ناهنجاریهای اجتماعی و مظاهر این ناهنجاریها از جمله بیحجابی و نیمهبرهنگی صادر کردهایم.»
او ادامه داد: «در همین راستا دادستان کل و سایر دادستانها در تهران و نقاط مختلف کشور، نامهنگاریها و هماهنگیهایی را با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انجام دادهاند.»
به گزارش رسانه حقوق بشری ههنگاو، همکاران رستمی با استفاده از کپسول آتشنشانی جان او را نجات دادند اما «ماموران امنیتی مستقر در شهرداری شهرک کانیدینار» از توابع مریوان او را محاصره کردند و به ناظران اجازه نداند پس از خاموش شدن آتش، از وضعیت فریدون رستمی مطلع شوند.
بر اساس این گزارش، رستمی با شش سال سابقه در بخش اداری شهرداری کانیدینار، شش ماه پیش با فشارها و اعمال نفوذ یکی از کارمندان حراست که «شیما محمدی، دختر کریم محمدی از اعضای ادارهکل اطلاعات مریوان» معرفی شده است، اخراج شده بود.
او پس از استخدام دوباره، به بخش دیگری از این نهاد منتقل شده بود. رستمی در روزهای گذشته به بخش خدماتی شهرداری انتقال یافته و به گفته ههنگاو به جارو زدن و جمعآوری زباله از خیابانها مجبور شده بود.
کارشناسان توصیه میکنند هرگاه با فردی روبهرو شدید که درباره افسردگی، ناامیدی یا تمایل به پایاندادن به زندگی صحبت میکند، او را تشویق کنید با یک پزشک معتمد، مراکز تخصصیِ حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کند.
اگر خودِ شما افکار مرتبط با خودکشی یا خودسوزی در ذهن دارید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
سه خودسوزی اعتراضی از ۱۴ تا ۲۶ آبان
خودسوزی فریدون رستمی سومین مورد از ۱۴ آبان تا کنون است. احمد بالدی، ۱۴ آبان در اعتراض به تخریب دکه اغذیهفروشی خانوادهاش به دست ماموران شهرداری اهواز خودسوزی کرد و سهشنبه ۲۰ آبان در بیمارستان جان باخت.
بالدی که همزمان با تحصیل در دانشگاه در دکه تغذیهفروشی خانوادگیشان هم کار میکرد، پس از تخریب دکهشان در حمله کارکنان شهرداری، دست به خودسوزی زده بود.
رییس سازمان آتشنشانی سنندج ۲۱ آبان اعلام کرد که آتشنشانی به نام شاهو صفری، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدهای بهتعویقافتادهاش در ساختمان مرکزی آتشنشانی خودسوزی کرد. همان زمان حال او وخیم گزارش شد.
خودکشیهایی که رسانهای شدند
بر اساس اخبار منتشر شده در رسانهها، از ابتدای آبان تاکنون دستکم دو زن جوان از کادر درمان، یک روزنامهنگار و تحلیلگر و یک زندانی سیاسی دست به خودکشی زدهاند.
روزهای نخست آبان خبر خودکشی یک رزیدنت رشته زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام یاسمن شیرانی منتشر شد.
۱۱ آبان خبری مشابه درباره یک پزشک عمومی ۳۶ ساله به نام نادیا متقی در شیراز منتشر شد و در روزهای بعدی، خبر درگذشت فواد شمس، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، یک جوان در الیگودرز و یک زندانی سیاسی به نام مهرداد احمدینژاد بر اثر خودکشی در رسانهها بازتاب یافت.
در پی این خبرها، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، این حوادث را «سیگنالی» برای حاکمیت خواند که از یک «بحران اجتماعی» حکایت دارد.
کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که پس از اعلام صدور رای نهایی متهمان تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ و وعده پرداخت دیه، چندین خانواده در مراجعههای مکرر به دادگاه نظامی، استانداری و نهادهای مرتبط با «بیاحترامی و بیپاسخی کامل» روبهرو شدند.
شماری از خانوادهها به این کمپین گفتند: «هیچکس پاسخ نمیدهد و وعدهها فقط در حد حرف باقی مانده است.»
هفت خانواده که با این کمپین گفتوگو کردهاند از بیتوجهی «علما، سران طوایف و مقامهای استانی» برای پیگیری وضعیت حقوقی یا درمانی قربانیان شکایت داشتند.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ از صدور حداکثر ۱۰ سال حبس برای متهمان و پرداخت دیه جانباختگان خبر داد و مدعی شد «مطالبات مردم و خانوادهها پاسخ داده شده است.»
پس از انتشار این خبر، حضور موحدیراد و مقامهای امنیتی در مسجد مکی زاهدان و تلاش برای دلجویی از برخی خانوادهها با اعتراض شهروندان و نزدیکان قربانیان روبهرو شد.
هشتم مهر ۱۴۰۱، در اوج خیزش انقلابی ژینا (مهسا) امینی، نیروهای حکومتی به نمازگزاران زاهدانی که به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ اعتراض داشتند، آتش گشودند.
در این حمله بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۱۷ کودک کشته و دستکم ۳۰۰ نفر دچار جراحات جدی نظیر قطع نخاع و نقص عضو شدند.
این رویداد سرآغاز اعتراضهای دامنهدار به جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شد. هفتههای متوالی نمازگزاران بعد از نماز جمعه دست به تجمعهای اعتراضی میزدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۲۳ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد که ماموران حاضر در تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند و تنها حکم ۱۰ سال حبس برای آنها صادر شده است.
او توضیح داد که در روند بررسی پرونده، قتل عمد بهعنوان اتهام مطرح بود، اما «هیچگاه مشخص نشد چه فردی و با چه سلاحی شلیک نهایی را انجام داده» و بر همین اساس قصاص منتفی و دیه جایگزین شده است.
با این حال، خانوادههای شهدا و مجروحان در گفتوگو با کمپین تاکید کردهاند که هیچ نهادی پاسخگوی مراجعههای مکرر آنان نیست.
آنها میگویند رفتار مقامها تحقیرآمیز است و حتی برای وعده حداقلیِ پرداخت دیه یا تعیین وضعیت مجروحان بهعنوان جانباز نیز پیگیری مؤثری انجام نشده است.
خانوادههای کشتهشدگان زاهدان و خاش احکام صادر شده را نماد «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» میدانند و از سازمانهای حقوق بشری خواستهاند که بررسیهای مستقلی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده انجام دهند.
پیشتر مولوی عبدالحمید، امامجمعه زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» تیراندازی شده بود، اما توضیحات دادگستری نشان میدهد که رسیدگی قضایی تنها محدود به تیراندازان بوده و لایههای فرماندهی مورد بررسی قرار نگرفته است. او همچنین گفته بود بر مقامهای قضایی درگیر پرونده فشار وارد میشود.
با وجود دهها کشته و صدها زخمی در زاهدان و خاش، هیچ مقام نظامی یا امنیتی تا امروز پاسخگو نشده و خانوادهها همچنان در فضایی از بلاتکلیفی و بیعدالتی زندگی میکنند.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دستگاه قضایی با صدور احکام سبک و طرح ادعای انجام شده درباره پرداختها، در تلاش است مسئولیت نیروهای نظامی را کاهش دهد.
به گفته خانوادهها این الگو «مصونیت ساختاری نیروهای امنیتی» را تقویت میکند و مانع احقاق حقوق قربانیان میشود.
او که در حال بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخسفید بود، در فرودگاه پالمبیچ فلوریدا به خبرنگاران گفت: «همانطور که میدانید کار روی چنین طرحی پیشنهاد من بود، بنابراین از آن حمایت خواهم کرد. هر کشوری که با روسیه تجارت کند با تحریمهای شدیدی روبهرو خواهد شد.»
به گزارش رویترز، او در گفتوگوی کوتاه یکشنبه ۲۵ آبان، بدون توضیح بیشتر، گفت که ممکن است جمهوری اسلامی نیز به فهرست کشورهایی اضافه شود که با روسیه ارتباط تجاری دارند.
جان تون، سناتور ایالت داکوتای جنوبی و رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، حدود دو ماه پیش گفته بود که طرحی را که لیندسی گراهام، نماینده کارولینای جنوبی، مدتهاست از آن حمایت میکند به رای بگذارد. با این حال ضربالاجلی برای تحریم روسیه تعیین نکرد.
این طرح به دولت اجازه میدهد بر واردات از کشورهایی که محصولات انرژی روسیه را خریداری میکنند و در دفاع از اوکراین مشارکت فعال ندارند، تعرفههایی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار وضع کنند.
چین و هند مصرفکنندگان عمده انرژی روسیه هستند و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تلاشهای گسترده برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، همچنان مشتری نفت و گاز این کشور هستند.
به استناد اداره تجارت بینالمللی ایالات متحده، وابسته به وزارت بازرگانی این کشور، ظرف چهار سال گذشته، شش فرمان اجرایی از سوی جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا و دونالد ترامپ برای گسترش تحریمها علیه روسیه صادر شده است.
به نقل از وبسایت رسمی وزارتخانه خزانهداری ایالات متحده، در حال حاضر چهار بسته تحریمی فعال علیه روسیه در جریان است. اگر طرح تازه جمهوریخواهان رای بیاورد، پنجمین بسته تحریمی علیه روسیه خواهد بود.
دموکراتها و برخی جمهوریخواهان در کنگره برای تصویب قانونی که روسیه را بهدلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تنبیه کند، فشار آوردهاند.
ترامپ در حالی در حمایت از آن تردید داشت که میکوشید ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، را پای میز مذاکره با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، بکشاند.
او ۳۰ مهر، برای نخستینبار از آغاز دومین دوره ریاستجمهوریاش، تحریمهای مرتبط با اوکراین را علیه روسیه عملی کرد و شرکتهای نفتی «لوکاویل» و «روسنفت» را هدف قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرد که آماده اتخاذ اقدامات بیشتر است و از مسکو خواست بهسرعت با آتشبس موافقت کند.
پس از حدود چهار سال جنگ از آغاز جنگ اوکراین، هیچ نشانهای از عقبنشینی پوتین در کارزار نظامیاش دیده نمیشود و ترامپ حتی پس از میزبانی از او در آلاسکا، نتوانسته او را به پایان دادن به جنگ و اشغال نظامی اوکراین متقاعد کند.
اوکراین و روسیه در هفته گذشته بر شدت حملات متقابل افزودهاند. اوکراین اهداف نفت و انرژی روسیه را هدف میگیرد و روسیه در پی تصرف بخشهای بیشتری از اوکراین است.
در این اعتراضها رهبران جمهوری اسلامی برای بقای خود با قطع اینترنت به کشتار مردم در دهها شهر و سرکوب خونین معترضان اقدام کردند.
کشتار حکومتی و برخورهای خشن و خونین با معترضان، در کنار بحرانهای متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هستهای و زیستمحیطی در کنار عبور مردم از ارعاب حکومتی جنبشهای اجتماعی در ایران را به هم پیوند زد و به جنبشی انقلابی بدل کرد.
از این تاریخ به بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به خواسته اکثریت بزرگی از مردم ایران تبدیل شد.
گستردهترین اعتراضات در دهه ۱۳۹۰
اعتراضات آبان ۹۸ یکی از گستردهترین اعتراضات در ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی و از بُعد جغرافیایی گستردهترین اعتراضات در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی است.
در دو دهه پیش از آبان ۹۸، بیشتر اعتراضها به یک شهر یا چند شهر محدود بود. در دهه ۱۳۷۰، اعتراضهای دانشجویی پس از حادثه کوی دانشگاه فقط در تهران و تبریز جریان یافت و اعتراضهای مردمی در مشهد، اسلامشهر و قزوین نیز به همان شهرها محدود ماند. حتی در جنبش سبز، با وجود حضور میلیونی مردم در رویدادهایی چون تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، دامنه اعتراضات عمدتا در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بود.
در اعتراضات دی ۹۶، به گفته مقامهای حکومتی، مردم در «۱۶۰ شهر بزرگ و کوچک» به خیابان آمدند. اما در آبان ۹۸ دامنه اعتراضات گستردهتر شد؛ تظاهرات در «بیش از ۲۰۰ شهر» ثبت شد و ۲۹ استان کشور شاهد خیزشهای خیابانی بود.
عبور مردم از ارعاب حکومتی
فاصله دو ساله اعتراضهای آبان ۹۸ با اعتراضهای دی ۹۶ نماد عبور مردم ایران از ارعاب حکومتی است.
یکی از ارکان ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایجاد وحشت و ارعاب است. در اعتراضات پیشین، حاکمیت با ترکیبی از سرکوب خشونتآمیز و تبلیغات گسترده، چنان فضای وحشت و ارعاب را در کشور حاکم میکرد که بروز اعتراضات دوباره برای چندین سال ناممکن باشد.
در دیماه ۹۶ نیز همین الگو تکرار شد، اما تنها ۲۲ ماه بعد، خیزش سراسری آبان ۹۸ نشان داد که جامعه ایران از این چرخه ترس حکومتی عبور کرده و دیگر آن هراس ساختگی کارکرد گذشته را ندارد.
برخاستن جنبش دانشجویی از خاکستر سرکوب
حمایت دانشجویان در چندین دانشگاه از اعتراضات مردمی آبان ۹۸ پروژه حکومتی مهار و سرکوب جنبش دانشجویی را با شکست مواجه کرد.
اعتراض دانشجویان در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان در دانشگاه تهران چنان گسترده بود که نیروهای سرکوبگر با ورود به این دانشگاه بیش از ۵۰ دانشجو را بازداشت کردند.
با این حال چند هفته بعد و پس از هدف قراردادن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، بیش از ۲۰ دانشگاه بزرگ تهران و دیگر شهرهای ایران صحنه اعتراضات دانشجویی شد.
شکست پروژه سیاستزدایی
یکی از پروژههای محوری جمهوری اسلامی، بهویژه پس از اعتراضات ۱۳۸۸، پیشبرد «سیاستزدایی» از جامعه بود. دولتهای احمدینژاد و روحانی هر دو در خدمت همین راهبرد حرکت کردند.
هدف این پروژه، تبدیل جامعه به جامعهای غیرسیاسی و منفعل، تبدیل اعتراضها به اعتراضهایی «مجاز و محدود» و تقلیل خواستههای مردم به مطالبههایی محدود و قابل مدیریت در چارچوب گروهها و جناحهای حکومتی بود.
اما اعتراضهای دی ۹۶ و به ویژه آبان ۹۸ شکست این پروژه را آشکار کرد. حاکمیت ناگهان با جامعهای بهشدت سیاسی، آگاه و معترض مواجه شد که خواستهشان دیگر تغییرات محدود نبود.
نمایش قدرت مردم
جمهوری اسلامی پس از سرکوب اعتراضهای مردمی در اوایل دهه ۱۳۹۰، به این گمان رسیده بود که دیگر لزومی ندارد حتی بهصورت تصنعی هم برای «مردم» نقشی قائل شود. به همین دلیل از هرگونه امتیازدهی به جامعه خودداری میکرد.
اما خیزش آبان ۹۸ نمایش «قدرت مردم» بود، آنچنان که با گذشت شش سال هیچ مقامی در جمهوری اسلامی جرات افزایش قیمت بنزین را نداشته است.
نقش زنان و جوانان در خط اول مبارزه
زنان و جوانان که در دوران جمهوری اسلامی بیشترین سرکوب و تبعیض را متحمل شدهاند، از نقش آفرینان اصلی اعتراضات آبان ۹۸ بودند.
با اینکه این اعتراضها ریشهای اقتصادی داشت و جرقه اصلی آن «گرانی بنزین» بود، اما خواستهها و شعارهای آن بهسرعت بُعد سیاسی و اجتماعی پیدا کرد و زنان و جوانان نقش عمدهای در این اعتراضات پیدا کردند.
حاکمیت همچنان میپنداشت که حتی در عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی میتواند باورهای ایدئولوژیک خود را بهطور سیستماتیک بر این گروهها تحمیل کند. اعتراضات آبان و پس از آن خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که زنان و جوانان خشم انباشته از سالها سرکوب و تبعیض را به هیزم آتشی تبدیل کردهاند که بنیانهای جمهوری اسلامی را میسوزاند.
قطع اینترنت و سرکوب خونین نماد شکست ماشین سرکوب
در اعتراضات آبان ۹۸، جمهوری اسلامی بعد از قطع اینترنت سراسر ایران دستکم «یک هزار و ۵۰۰» نفر را در جریان سرکوب خونین اعتراضات کشت.
هر دوی این اقدامات بیانگر شکست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است. حکومت هر سال هزار میلیارد تومان از پول مردم ایران را به دستگاههای تبلیغاتی، لشکر سایبری، صدا و سیما و صدها موسسه و مرکز تبلیغاتی پرداخت میکند اما «قطع اینترنت» در آبان ۹۸ نشان داد که همه این دستگاهها در تبلیغ و تحمیل روایتهای حکومتی به مردم ناتوانند.
نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز با دهها هزار میلیارد تومان بودجه در عمل توانایی مهار بدون خشونت اعتراضات را نداشتند و با سرکوب خونین اعتراضات آبان، بر بیاعتباری جمهوری اسلامی در جهان افزودند. یکی از پیامدهای اصلی اعتراضات آبان، مشروعیتزدایی کامل از جمهوری اسلامی بود.
تبدیل جنبشهای اجتماعی به جنبش انقلابی
اعتراضات آبان فضای جنبشهای اجتماعی در ایران را به جنبشی انقلابی تبدیل کرد. تبدیل شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» در اعتراضات دی ماه ۹۶ به شعار فراگیر «مرگ بر دیکتاتور» و شعار علیه کلیت جمهوری اسلامی، مقامها و رهبرانش در اعتراضات آبان ۹۸ بیانگر خواست عمومی برای عبور از جمهوری اسلامی بود.
اعتراضات آبان جنبشهای اجتماعی و اعتراضی را به جنبشی انقلابی در ایران و خواست تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ محدود را به مطالبه تغییرات ساختاری و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
با اعتراضات آبان ۹۸ شکاف میان جمهوری اسلامی و مردم ایران چنان گسترده، عمیق و پر ناشدنی شد که به نقطه بیبازگشت و غیرقابل ترمیم رسید.
مردم در جریان آن به صراحت خواهان براندازی جمهوری اسلامی شدند. تداوم و گسترش همین فضای اعتراضی در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به برآمدن «خیزش زن، زندگی، آزادی» منجر شد که سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را به خواست فراگیر مردم ایران تبدیل کرده است.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۲۵ آبان گزارش داد نغمه میرزا آقا، مهیندخت سعادتمند منشادی، مهشید سفیدی، ثمر مسعودی، مونا ذکایی و ناصر رجب پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب کرج، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان کچویی منتقل شدند.
آنها پیشتر در اواسط مهرماه جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب کرج احضار شده بودند.
این شهروندان بهائی ۱۷ شهریور در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز محاکمه و ۱۲ مهر هر یک به پنج ماه زندان، دو سال ممنوعالخروجی و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شدند.
اتهام این شش شهروند بهائی «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار ویدیو» عنوان شده است.
هرانا ۲۵ آبان در گزارشی دیگر نوشت در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، امینالله کوشکباغی و آروین عوضپور، شهروندان بهائی ساکن گنبدکاووس، ۲۱ آبان بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران پس از بازداشت عوضپور، او را برای بازرسی به منزلش بردند و اقدام به تفتیش محل کردند. در این بازرسی، برخی وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و چند کتاب، عمدتا درباره آیین بهایی، جمعآوری و ضبط شد.
هرانا افزود با گذشت پنج روز از بازداشت کوشکباغی و عوضپور، تلاشهای خانواده و نزدیکان آنها برای کسب اطلاع از سرنوشتشان همچنان بینتیجه مانده است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
فرهاد فهندژ، ونوس مقصودی، کوروش زیاری، شعله شهیدی، لیلا عدالتی، افشین حیرتیان، شکیب فرزان، افشین حقیقت، نگار میثاقیان و فردین بنگاله، شماری از شهروندان بهائی بازداشتشده در هفتههای گذشته هستند.
جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
هرانا نیز ۲۰ مرداد در گزارشی روند برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در ایران را بررسی کرد و نوشت طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
