شرکت ردیابی نفتکش تانکرترکرز اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در چهار هفته گذشته بهطور میانگین به حدود ۲/۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم بالاترین سطح صادرات نفت خام از اوایل سال ۲۰۱۸، و نشاندهنده افزایش صادرات با وجود تحریمهای آمریکا است.
جان هرلی که همراه با هیاتی از ایالات متحده به خاورمیانه سفر کرده است، دوشنبه ۱۹ آبان در دیدار با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت گفت: «دولت آمریکا در مورد قطع جریان منابع مالی ایران به حزبالله بسیار جدی است.»
او هشدار داد لبنان تا انتخابات بعدی در بهار آینده برای این اقدام فرصت دارد.
سفر جاری مقامات وزارت خزانهداری آمریکا به خاورمیانه هفته از ترکیه آغاز شد. آنها پس از دیدار با مقامهای لبنانی به امارات متحده عربی و سپس اسرائیل خواهند رفت.
هرلی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک برای خنثیسازی منابع مالی حزبالله گفت که ایالات متحده در صدد «خفه کردن» این منابع است و برای تحقق این هدف با امارات متحده عربی و ترکیه رایزنی کرده است.
جوزف عون، رییسجمهور لبنان یکشنبه در دیدار با هیاتی بلندپایه از وزارت خزانهداری آمریکا که به این کشور سفر کرده است اطمینان داد که این کشور خود را به اجرای سختگیرانهی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پایبند میداند.
هرلی تاکید کرد: «بهطور تاریخی شاهد جریانهای مالی قابل توجهی از آن دو کشور [ترکیه و امارات متحده عربی] بودهایم که از سپاه پاسداران نشات میگیرد و نهایتا به حزبالله میرسد.»
بر اساس اعلام خزانهداری آمریکا، تهران از ابتدای سال جاری بیش از «یک میلیارد دلار» به حزبالله انتقال داده است.
او درباره روشهای انتقال افزود: «بخش زیادی نقد است، بخش زیادی طلا و بخشی هم ارزهای دیجیتال است.»
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد برای حمایت از خلع سلاح حزبالله، چند عضو فعال این گروه در حوزه مالی از جمله اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کرده و در سال ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از ایران به حزبالله منتقل کردهاند.
هرلی اقدامات لبنان در مقابله با نقل و انتقال وجوه نقد و طلا را «گامهای محدود اما مثبت» خواند و افزود: «آنها در متوقف کردن پول نقد و طلا در فرودگاه بیروت تا حدودی موفق بودهاند. ما دوست داشتیم این اقدامات تا بنادر و همه مرزها هم گسترش یابد.»
یک مقام لبنانی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار فرانسه گفت هیات آمریکایی «پیامی روشن و قاطع» در خصوص لزوم مقابله فعال با منابع مالی حزبالله منتقل کرده و افزود: «آنها خواستار اقدام واقعی قبل از پایان سال شدهاند.»
هرلی با اشاره به ضعیف شدن حزبالله در جنگ اخیر با اسرائیل گفت که واشینگتن تلاش میکند ضمن قطع منابع مالی، دولت لبنان را به خلع سلاح گروه ترغیب کند.
این سخنان که در همایشی با موضوع «ما و غرب» بیان شد، بخشی از روایتی است که تهران در ماههای اخیر برای مشروعیتبخشی به سیاست منطقهای و توان نظامی خود دنبال کرده؛ روایتی که حالا از سوی لاریجانی تکرار میشود تا بر نگرانیها درباره تشدید احتمالی تنشها بیفزاید.
تاکید فزاینده بر «ارزش استقامت و پایداری» در کلام مقامات ارشد، در یک بستر متزلزل داخلی و خارجی رخ میدهد: از یک سو جامعه جهانی نگران شفافیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و نظارت بر آن است و از سوی دیگر نیروهای منطقهای و فرامنطقهای رفتار تهران را زیر ذرهبین دارند.
در چنین وضعیتی یک اشتباه محاسباتی یا حادثهای محدود میتواند بهسرعت به زنجیره برخوردهایی شدید بدل شود.
رسانههای بینالمللی هم نسبت به افزایش احتمال درگیری جدید میان ایران و اسرائیل هشدار میدهند، هشدارهایی که میتوان آنها را بازتابی از غیبت گفتوگوی دیپلماتیک و فقدان مکانیسمهای موثر نظارتی تفسیر کرد.
در کنار این تحلیل رسمی، تحلیلگران منطقهای و پژوهشگران مسائل ایران هم درباره معضل راهبردی تهران هشدار میدهند: اصرار نظام بر منطقِ مقاومتِ تمامعیار میتواند از یکسو پیروزیهای نمادین و داخلی ایجاد کند و از سوی دیگر هزینههای اقتصادی، دیپلماتیک و انسانی را برای مردم ایران افزایش دهد.
تا اینجا، میتوان گفتمان «رشد تنش» را برنده این صحنه دانست و با شنیدن عبارت «جنگ تمام عیار» از زبان علی لاریجانی، باید انتظار وخیمتر شدن شرایط را نیز داشت.
پیامدهای این سرسختی برای مردم ایران روشن و تلخ است: اقتصاد فرسوده و ویران شده، فشارهای معیشتی و فضای سرکوب سیاسی که در کنار افزایش احتمال درگیری نظامی، افق ناامنی را برای شهروندان رقم میزند.
روایت حاکم که «استقلال و عزت» را اولویت میداند، هیچ تناسبی با منافع ملی ندارد و این رویکرد، ایران را به پرداخت هزینههای گزافتر سوق خواهد داد. این هزینهها هم همگی از جیب مردم ایران پرداخت خواهد شد.
در سطح منطقهای اما ادامه این راه بیش از پیش به محاسبات بازیگران خارجی وابسته است: تشدید فشارهای نظامی از سوی اسرائیل یا تغییر محاسبات سیاسی واشینگتن میتواند جرقهای برای گسترش بحران باشد.
از سوی دیگر، تحمیل فشارهای بیشتر بر تهران، ممکن است علی خامنهای را به سمت رفتارهای عکسالعملی و حتی مخاطرهآمیز سوق دهد. این حلقه معیوبْ هر دو سو را در معرض تصمیمهای ناپایدار قرار میدهد.
تا وقتی جمهوری اسلامی از منطق «تنها مقاومت، حتی اگر به قیمت جنگ باشد» جدا نشود، وضعیت ایران و منطقه ناپایدار و خطرناک باقی خواهد ماند و بهای این کابوس غیر عادی را مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
امیر خلفیان، دوشنبه ۱۹ آبان، گفت برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر قرار نظارت قضایی صادر شده و از حضور در محل کار خود محروماند تا به «تخلفات احتمالیشان» رسیدگی شود.
خلفیان افزود: «چند نفر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.»
سازمان حقوق بشر کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه اغذیهفروشی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
این رخداد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و کاربران با انتشار تصاویر او از «بیعدالتی و رفتار غیرقانونی شهرداری اهواز» انتقاد کردند.
پس از آن و در عصر ۱۵ آبان، گروهی از شهروندان و بستگان بالدی در برابر بیمارستان طالقانی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بهدنبال این موضوع، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانهای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مرتبط با خودسوزی اعتراضی بالدی را منتشر کردند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تخلیه خودسرانه
دادستان اهواز در ادامه صحبتهای خود گفت که بالدی مغازهای متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون این شهر اجاره کرده بود و با پایان مهلت قرارداد و برنامه شهرداری برای گسترش پارک، چندین بار به او تذکر داده شد تا مغازه را تخلیه کند اما او از این کار خودداری کرد.
خلفیان اضافه کرد شهرداری در اینباره گزارشی به دادستانی اهواز فرستاد و معاون دادستان نیز به کلانتری محل دستور داد تخلیه مغازه با «رعایت کامل موازین قانونی، شرعی، حقوق شهروندی و در زمان مناسب» انجام شود.
به گفته این مقام قضایی، شهرداری بدون توجه به «تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، بهصورت خودسرانه و در زمان نامناسب» مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه کرد.
طبق این گزارش، در جریان این اقدام، احمد بالدی که پیشتر مقداری بنزین در مغازه نگهداری کرده بود، در اعتراض به تخریب محل اقدام به خودسوزی کرد.
وبسایت کارون پیشتر گزارش داده بود در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی او در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل مغازه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد در پی این «رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.
دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان پیشتر در ۱۶ آبان در بیانیهای هشدار داد با هر فرد یا جریانی که بخواهد از این حادثه در راستای «اهداف دشمنان، ایجاد شکاف قومی یا برهمزدن آرامش عمومی سوءاستفاده کند»، برخورد خواهد شد.
این بیانیه پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیهای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیهای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارشها، الهه خسروی، روزنامهنگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربریاش در شبکههای اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعهشناسان و اقتصاددانان چپگرا در هفتههای اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانهاش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعتهای طولانی تحت بازجوییهایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجوییها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپتاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرمانگاری تفکر انتقادی و روزنامهنگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد سالها حکومتداری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
