نیویورکتایمز به نقل از خانواده «کامران حکمتی»، یهودی ایرانیتبار ۷۰ ساله اهل نیویورک، گزارش داد که او به دلیل سفرش به اسرائیل در ۱۳ سال پیش برای برگزاری جشن برمیتصوای پسرش، در ایران به زندان محکوم شده است.
کامران حکمتی که در ماه مه برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرده بود، از تیرماه، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در زندان اوین تهران نگهداری میشود.
به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب در اواخر ماه اوت حکمتی را بر اساس قانونی که سفر ایرانیان به اسرائیل را ممنوع میکند، به چهار سال زندان محکوم کرد.
طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سپتامبر مجازات حکمتی برای سفر به اسرائیل را به دو سال کاهش و سپس حکم او را به یک سال تقلیل داد.
بهنوشته نیویورکتایمز کامران حکمتی بهدلیل سفر ۱۳ سال پیش خود به اسرائیل برای شرکت در مراسم برمیتصوا (بلوغ مذهبی پسرش) بازداشت شده است.
حکمتـی که تابعیت دوگانه دارد، در ایران متولد شده اما از ۱۳ سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرده است. او برای دیدار خانوادهاش با گذرنامه ایرانی خود سفر کرده، زیرا ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و اتباعش را ملزم به استفاده از گذرنامه ایرانی در سفر میداند.
نیویورکتایمز افزود که اعضای خانواده حکمتی بهدلیل نگرانی از واکنش و انتقامجویی حکومت ایران نخواستهاند نامشان فاش شود.
بهنوشته نیویورکتایمز، وکیل خانواده درخواست تجدیدنظر ارائه کرده، اما هنوز تاریخ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست. خانواده حکمتی ابراز امیدواری کرده که جمهوری اسلامی او را به دلایل انساندوستانه آزاد کند، زیرا کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش شخصی بوده و از سرطان تهاجمی مثانه رنج میبرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده است.
به گفته نهادهای حقوق بشری، بستگان و وکیل یکی از زنان بازداشتشده، در حال حاضر دستکم چهار شهروند آمریکایی در ایران در زندان به سر میبرند: کامران حکمتی، رضا ولیزاده روزنامهنگار، و دو زن دیگر که نامشان اعلام نشده است.
وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی، از اظهارنظر درباره جزئیات پروندهها خودداری کرد اما در بیانیهای گفت که واشینگتن همچنان با متحدان خود درباره «این مسئله و به طور کلی بازداشتهای ناعادلانه در ایران» در ارتباط است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «رژیم ایران سابقهای طولانی در بازداشت ناعادلانه و غیرقانونی اتباع کشورهای دیگر دارد. ایران باید فوراً این افراد را آزاد کند.»
جمهوری اسلامی سابقه استفاده از شهروندان دو تابعیتی بهعنوان اهرم سیاسی برای مبادله زندانیان یا آزادسازی داراییهای بلوکهشده را دارد، اما حکمتی نخستین مورد شناختهشده در سالهای اخیر است که فقط بهدلیل سفر شخصی به اسرائیل هدف قرار گرفته است.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی و زندانی سابق در ایران که در سال ۲۰۲۳ در قالب توافقی با دولت بایدن آزاد شد، گفت: «با بازداشت غیرقانونی حکمتی و دیگران، تهران بار دیگر بیدلیل به افزایش تنش با ایالات متحده و اسرائیل دامن میزند.»
حکمتـی مالک یک کارگاه جواهرسازی در منطقه الماس نیویورک است و در منطقه گریتنک (Great Neck) در لانگ آیلند زندگی میکند؛ منطقهای که جمعیت قابلتوجهی از یهودیان ایرانی-آمریکایی دارد. خانوادهاش میگویند او عاشق خانوادهاش، فعال در کنیسه محلی و دلبسته فرهنگ ایرانی است.
شهره نوفَر، یکی از بستگان او در کالیفرنیا، گفت:«کامران همیشه کسی بود که خانواده را به هم پیوند میداد. همیشه برای همه بود؛ برای همسرش، فرزندانش، اقوامش، و هر کسی که در ایران ملاقات میکرد. عجیب و دردناک است که همان کشوری که عاشقش بود و به آن کمک میکرد، حالا او را زندانی کرده است.»
به گفته خانواده، حکمتی در سالهای گذشته بارها با خانواده یا بهتنهایی به ایران سفر کرده بود و هرگز مشکلی نداشت تا اینکه در ماه مه امسال، در بحبوحه تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، به تهران رفت.
نیروهای امنیتی او را هنگام خروج از فرودگاه بینالمللی تهران بازداشت و گذرنامهاش را ضبط کردند و خواستار دسترسی به تلفن همراه و حسابهای شبکههای اجتماعی او شدند.
بهنوشته نیویورکتایمز ماموران امنیتی از ماه مه تا اوایل ژوییه، چندین بار حکمتی را بازجویی کردند. در آن زمان او در منزل یکی از بستگان در تهران در وضعیت ممنوعالخروجی به سر میبرد. اوایل جولای، اندکی پس از برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، ماموران امنیتی به خانه یورش بردند و او را بازداشت کردند.
براساس این گزارش، حکمتی در اواخر ماه مه بدون حضور وکیل محاکمه و محکوم شد و خانوادهاش تنها پس از صدور حکم توانستند وکیلی برایش استخدام کنند.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی بارها از ایرانیان مقیم خارج، از جمله اقلیتهای مذهبی و قومی، دعوت کردهاند تا بدون ترس به کشور سفر کنند. پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر بار دیگر همین پیام را تکرار کرده بود.
در این نامه که پنجشنبه ۱۵ آبان در رسانههای ایران منتشر شد، آمده که دولت مسعود پزشکیان «در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابهالتفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت کند.»
نمایندگان امضاکننده این نامه هشدار دادند: «چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمیتواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، بهویژه قشر کمدرآمد، خواهد داشت.»
در ماههای گذشته، برخی از نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
در خردادماه، جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با حذف ارز ترجیحی، گوشت به قیمت سرسامآوری خواهد رسید که دیگر هیچگاه مردم کمدرآمد نمیتوانند از آن استفاده کنند.»
او ادامه داد: «حذف گوشت از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست چون پروتئین جزو نیازهای ضروری مردم است.»
همزمان با انتشار این نامه نمایندگان، حسین صمصامی یکی از نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علاوه بر حذف ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی، بنزین سه نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است.
او افزود: «خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه میکنند؟!»
«دو مسیر اقتصادی متفاوت»
نمایندگان همچنبن در نامه خود نوشتند که «در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیشروی دولت قرار دارد که مسیر نخست آن، ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاستهای اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شد.»
آنان به اقدام مشابه دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردند و نوشتند: «در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت کرد که دلیل اصلی و تنهای این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.»
این نمایندگان درباره «مسیر دوم» نوشتند: «تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاستهای ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامه جامع ۵۰ صفحهای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مورد توجه قرار نگرفت.»
در نامه نمایندگان تاکید شده است: «راهحلِ رفع این شکاف، افزایش گاهبهگاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامانبخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.»
این نمایندگان راهکارهایی را پیشنهاد کردهاند؛ از جمله «اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسهگذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بیامان با عرضه کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاهها.»
علاوه بر موضوع قیمت ارز، در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین نیز مطرح شده است.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد.
بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۳ آبان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
به گفته پژوهشگران این شرکت، این کارزار حملات که بین ماههای ژوئن تا اوت ۲۰۲۵ فعال بوده، نشاندهنده تحول در جاسوسی سایبری دولتی ایران است؛ جایی که مهاجمان تکنیکهای فیشینگ سنتی را با ابزارهای قانونی مدیریت از راه دور ترکیب کردهاند تا به اهداف حساس نفوذ کنند.
بهگزارش «پروف پوینت»، این گروه از موضوعهای سیاسی داخلی ایران، از جمله تغییرات اجتماعی و تحقیقات درباره نظامیسازی سپاه پاسداران، برای فریب قربانیان استفاده کرده است.
هکرها با ارسال ایمیلهایی با محتوای ظاهراً بیخطر، لینکهای جعلی مربوط به سلامت، میزبانهای تقلبی «اونلیآفیس» و ابزارهای «مدیریت از راه دور» را بهکار بردهاند.
تحلیلگران میگویند تاکتیکها و ابزارهای بهکاررفته در این حملات شباهت زیادی به فعالیت چند گروه شناختهشده وابسته به ایران دارد، اما به دلیل نبود شواهد قطعی، «پروف پوینت» این گروه را بهطور مستقل طبقهبندی کرده است.
تحقیقات نشان میدهد زنجیره حمله با گفتوگویی ساده و ارسال ایمیل درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران آغاز شده و سپس به تلاش برای سرقت اطلاعات حسابهای کاربری ختم شده است. پس از آن، لینکهایی حاوی فایلهای آرشیو و کدهای مخرب برای قربانیان ارسال شده که نرمافزارهای مدیریت از راه دور را روی دستگاه هدف نصب میکردند.
در نخستین کارزار این گروه در ژوئن ۲۰۲۵، هکرها با جعل هویت یکی از اعضای موسسه بروکینگز با بیش از ۲۰ پژوهشگر آمریکایی تماس گرفتند. این روش از نظر فنی مشابه حملات پیشین یکی از این گروهها بود. در ایمیلها از نام جعلی «سوزان مالونی»، مدیر برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، استفاده شده بود.
در ادامه، قربانیان لینکی دریافت کردند که ظاهراً مربوط به «اونلیآفیس» بود اما به صفحه جعلی ورود مایکروسافت در دامنهای با موضوع سلامت هدایت میشد. پس از آنکه یکی از اهداف به ماهیت فیشینگ این صفحه مشکوک شد، مهاجمان صفحه ورود را تغییر دادند و از نسخه جدیدی برای ادامه حمله استفاده کردند.
در مراحل بعد، فایلهای زیپ حاوی برنامههایی مشاهده شد که نرمافزار «پیدیکیو کانکت» را برای کنترل از راه دور اجرا میکرد. در برخی موارد، ابزار دیگری با نام «آیاسال آنلاین» نیز نصب شد که از آن برای دسترسی مستقیم مهاجمان به سیستم قربانی استفاده میشد.
«پروف پوینت» اعلام کرد شباهت زیاد در روشها و زیرساختها، نسبت دادن قطعی این گروه به یکی از نهادهای شناختهشده را دشوار کرده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد تاکتیکها و اهداف این عامل تازه با الگوهای معمول گروههای وابسته به جمهوری اسلامی همخوانی دارد.
به گفته پژوهشگران، هدفگیری مداوم کارشناسان سیاست خارجی مرتبط با ایران، همچنان بخشی از اولویتهای اطلاعاتی حکومت ایران است.
بر اساس این گزارش که ۱۵ آبان منتشر شده است، اسناد رسمی ثبت املاک که اوسیسیآرپی دیده است نشان میدهد علی انصاری ۵۶ ساله که به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحت تحریم دولت بریتانیا است، مالک رسمی این عمارت مجلل ۱۸۶۰ متری در بلوار بیشاپز در شمال لندن است.
بررسیهای اوسیسیآرپی همچنین نشان می دهد اطلاعات هویتی مندرج در این اسناد با اطلاعات موجود در یک پرونده ثبتی مربوط به شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن، انصاری این ملک را بهعنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.
این ملک اعیانی که قیمت خرید آن بر اساس ارزش روز بیش از ۶۵ میلیون دلار است دارای سه سالن بزرگ پذیرایی، استخر سرپوشیده، سالن سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق خواب سوئیتدار و مجهز به سرویس بهداشتی مجزا است.
دولت بریتانیا هشتم آبان اعلام کرد یک فرد جدید را به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری (علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده سه پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
امپراتوری املاک در لندن
تحقیقات پروژه گزارشدهی در مورد جرایم سازمانیافته و فساد، نشان میدهد این ملک در فهرست املاک پیشتر شناختهشده انصاری در بریتانیا قرار نداشته است.
او پیشتر مالک ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان بود که همگی به نام شرکت «Birch Ventures Limited» ثبت شدهاند؛ شرکتی مستقر در جزیره «من» (Isle of Man) که مالک آن خود انصاری است.
این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ در مجموع به بهای تقریبا ۱۱۲ میلیون دلار خریداری شد و مجله بریتانیایی «Private Eye» ماه گذشته برای نخستینبار جزئیات آنها را منتشر کرد.
در ادامه گزارش تازه این مجموعه آمده است که محققان این پروژه برای دریافت نظر با دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) و وکلای علی انصاری تماس گرفتهاند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
این سازمان در پایان تاکید کرد که بررسیهای جدید درباره سایر داراییهای خارجی وابسته به انصاری در بریتانیا، قبرس و امارات همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، «انحلال بانک آینده امری ضروری» بوده است.
پس از آن در دوم آبان نیز انصاری در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شد.
انصاری چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی و برای بسیاری از شهروندان، نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
