۱۲ زندانی سیاسی در زندان اوین در بیانیه ای در واکنش به بازداشت چند اقتصاددان و جامعه شناس، «سیاست پوسیده سرکوب اندیشههای انتقادی» را محکوم کردند. نرگس محمدی هم بر لزوم «یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان» تاکید کرد.
در بیانیه این زندانیان سیاسی به «وضیعت اسفناک» اقتصادی مردم اشاره شده و آمده است که سیستم امنیتی حکومت اقدام به بازداشت و بازجویی از اقتصاددانان مدافع طبقات فرودست جامعه کرده است.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دوشنبه ۱۴ آبان شیرین کریمی، مترجم؛ مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر؛ پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند. در همان روز محمد مالجو، اقتصاددان، هم احضار شد که تاکنون از وضعیت او خبری در دست نیست.
زندانیان سیاسی امضاکننده بیانیه بازداشتشدگان را اشخاصی دانستهاند که طی «سالیان متمادی از متفکرین و نویسندگانی بوده اند که در حوزه نقد نظری مناسبات سرمایه داری قلم زده، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.»
آنها در این بیانیه که در حساب کاربری مهدی محمودیان، فعال مدنی، در اینستاگرام منتشر شد، تاکید کردند که بازداشتها نشان دهنده این واقعیت است که حاکمیت همچنان در «ستیز با اندیشه و اندیشمندانی است که تفکر دیگری دارند.
این گروه از زندانیان سیاسی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
بیانیه از سوی سیامک ابراهیمی، ناصر امیرلو، مرتضی صیدی، سیامک امینی، مهران رئوف، حسین شنبهزاده، شهریار براتی، مرتضی پروین، ابوالفضل قدیانی، رضا خندان، محسن قشقایی و سعید احمدیدلجو امضا شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری، هم چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاهد موج جدیدی از بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران هستیم.
او افزود: در شرایطی که جامعه درگیر بحرانهای پیاپی، بیعدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بنبستها و انکار آگاهی جمعی است.
پیش از این نیز بازداشت این اقتصاددانان و جامعهشناسان انتقادهایی را به همراه داشته است.
هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران در بیانیهای اعلام کرد در شرایطی که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخبار بازداشت فعالان فرهنگی باعث نگرانی عمیق جامعه علمی کشور شده است.
همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای «بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل» را محکوم کرد و نوشت: در زمانی که کشور زیر بحرانهای پیدرپیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خرد میشود و نهادهای قدرت «یا ناتواناند یا حاضر به اعتراف به ناتوانی نیستند»، حکومت به جای پاسخگویی دوباره به «ابزار کهنه سرکوب» متوسل شده است.
روزنامه هممیهن نیز چهارشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اشاره کرد هر اندازه که برخوردهای سختگیرانه میتوانند در کوتاهمدت از بروز برخی ناآرامیها جلوگیری کنند، «در بلندمدت ممکن است به اعتراضاتی از جنس ۱۴۰۱ بینجامد.»
هممیهن به نقل از محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، نوشت این بازداشتها با اصول آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی همخوانی ندارد.
جعفرپور به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت حیثیت، جان و مال شهروندان مصون از تعرض است و هیچکس را نمیتوان جز «به حکم و مطابق قانون» دستگیر کرد.
این وکیل دادگستری گفت بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پیش از هر احضار باید دلایل کافی را بررسی و احراز کند.
او تاکید کرد: «اگر کسی بدون دلیل، دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم میتواند از این اقدام شکایت کند.»
شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعهشناسی ایران، هم در مصاحبه با هممیهن گفت این افراد احتمالا بهدلیل فعالیت علمی و نقدهایی که داشتهاند، مورد سوال قرار گرفتهاند.
او افزود: «این وضعیت امنیت خاطر و آرامش فکری پژوهشگران را از بین میبرد و احساس ناامنی ایجاد میکند.»
احمدنیا با اشاره به بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران، خواستار «شفافسازی درباره علت بازداشتها، تامین امنیت و آزادی اندیشه و فراهم شدن شرایط بازگشت امن پژوهشگران» شد.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
جعفرپور چهارشنبه ۱۴ آبان در مصاحبه با روزنامه هممیهن به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت حیثیت، جان و مال شهروندان مصون از تعرض است و هیچکس را نمیتوان جز «به حکم و مطابق قانون» دستگیر کرد.
این وکیل دادگستری گفت بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پیش از هر احضار باید دلایل کافی را بررسی و احراز کند.
او تاکید کرد: «اگر کسی بدون دلیل، دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم میتواند از این اقدام شکایت کند.»
به گفته او، آنچه در برخورد با پژوهشگران، روزنامهنگاران و فعالان مدنی رخ داده، در مواردی با این قواعد در تضاد است و گویی جدا از ضوابط آیین دادرسی کیفری انجام میشود. از جمله، ضبط وسایل الکترونیکی و استناد به محتوای خصوصی بهعنوان ادله.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز در پی احضار و مراجعه به یکی از نهادهای امنیتی، ضبط شد.
کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، شامل لپتاپ و تلفن همراهش نیز پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شد.
با گذشت دو روز از بازداشت و احضار این گروه از اقتصاددانان، جامعهشناسان و پژوهشگران، مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان در مورد دلایل برخورد با آنها اطلاعرسانی نکردهاند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «شدت گرفتن سرکوب پس از جنگ ۱۲ روزه و موج تازه بازداشتها، نشاندهنده ضعف بنیادین حکومت و شکست آن در تحمیل روایت مورد نظرش است.»
رییس انجمن جامعهشناسی ایران: مسئولان متوجه زیانهای جبرانناپذیر باشند
شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعهشناسی ایران، در مصاحبه با هممیهن گفت این افراد احتمالا بهدلیل فعالیت علمی و نقدهایی که داشتهاند، مورد سوال قرار گرفتهاند.
او افزود: «این وضعیت امنیت خاطر و آرامش فکری پژوهشگران را از بین میبرد و احساس ناامنی ایجاد میکند.»
احمدنیا با اشاره به بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران، خواستار «شفافسازی درباره علت بازداشتها، تامین امنیت و آزادی اندیشه و فراهم شدن شرایط بازگشت امن پژوهشگران» شد.
هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران پیشتر در ۱۲ آبان با انتشار بیانیهای اعلام کرد در شرایطی که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخبار بازداشت فعالان فرهنگی موجب نگرانی عمیق جامعه علمی شده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
او در پستی در اینستاگرام نوشت: «صبح ۱۰ آبان احتمالا اول وقت اداری، سیمکارتم قطع شد ... نه میشود با کسی تماس بگیرم و نه کسی میتواند زنگ بزند.»
به گفته راد، در دفتر خدمات تلفن همراه به او اعلام شده که سیمکارتش با عنوان «قطع مدیریت خاص» به شکل دوطرفه مسدود شده است.
این فعال فضای مجازی که به گفته خودش اکنون در شهری کوچک و دور از خانواده، ساکن هتل است، افزود حدود سه شبانهروز از ثبت شماره همکارش به عنوان واسطه میگذرد اما هیچ پیغامی نرسیده و نمیداند چطور باید این مساله را پیگیری کند.
راد که هفتم مهر ۱۴۰۱ پس از انتشار تصویر بدون حجاب اجباریاش بازداشت شد، حدود یک ماه پیش نیز با انتشار عکسی از خود در خیابان با شلوارک، بار دیگر خبرساز شد.
در ماههای گذشته و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، دهها کاربر در رسانههای اجتماعی از مسدود شدن سیمکارت خود بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در صفحات خبر دادهاند.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پستهای قبلی خود را حذف و در صفحههای خود دستکم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
راد در پست اینستاگرام خود نوشت پیش از قطع سیمکارتش هیچ ابلاغیهای دریافت نکرده است.
این منشی صحنه فیلم و سریال توضیح داد اکنون دسترسیاش به خدمات بانکی، پرداخت آنلاین، اپلیکیشنهای روزمره و حتی ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) قطع شده است.
او صفحاتی از گزارش نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، در دی سال گذشته را منتشر و در عین حال تاکید کرد نمیداند «به چه جرمی» سیمکارتش قطع شده است.
گزارش شرق بر مبنای نظر کارشناسان حقوقی توضیح داده است مسدود کردن سیمکارت یا اعمال محدودیت مشابه بدون اطلاعرسانی و حکم قانونی، فاقد وجاهت حقوقی است.
محمدهادی جعفریپور، وکیل پایه یک دادگستری، به این روزنامه گفته بود هیچ فردی را نمیتوان بدون حکم شفاف و قانونی مجازات کرد یا از حقوق شهروندیاش مانند داشتن سیمکارت یا دسترسی به وسایل ارتباطی محروم ساخت.
به گفته جعفریپور، در هیچ یک از متون قانونی و فقهی جمهوری اسلامی، مسدود کردن سیمکارت شهروندان به عنوان مجازات پیشبینی نشده و تحمیل چنین محدودیتی «خلاف قانون» است.
مصطفی پوردهقان چهارشنبه ۱۴ آبان در گفتوگو با سایت رویداد ۲۴، گفت که «رفع فیلترینگ مطالبه جدی مردم است» و «قرار نیست هیچ فشاری از بیرون مانع تحقق آن شود».
به گفته پوردهقان، رایزنیها با مدیران تلگرام انجام شده و قرار بوده این پیامرسان این هفته رفع فیلتر شود اما «بهدلیل برخی اختلافها» عقب افتاده است.
او افزود: «اخیرا اطلاعاتی به دستمان رسیده که حکایت از رایزنی و جلسات مکرری با مدیران تلگرام است تا به تبع آن، در داخل تصمیم به رفع فیلتر گرفته شود. برخی از دوستان در وزارت ارتباطات بهطور غیررسمی به ما اعلام کردند که بهزودی، تلگرام رفع فیلتر خواهد شد.»
به گفته او، پذیرش «چارچوبها و ملاحظات کشور» از سوی تلگرام، شرط رفع نگرانیهای امنیتی است.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان گزارشها درباره توافق دولت جمهوری اسلامی با تلگرام را «کذب» دانست و اعلام کرد هر پلتفرم خارجی که بخواهد به شکل رسمی در داخل ایران فعالیت کند، باید مقررات جمهوری اسلامی را بپذیرد.
این اظهارات قالیباف در واکنش به اظهارات محمد نقدعلی، نماینده مجلس بود که گفت شنیدهها حاکی است دولت مسعود پزشکیان «توافقی را با تلگرام امضا کرده اما این توافق هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده» است.
مافیای فیلترشکن فشار میآورد
پوردهقان در بخش دیگری از گفتوگو با رویداد۲۴ با اشاره به تجربه «استانداردها» با واتساپ گفت در مورد تلگرام نیز «پذیرشهایی در حال رخدادن است»، هرچند اختلافهایی باعث شد رفع فیلتر که «امید بود همین هفته انجام شود»، به تعویق بیفتد.
او همچنین گفت اعضای شورای عالی فضای مجازی در صورت پذیرش شروط ایران، رفع فیلتر را شدنی میدانند و دولت مامور پیشبرد مذاکرات شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد مخالفتها «از بیرون مجلس» و با انگیزههای اقتصادی است: «گردش مالی ویپیانها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و ذینفعان پشت شعارهای مقدس مثل امنیت کشور پنهان میشوند تا از ادامه فیلترینگ سود ببرند.»
در شهریور ماه، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز اعلام کرد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از جمله به همین دلیل است که فیلترینگ در ایران برقرار است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۰ آبان گزارش داد تهران به تلگرام اعلام کرده برای رفع فیلتر، باید شروطی مانند «محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با قوه قضاییه و مسدودسازی ترویجکنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی» را بپذیرد.
پیشتر همین رسانه نوشته بود که جمهوری اسلامی برای رفع فیلتر تلگرام، با مدیران این پیامرسان مشغول مذاکره است.
هشتم آبان نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بر خلاف گزارش برخی رسانهها، رای منفی مرکز ملی فضای مجازی به رفع فیلتر صحت ندارد.
پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، در اردیبهشت ماه گفت این نرمافزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد.
دادستانی تهران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پنج ماه پس از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ دستور قضایی برای مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در ایران صادر کرد. تا آن زمان تخمین زده میشد حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران از پیامرسان تلگرام استفاده کنند.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای محوری پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بود.
او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با این حال، پس از پیروزی در انتخابات و طی ۱۵ ماه گذشته، مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردهاند. موضوعی که موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.
مکرون سهشنبه ۱۳ آبان این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
هنوز جزئیاتی از نحوه آزادی یا توافقهای احتمالی منتشر نشده است.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه شامگاه سهشنبه در گفتوگو با رسانههای این کشور گفت: «آنها به نظر میرسد سالم هستند و در سفارت فرانسه در امنیت به سر میبرند.»
او افزود: «ما به تلاشهایی که از هفتهها و ماههای پیش آغاز کردهایم ادامه میدهیم تا بتوانیم آزادی کامل آنان را به دست آوریم.»
وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت که او هنوز با آنان صحبت نکرده چون اول خانواده آنان هستند که باید صحبت کنند ولی او توانسته با خانواده این دو تبعه فرانسوی صحبت کند «که بسیار احساساتی و شاد شدهاند.»
واکنش جمهوری اسلامی
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شامگاه سهشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران ضمن «مشروط» دانستن این آزادی گفت که این دو تبعه فرانسوی «با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شده و تا مرحله بعدی قضایی تحت نظر خواهند بود.»
پیش از این مهدیه اسفندیاری، که بهدلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، ۳۰ مهرماه بهصورت «مشروط» آزاد شده بود.
رییسجمهوری فرانسه تاکید کرد که دولت او «بیوقفه» برای بازگشت این دو شهروند تلاش میکند و از کارکنان سفارت فرانسه در تهران و تمام نهادهای دولتی کشورش بهدلیل نقششان در این روند قدردانی کرد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت.
آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پس از آن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطور خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از این، بارها فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
