بنا بر گزارش خبرگزاری فارس که پنجشنبه هشتم آبان منتشر شده است، رفع فیلتر تلگرام در مرحله سوم این مصوبه پیشبینی شده و منوط به «پذیرش حق حاکمیت ملی ایران از سوی این پلتفرم» است و فعلا در دستور کار قرار ندارد.
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هنوز مقدمات مراحل اول و دوم مصوبه بهطور کامل اجرایی نشده و در نتیجه، بررسی رفع فیلتر تلگرام در شرایط فعلی «خارج از دستور کار» است.
در ادامه گزارش آمده است که برخلاف آنچه برخی رسانهها درباره مخالفت کمیته بررسی رفع فیلترینگ با دستور مسعود پزشکیان مطرح کردهاند، در جلسه اخیر مرکز ملی فضای مجازی نه رأی منفی داده شده و نه تصمیمی قطعی اتخاذ شده است.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای محوری مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بود؛ او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با این حال، پس از پیروزی در انتخابات و طی ۱۵ ماه گذشته مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردند؛ موضوعی که موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ۲۳ مهرماه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رفع فیلترینگ، گفت: «پیگیر رفع فیلترینگ هستیم ولی همه آن در اختیار دولت نیست.»
فارس در ادامه گزارش خود اعلام کرد که در نشست مرکز ملی فضای مجازی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تصریح کرده که مصوبه این شورا باید مرحلهبهمرحله اجرا شود و هیچ مرحلهای پیش از تکمیل مراحل قبلی قابل آغاز نیست.
این تاکید بهزعم فارس، به معنای آن است که بازگشایی احتمالی تلگرام منوط به تکمیل مراحل قبلی و آغاز گفتوگوهای رسمی با شرکت تلگرام درباره رعایت حق حاکمیت ایران خواهد بود.
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
با وجود اعمال محدودیتهای گسترده بر شهروندان در ایران، بهزاد اکبری، مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، ۱۷ شهریور گفت که حدود ۸۰ درصد کاربران از ویپیان استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر ویپیان رد و بدل میشود.
با وجود وعدههای دولت درباره بازنگری در سیاست فیلترینگ، ترکیب و اختیارات شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی زیرمجموعه آن نشان میدهد که تصمیمگیری نهایی در این زمینه همچنان خارج از حوزه اختیار دولت است.
در این شرایط بعید به نظر میرسد در کوتاهمدت تغییری در وضعیت دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرمهای جهانی ایجاد شود.