فخرالسادات محتشمیپور، فعال سیاسی، در پیامی که در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش مصطفی تاجزاده منتشر کرد، با اشاره به هراس مقامهای جمهوری اسلامی از مرگ گفت در زمان جنگ ۱۲روزه، ابوالقاسم صلواتی، قاضی پروندههای سیاسی و سرکوب، در «سرداب امامزاده صالح» در شمیرانات میخوابیده است.
محتشمیپور افزود: «شما که اینقدر از مرگ میترسید، کمی به اعمال و آینده خودتان و به مرگ فکر کنید.»
سرداب امامزاده صالح، مقبره اصلی این مکان مذهبی، در زیرزمین قرار دارد و دسترسی به آن از طریق پلکانی در گوشه صحن ممکن است. این بخش برای عموم آزاد نیست.
مقامهای جمهوری اسلامی تمهیدات شدید امنیتی در دوره جنگ و پس از آن را تایید کرده بودند. نمایندگانی از مجلس به جمعآوری تلفنهای همراه مقامهای انتظامی، نظامی و سیاسی اشاره کرده بودند. علی خامنهای نیز در روزهای جنگ و پس از آن به مخفیگاهی زیرزمینی رفته بود. پژوهشگر پیشین وزارت اطلاعات فاش کرده بود که مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی، مانند اعضای گروههای چریکی، در خانههای امن زندگی مخفیانه دارند.
گاردین چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش داد این مرد با وجود اصرار وکلایش مبنی بر اینکه قربانی «بردهداری مدرن» شده است، دوباره به فرانسه بازگردانده شد.
محمود در بیانیهای بر عزم دولت برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: «هرکس پس از بازگردانده شدن طبق توافق بریتانیا و فرانسه تلاش کند دوباره به بریتانیا برگردد، وقت و پولش را هدر میدهد.»
او ادامه داد این فرد از طریق دادههای بیومتریک شناسایی و بلافاصله بازداشت شد، پروندهاش به سرعت بررسی و دوباره اخراج شد.
محمود افزود: «پیام من روشن است: اگر تلاش کنید به بریتانیا برگردید، دوباره بازگردانده خواهید شد. من هر کاری لازم باشد انجام میدهم تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را گسترش دهم و از مرزهایمان محافظت کنم.»
این مرد نخستینبار ۱۵ مرداد وارد بریتانیا و ۲۸ شهریور به فرانسه بازگردانده شد. او سپس ۲۶مهر بار دیگر با قایق کوچک وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی داد.
اگرچه نشانههایی از قاچاق انسان در پرونده او مطرح شده بود، وزارت کشور بریتانیا در ۲۹ مهر درخواست بازپذیری او را به فرانسه ارسال کرد که دوم آبان پذیرفته شد. ادعای او درباره قربانی بودن در چارچوب «سازوکار ارجاع ملی» برای بررسی ارجاع، اما پنج آبان رد شد.
او پیش از اخراج، به عنوان فردی آسیبپذیر شناسایی شده بود و به دلیل نگرانی درباره وضعیت روانیاش، کارکنان زندان هر ساعت وضعیتش را بررسی میکردند.
این مرد میگوید قربانی بردهداری مدرن توسط قاچاقچیان در شمال فرانسه است. او پیشتر گفته بود بهدلیل ترس از خشونت و تهدید از سوی قاچاقچیان، دوباره به بریتانیا بازگشته است.
او به روزنامه گاردین گفت: «اگر فکر میکردم فرانسه برای من جای امنی است، هرگز به بریتانیا نمیآمدم.»
این مرد اکنون از کشور دیگری درخواست پناهندگی خواهد کرد.
تاکنون ۹۴ نفر بر اساس پیمان «بازگشت» میان لندن و پاریس، به فرانسه بازگردانده شدهاند. ۵۷ نفر نیز پس از تکمیل مدارک و بررسیهای امنیتی و صلاحیت، از طریق همین سازوکار بهطور قانونی به بریتانیا آمدهاند.
مقامهای بریتانیایی امیدوارند روند اخراجها را افزایش دهند.
با اینحال روزنامه لوموند گزارش داد مقامهای فرانسوی برای کسب امتیاز در مذاکرات مالی مربوط به «پیمان سندهرست» در زمینه امنیت مرزی، این روند را «بهطور عمدی کند کردهاند».
این توافق مالی به ارزش ۴۷۶ میلیون پوند طی سه سال، پیش از انقضای آن در ماه مارس در حال بازنگری است.
همچنین اتحادیههای کارگری فرانسه در برابر طرحهایی برای رهگیری قایقهای بادی در دریا مقاومت میکنند و میگویند این اقدامات بیش از حد خطرناک است.
سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدند.
تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۴ این رقم به ۳۶ هزار و ۸۸۶ نفر رسیده که باوجود دو ماه باقی مانده از سال، بیشتر از سال میلادی قبل است.
به دلیل شرایط نامساعد جوی، عبور از کانال مانش به مدت ۱۲ روز متوقف شده است.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
بلومبرگ چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت این تحقیقات بر جابهجایی میلیاردها دلار میان شرکتهایی متمرکز است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکنند.
منابع آگاه به این رسانه گفتند این تحقیقات لزوما به معنای طرح اتهام رسمی نیست، اما وزارت دادگستری با همکاری برخی کارکنان سابق امپراتوری نفتی شمخانی و همچنین با استفاده از اطلاعات دریافتی از بانکهای والاستریت آن را پیش میبرد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی تحقیقات خود شمخانی است و نه بانکهای طرف همکاری او.
این منابع خواستند بهدلیل حساسیت موضوع هویتشان مخفی بماند.
پیشتر در مردادماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده از شناسایی و تحریم بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکهای گسترده تحت مدیریت حسین شمخانی خبر داد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا است که با نامهای مستعار «هوگو» و «هکتور» نیز شناخته میشود. او پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع، است.
در سالهای اخیر، خانواده شمخانی بهدلیل مواضع سیاسی، نقشآفرینی در سرکوب معترضان و اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده با موجی از انتقادها روبهرو بوده است.
تازهترین مورد واکنش تند افکار عمومی به بازنشر ویدیوی مراسم عروسی دختر علی شمخانی بازمیگردد؛ ویدیویی که نوع پوشش مهمانان آن بار دیگر بحثهای مختلفی را درباره رفتار دوگانه و ریاکارانه مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخت.
احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افراد مرتبط با شبکه شمخانی
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت برخی از نهادهایی که در چارچوب تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره فعالیتهای تجاری حسین شمخانی مورد بررسی قرار گرفتهاند، شامل بانکها و موسساتی مانند «جیپی مورگان چیس»، «اِیبیاِن اَمرو»، «مارکس گروپ»، «استاندارد چارترد»، «امارات اِنبیدی» و «بانک ملی فجیره» میشوند.
با این حال، نماینده بانک ملی فجیره اعلام کرد این بانک هدف تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نیست. سخنگوی بانک امارات اِنبیدی نیز گفت تاکنون هیچگونه مکاتبهای از سوی این وزارتخانه در ارتباط با پرونده شمخانی انجام نشده است.
بلومبرگ نوامبر ۲۰۲۴ نیز گزارش داده بود وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان بانک «جیپی مورگان» و یک صندوق پوشش ریسک است که گفته میشود تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
چند منبع آگاه گفتند تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گستردهتری دارد و احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را که در شبکه شرکتهای وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند، نیز دربر میگیرد.
یکی از اهداف اصلی این تحقیقات، دستیابی به شناختی دقیقتر و جامعتر از ساختار این شبکه است؛ امری که نیازمند همکاری با نهادهای خارجی، بهویژه در امارات متحده عربی، است که از مدتها پیش بهعنوان مرکز فعالیت گروه شمخانی شناخته میشود.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس مستقر در دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.
بر اساس گزارشها، او و چند تن از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
پیش از این اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز حسین شمخانی را هدف تحریمهای خود قرار داده بودند.
وانگ چهارشنبه ۱۴ آبان اعلام کرد: «فرایند سیاسی کنونی برای حل مسئله هستهای ایران در بنبست قرار دارد و این به نفع جامعه جهانی نیست.»
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه چین، عراقچی در پاسخ به اظهارات وانگ گفت: «تهران مایل است بر پایه برابری و منافع متقابل، ارتباط و هماهنگی با همه طرفها را تقویت کند.»
با این حال عراقچی چهارشنبه در حاشیه هیات دولت گفت که در حال حاضر تهران برنامهای برای گفتوگو با کشورهای غربی ندارد که نیاز به واسطه داشته باشد.
او افزود: «در مذاکرات همیشه بحث موشکی و منطقه از سوی آمریکا مطرح شده و مواضع ما نیز همیشه روشن بوده است؛ اگر مذاکرهای در کار باشد فقط هستهای خواهد بود.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۲ آبان در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد تا زمانی که آمریکا از اسرائیل حمایت میکند و در منطقه پایگاههای نظامی دارد، همکاری تهران و واشینگتن «امکانپذیر نیست».
خامنهای گفت: «اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده ۱۱ آبان در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس توافق با جمهوری اسلامی را «کلید صلح در خاورمیانه» خواند و افزود که حکومت ایران «خواهان توافق است، هرچند این را نمیگوید، احتمالا نباید هم بگوید، چون هیچ مذاکرهکننده خوبی چنین حرفی نمیزند».
خامنهای همچنین اول مهر در سخنانی مخالفت خود را با مذاکره با ایالات متحده تکرار کرد و گفت چنین مذاکرهای نهتنها سودی ندارد، بلکه میتواند «ضررهای جبرانناپذیری» به همراه داشته باشد.
او در پیامی ویدیویی که از صدا و سیما پخش میشد خطاب به مردم گفت: «مذاکره با آمریکا ضررهای بزرگی برای کشور دارد که برخی از آنها شاید جبرانناپذیر باشند.»
او دلیل این موضع را چنین توضیح داد: «این مذاکره فایدهای برای ما ندارد چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات را مشخص کرده است. آنها اعلام کردهاند که مذاکرهای را قبول دارند که نتیجهاش تعطیلی فعالیتهای هستهای و غنیسازی در ایران باشد.»
