بر اساس طرح جدید وزیر کشور بریتانیا، مهاجرانی که قصد اقامت در این کشور را دارند باید واجد برخی شروط مانند اشتغال، خودداری از دریافت مزایای دولتی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی باشند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد شابانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، قرار است دوشنبه هفتم مهر در اطلاعیه‌ای اعلام کند مهاجران برای ماندن در این کشور باید حق بیمه اجتماعی پرداخت کنند، سابقه کیفری نداشته باشند، در فعالیت داوطلبانه در جامعه مشارکت کنند و مزایای رفاهی به آن‌ها تعلق نگیرد.
بر اساس این گزارش، محمود این طرح‌ها را در کنفرانس سالانه حزب حاکم کارگر تشریح می‌کند و دولت نیز اواخر سال جاری میلادی درباره این تغییرات جلسه مشورتی عمومی برگزار خواهد کرد.
او همچنین در نخستین سخنرانی خود به‌عنوان وزیر کشور خواهد گفت مهاجران باید زبان انگلیسی را در سطح بالا بیاموزند.
در حال حاضر، افرادی که خانواده‌ای در بریتانیا دارند و پنج سال در آن کشور زندگی کرده‌اند، واجد شرایط دریافت «اجازه اقامت دائم» یا «اقامت نامحدود» هستند؛ همان‌طور که کسانی که به‌صورت قانونی و با هر نوع ویزایی به مدت ۱۰ سال در بریتانیا زندگی کرده‌اند، از این حق برخوردارند.
افرادی که شرایط لازم را دارند، پس از رسیدن به این دوره‌های زمانی می‌توانند در بریتانیا زندگی، کار و تحصیل کنند، از مزایای اجتماعی بهره‌مند شوند و برای دریافت تابعیت بریتانیایی اقدام کنند.
با اطلاعیه جدید وزارت کشور، این سیاست مهاجرتی قرار است دچار تغییرات قابل‌توجهی شود.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
حزب راست‌گرای افراطی «رفورم» که در حال حاضر در نظرسنجی‌های ملی پیشتاز است، اخیرا گفته بود قصد دارد «اجازه اقامت دائم» را به‌طور کامل لغو و مهاجران را موظف کند هر پنج سال برای تمدید ویزای خود اقدام کنند.
این سیاست شامل صدها هزار نفری خواهد شد که پیش‌تر اقامت دائم دریافت کرده‌اند.
در بیانیه حزب کارگر آمده است: «این اقدامات مرز روشنی میان دولت کارگر و حزب رفورم ترسیم می‌کند. طرح اخیر آن‌ها باعث می‌شود کارگرانی که دهه‌ها به این کشور خدمت کرده‌اند، مجبور شوند خانه و خانواده خود را ترک کنند.»
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، ششم مهر طرح حزب رفورم را «نژادپرستانه» خواند و گفت این طرح باعث می‌شود کشور «از هم بپاشد».
مهاجرت از موضوعات کلیدی و چالشهای جدی در بریتانیا به شمار میرود.
آمار رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد شمار افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با قایقهای کوچک به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
