شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال گزارش داد چین و ایران در چارچوب توافقی راهبردی، ساز و کاری برای تبادل نفت در برابر فناوری نظامی ایجاد کردهاند. الگویی که تحریمها را دور میزند و جنگهای نیابتی جمهوری اسلامی را تامین مالی میکند.
گزارش جدید این شرکت که سهشنبه ۱۳ آبان منتشر شد، نشان میدهد چگونه صادرات نفت جمهوری اسلامی، خریدهای چینی و رشد ناوگان سایه، خطرات جدیدی را برای مالکان کشتیها، اجارهدهندگان، بیمهگران و بنادر ایجاد کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
بر اساس گزارش شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال، حلقه تجاری نفت-سلاح بین پکن و تهران که از همکاری راهبردی جامع دو کشور در سال ۲۰۲۱ نشأت میگیرد، به جمهوری اسلامی این امکان را میدهد که عملیاتهای نظامی و نیابتی خود را از طریق صادرات مخفیانه نفت تامین مالی کند و در عین حال فناوریهای نظامی چینی را به دست آورد.
این روند علیرغم اجرای ناقص تحریمها، زیرساختهای تجاری جمهوری اسلامی را در برابر تحریمهای جهانی تقویت میکند و تهدیدی جدی برای ثبات منطقهای و منافع استراتژیک غرب به شمار میرود.
یافتههای کلیدی برای بخش دریایی
بر اساس این گزارش، حجم صادرات نفت تحریمشده ایران همچنان بالاست.
تهران روزانه بین ۱.۵ تا دو میلیون بشکه نفت صادر میکند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن به پکن میرود و درآمد سالانه این صادرات به حدود ۵۳ تا ۵۴ میلیارد دلار میرسد.
حدود ۴۷۷ نفتکش اغلب با ردیابهای خاموش در ناوگان سایه فعالیت میکنند.
در این ناوگان، انتقال نفت بهصورت کشتی به کشتی است و نفت خام ایران با برچسب «مالزیایی» به پالایشگاههای چینی به ویژه در استان شاندونگ منتقل میشود.
شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال گزارش داد سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۵ با شرکتهای چینی از جمله هاوکان توافق کرد بخشی از صادرات نفت ایران در برابر دریافت قطعات موشک و پهپاد از جمله سامانه اچکیو-۹ انجام شود.
با وجود ۱۹ دوره تحریم آمریکا که بیش از ۲۵۰ نهاد و کشتی را در سال ۲۰۲۵ هدف قرار داده است، این جریانها همچنان از طریق پرداختهای با یوان (واحد پول چین)، مبادله کالا و شبکههای پیچیده شرکتهای پوششی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش حدود ۷۰ درصد از نفتکشهای ناوگان سایه بیش از ۱۵ سال عمر دارند که خطر نشت نفت و حوادث کشتیها را بهویژه در مسیرهای شلوغ مانند دریای چین جنوبی و تنگه مالاکا، افزایش میدهد.
همچنین گسترش ناوگان سایه که اکنون حدود ۱۰ درصد از ظرفیت جهانی نفتکشها را تشکیل میدهد، خطر عادیسازی عدم رعایت قوانین و تکهتکه شدن حکمرانی در تجارت دریایی را افزایش میدهد.
تهدیدات امنیتی ناشی از جنگ نیابتی
بر اساس این گزارش، گروههای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله حوثیها، با استفاده از اجزای موشکی و پهپادی تامین شده از سوی چین، بیش از ۱۳۰ حمله در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادهاند.
این حملات با استفاده از فناوریهای پیشرفته چینی انجام شده، بهطوری که میزان موفقیت این حملهها نسبت به سال ۲۰۲۳، تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این گزارش همچنین افزود سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن همانطور که در سال ۲۰۱۹ در توقیف کشتی استنا ایمپرو در تنگه هرمز مشاهده شد، ممکن است از تاکتیکهای دزدی دریایی استفاده کنند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد عدم توافق میتواند ادعای رهبری اتحادیه اروپا در مذاکرات کاپ۳۰ را تضعیف کند.
این نشست قرار است اراده اقتصادهای بزرگ برای ادامه مبارزه با تغییرات اقلیمی را با وجود مخالفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، محک بزند.
بناست که اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ۱۵ آبان در نشست کاپ۳۰ در شهر بلم برزیل با سایر رهبران جهان دیدار کند.
کشورهایی از جمله چین، بریتانیا و استرالیا پیش از نشست کاپ۳۰ اهداف جدید اقلیمی خود را ارائه کردهاند.
اتحادیه اروپا با وجود آنکه یکی از جاهطلبانهترین سیاستهای کاهش انتشار دیاکسیدکربن در جهان را دارد، برای مهار مخالفت صنایع و دولتهایی که نسبت به توان مالی اجرای این سیاستها در کنار اولویتهای دفاعی و صنعتی تردید دارند، با مشکل مواجه شده است.
اعضای اتحادیه اروپا ماه سپتامبر نتوانستند بر سر هدف اقلیمی سال ۲۰۴۰ به توافق برسند و این موضوع، آنها را تنها چند روز مانده به دیدار با فون در لاین، برای دستیابی به توافق، به تکاپو انداخته است.
هدف منعطفتر اتحادیه اروپا
مبنای مذاکرات، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای خالص اتحادیه تا سال ۲۰۴۰ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ است تا کشورهای عضو در مسیر تحقق هدف انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ قرار بگیرند.
ایتالیا، لهستان و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که هشدار دادهاند این قانون برای صنایع داخلیشان که با هزینههای بالای انرژی، واردات ارزانتر از چین و تعرفههای آمریکا دستوپنجه نرم میکنند، بیش از حد محدودکننده است.
در مقابل، کشورهایی مانند هلند، اسپانیا و سوئد با اشاره به بدتر شدن پدیدههای جویِ شدید و لزوم رقابت با چین در تولید فناوریهای سبز، از تعیین اهداف بلندپروازانه حمایت میکنند.
بروکسل متعهد شده است برای جلب حمایت از هدف اقلیمی، سایر اقدامات مانند کنترل قیمتها در بازار آتی کربن و بررسی کاهش ممنوعیت موتورهای درونسوز از سال ۲۰۳۵ به درخواست آلمان را بازبینی کند.
پیشنویس توافقی که وزیران قرار است درباره آن گفتوگو کنند شامل بندی است که به درخواست فرانسه افزوده شده است. این بند اجازه میدهد در صورت مشخص شدن ناتوانی جنگلهای اتحادیه اروپا در جذب کافی دیاکسیدکربن، هدف سال ۲۰۴۰ در آینده تخفیف یابد.
رضا حاجی کریم، سهشنبه ۱۳ آبان در مصاحبه با تجارتنیوز گفت ورودی سدها بهمراتب کمتر از حد معمول است و بسیاری از آنها بسیار پایینتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود قرار دارند.
به گفته او، در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ متوسط آب تجدیدپذیر کشور ۳۵ درصد کاهش داشته است.
این مقام مسئول هشدار داد: «اکنون در حدود چهلمین روز سال آبی جدید هستیم اما بارندگی در ۱۶ استان کشور صفر مطلق بوده است. دورنمای خوشبینانه هم دستکم تا پایان پاییز به چشم نمیخورد و به نظر نمیرسد تا پایان آذر اتفاق خاصی در بارشها رخ دهد.»
در ماههای گذشته هشدارها درباره تشدید بحران آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع شدت گرفته است.
پیشتر و در ۱۱ آبان، بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران، اعلام کرد در حال حاضر تنها ۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت سد کرج (امیرکبیر) ذخیره شده و این سد تنها تا دو هفته دیگر میتواند آب شرب تهران را تامین کند.
حاجی کریم در مصاحبه خود تاکید کرد سرانه دسترسی به آب تجدیدپذیر در تهران ۳۳۵ میلیون مترمکعب است.
او در عین حال یادآور شد این بحران همه ایران را فراگرفته است و افزود حدود ۶۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی زندگی میکنند که میزان دسترسی ایشان به آب کمتر از ۵۰۰ متر مکعب در سال است.
به گفته رییس فدراسیون صنعت آب ایران، در دنیا وضعیت بحرانی به شرایطی گفته میشود که سرانه دسترسی آب برای هر نفر کمتر از هزار و ۷۰۰ مترمکعب باشد.
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب، ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا سوم آبانماه، یعنی در ۳۳ روز، شاهد ۲.۳ میلیمتر بارش بوده و ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان کشور هیچ بارشی نداشتهاند.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، ۹ آبان گفت برای تامین آب پاییز تهران سناریوی بدبینانهای تدوین شده و با توجه به وضعیت منابع آب، «کاهش افت فشار تا زمان پایداری منابع» ادامه خواهد داشت.
حاجی کریم نیز با اشاره به بحران پایتخت گفت آب سدهایی مانند ماملو، طالقان و کرج اصلا برای تهران نبود و با خط لوله به تهران کشیده شد.
به گفته او، کل آبی که از طالقان به تهران میرسد تنها هشت درصد به منابع آب تهران میافزاید و میزان آب «به حساب نیامده»، تلفات شبکه و برداشت غیرمجاز در تهران حدود ۲۵ درصد است.
رییس فدراسیون صنعت آب یادآوری کرد سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آب شرب در تهران صرف فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و بنایی میشود.
به گفته کارشناسان، تداوم افت بارش و کاهش ذخایر سدها، میتواند ایران را با یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر روبهرو کند.
در ماههای گذشته و همزمان با تشدید بحران آب، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تقصیر را متوجه مردم کرده و با هشدار درباره کاهش ذخایر سدها، شهروندان را به «صرفهجویی» فراخواندند.
از سوی دیگر، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، هنوز برنامهای شفاف و پایدار ارائه نشده و در مواردی تعطیلی مقطعی استانها بهعنوان راهکار اضطراری به کار رفته است.
انجمن صنفی معلمان استان کردستان، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد تنها حکم یکی از معلمان نقض و برای بررسی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده، اما سایر احکام با استدلالهای سختگیرانهتر مورد تایید قرار گرفتهاند.
این نهاد صنفی در بیانیهای اعلام کرد تایید این احکام در حالی صورت گرفته که این معلمان تنها از حقوق دانشآموزان و همکاران خود دفاع کرده و برای بهبود وضعیت نابسامان آموزش و پرورش تلاش کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «از آنجا که این معلمان مرتکب هیچ جرم یا تخلفی نشده بودند، انتظار میرفت دیوان عدالت اداری آب رفته را به جوی بازگرداند، اما متاسفانه هیچیک از معلمان معترض تبرئه نشدند و جز در یک مورد، سایر احکام با ادبیات خشنتر تایید شدند.»
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین علیه شماری از معلمان در این استان خبر داده بود.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدند.
جزییات آرای تایید شده
انجمن صنفی معلمان کردستان نوشت بر اساس آرای شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم شش ماه «انفصال از خدمت» شهرام کریمی، حکم «بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه» نسرین کریمی، حکم «پنج سال تبعید» فیصل نوری، حکم «اخراج دائم» غیاث نعمتی و حکم «اخراج و انفصال از خدمات دولتی» مجید کریمی تابید شد.
حکم یک سال «انفصال از خدمت» صلاح حاجیمیرزایی نقض و برای بررسی مجدد به هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش بازگردانده شد.
این انجمن صنفی اعلام کرد که چند پرونده دیگر از جمله پروندههای لقمانالله مرادی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، هنوز در مرحله اعتراض قرار دارد.
همچنین اعتراض لیلا زارعی بهدلیل تاخیر در اجرای بازنشستگی اجباری، با فاصله زمانی در دیوان ثبت شده و هنوز به مرحله صدور رای نرسیده است.
انجمن صنفی معلمان کردستان، اقدام دیوان عدالت اداری را «به سخره گرفتن قانون اساسی» و «دهنکجی آشکار به جامعه فرهنگیان» توصیف کرده و نوشت که بهزودی در گزارشی مفصل، جزئیات تشکیل پروندهها و نقش نهادهای مسئول در صدور این احکام را برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد کرد.
در خبری دیگر، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد محمدحسن داودی، معلم بازنشسته، از سوی دادگاه شهرستان میاندوآب، بابت اتهامات عضویت در گروه «نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد.
این حکم با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و فعالیتهای مجازی داودی در صفحه شخصی اینستاگرامیاش صادر شده و در صورت تایید آن در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۳۲ ماه و ۱۶ روز حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، ضمن حمایت کامل از این معلم بازنشسته اعلام کرد که زندان و سرکوب هرگز از پیگیری مطالبات قانونی نخواهد کاست.
این شورا همچنین خواهان مختومهشدن پروندههای فعالان صنفی و مدنی و آزادی بیقیدوشرط معلمان زندانی شد.
در سالهای گذشته صدها معلم بهدلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا بهصورت دائمی اخراج شدهاند.
این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و طی ماههای گذشته موج تازهای از احکام انضباطی و قضایی علیه فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران صادر شده است.
در آخرین نمونه، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی ساکن بهبهان، یک روز پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان، به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ۱۴ شهریور در نامهای به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با انتقاد از سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان در دولتهای پس از انقلاب سال ۵۷ هشدار داد سرکوبها اکنون با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمان در ایران ادامه یافته است.
خبرگزاری ایتالیایی انسا سهشنبه ۱۳ آبان در گزارشی نوشت آتشنشانان پس از حدود ۱۱ ساعت تلاش، موفق به بیرون کشیدن استرویچی ۶۶ ساله از زیر آوار شدند.
با این حال، وضعیت او بسیار وخیم بود و پس از انتقال به بیمارستان، بهدلیل ایست قلبی درگذشت.
بر اساس گزارشها، این حادثه در پی دو ریزش متوالی در این برج رخ داد.
اولین ریزش حدود ساعت ۱۱ صبح ۱۲ آبان به وقت محلی با صدای انفجار و ابری از گرد و غبار به وقوع پیوست. در آن زمان ۱۱ کارگر از دو شرکت مختلف در محل ساخت و ساز مشغول کار بودند.
دومین ریزش هنگامی رخ داد که امدادگران در حال بیرون کشیدن آخرین کارگر زیر آوار بودند.
در پی این حادثه، دفتر دادستانی رم تحقیقات خود را آغاز و اتهاماتی از جمله «قتل غیرعمد» و «سهلانگاری موثر در وقوع فاجعه» را مطرح کرد.
منطقه محل حادثه قرنطینه شده و قرار است کالبدشکافی جسد قربانی انجام شود.
همچنین، یک مشاور فنی برای بازسازی دقیق حادثه و شناسایی علل و مسئولیتها منصوب خواهد شد.
در پی این فاجعه، وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد بهدلیل جلوگیری از هرگونه اختلال در عملیاتهای امدادی، نمایش هوایی فرچهتریکولی که قرار بود در مراسم یادبود سرباز گمنام برگزار شود، لغو شده است اما خود این مراسم همچنان طبق برنامه به عنوان نشانهای از احترام به جانباختگان برگزار خواهد شد.
برجی از قرن سیزدهم
این برج که قرار بود به یک موزه و فضای کنفرانس تبدیل شود، در میانه خیابان ویا دی فوری ایمپریولی واقع شده است؛ خیابانی وسیع که از میدان ونیز به کولوسئوم میرسد.
ساختمان همچنان سرپا بود اما آسیبهای داخلی قابل توجهی داشت.
این ساختمان قبلا میزبان دفاتر شهرداری بود اما از سال ۲۰۰۶ به بعد استفاده نشده بود.
این برج تاریخی در حال بازسازی بهعنوان بخشی از پروژهای چهار ساله بود که قرار بود سال آینده به پایان برسد.
به گفته مقامات شهر رم، بهدلیل کارهای مرمت، منطقه اطراف برج به روی عابران بسته شده بود.
این ساختمان اوایل قرن سیزدهم به دستور پاپ اینوسنت سوم برای خانوادهاش ساخته شد و در ابتدا دو برابر ارتفاع کنونی بود اما پس از آسیبهای ناشی از زلزلههای قرن چهاردهم و هفدهم، ارتفاع آن کاهش یافت.
طبق اعلام مقامات میراث فرهنگی رم، پیش از آغاز عملیات بازسازی، تحقیقات ساختاری برای تایید ایمنی این بنا انجام شده بود.
