محمدعلی اکبریمنفرد، زندانی سیاسی دارای معلولیت، بیش از ۹ ماه پس از بازداشت، همچنان بهصورت بلاتکلیف در بازداشت بهسر میبرد. او که همراه با چند عضو دیگر خانوادهاش بهدست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، از سه ماه پیش بهدلیل بیماری با پابند و دستبند در بیمارستان بستری است.
امیرحسن اکبریمنفرد، پسر این زندانی سیاسی که خود نیز در زندان تهران بزرگ زندانی است، در یک فایل صوتی از زندان از مردم خواست صدای او و پدرش باشند که ماههاست در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
به گفته این زندانی سیاسی، پدرش در پروندهای مشترک با او تحت پیگرد قضایی است و سه ماه است بهدلیل عفونت شدید پا در بیمارستان بستری است؛ عفونتی که ممکن است به قطع عضو بینجامد.
اکبریمنفرد اضافه کرد که جلسه بازپرسی پدرش تاکنون بهعلت وضعیت وخیم جسمی و بستری بودن او در بیمارستان انجام نشده و همین موضوع روند رسیدگی به پرونده آنها را متوقف کرده و همچنان بهصورت بلاتکلیف در بازداشت هستند.
او افزود با وجود پیگیریهای مکرر خانواده و ارائه نامه عدم توانایی تحمل حبس، بازپرس پرونده با آزادی پدرش مخالفت کرده و حتی از ورود خانواده به دادسرا جلوگیری کرده است. گفته میشود فشار قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مانع آزادی او شده است.
محمدعلی اکبریمنفرد به همراه فرزندانش امیرحسین، امیرحسن و زینب اکبریمنفرد در زمستان ۱۴۰۳، بهدست ماموران وزارت اطلاعات در کرج بازداشت شدند. از آخرین وضعیت پرونده و ادامه بازداشت یا آزادی امیرحسین و زینب اطلاعی در دست نیست.
کانال تلگرامی رسانه «تحکیم ملت» نوشت محمدعلی اکبریمنفرد که از ناحیه هر دو پا معلول است، با وجود چهار بار سکته و بیماری قلبی، پس از ابتلا به عفونت پا در زندان، با پابند و دستبند در بیمارستان بستری شد.
بر اساس این گزارش، این پدر و پسر بههمراه بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و چند شهروند دیگر در ارتباط با پروندهای مشترک در بازداشت هستند و به آنها گفته شده تا زمانی که محمدعلی اکبریمنفرد بازپرسی نشود، پرونده پیش نخواهد رفت.
اطلاعات رسیده حاکی است که وزرات اطلاعات بیش از ۲۰ شهروند را در رابطه با این پرونده بازداشت کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند. فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی، پس از شلیک به این دو قاضی ناقض حقوق بشر، به زندگی خود نیز پایان داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس که پنجشنبه هشتم آبان منتشر شده است، رفع فیلتر تلگرام در مرحله سوم این مصوبه پیشبینی شده و منوط به «پذیرش حق حاکمیت ملی ایران از سوی این پلتفرم» است و فعلا در دستور کار قرار ندارد.
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هنوز مقدمات مراحل اول و دوم مصوبه بهطور کامل اجرایی نشده و در نتیجه، بررسی رفع فیلتر تلگرام در شرایط فعلی «خارج از دستور کار» است.
در ادامه گزارش آمده است که برخلاف آنچه برخی رسانهها درباره مخالفت کمیته بررسی رفع فیلترینگ با دستور مسعود پزشکیان مطرح کردهاند، در جلسه اخیر مرکز ملی فضای مجازی نه رأی منفی داده شده و نه تصمیمی قطعی اتخاذ شده است.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای محوری مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بود؛ او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با این حال، پس از پیروزی در انتخابات و طی ۱۵ ماه گذشته مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردند؛ موضوعی که موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ۲۳ مهرماه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رفع فیلترینگ، گفت: «پیگیر رفع فیلترینگ هستیم ولی همه آن در اختیار دولت نیست.»
فارس در ادامه گزارش خود اعلام کرد که در نشست مرکز ملی فضای مجازی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تصریح کرده که مصوبه این شورا باید مرحلهبهمرحله اجرا شود و هیچ مرحلهای پیش از تکمیل مراحل قبلی قابل آغاز نیست.
این تاکید بهزعم فارس، به معنای آن است که بازگشایی احتمالی تلگرام منوط به تکمیل مراحل قبلی و آغاز گفتوگوهای رسمی با شرکت تلگرام درباره رعایت حق حاکمیت ایران خواهد بود.
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
با وجود اعمال محدودیتهای گسترده بر شهروندان در ایران، بهزاد اکبری، مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، ۱۷ شهریور گفت که حدود ۸۰ درصد کاربران از ویپیان استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر ویپیان رد و بدل میشود.
با وجود وعدههای دولت درباره بازنگری در سیاست فیلترینگ، ترکیب و اختیارات شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی زیرمجموعه آن نشان میدهد که تصمیمگیری نهایی در این زمینه همچنان خارج از حوزه اختیار دولت است.
در این شرایط بعید به نظر میرسد در کوتاهمدت تغییری در وضعیت دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرمهای جهانی ایجاد شود.
«مصادره به مطلوب» به معنای تفسیر یا استفاده از رویداد یا اظهارات یک شخص بهگونهای است که با خواسته یا منفعت گوینده سازگار باشد. در این شیوه، فرد با تحریف یا تفسیر گزینشی، داده یا استدلالی را به نفع موضع خود مصادره میکند.
لاریجانی سوم آبان با استناد به دادههای گزارش «در پناه آتش» اندیشکده جینسا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خودشان نوشتهاند ۴۵ موشک شلیکشده توسط ایران به نقاط حساس اصابت کردهاند. این آمار از منابع رسمی اسرائیل است، نه ادعای ایران.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی این پیام را به زبانهای فارسی و عبری منتشر کرد.
در سوی دیگر، آری سیکورل، مدیر اجرایی سیاست خارجی در اندیشکده جینسا و نویسنده گزارش «در پناه آتش»، گفت که لاریجانی «به گزارش من درباره جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده اما بخشی را که در آن [گفته شده] ایران شکست خورده، نادیده گرفته است».
سیکورل افزود: «حملات موشکی و پهپادی ایران بهطور گسترده توسط سامانههای دفاعی آمریکا و اسرائیل دفع شد و اسرائیل ضربات سنگینی به ایران وارد کرد.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را پیروز میدان نبرد معرفی کند.
موفقیت ۸۵ درصدی سامانه دفاعی آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه
بررسی گزارش موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا که در ماه اوت منتشر شد، سخنان سیکورل را تایید میکند.
در این گزارش آمده است که بخش عمدهای از حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران از سوی سامانههای مشترک دفاع هوایی و موشکی آمریکا و اسرائیل دفع شدند.
بر اساس این گزارش ۲۹ صفحهای، جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تا سوم تیر با بیش از هزار پهپاد و ۵۷۴ موشک بالستیک اسرائیل را هدف قرار داد اما از این تعداد تنها ۴۹ موشک به مناطق مسکونی یا زیرساختهای اسرائیل اصابت کردند.
گزارش جینسا محدود بودن خسارتها را نتیجه عملکرد سامانه دفاعی یکپارچه آمریکا و اسرائیل دانست و میزان موفقیت آن را حدود ۸۵ درصد ارزیابی کرد.
جینسا در گزارش خود نوشت: «اکثر بیش از ۵۰۰ موشک بالستیکی که از سوی ایران شلیک شد، هیچ آسیبی به اسرائیل وارد نکرد؛ موفقیتی که تا حد زیادی نتیجه همکاری اضطراری سامانه دفاع هوایی به رهبری ایالات متحده بود.»
در ادامه، نقش آمریکا «تعیینکننده» توصیف شده و آمده است که واشینگتن دو سامانه پدافند موشکی تاد و چند ناوشکن مجهز به سامانه ایجیس را برای پشتیبانی از اسرائیل اعزام کرد و بیش از ۲۳۰ موشک رهگیر، معادل نزدیک به یکچهارم کل ذخایر خود را به این عملیات اختصاص داد.
نابودی صدها سکوی پرتاب موشک جمهوری اسلامی
بر پایه دادههای گزارش موسسه جینسا، در پی حملات اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، صدها سکوی پرتاب موشک جمهوری اسلامی نابود شدند و موجودی موشکی حکومت ایران از حدود دو هزار و ۵۰۰ به نزدیک هزار تا هزار و ۵۰۰ فروند کاهش یافت؛ موضوعی که تهران را ناچار به عقبنشینی و کاهش شدت حملات خود کرد.
در حالی که لاریجانی در پیام خود این جنگ را نمادی از اقتدار نظامی تهران جلوه داده، گزارش موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا آن را «رویارویی پرهزینهای» توصیف کرده که به آشکار شدن آسیبپذیریها در ایران انجامیده است.
این گزارش در پایان توصیه میکند که اسرائیل و آمریکا با گسترش تولید موشکهای رهگیر و نهادینه کردن هماهنگیهای دفاع موشکی میان خود، مانع بازیابی توان تهاجمی جمهوری اسلامی شوند.
وزارت خارجه هند، پنجشنبه هشتم آبان اعلام کرد تحریمهای آمریکا از تاریخ ۲۹ اکتبر برابر با هفتم آبان شامل بندر چابهار ایران نخواهد شد.
راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، اعلام کرد این تصمیم همزمان با مذاکرات فشرده دهلینو و واشینگتن برای نهاییسازی یک توافق تجاری بزرگ اتخاذ شده است.
او گفت: «ما همچنان در حال گفتوگو با طرف آمریکایی برای نهایی کردن توافق تجاری هستیم. هر دو طرف در حال بررسی جزییات هستند و برای اطلاعات بیشتر باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنید.»
هفتم آبان، مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل گفته بود: «آمریکا به هندیها تذکری داده مبنی بر اینکه از بندر چابهار خارج شوند و معلوم است که هندیها از آمریکا حرفشنوی دارند چرا که بزرگترین تجارت هند با آمریکا و اتحادیه اروپاست.»
دولت آمریکا ۲۷ شهریور معافیتهای تحریمی بندر چابهار را که پیشتر ذیل قانون «آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاحهای هستهای (IFCA)» و برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان اعطا شده بود، لغو کرده بود.
بندر چابهار در سواحل استان سیستانوبلوچستان در جنوب شرقی ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی و به منظور تسهیل پروژههای تجاری و بازسازی برای افغانستان از تحریمها معاف شده بود.
نشنالاینترست ۲۴ شهریور گزارش کرد تشدید تعرفههای تجاری آمریکا و مکانیسم ماشه، هند را به سمت توافق تجاری با اتحادیه اروپا سوق داده و بر آینده بندر چابهار اثر مستقیم گذاشته است. هند پروژه را زنده نگه میدارد اما از سرمایهگذاری گسترده خودداری میکند تا مذاکرات با اروپا و روابط با آمریکا به خطر نیفتد.
چابهار برای هند اهمیتی راهبردی دارد و تنها مسیر دسترسی مستقیم این کشور به افغانستان و آسیای میانه، بدون نیاز به پاکستان است.
هند پایانه بهشتی این بندر را اداره میکند و دهلینو تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه این ترمینال سرمایهگذاری کرده و برنامه داشته است ظرفیت بندر را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند.
این بندر همچنین بهعنوان رقیبی راهبردی برای بندر گوادر پاکستان، تحت مدیریت چین، شناخته میشود.
با اعلام این معافیت، دهلینو همچنان میتواند بدون اختلال، عملیات جاری خود را در ترمینال بهشتی چابهار ادامه دهد و مسیر راهبردی دسترسی به افغانستان و آسیای میانه را حفظ کند.
این تصمیم در عین حال نشانهای از تمایل واشینگتن به حفظ موازنه میان فشار بر تهران و همکاری اقتصادی با یکی از مهمترین متحدان آسیایی خود (هند) تلقی میشود.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هشتم آبان منتشر شد، نعیمی در تاسیسات هستهای نطنز فعالیت میکرد.
در این گزارش آمده است: «نعیمی نه مامور موساد بود و نه مرتبط با سرویسهای غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هستهای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
کانال ۱۴ اسرائیل افزود تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هستهای میتواند نشانهای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود».
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کنارهگیری یک متخصص از برنامه هستهای خود و بیمناک از بروز نشانههایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را بهعنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدامشده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز بوده است.
رسانه حکومتی همشهریآنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هستهای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که بهتازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای «متخاصم»، میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
