بیژن کاظمی، زندانی سیاسی که از هشت ماه پیش به‌دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، از پنج روز قبل در اعتراض به رفتار خشن ماموران امنیتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات قم اعتصاب غذا کرده است.
شهناز خسروی، مادر این زندانی سیاسی، دوشنبه ۳۱ شهریور با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرد فرزندش در یک تماس تلفنی اطلاع داده از پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در اعتصاب غذاست.
خسروی تاکید کرد نه او بهعنوان مادر و نه وکیل، هیچ‌کدام از دلیل بازداشت و اتهامات فرزندش اطلاعی ندارند.
او با انتقاد از ادامه بازداشت و نگهداری کاظمی در بازداشتگاهی وابسته به وزارت اطلاعات در قم، نوشت این در حالی است که طبق قانون فرد بازداشت‌شده باید «در اختیار سازمان زندان‌ها» باشد و البته «در حوزه قضایی محل زندگی یا محل وقوع جرم» نگهداری شود.
خسروی افزود: «این یعنی ماه‌ها نگهداری [کاظمی] در یک بازداشتگاه غیر‌رسمی بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل.»
بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.
آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب می‌زنند.
در حال حاضر علاوه بر کاظمی، شمار دیگری از زندانیان سیاسی از جمله حسین رونقی در زندان قزلحصار کرج و محمد معیدی شکیب در زندان اوین در اعتصاب غذا هستند.
جلسه بازپرسی کاظمی اواسط مردادماه بدون حضور وکیل‌مدافع در شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد.
خسروی ۱۴ مرداد با بیان اینکه در پایان این جلسه برای پسرش وثیقه چهار میلیارد تومانی صادر شد اما ضابط پرونده با آزادی‌اش مخالفت کرد، نوشت: «برای سپردن وثیقه در دادسرای مذکور حاضر شدم که به من اعلام شد پسرت به همین راحتی آزاد نمی‌شود.»
کاظمی ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
او که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود، در بازداشت تازه‌اش از حقوق قانونی خود بهعنوان یک متهم سیاسی محروم مانده و طی هشت ماه گذشته در بازداشتگاه‌های مختلف از جمله بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بازداشتگاه امنیتی تازه راه‌اندازی شده در زندان تهران بزرگ و بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم، نگهداری شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند. فردی که این دو قاضی ناقض حقوق بشر را به قتل رساند، فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی بود که پس از کشتن آن‌ها اقدام به شلیک به خود کرد و جان باخت.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان میدهد که وزرات اطلاعات در ماههای گذشته بیش از ۲۰ شهروند را در رابطه با این پرونده بازداشت کرده است.
