مطالب بیشتر
هممیهن دوشنبه پنجم آبان نوشت این کودک که در مرکز توانبخشی «موسسه فرشتگان مهر کلار» در نزدیکی کلاردشت در استان مازندران نگهداری میشد، ششم مهرماه با خونریزی به بیمارستان انتقال یافت.
پلیس ایران در صورتجلسه خود درباره درسا نوشت: «یک لوله که در داخل سرویس بهداشتی رها شده بوده، به ناحیه تناسلی این شخص برخورد میکند و دچار خونریزی میشود.»
روایت هممیهن اما از این رویداد متفاوت است: «درسا دچار ضایعه مغزی و پاهایش پرانتزی به سمت بیرون بود و نمیتوانست راه برود. در نتیجه، با این شرایط او نمیتوانسته به خودش آسیبی برساند.»
کادر درمان بیمارستان طالقانی در مصاحبه با این روزنامه گفتند: «بچههای دارای ضایعه مغزی باید پوشک شوند و او هم پوشک داشت.»
در حالی که مسئولان مرکز توانبخشی تلاش داشتند حادثه را ناشی از افتادن درسا هنگام بلند شدن از دستشویی و برخورد میله با بدن او توصیف کنند، کادر بیمارستان تاکید کردند هیچگونه آثار کبودی، خراش یا درد روی بدن این دختر هفت ساله دیده نمیشد.
به گفته کادر درمان، امکان ندارد میلهای مستقیما به چنین نقطه حساسی از بدن اصابت کند، بدون آنکه اثر دیگری بر جای بگذارد.
آنها افزودند: «به نظر میرسید کسی با ناخن بدن او را خراش داده باشد که خونریزی از همانجا بود.»
پرونده قضایی برای مدیر مرکز
اداره کل بهزیستی استان مازندران در توضیحی به روزنامه هممیهن تایید کرد بر اساس تصاویر دوربینهای مداربسته، «مواردی از رفتارهای نامناسب و ضرب و شتم عمدی» علیه کودکی به نام درسا که «دارای معلولیت جسمی و ذهنی خفیف» بوده، از سوی «عوامل مرکز» رخ داده است.
مدیر مرکز که زنی میانسال است به اتهام آزار درسا بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شده است. او اکنون در انتظار برگزاری جلسه دادگاه به سر میبرد.
همچنین ۹ مهرماه، رییس اداره بهزیستی شهرستان کلاردشت و مدیرعامل موسسه فرشتگان مهر کلار به کمیسیون نظارت اداره کل بهزیستی مازندران احضار شدند، با این حال، بهدلیل بازداشت مدیرعامل مؤسسه، او در جلسه حضور نداشت.
در جریان این جلسه، کمیسیون نظارت رای به تعطیلی مرکز توانبخشی، ابطال پروانه فعالیت موسسه «فرشتگان مهر کلار» و انحلال آن داد.
انتقال درسا به یک مرکز دیگر و اعتراضها به مرکز توانبخشی مهر کلار
اداره کل بهزیستی استان مازندران اعلام کرد درسا پس از ترخیص از بیمارستان، به «خانه کوچک حمایتی معلولان ذهنی خفیف ماندگار مهر پویا عباسآباد» منتقل شده است.
علاوه بر درسا، سه کودک معلول بیسرپرست هم از مرکز مهر کلار به این خانه حمایتی منتقل شدند.
هممیهن گزارش داد مرکز توانبخشی مهر کلار با کمکهای مردمی و حمایت خیرین راهاندازی شده بود. پس از وقوع این حادثه، شماری از افرادی که در تاسیس مرکز مشارکت مالی داشتند، به فرمانداری مراجعه کردند و خواستار بازگرداندن کمکهای خود شدند.
پرونده درسا تنها نمونه از موارد تعرض، تجاوز و ضرب و شتم کودکان بیسرپرست و معلول در مراکز زیر نظر بهزیستی در ایران نیست.
بر اساس اعلام بهزیستی، در حال حاضر نزدیک به ۵۹ هزار نفر در ۱۱۹۰ مرکز و خانه تحت پوشش این سازمان اقامت دارند.
فعالان حقوق معلولان پیشنهاد میکنند که نظارت بر این مراکز به سازمانی غیر از بهزیستی سپرده شود تا ذینفع نباشد.
این فعالان بارها هشدار دادهاند که فرآیند جذب نیرو در چنین مراکزی بدون نظارت کافی انجام میشود و کنترل دقیقی بر صلاحیت و آموزش کارکنان وجود ندارد.
تازهترین اظهارات ابراهیم حیدان، وزیر کشور دولت قانونی یمن، بار دیگر این موضوع را در صدر توجهات قرار داده است.
او گفته است جمهوری اسلامی پس از سقوط رژیم اسد در سوریه، فعالیتهای قاچاق مواد مخدر و تسلیحات را به یمن و گروههای وابسته منتقل کرده است.
این ادعاها پرسشهایی اساسی را درباره مسیرهای تازه قاچاق، منابع مالی آن و نقش نهادهایی مانند صندوق قرضالحسن در لبنان مطرح میکنند.
فروپاشی سوریه و مهاجرت صنعت قاچاق
در طول جنگ داخلی سوریه و تحریمهای گسترده، رژیم بشار اسد برای تامین منابع مالی به شبکههای غیرقانونی روی آورد.
از سال ۲۰۱۴ به بعد، لشکر چهارم ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد، با همکاری حزبالله لبنان، شبکهای از کارگاههای تولید قرص کپتاگون در استانهای لاذقیه، حمص و القصیر ایجاد کرد.
بر اساس گزارشهای سازمان عرب سنتر، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد تولید جهانی کپتاگون از سوریه تامین میشد؛ بازاری با ارزش سالانه ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار، رقمی بیش از کل صادرات رسمی این کشور در سالهای جنگ.
مسیرهای انتقال
این محمولهها در قالب کالاهای تجاری از بنادر لاذقیه و طرطوس به قبرس، یونان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و شمال آفریقا ارسال میشدند.
مسیر زمینی از مرز سوریه–اردن به خلیج فارس نیز فعال بود، اما با افزایش کنترلهای امنیتی بخشی از تولید به لبنان و سپس به یمن منتقل شد.
از دمشق تا صنعا؛ چرا یمن؟
با سرنگونی حکومت اسد و تشدید نظارت بینالمللی بر بنادر سوریه و لبنان، مسیر سنتی قاچاق ناکارآمد شد.
در مقابل، حوثیهای یمن با کنترل بنادر الحدیده، المخا و الصلیف و دسترسی به تنگه استراتژیک بابالمندب، بستر جدیدی برای قاچاق فراهم کردند.
وزیر کشور یمن گفته کارشناسان سوری بازداشتشده در کارخانههای کپتاگون در یمن فعالیت میکردند؛ نشانهای از انتقال مستقیم فناوری و مهارت از سوریه.
منابع امنیتی یمن نیز از کشف کارخانههایی در استان المهره با تجهیزات صنعتی پیشرفته خبر دادهاند.
تحلیلها نشان میدهند تهران با انتقال بخشی از فعالیتها به یمن چند هدف را دنبال میکند:
۱. منبع مالی جایگزین در برابر تحریمها
۲. تقویت مالی و نظامی متحدان منطقهای از جمله حوثیها
۳. ایجاد مسیرهای تازه برای ارسال تسلیحات
۴. بیثباتسازی امنیت کشورهای عربی خلیج فارس از طریق گسترش قاچاق
بهرهبرداری از مسیر یمن؛ ظرفیت و محدودیت
اما برای جمهوری اسلامی بخشهایی از یمن که تحت کنترل حوثیهاست، هرگز نمیتواند جایگزین کشوری به وسعت و امکانات سوریه شود.
سوریه که زمانی بهعنوان «دولت قاچاقچی» (نارکوتیک استیت) شناخته میشد، امکانات وسیعی برای تولید، پخش و مدیریت مالی در اختیار جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی وابسته به آن قرار میداد.
اکنون اما تمرکز تهران بر شبهنظامیان حوثی محدودیتهایی دارد:
- ظرفیت اقتصادی: یمن توان صنعتی سوریه را ندارد، اما موقعیت جغرافیایی و کنترل بنادر به حوثیها امکان ترانزیت امن محمولهها را میدهد.
- محدودیت لجستیکی: جنگ داخلی، محاصره دریایی و حضور ائتلاف عربی مانع تولید در مقیاس بالا شده است.
- ریسک سیاسی: افزایش قاچاق از یمن میتواند به واکنش بینالمللی و فشار بیشتر بر تهران و صنعا منجر شود.
حزبالله و صندوق قرضالحسن؛ بازوی مالی موازی
«جمعیة مؤسسة القرض الحسن» در سال ۱۹۸۲ تاسیس و در سال ۱۹۸۷ به ثبت رسمی رسید.
هدف رسمی آن ارائه وامهای بدون بهره با وثیقه طلا یا جواهرات عنوان شده است، اما وزارت خزانهداری آمریکا این موسسه را بازوی مالی حزبالله میداند.
پس از فروپاشی نظام بانکی لبنان در سال ۲۰۱۹، صندوق قرضالحسن جای بانکهای رسمی را در میان شیعیان کشور گرفت.
بسیاری از شهروندان برای برداشت پول یا دریافت وام به آن مراجعه کردند و این موسسه عملا به «بانک حزبالله» تبدیل شد.
اهمیت راهبردی
صندوق قرضالحسن علاوه بر کارکرد اجتماعی، ابزاری برای حفظ نفوذ سیاسی و تامین نقدینگی حزبالله است.
بهدلیل ساختار بسته و غیرشفاف، این صندوق انتقال پول از ایران به لبنان را از مسیرهای حواله تسهیل میکرد و در تامین مالی شبکههای منطقهای حزبالله نیز نقش داشت.
به این ترتیب، مسیر دمشق تا الحدیده تنها یک مسیر اقتصادی زیرزمینی نبود، بلکه ساختار نظامی–مالی هماهنگی بود که منافع تهران، دمشق، صنعا و حزبالله را به هم پیوند میداد.
با فروپاشی محور سنتی سوریه–لبنان، تهران برای حفظ شبکههای مالی و تدارکاتی خود به مسیرهای جدیدی روی آورده است.
یمن بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیک و کنترل حوثیها بر بنادر کلیدی، گزینهای طبیعی برای این انتقال است.
اما این جابهجایی، خطر تشدید ناامنی در دریای سرخ، گسترش قاچاق در شبهجزیره عربی و تعمیق بحران مالی لبنان را در پی دارد.
در این میان، صندوق قرضالحسن به نماد «اقتصاد جایگزین محور مقاومت» بدل شده است؛ الگویی که در غیاب بانکداری رسمی، پول، قدرت و ایدئولوژی را در هم میآمیزد و ستون مالی سیاست منطقهای جمهوری اسلامی را شکل میدهد.
حالا با تشکیل یک دولت ملی در لبنان و تمرکز اسرائیل بر شبکه پولشویی جمهوری اسلامی در این کشور، دست حاکمان ایران بیش از پیش برای انتقال پول و اجرای عملیات پولشویی بسته شده است و بیراه نیست که به سمت معاملات نقدی برود.
و همین مسیر است که باز هم حوثیهای یمن را به یک بازوی مناسب برای قاچاق مواد مخدر و اسلحه بدل خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس دوشنبه پنجم آبان در گزارشی درباره عملکرد فصل نهم برنامه توسعه در حوزه انرژی نوشت کمبود انرژی به «یکی از اصلیترین مسائل کشور» تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، برنامه هفتم چهار چالش اصلی در بخش انرژی کشور را شناسایی کرده است که شامل «ناترازی» انرژی بهویژه گاز طبیعی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، نبود تداوم در زنجیره ارزش نفت و گاز، و فقدان شفافیت مالی در درآمدها و هزینههای این صنعت میشود.
جمهوری اسلامی از بحران کمبود انرژی با کلیدواژه «ناترازی» یاد میکند. این بحران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی شکل گرفته، اما هر سال رو به وخامت میرود.
مرکز پژوهشها در گزارش خود تاکید کرد از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳ تمرکز اصلی دستگاههای اجرایی بر تدوین آییننامهها و دستورالعملها بوده و به همین دلیل، شاخصهای سال نخست برنامه با اهداف حداقلی تعریف شدهاند.
با وجود این، حتی همین اهداف نیز در بسیاری از موارد محقق نشدهاند.
در بخش برق، میزان پیشرفت کلی نسبت به اهداف سال ۱۴۰۳ تنها ۶۵.۷ درصد بوده و تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی برنامه، ۸.۲ درصد برآورد شده است.
در شاخصهای دیگر نیز عملکرد سال ۱۴۰۳ تنها ۴.۲ درصد از هدف نهایی کل برنامه بوده است.
قطع گسترده برق در تابستان سال جاری فشار سنگینی بر صنایع وارد کرد، پیامدهای جدی برای تولید به همراه داشت و به نگرانیها درباره بیکاری کارگران دامن زد.
در چنین شرایطی و با وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و تشدید تحریمها، انتظار میرود بحران گاز و برق در ایران نهتنها در آینده نزدیک تکرار شود، بلکه ابعادی گستردهتر و هزینههایی سنگینتر نیز به دنبال داشته باشد.
ارزیابی دیگر شاخصهای برنامه
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، در حوزه نفت و گاز، شاخصهایی مانند افزایش تولید از میادین مشترک و تولید میعانات گازی به اهداف خود نرسیدهاند.
این مرکز با اشاره به گزارشها از «عملکرد مثبت» در ظرفیت تولید صیانتی و تولید نفت خام و گاز هشدار داد تعریف برخی شاخصها شفافیت کافی ندارد و ارزیابی مستقل از صحت آنها ممکن نیست.
طبق این گزارش، در بخش بهینهسازی مصرف انرژی نیز عملکردی ثبت نشده است.
علت این مساله «عدم ارتباط موضوع بهینهسازی با وزارت نفت» عنوان شده، در حالی که تا زمان تاسیس سازمان بهینهسازی انرژی، این وظیفه همچنان بر عهده وزارتخانههای نفت و نیرو بود.
مرکز پژوهشها همچنین اعلام کرد از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی، شامل یک درصد از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و بخشی از سود شرکتهای تابعه، تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۸ درصد هدف تعیینشده، محقق شده است.
در برنامه مقرر شده بود ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی به حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور واریز شود.
با این حال، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان واریز شده که تنها ۵۰ درصد هدف برنامه محسوب میشود.
در بخش زیرساختهای گازی ظرفیت برداشت از ذخیرهسازی گاز باید در دوره اوج مصرف به ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز برسد، در حالی که رقم فعلی تنها ۳۰ میلیون مترمکعب است.
خبرگزاری مهر اواسط مهر در گزارشی، بحران گاز در ایران را یک معضل «ساختاری» و «مزمن» توصیف کرد و نوشت این چالش در زمستان میلیاردها دلار «زیان خاموش» برای صنعت پتروشیمی به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود و برآوردها نشان میدهد این رقم تا سال ۱۴۱۰ ممکن است به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
مرکز پژوهشها یادآوری کرد پیشرفت پروژههای مربوط به تجهیزات ذخیرهسازی نیز تا پایان سال گذشته عمدتا در مرحله «پیش از نصب» باقی ماندهاند.
این نهاد در پایان خاطرنشان کرد ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تنها یک جلسه در سال ۱۴۰۳ برگزار کرده است.
مرکز پژوهشها همچنین خواهان تمرکز بر واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه شد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بهتازگی اظهار امیدواری کرد که وابستگی چهار میلیارد دلاری کشورش به گاز ایران را تا سال ۲۰۲۸ پایان دهد.
