کمپین «آزادی برای سیسیل» با اشاره به اینکه سسیل کوهل، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، از ۱۲۶۵ روز پیش تاکنون در شرایط بسیار بدی نگهداری میشوند، خواستار آزادی سریعتر و بازگشت آنان به فرانسه شد.
در سایت این کمپین با اشاره به اینکه کوهلر پس از «بازداشت خودسرانه» در ایران، گروگان گرفته شده، آمده است که او از آن زمان از داشتن وکیل مستقل محروم بوده است و در شرایط وحشتناکی در بازداشت به سر میبرد.
بر اساس این گزارش، کوهلر چندین ماه را در سلول انفرادی گذراند که «شکنجه و مغایر با قوانین و استانداردهای سازمان ملل متحد» است.
کمپین «آزادی برای سیسیل» اعلام کرد که این فعال سندیکایی فرانسوی «در یک بخش امنیتی بالا در زندان بزرگ اوین تهران نگهداری میشود» و شرایط بازداشت او «نامناسب و مغایر با قوانین بینالمللی» است.
علاوه بر این، تماس کوهلر با بستگانش کم است و تحت نظارت شدید انجام میشود.
کمپین «آزادی برای سیسیل» تاکید کرد که «این وضعیت نگرانکننده، ما را از عواقب جدی بر سلامتی او میترساند.»
این کمپین افزود: «ما تمام حمایت خود را از همه گروگانها و زندانیان سیاسی و عزیزانشان ابراز میکنیم.»
«نمایش مضحکی از عدالت»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داد.
به نوشته این خبرگزاری، یکی از این زندانیان در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
در واکنش به این احکام دادگاه انقلاب اسلامی، پاسکال کنفاورئو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، ۲۴ مهر محکومیت طولانیمدت کوهلر و پاریس را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: چیزی که در دادگاه آنها دیده شد، نمایش مضحکی از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲۵ مهر صدور احکام طولانیمدت زندان برای دو فعال سندیکایی فرانسوی زندانی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد.
پیش از اعلام خبر آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری در فرانسه که بهدلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، وحید جلالیزاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۹ مهر گفته بود که او «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
علی لاریجانی پنجشنبه اول آبان کشورهای غربی را متهم کرد که «میخواستند مهمترین سلاح دفاعی ملت ایران را بگیرند» و آن را با «امنیت ملی» جمهوری اسلامی «گره خورده» توصیف کرد.
او خواستار ایستادگی «متحد و یکصدا» در مقابل چنین فشارهایی شد.
پیش از این، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ مهر، سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
او تهدید کرد که «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
سخنان خامنهای در شرایطی مطرح شد که احمد بخشایشاردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ۱۶ مهر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران با اشاره به این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی «به دلایلی» که صلاح میدانست، گفته بود که «بُرد موشکهای ایران باید محدود به ۲۲۰۰ کیلومتر باشد»، افزود اکنون او «هرگونه محدودیتی در بُرد موشکها» را برداشته است.
او افزود: «ما باید مهمترین عامل قدرت نظامی خودمان یعنی برنامه موشکی را بدون هیچ محدودیتی تقویت کنیم.»
بخشایش اردستانی تاکید کرده بود: «حاضریم درباره برنامه هستهای مذاکره کنیم، اما در مورد برنامه موشکی هیچ مذاکرهای نخواهیم کرد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم چهارشنبه ۳۰ مهر ضمن دفاع از سیاست خارجی تهران اعلام کرده بود بهمنظور «احقاق حقوق کشور»، بهکارگیری همزمان «موشک و دیپلماسی» امری ضروری به شمار میرود.
اسماعیل بقایی در سخنانی در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود: «کار ویژه مهم یک حاکمیت این است که امنیت خود و مردمش را تامین کند. در این راستا، یا باید از طرف خارجی سلاح بگیریم یا خودمان بسازیم.»
او تاکید کرده بود که «باید از همه ابزارها برای صیانت از حقوق کشور استفاده کنیم؛ چه با موشک و چه با دیپلماسی و مذاکره.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و واکنش جامعه جهانی، بهویژه آمریکا و اسرائیل به آن بالا گرفته است.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۲۹ مهر در یک نشست خبری در اسرائیل گفت دولت کنونی ایالات متحده خواستار «شکوفایی ایران و روابط خوب با ایرانیان» است اما از «هر ابزار دیپلماتیکی» برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بهره خواهد برد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیش از این در ۱۴ مهر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی «در حال ساخت موشکهای بالستیک با برد ۸ هزار کیلومتر» است»؛ موشکهایی که به گفته او، با اندکی توسعه شهرهای نیویورک، واشینگتن، بوستون و میامی آمریکا را در تیررس اهداف هستهای تهران قرار خواهند داد.
سایت خبرآنلاین پنجشنبه اول آبان نوشت تا همین چند سال پیش کمتر کسی فکر میکرد که سنگ قبر هم قسطی شود. این تغییر، عمق فشار اقتصادی و تورم را حتی در آخرین مراحل سوگواری نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و پایین باعث شده است که «خرید سنگ قبر، یکی از آخرین نمادهای سوگواری، دیگر یک خرید نقدی ساده نباشد و بسیاری از خانوادهها مجبور شوند بعد از مرگ هم به صورت اقساطی راهی دیار باقی شوند.»
خبر آنلاین اضافه کرد: در شش ماه اول سال جاری، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، کالاها و خدماتی که پیش از این جنبه غیرضروری یا لوکس داشتند، حالا فشار مالی واقعی ایجاد میکنند.
در واکنش به این شرایط، فروشندگان سنگ قبر امکان خرید اقساطی را برای متقاضیان فراهم کردهاند و آنان میتوانند مبلغ سنگ قبر را در «بازههای زمانی دو تا شش ماهه» پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از این تسهیلات حتی بدون نیاز به ضامن و با شرایط بدون سود ارائه میشوند.
به نوشته این سایت، قیمت سنگهای ساده و ارزان حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ، و سنگهای مرمر و گرانیت با طراحیهای لاکچری بین ۸۰ تا بیش از یک میلیارد تومان یا حتی بیشتر است.
پیش از این نیز همشهری آنلاین ۳۱ تیر نوشته بود: افزایش چشمگیر قیمت سنگ قبر در سال ۱۴۰۴ بهدلیل گرانی سنگهای خام، کاهش واردات، و رشد تقاضا برای طراحیهای خاص، بسیاری از خانوادهها را با چالش تأمین هزینه مناسب برای مزار عزیزانشان مواجه کرده است.
خبرآنلاین همچنین با اشاره به این نکته که بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته است، افزود: این سنگها معمولاً با قیمت پایینتر و کیفیتهای متنوع عرضه میشوند و فروشندگان برخی از آنها را نیز به صورت اقساطی ارائه میکنند.
این سایت اشاره کرد که در ایران امروز، تقریباً همه چیز به سمت اقساطی شدن پیش رفته است.
زندگی قسطی خانوادهها
در سالیان اخیر، گزارشهایی در رسانهها انتشار یافته است که حاکی از خرید قسطی کالاها و اقلام مصرفی مردم هستند.
روزنامه هممیهن روز ۲۷ آبان سال قبل در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تاکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانوادهها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه میشوند، چارهای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند.
این گزارش خاطرنشان کرد در این شرایط، وسع خانواده به خرید خیلی از این کالاها نمیرسد و چارهای نخواهد داشت جز اینکه این کالاها را حذف کند یا بهصورت اقساطی بخرد.
هممیهن از برنج، شوینده، ماکارونی، روغن، وسایل الکترونیکی، لباس، کفش، کیف، طلا و لوازم بهداشتی و آرایشی، به عنوان برخی از اقلامی در زندگی مردم نسیهای شدهاند، نام برد.
این گزارش با اشاره به اینکه در کنار خریدهای قسطی، فروش کالاهای دست دوم هم رونق زیادی دارد، خاطرنشان کرد کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا میشد، حالا در پلتفرمهای فروش کالا فروخته میشود و بازارش هم پررونق است.
جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دستدوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دستدوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دستدوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفادهشده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفادهشده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از آگهیهای فروش بودند که طبق گزارش هممیهن در سایتهای داخل کشور موجود است.
در آخرین خبر مرتبط با گرانی اقلام مصرفی در ایران، خبرگزاری ایسنا چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: تخممرغ از تابستان تاکنون افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است و به طور مثال اگر یک کارتن تخم مرغ با ۶ شانه تخم مرغ ۳۰ عددی را ۷۰۰ هزار تومان خریداری میکردند در حال حاضر این قیمت به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، در مقیاس فروش خرد قیمت هر شانه تخممرغ برای خرده فروش، حدود ۱۹۰ هزار تومان و برای خریدار، حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است و هر دانه تخم مرغ برای خرده فروش حدود ۶۱۰۰ تومان و برای مصرفکننده حدود ۷ هزار تا ۸ هزار تومان تمام میشود.
همچنین رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، چهارشنبه گفت که قیمت برنج یه برابر شده است.
در این ارتباط، روزنامه شرق پنجشنبه نوشت: در مهر ماه، قیمت چای خارجی در بسته بندی ایرانی نیز افزایش یافت و از هر بسته ۵۰۰ گرمی به مبلغ حدود ۵۷۵ هزار تومان به حدود ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت ماکارونی و کنسرو ماهی پس از یک بار افزایش در نیمه نخست سال (خرداد ماه) دوباره تغییر کرد و هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی که در اردیبهشت ماه ۳۳ هزار تومان بود، به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. تن ماهی ۱۸۰ گرمی ساده نیز از هر قوطی به قیمت ۱۰۸ هزار تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسید.
در همین حال، گزارشهایی در مورد صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار برای اتباع افغانستانی منتشر شده است.
نادر یاراحمدی پنجشنبه اول آبان افزود که روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست.»
او به خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت، گفت: «با توجه به سیاستهایی که امروز در کشور وجود دارد مقرر شده بود تا در ۶ ماه اول امسال بخش عمدهای از اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند که این امر محقق شد.»
یاراحمدی تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «۶ میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است.
به نوشته سایت خبرآنلاین به نقل از گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در سال ۱۴۰۳«بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج» شده بودند.
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
حکومت ایران بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اتهام «همکاری و جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی کرد.
این رویکرد در عمل بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی و توجیه سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت به کار گرفته شد.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین در برخی موارد حضور شهروندان افغانستان را عامل افزایش قیمتها معرفی کردند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، ۱۹ مرداد کاهش مصرف نان در ایران بهدلیل اخراج گسترده افغانستانیها را یکی از «دستاوردهای دولت» خواند و گفت این امر موجب شده تراکنشهای مربوط به نان شش درصد کاهش یابد.
این در شرایطی بود که روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، ۲۶ شهریور اذعان کرد سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت، بهویژه اخراج گسترده شهروندان افغانستانی، موجب بهبود شرایط اقتصادی در ایران و کاهش قیمتها از جمله قیمت نان نشده است.
پیشتر با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، سازمان عفو بینالملل ۲۶ تیر از حکومت ایران خواست فورا اخراج شهروندان افغانستانی را متوقف کند.
این سازمان تاکید کرد که بازگرداندن زنان و دختران به افغانستان نقض اصل عدم بازگرداندن محسوب میشود.
عفو بینالملل تاکید کرد: «تمام کشورها، از جمله ایران، باید زنان و دختران افغان خارج از افغانستان را پناهندههای مشمول اصل پذیرش بدیهی به رسمیت بشناسند و آنها را به افغانستان بازنگردانند، جایی که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت میشود.»
این سازمان حقوقبشری هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی به طور خشونتآمیز در حال اخراج مردان، زنان و کودکان افغانستانی هستند و این روند با یورش به خانهها، ایست بازرسیهای خیابانی، بازداشتهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری همراه است و در بسیاری موارد افراد تنها با لباسهای تن خود اخراج میشوند.
به گزارش ایرنا، یاراحمدی اشاره کرد که در حال حاضر «۸۰ هزار ازدواج میان زنان و مردان اتباع» در ایران به ثبت رسیده است که با فرزندان، «جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر را تشکیل میدهند.»
او در مورد صدور شناسنامه برای فرزندان آنان گفت: فرزندانی که از مادران ایرانی و یا برعکس متولد میشوند میتوانند از شناسنامه برخوردار شوند.
این در شرایطی است که روزنامه اعتماد ۱۲ مهر گزارش داد که سیاست تازه جمهوری اسلامی در محدود کردن حضور «اتباع غیرمجاز» افغانستانی باعث شده در سال جاری بسیاری از کودکان بیشناسنامهای که هویت ایرانی دارند نیز از تحصیل محروم شوند.
بر اساس این گزارش، سختگیریها برای ثبتنام این گروه از کودکان پس از جنگ ۱۲ روزه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
از سال ۱۳۹۶ با دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، کودکان فاقد شناسنامه میتوانستند با معرفینامه فرمانداری و دریافت نامه خوداظهاری، در مدارس ثبتنام کنند.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۱۳ مهر در گزارشی از ثبت نام دانشآموزان اتباع در مدارس شهرستان مهدیشهر در استان سمنان، نوشت: «بر اساس برخی شنیده ها، دانشآموزان اتباع حق تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی را ندارند.»
این روزنامه افزود: «دانشآموزان اتباع متوسطه تنها به صورت آنلاین حق تحصیل دارند.»
صدور مجوز برای ۲۰۰ هزار نیروی کار خارجی
سایت خبرآنلاین چهارشنبه ۳۰ مهر به نقل از مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، نوشت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴ با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان میتوانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
او افزود: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول، ویزای ۹ ماهه صادر میشود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا را خواهد داشت.
به گفته حسینی، توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای «صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا» صورت گرفته و هدف اصلی این فرایند، «شفافسازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی» است.
به گزارش خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «اولویت جذب با نیروی کار ایرانی است و در صورتی که داوطلب ایرانی نبود، کارفرمایان مجاز به استفاده از اتباع افغانستانی هستند.»
در همین ارتباط، یاراحمدی درباره ویزاهای کاری به ایرنا گفت: اتباع مجاز میتوانند ویزای کاری ۹ ماهه دریافت کنند که به آنها اجازه میدهد در مدت زمان محدود کار کنند، پس از پایان این مدت، باید سه ماه کشور را ترک کنند و مجددا وارد شوند تا رابطهشان با کشور مبدا برقرار باقی بماند.
خبر صدور ویزای کار برای ۲۰۰ هزار تن از اتباع افغانستانی در شرایطی اعلام شده است که به نوشته خبرآنلاین، چندی قبل حسینی در حاشیه جلسهای در استان مازندران، از «ابلاغ مصوبهای به استانداران» خبر داد که به موجب آن «در صورت نیاز کارفرمایان به جذب نیروی کار خارجی و به شرط نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی مورد نیاز»، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان با دریافت مجوز شورای تامین فراهم شود.
او گفته بود که این شیوهنامه از ابتدای مهر ماه به همه استانهای غیرممنوعه برای اشتغال اتباع که ۱۵ استان است، ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است.
همزمان با اخراج اتباع افغانستانی، گزارشهایی در مورد مشکلات ناشی از این سیاست حکومت منتشر شدهاند.
سایت «اقتصاد ۲۴» دهم تیر نوشت: بیش از ۷۰ درصد مهاجران افغان در ایران در مشاغل فیزیکی و کارگری از جمله حوزه ساختوساز (ساختمانسازی، بنایی) با سطح اشتغال بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ساده، بخش کشاورزی و دامداری، بخش حملونقل (پیک موتوری، باربری) و بخش خدمات شهری (نظافت، بازیافت زباله و خدمات خانگی) فعالیت داشتند.
این سایت همچنین اشاره کرد که «اخراج این افراد میتواند منجر به افزایش هزینه نیروی کار و اختلال در روند پروژههای عمرانی (مثلاً توقف پروژههای ساختمانی)، کاهش تولید محصولات کشاورزی و همین طور مهاجرت نیروهای ایرانی به بخشهای غیرمولد (مثل بازار سرمایه یا رمزارز) شود.»
به نوشته اقتصاد ۲۴، «کاهش ناگهانی عرضه نیروی کار، هزینه تمامشده را برای تولیدکننده بالا میبرد» و نتیجه این روند میتواند «گرانی مصالح ساختمانی و خدمات فنی، افزایش قیمت مواد غذایی بهویژه در محصولاتی که به کارگر فصلی نیاز دارند (مثلاً گوجه، خیار، هندوانه) و افزایش هزینه تعمیرات، خدمات خانگی و شهری باشد.»
پس از آن هم اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی در مرداد ماه نسبت به «تبعات اخراج گسترده نیروی کار خارجی» هشدار داد.
والتز پنجشنبه اول آبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «جهان باید رژیم ایران را مجاب کند که از امیدهای واهیاش برای انقلاب، جاهطلبیهایش در قبال همسایگانش و دخالت در امورشان دست بردارد.»
او افزود که جامعه جهانی باید همچنان به جمهوری اسلامی فشار بیاورد «تا کار درست را برای مردمش و امنیت منطقه انجام دهد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که با وجود بمباران تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی بر اراده خود برای ادامه برنامه هستهای ایران تاکید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنهای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
«فرصتی تاریخی» برای مقابله با جمهوری اسلامی
سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت: «بهواسطه اقدامات قاطع علیه نیروهای نیابتی ایران شاهد فرصتهای تاریخی در سراسر منطقه هستیم و برای همین آمریکا از تحریمهای مکانیسم ماشه حمایت میکند.»
والتز با این حال افزود: «رژیم ایران برای منفعت مردم خودش و امنیت منطقه با حسن نیت وارد گفتوگوی مستقیم با آمریکا شود.»
تاکید آمریکا بر ضرورت گفتوگوی جمهوری اسلامی با آمریکا پس از آن صورت گرفته که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر گفت فعلا خبری از مذاکرات با آمریکا نیست.
بقایی دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به این پرسش که آیا مصر میانجی اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکاست، گفت تماسها بین دو طرف با واسطه «کم و بیش» برقرار است، اما نمیتوان چنین نتیجهگیری کرد که تهران در آستانه یک روند مذاکراتی با واشینگتن قرار دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای شناختهشدهای نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
جمهوری اسلامی تاکنون تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است، اما گروسی بار دیگر هشدار داد نگرانیها درباره احتمال دستیابی حکومت ایران به چنین سلاحی «بهطور کامل برطرف نشده است».
