گزارشها از ایران حاکی از آن است که بسیاری از خانوادهها برای مدیریت هزینههای سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر، مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدهاند. در همین ارتباط، بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته است.
سایت خبرآنلاین پنجشنبه اول آبان نوشت تا همین چند سال پیش کمتر کسی فکر میکرد که سنگ قبر هم قسطی شود. این تغییر، عمق فشار اقتصادی و تورم را حتی در آخرین مراحل سوگواری نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و پایین باعث شده است که «خرید سنگ قبر، یکی از آخرین نمادهای سوگواری، دیگر یک خرید نقدی ساده نباشد و بسیاری از خانوادهها مجبور شوند بعد از مرگ هم به صورت اقساطی راهی دیار باقی شوند.»
خبر آنلاین اضافه کرد: در شش ماه اول سال جاری، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، کالاها و خدماتی که پیش از این جنبه غیرضروری یا لوکس داشتند، حالا فشار مالی واقعی ایجاد میکنند.
در واکنش به این شرایط، فروشندگان سنگ قبر امکان خرید اقساطی را برای متقاضیان فراهم کردهاند و آنان میتوانند مبلغ سنگ قبر را در «بازههای زمانی دو تا شش ماهه» پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از این تسهیلات حتی بدون نیاز به ضامن و با شرایط بدون سود ارائه میشوند.
به نوشته این سایت، قیمت سنگهای ساده و ارزان حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ، و سنگهای مرمر و گرانیت با طراحیهای لاکچری بین ۸۰ تا بیش از یک میلیارد تومان یا حتی بیشتر است.
پیش از این نیز همشهری آنلاین ۳۱ تیر نوشته بود: افزایش چشمگیر قیمت سنگ قبر در سال ۱۴۰۴ بهدلیل گرانی سنگهای خام، کاهش واردات، و رشد تقاضا برای طراحیهای خاص، بسیاری از خانوادهها را با چالش تأمین هزینه مناسب برای مزار عزیزانشان مواجه کرده است.
خبرآنلاین همچنین با اشاره به این نکته که بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته است، افزود: این سنگها معمولاً با قیمت پایینتر و کیفیتهای متنوع عرضه میشوند و فروشندگان برخی از آنها را نیز به صورت اقساطی ارائه میکنند.
این سایت اشاره کرد که در ایران امروز، تقریباً همه چیز به سمت اقساطی شدن پیش رفته است.
زندگی قسطی خانوادهها
در سالیان اخیر، گزارشهایی در رسانهها انتشار یافته است که حاکی از خرید قسطی کالاها و اقلام مصرفی مردم هستند.
روزنامه هممیهن روز ۲۷ آبان سال قبل در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تاکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانوادهها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه میشوند، چارهای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند.
این گزارش خاطرنشان کرد در این شرایط، وسع خانواده به خرید خیلی از این کالاها نمیرسد و چارهای نخواهد داشت جز اینکه این کالاها را حذف کند یا بهصورت اقساطی بخرد.
هممیهن از برنج، شوینده، ماکارونی، روغن، وسایل الکترونیکی، لباس، کفش، کیف، طلا و لوازم بهداشتی و آرایشی، به عنوان برخی از اقلامی در زندگی مردم نسیهای شدهاند، نام برد.
این گزارش با اشاره به اینکه در کنار خریدهای قسطی، فروش کالاهای دست دوم هم رونق زیادی دارد، خاطرنشان کرد کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا میشد، حالا در پلتفرمهای فروش کالا فروخته میشود و بازارش هم پررونق است.
جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دستدوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دستدوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دستدوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفادهشده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفادهشده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از آگهیهای فروش بودند که طبق گزارش هممیهن در سایتهای داخل کشور موجود است.
در آخرین خبر مرتبط با گرانی اقلام مصرفی در ایران، خبرگزاری ایسنا چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: تخممرغ از تابستان تاکنون افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است و به طور مثال اگر یک کارتن تخم مرغ با ۶ شانه تخم مرغ ۳۰ عددی را ۷۰۰ هزار تومان خریداری میکردند در حال حاضر این قیمت به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، در مقیاس فروش خرد قیمت هر شانه تخممرغ برای خرده فروش، حدود ۱۹۰ هزار تومان و برای خریدار، حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است و هر دانه تخم مرغ برای خرده فروش حدود ۶۱۰۰ تومان و برای مصرفکننده حدود ۷ هزار تا ۸ هزار تومان تمام میشود.
همچنین رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، چهارشنبه گفت که قیمت برنج یه برابر شده است.
در این ارتباط، روزنامه شرق پنجشنبه نوشت: در مهر ماه، قیمت چای خارجی در بسته بندی ایرانی نیز افزایش یافت و از هر بسته ۵۰۰ گرمی به مبلغ حدود ۵۷۵ هزار تومان به حدود ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت ماکارونی و کنسرو ماهی پس از یک بار افزایش در نیمه نخست سال (خرداد ماه) دوباره تغییر کرد و هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی که در اردیبهشت ماه ۳۳ هزار تومان بود، به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. تن ماهی ۱۸۰ گرمی ساده نیز از هر قوطی به قیمت ۱۰۸ هزار تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسید.
در همین حال، گزارشهایی در مورد صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار برای اتباع افغانستانی منتشر شده است.
نادر یاراحمدی پنجشنبه اول آبان افزود که روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست.»
او به خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت، گفت: «با توجه به سیاستهایی که امروز در کشور وجود دارد مقرر شده بود تا در ۶ ماه اول امسال بخش عمدهای از اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند که این امر محقق شد.»
یاراحمدی تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «۶ میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است.
به نوشته سایت خبرآنلاین به نقل از گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در سال ۱۴۰۳«بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج» شده بودند.
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
حکومت ایران بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اتهام «همکاری و جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی کرد.
این رویکرد در عمل بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی و توجیه سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت به کار گرفته شد.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین در برخی موارد حضور شهروندان افغانستان را عامل افزایش قیمتها معرفی کردند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، ۱۹ مرداد کاهش مصرف نان در ایران بهدلیل اخراج گسترده افغانستانیها را یکی از «دستاوردهای دولت» خواند و گفت این امر موجب شده تراکنشهای مربوط به نان شش درصد کاهش یابد.
این در شرایطی بود که روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، ۲۶ شهریور اذعان کرد سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت، بهویژه اخراج گسترده شهروندان افغانستانی، موجب بهبود شرایط اقتصادی در ایران و کاهش قیمتها از جمله قیمت نان نشده است.
پیشتر با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، سازمان عفو بینالملل ۲۶ تیر از حکومت ایران خواست فورا اخراج شهروندان افغانستانی را متوقف کند.
این سازمان تاکید کرد که بازگرداندن زنان و دختران به افغانستان نقض اصل عدم بازگرداندن محسوب میشود.
عفو بینالملل تاکید کرد: «تمام کشورها، از جمله ایران، باید زنان و دختران افغان خارج از افغانستان را پناهندههای مشمول اصل پذیرش بدیهی به رسمیت بشناسند و آنها را به افغانستان بازنگردانند، جایی که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت میشود.»
این سازمان حقوقبشری هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی به طور خشونتآمیز در حال اخراج مردان، زنان و کودکان افغانستانی هستند و این روند با یورش به خانهها، ایست بازرسیهای خیابانی، بازداشتهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری همراه است و در بسیاری موارد افراد تنها با لباسهای تن خود اخراج میشوند.
به گزارش ایرنا، یاراحمدی اشاره کرد که در حال حاضر «۸۰ هزار ازدواج میان زنان و مردان اتباع» در ایران به ثبت رسیده است که با فرزندان، «جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر را تشکیل میدهند.»
او در مورد صدور شناسنامه برای فرزندان آنان گفت: فرزندانی که از مادران ایرانی و یا برعکس متولد میشوند میتوانند از شناسنامه برخوردار شوند.
این در شرایطی است که روزنامه اعتماد ۱۲ مهر گزارش داد که سیاست تازه جمهوری اسلامی در محدود کردن حضور «اتباع غیرمجاز» افغانستانی باعث شده در سال جاری بسیاری از کودکان بیشناسنامهای که هویت ایرانی دارند نیز از تحصیل محروم شوند.
بر اساس این گزارش، سختگیریها برای ثبتنام این گروه از کودکان پس از جنگ ۱۲ روزه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
از سال ۱۳۹۶ با دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، کودکان فاقد شناسنامه میتوانستند با معرفینامه فرمانداری و دریافت نامه خوداظهاری، در مدارس ثبتنام کنند.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۱۳ مهر در گزارشی از ثبت نام دانشآموزان اتباع در مدارس شهرستان مهدیشهر در استان سمنان، نوشت: «بر اساس برخی شنیده ها، دانشآموزان اتباع حق تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی را ندارند.»
این روزنامه افزود: «دانشآموزان اتباع متوسطه تنها به صورت آنلاین حق تحصیل دارند.»
صدور مجوز برای ۲۰۰ هزار نیروی کار خارجی
سایت خبرآنلاین چهارشنبه ۳۰ مهر به نقل از مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، نوشت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴ با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان میتوانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
او افزود: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول، ویزای ۹ ماهه صادر میشود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا را خواهد داشت.
به گفته حسینی، توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای «صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا» صورت گرفته و هدف اصلی این فرایند، «شفافسازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی» است.
به گزارش خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «اولویت جذب با نیروی کار ایرانی است و در صورتی که داوطلب ایرانی نبود، کارفرمایان مجاز به استفاده از اتباع افغانستانی هستند.»
در همین ارتباط، یاراحمدی درباره ویزاهای کاری به ایرنا گفت: اتباع مجاز میتوانند ویزای کاری ۹ ماهه دریافت کنند که به آنها اجازه میدهد در مدت زمان محدود کار کنند، پس از پایان این مدت، باید سه ماه کشور را ترک کنند و مجددا وارد شوند تا رابطهشان با کشور مبدا برقرار باقی بماند.
خبر صدور ویزای کار برای ۲۰۰ هزار تن از اتباع افغانستانی در شرایطی اعلام شده است که به نوشته خبرآنلاین، چندی قبل حسینی در حاشیه جلسهای در استان مازندران، از «ابلاغ مصوبهای به استانداران» خبر داد که به موجب آن «در صورت نیاز کارفرمایان به جذب نیروی کار خارجی و به شرط نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی مورد نیاز»، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان با دریافت مجوز شورای تامین فراهم شود.
او گفته بود که این شیوهنامه از ابتدای مهر ماه به همه استانهای غیرممنوعه برای اشتغال اتباع که ۱۵ استان است، ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است.
همزمان با اخراج اتباع افغانستانی، گزارشهایی در مورد مشکلات ناشی از این سیاست حکومت منتشر شدهاند.
سایت «اقتصاد ۲۴» دهم تیر نوشت: بیش از ۷۰ درصد مهاجران افغان در ایران در مشاغل فیزیکی و کارگری از جمله حوزه ساختوساز (ساختمانسازی، بنایی) با سطح اشتغال بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ساده، بخش کشاورزی و دامداری، بخش حملونقل (پیک موتوری، باربری) و بخش خدمات شهری (نظافت، بازیافت زباله و خدمات خانگی) فعالیت داشتند.
این سایت همچنین اشاره کرد که «اخراج این افراد میتواند منجر به افزایش هزینه نیروی کار و اختلال در روند پروژههای عمرانی (مثلاً توقف پروژههای ساختمانی)، کاهش تولید محصولات کشاورزی و همین طور مهاجرت نیروهای ایرانی به بخشهای غیرمولد (مثل بازار سرمایه یا رمزارز) شود.»
به نوشته اقتصاد ۲۴، «کاهش ناگهانی عرضه نیروی کار، هزینه تمامشده را برای تولیدکننده بالا میبرد» و نتیجه این روند میتواند «گرانی مصالح ساختمانی و خدمات فنی، افزایش قیمت مواد غذایی بهویژه در محصولاتی که به کارگر فصلی نیاز دارند (مثلاً گوجه، خیار، هندوانه) و افزایش هزینه تعمیرات، خدمات خانگی و شهری باشد.»
پس از آن هم اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی در مرداد ماه نسبت به «تبعات اخراج گسترده نیروی کار خارجی» هشدار داد.
والتز پنجشنبه اول آبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «جهان باید رژیم ایران را مجاب کند که از امیدهای واهیاش برای انقلاب، جاهطلبیهایش در قبال همسایگانش و دخالت در امورشان دست بردارد.»
او افزود که جامعه جهانی باید همچنان به جمهوری اسلامی فشار بیاورد «تا کار درست را برای مردمش و امنیت منطقه انجام دهد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که با وجود بمباران تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی بر اراده خود برای ادامه برنامه هستهای ایران تاکید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنهای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
«فرصتی تاریخی» برای مقابله با جمهوری اسلامی
سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت: «بهواسطه اقدامات قاطع علیه نیروهای نیابتی ایران شاهد فرصتهای تاریخی در سراسر منطقه هستیم و برای همین آمریکا از تحریمهای مکانیسم ماشه حمایت میکند.»
والتز با این حال افزود: «رژیم ایران برای منفعت مردم خودش و امنیت منطقه با حسن نیت وارد گفتوگوی مستقیم با آمریکا شود.»
تاکید آمریکا بر ضرورت گفتوگوی جمهوری اسلامی با آمریکا پس از آن صورت گرفته که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر گفت فعلا خبری از مذاکرات با آمریکا نیست.
بقایی دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به این پرسش که آیا مصر میانجی اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکاست، گفت تماسها بین دو طرف با واسطه «کم و بیش» برقرار است، اما نمیتوان چنین نتیجهگیری کرد که تهران در آستانه یک روند مذاکراتی با واشینگتن قرار دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای شناختهشدهای نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
جمهوری اسلامی تاکنون تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است، اما گروسی بار دیگر هشدار داد نگرانیها درباره احتمال دستیابی حکومت ایران به چنین سلاحی «بهطور کامل برطرف نشده است».
این نشت اطلاعاتی تنها چند روز پیش از برگزاری رویداد سالانه «المپیک فناوری» این آکادمی رخ داده که قرار بود از پنجم تا هشتم آبان در پارک فناوری پردیس تهران برگزار شود.
آکادمی راوین که خود را موسسه آموزش امنیت سایبری معرفی میکند، در بیانیهای شبانه در کانال تلگرامی خود اعتراف کرد که یکی از سامانههای آنلاینش مورد حمله سایبری قرار گرفته و اطلاعات بخشی از فراگیران این سامانه شامل نام کاربری و شماره تلفن آنها نشت کرده است.
در این بیانیه آمده است که میزبانی این سامانه بیرون از شبکه آکادمی راوین بوده و این رخداد با هدف ضربه زدن به اعتبار این آکادمی و خدشهدار کردن جایگاه رویداد المپیک فناوری اتفاق افتاده است.
آکادمی راوین مدعی شده بخش قابل توجهی از اسامی منتشر شده نامعتبر هستند، اما در عین حال از کاربرانی که اطلاعاتشان نشت کرده عذرخواهی کرده است.
آموزشگاه سایبری با پوشش آموزشی
آکادمی راوین که وزارت خزانهداری آمریکا آن را بهعنوان پوششی تجاری برای جذب و آموزش نیرو تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات تعریف کرده، طبق اسناد منتشرشده افرادی را در زمینه امنیت سایبری آموزش میدهد و سپس از میان آنها عدهای را برای وزارت اطلاعات استخدام میکند.
همانطور که ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود، این آکادمی در بهمن ۱۳۹۸ از سوی دو عضو جوان وزارت اطلاعات، مجتبی مصطفوی و فرزین کریمی مزلقانچای، تاسیس شد تا در پوشش آن گروههای هکری وابسته به نظام را مدیریت و رهبری کنند.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا این دو، شرکت آکادمی راوین را برای اهداف استخدامی وزارت اطلاعات تاسیس کردهاند.
دفتر آکادمی راوین در قلب تهران در خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، بین کوچههای مسجد و گروس، پلاک ۱۰۵ قرار دارد.
از مادیواتر تا دارکبیت
گزارشهای اطلاعاتی یکپارچگی عملیاتی بین محیط آموزشی آکادمی راوین و عملیات اطلاعاتی فعال را فاش میکند.
تحلیل شرکت PwC همبستگیهای زمانی بین مواد آموزشی آکادمی راوین درباره آسیبپذیریهای خاص و بهرهبرداری بعدی از همان آسیبپذیریها در عملیات مادیواتر را مستند کرده است.
همانطور که ایراناینترنشنال در ژوئن ۲۰۲۴ افشا کرده بود، گروه هکری مادیواتر بهطور مستقیم برای وزارت اطلاعات کار میکند و به تعداد زیادی از کشورها از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، ایتالیا، امارات، مصر، الجزایر و حتی کشورهای دوست جمهوری اسلامی شامل روسیه، عراق، ترکیه و پاکستان حمله میکند.
ایراناینترنشنال همچنین در اکتبر ۲۰۲۴ هویت رییس گروه هکری دارکبیت را که زیرمجموعه مادیواتر است افشا کرد. این گروه تحت مدیریت حسین فرد سیاهپوش با نام مستعار پارسا صرافیان، که یکی از مدیران آکادمی راوین است، فعالیت میکند.
پایگاه داده افشا شده چه محتوایی دارد؟
نریمان غریب، پژوهشگر امنیت سایبری ساکن بریتانیا، این پایگاه داده را در قالب یک وبسایت منتشر کرده است. این پایگاه داده حاوی اطلاعات متعددی شامل شناسه اختصاصی هر فرد در سیستمهای داخلی راوین، شماره تماس، نام و نام خانوادگی، و کلاسهای شرکتکننده است.
غریب معتقد است این پایگاه داده بهعنوان یک منبع آگاهی عمومی عمل میکند تا به افراد نسبت به مشارکت در آکادمی راوین یا سازمانهای مشابه مرتبط با وزارت اطلاعات و سایر نهادهای تحریمشده هشدار دهد.
این سازمانها دانشجویان و کارآموزان را تحت پوشش آموزش و توسعه مهارت جذب میکنند، اما در نهایت از دانش و تواناییهای آنها برای انجام عملیات سایبری که به کشورهای غربی، زیرساختهای حیاتی و خود مردم ایران آسیب میرساند، سوءاستفاده میکنند.
مشارکت در چنین برنامههایی میتواند منجر به تحریمهای بینالمللی، پیگرد قانونی کیفری و آسیب دائمی به اعتبار حرفهای افراد شود.
این افشاگری نشان میدهد که آکادمی راوین بهعنوان یک جزء یکپارچه از زیرساخت عملیات سایبری وزارت اطلاعات عمل میکند. افرادی که در برنامههای آموزشی این آکادمی عملکرد خوبی دارند، مستقیماً به کمپینهای سایبری وزارت اطلاعات منتقل میشوند که علیه طیف متنوعی از اهداف از جمله دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی و اهداف داخلی در خود ایران عملیات انجام میدهند.
واکنشهای خشمگینانه کاربران
بیانیه آکادمی راوین در کانال تلگرامی این موسسه با واکنشهای خشمگینانه کاربران مواجه شده است.
بسیاری از نظردهندگان از این موسسه که خود را متخصص امنیت سایبری معرفی میکند، پرسیدهاند چگونه نتوانسته از اطلاعات شخصی دانشجویان و سیستمهای خود محافظت کند؟
این شکست امنیت عملیاتی، اعتبار عمومی این شرکت را خدشهدار میکند و همزمان افرادی را که فکر میکردند در برنامههای توسعه حرفهای مشروع ثبتنام میکنند، افشا میکند.
آکادمی راوین و بنیانگذارانش در حال حاضر تحت تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارند. این تحریمها نشاندهنده شناخت رسمی نقش این نهاد در حمایت از عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
انتشار این پایگاه داده افرادی را مستند میکند که تصمیم گرفتهاند از موسسهای آموزش دریافت کنند که از سوی دولتهای مختلف بهدلیل حمایت از عملیات اطلاعاتی تحریم شده است و شواهد محکمی از مکانیسمهای استخدامی وزارت اطلاعات را در اختیار سازمانهای حقوق بشری و خبرنگاران قرار میدهد.
این روزنامهنگار و فعال سیاسی، پنجشنبه اول آبان با اشاره به برگزاری دادگاهی در شهر نیویورک در چهارشنبه هفتم آبان، از مردم خواست به او بپیوندند تا جمهوری اسلامی و متحدانش را از هدف قرار دادن مخالفان، روزنامهنگاران و مخالفانشان در خارج از مرزهایشان باز دارد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم ایران زمانی بری روزن را در تهران گروگان گرفته بود و همانطور که در این ویدیو میبینید، معصومه ابتکار، یکی از گروگانها، با افتخار گفت که آماده است او و دیگر گروگانهای آمریکایی را بکشد.»
علینژاد افزود: «طنز ماجرا چیست؟ پسر همان گروگانگیر آزادانه در لسآنجلس زندگی میکند و از آزادیای که مادرش همراه با مقامات جمهوری اسلامی به میلیونها ایرانی اجازه ندادند، لذت میبرد.»
او با اشاره به طرحهای جمهوری اسلامی برای ترورش در ایالات متحده اضافه کرد: «دههها بعد، همان رژیم، آدمکشهایی با کلاشنیکف به بروکلین فرستاد تا من را بکشند؛ زمان متفاوت. همان شرارت.»
علینژاد در مورد جلسه دادگاه در هفتم آبان و حضور بری روزن، دیپلمات پیشین و از گروگانهای سابق سفارت آمریکا در تهران، در آن اعلام کرد که او در دادگاه خواهد بود تا «شاهد اجرای عدالت علیه دو قاتل، تبهکاران روسی اجیر شده از سوی رژیم ایران» باشد که حکم خود را دریافت میکنند.
روزن هم در ایکس نوشت که در دادگاه «مسیح علینژاد شجاعانه رو در روی دو قاتل روسی که توسط جمهوری اسلامی ایران برای کشتن او در مقابل خانهاش در بروکلین استخدام شده بودند، خواهد ایستاد.»
او اضافه کرد که مسیح علینژاد «بیانیه شجاعانه خود را در محکومیت قاتلان اجیر شده از سوی رژیم بیان خواهد کرد. قهرمانی او یک نبرد واقعی علیه تروریسم است.»
«تو باختی، خامنهایِ حقیر!»
اعضای هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور مسیحعلینژاد، ۳۰ اسفند سال گذشته، رفعت امیروف و پولاد عمروف، دو متهم این پرونده، را در پنج فقره «قتل بهصورت قراردادی، توطئه برای قتل، پولشویی بینالمللی و تامین مالی خارجی برای عملیات، بزهکاری سازمانیافته و جرایم مرتبط با اسلحه» محکوم و مجرم شناختند.
دادستانها هم اعلام کردند که توطئه قتل مسیح علینژاد به دستور و با هزینه جمهوری اسلامی اجرا شده بود.
در پی رای هیئت منصفه دادگاه، علینژاد با اشاره به حکم دادگاه فدرال منهتن در مجرم شناختن متهمان پرونده توطئه ترور خود، خطاب به خامنهای گفت: «من و زنان ایرانی پیروز شدیم، تو باختی، خامنهایِ حقیر!»
بر اساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی جمهوری اسلامی در ارعاب، تهدید و بدنام کردن علینژاد، مقامات حکومتی در تابستان ۲۰۲۲ مبلغ ۵۰۰ هزار دلار برای قتل او پیشنهاد کردند و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار را بهعنوان پیشپرداخت به امیروف و عمروف دادند.
براساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی در قتل علینژاد، مقامات جمهوری اسلامی با تهدید خواستار پس گرفتن ۳۰ هزار دلاری شده بودند که به متهمان پرداخته بودند.
د راین ارتباط، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به حکم دادگاه منهتن در مجرم شناختن عوامل توطئه ترور علینژاد گفت این حکم نشان میدهد تلاشهای حکومت ایران برای انجام توطئههای مرگبار در آمریکا به عدالت و پاسخگویی سریع منجر خواهد شد.
روبیو جمعه اول فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گروههای نیابتی و وابسته به جمهوری اسلامی که برای فعالیت در آمریکا تلاش کنند، مورد تحقیق و تفحص و پیگرد قرار خواهند گرفت و فعالیت آنها مختل خواهد شد.»
چند روز قبل از این هم کارلایل ریورا، یکی از متهمان پرونده سومین توطئه قتل علینژاد، در دادگاه فدرال منهتن به «توطئه برای قتل در ازای پول» و «توطئه برای تعقیب و آزار» اعتراف کرد.
در ایالات متحده، کارلایل ریورا، ۴۹ ساله، یکی از متهمان پرونده توطئه برای قتل علینژاد، جمعه ۲۵ مهر در دادگاه فدرال منهتن اتهامات خود را پذیرفت. او سال گذشته در بروکلین نیویورک بازداشت شده بود و طبق اعلام مقامهای قضایی، قرار است حکم نهاییاش ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ صادر شود.
ریورا یکی از سه متهم اصلی این پرونده است. دو متهم دیگر عبارتند از فرهاد شاکری، فردی که گفته میشود از عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است و در حال حاضر در تهران بهسر میبرد، و جاناتان لادهولت از استاتن آیلند (یکی از مناطق پنجگانه شهر نیویورک) که همچنان در بازداشت است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این افراد با دستور و پشتیبانی مالی سپاه پاسداران مأمور شده بودند تا علینژاد را در نیویورک تحت نظر بگیرند و در نهایت به قتل برسانند. این پرونده جدا از پرونده دو متهم دیگر، رفعت و پولاد امیروف، است.
به گفته مقامهای آمریکایی، این سومین طرح جمهوری اسلامی برای ترور علینژاد در خاک آمریکا است که از سوی نهادهای امنیتی خنثی شده است.
