وکیل خانواده سام زراعی، دانشآموز ۱۲ سالهای که در شیراز جان خود را از دست داد، اعلام کرد تصاویر دوربینهای مداربسته مدرسه و روایتهای همکلاسیها نشان میدهد او پیش از خودکشی، تحت فشار روانی شدید قرار داشت و از سوی ناظم مدرسه مورد توهین و تهدید کلامی قرار گرفته بود.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
روزنامه هممیهن چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی به بررسی جزئیات مرگ این دانشآموز پرداخت و نوشت خانواده او از آموزش و پرورش، ناظم، مدیر و معلم مدرسه شکایت کردهاند.
بر اساس این گزارش، خانوادههای دیگر دانشآموزان مدرسه نیز توهین و تحقیر کلامی از سوی کادر مدرسه را تایید کردهاند.
خبر جان باختن این کودک ۲۸ مهر در رسانههای اجتماعی منتشر و اعلام شد دلیل خودکشی او وارد آمدن فشارهای روحی و روانی از سوی مسئولان مدرسه بوده است.
آموزش و پرورش ۲۸ مهر تنبیه بدنی در مدرسه را «موضوعی تاییدنشده» خواند. در ادامه، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، شکایت خانواده سام در مراجع قضایی را تایید کرد و گفت دستگاه قضایی در حال پیگیری این موضوع است: «ابعاد قضیه بررسی میشود و هر نتیجهای که حاصل شود، اعلام خواهد شد.»
هممیهن با اشاره به اینکه خبر فوت زراعی دو هفته پیش از سوی خانواده به آنها اطلاع داده شد، با استناد به صحبتهای وکیل پرونده، بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته و روایت همکلاسیهای این دانشآموز نوشت ۱۲ مهرماه برگهای با متن کودکانه در کلاس نقاشی پایه ششم بین دانشآموزان دستبهدست شد و معلم آن را به معاون و مدیر رساند.
به گزارش این روزنامه، پس از آن، برخوردهای تند و توهینآمیز ناظم آغاز شد و سام برای حدود ۹۰ دقیقه در دفتر مدیر تحت فشار روانی قرار گرفت.
وکیل پرونده در مصاحبه با هممیهن گفت فیلمهای دوربین مدرسه نشان میدهد سام مضطرب بوده، مدام راه میرفته و رفتاری التماسآمیز با ناظم داشته است؛ تصویری که در آن ناظم چندینبار دانشآموزان را از کلاس بیرون میکشد و به تهدیدهای کلامی ادامه میدهد.
طبق این گزارش، پس از بازگشت سام به خانه، اضطراب او ادامه داشت و در ساعتهای بعدی همان روز، ناظم طی چند تماس با پدرش اعلام کرده که «سام حق ندارد فردا به مدرسه بازگردد و پدر باید به مدرسه مراجعه کند».
وکیل پرونده افزود سام بعد از تمام شدن تماس تلفنی ناظم و پدرش خودکشی کرد و در نهایت بهدلیل خونریزی شدید مغزی، جان خود را از دست داد و قرنیه چشمش نیز اهدا شد.
او جو ایجادشده، بهویژه تماسهای خارج از ساعت معمول مدرسه، را زمینهساز رعب و اضطراب کودک دانست و این رخداد را پیامد نظام آموزشی تنبیهمحور، فقدان رویکرد روانشناختی و تربیتی، واکنش مکانیکی و سریع برای یافتن مقصر و نبود مشاور حرفهای و سازوکارهای حفاظتی در مدرسه عنوان کرد.
موارد مشابه
از آغاز سال تحصیلی جدید، چندین گزارش درباره مرگهای مشکوک و تنبیه بدنی منجر به مرگ دانشآموزان در سراسر ایران منتشر شده است.
یکی از آخرین نمونهها زهرا گلمکانی، دانشآموز ۱۰ ساله در مشهد، بود که ۲۱ مهر بهدلیل آنچه «ایست قلبی» سر کلاس درس عنوان شد، جان باخت.
خبرگزاری تسنیم همان روز گزارش داد در یکی از مدارس استان قزوین، برخورد خشونتآمیز مدیر مدرسه با دو دانشآموز پایه هشتم، به پاره شدن پرده گوش و شکستگی بینی یکی از آنان منجر شده است.
رسانههای ایران ۱۵ مهر نیز گزارشهایی از مرگ مبهم نوجوانی ۱۵ ساله به نام طاها نجاتی در آمل دادند و احتمال خودکشی این دانشآموز پایه نهم را در پی درگیری با مسئولان مدرسه مطرح کردند.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران معضلی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این زمینه منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی بهمنظور تنبیه ممنوع است.
شمخانی در سخنانی تازه که چهارشنبه ۳۰ مهر منتشر شد، با تکرار تلویحی موضع قبلی مبنی بر اینکه تلاش برای پرسشگری از او و انتقادات به زندگی خود و فرزندانش «حمله به حکومت و زیر سوال بردن اصل جمهوری اسلامی» است، گفت به جریانات داخلی توصیه میکند «تحت ولایت» رهبر جمهوری اسلامی، متحد باشند.
کار، کار دشمن است
شمخانی در ادامه گفت: «دشمن به دنبال آن است که تکتک ما را گیر بیاورد و اساس کشور را دچار اختلال کند.»
مسعود کاظمی، خبرنگار حوزه سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به ایراناینترنشنال گفت شمخانی بار دیگر با فرار رو به جلو، از پاسخگویی به سوالات و انتقاد شهروندان سر باز زد و نشان داد حق پرسشگری مردم را به رسمیت نمیشناسد.
این روزنامهنگار اظهارات جدید شمخانی را نشانه سعی او برای پنهان شدن پشت حمایت حکومت و رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت این چهره بسیار نزدیک به علی خامنهای میخواهد چنین القا کند که هر کسی به او انتقاد کند «آب به آسیاب دشمن ریخته است».
شمخانی ۲۸ مهر و پس از دو روز زیر ضرب بودن، در واکنش به حواشی ویدیوی مراسم عروسی دخترش به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است؛ حرامزادهها، من هنوز زندهام.»
او پیشتر در یک گفتوگو، این عبارت را خطاب به اسرائیل به کار برده بود.
شمخانی این جمله را به فارسی و عبری نیز در حساب ایکس خود منتشر کرد. اقدامی که به نظر میرسد حکایت از تلاشش برای سوار شدن بر روایت گروهی از رسانهها و چهرههای حکومتی دارد که افشای فیلم عروسی دخترش را تلاش اسرائیل و موساد برای «ترور شخصیت» شمخانی بعد از ناموفق بودن حمله اسرائیل در حملات خردادماه دانستهاند.
استفاده از لفظ حرامزاده که ناسزایی با بار مذهبی و از دید فعالان حقوق زنان کلامی جنسیتزده و زنستیزانه است، نتیجه عکس داد. بسیاری از کاربران در رسانههای اجتماعی این کلام و پست را نشانه «وقاحت» شمخانی و توهین به شهروندانی دانستند که او آنان را در ردیف «دشمن» قرار میدهد و از پاسخگویی درباره سبک زندگی غربی، ثروت سرشار و حتی سخنانش درباره نحوه ترور شدنش در حمله اسرائیل در خردادماه، شانه خالی میکند.
با این حال، به نظر میرسد این موضع مشاور خامنهای و نماینده او در شورای دفاع، مورد قبول حلقه اصلی قدرت قرار گرفته و بازتاب داده میشود.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنهای اداره میشود، ۲۹ مهر در یادداشتی با حمایت همهجانبه از شمخانی، انتشار فیلم عروسی دخترش را «عملیات روانی» دانست با این هدف که: «این پیغام را بدهد که هر کس پای دفاع از کشور بایستد، هدف ترور شخصیت و پردهدری قرار خواهد گرفت.»
موج افشاگری علیه شمخانی
زیر فشار رفتن شمخانی پس از انتشار ویدیوی عروسی دخترش نتیجه دیگری هم داشت و موجی از افشاگری را علیه او به راه انداخت که هنوز در برابر آن سکوت کرده است.
مهرزاد بروجردی، رییس دانشکده علوم انسانی در دانشگاه میزوری با اشاره به ویدیوی عروسی دختر شمخانی، در اینستاگرام نوشت: «با دخترتان کاری ندارم، سخنم با شماست. شما همان کسی هستید که در دی ۱۳۵۷ در اهواز، همراه شریک جرمتان محسن رضایی، پدر من، ملکمحمد بروجردی را ترور کردید.»
او ادامه داد: «بعد از آن ترور و دیگر جنایتها، پلههای قدرت را یکییکی بالا رفتید؛ از فرماندهی سپاه تا وزارت، از دبیری شورای عالی امنیت ملی تا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
بروجردی در مصاحبه با ایراناینترنشنال تاکید کرد که «گروه تروریستی منصورون» با عضویت شمخانی، در خوزستان قتلهایی انجام دادند که پدر او هم در بینشان بود و ترور همزمان او و یک مهندس آمریکایی در دوم دیماه سال ۱۳۵۷، موجب شد کارکنان خارجی، شرکت نفت ایران را ترک کنند؛ در نتیجه تولید نفت به شدت پایین آمد و انقلابیون برای فلج کردن اقتصاد، ضربه بزرگی به حکومت پهلوی زدند.
مصطفی آلاحمد، نویسنده و فیلمساز ایرانی هم در پستی در صفحه اینستاگرام خود به سوابق شمخانی در سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸، اعتراضات متروپل و خیزش شهریور ۱۴۰۱ در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
او در همین زمینه گفت: «تا آن جا که من تحقیق کردم با دستور شورای عالی امنیت ملی در زمان دبیری شمخانی در تیرماه ۱۴۰۱ بود که من و محمد رسولاف (کارگردان مطرح سینمای ایران) دستگیر شدیم؛ آن هم بهخاطر بیانیهای که در حمایت از مردم آبادان و در انزجار از حادثه متروپل بود.»
این هنرمند معترض افزود بعدا معلوم شد که موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، با شرکت حسین عبدالباقی که ساختمان متروپل را ساخته، در ارتباط بوده است.
آلاحمد نوشت: «موعود شمخانی ۲۷ ساله، متهم فسادهای مختلف در منطقه اروند بوده و خب ما درباره چیزی نظر داده بودیم که برای حضرات گران بود.»
گروهی از تحلیلگران معتقدند شمخانی بهعنوان یکی از چهرههای بسیار نزدیک به خامنهای و از اعضای اصلی حلقه نزدیک به او، از مخمصه و شایعات دیگری که متوجه فساد اقتصادی مربوط به او و خانوادهاش بوده، گذر کرده و بیرون راندن او از حلقه حاکمیت با انتشار این ویدیو و افشاگریهای موجود - هر چند بسیار بر افکار عمومی تاثیرگذار است - کار سادهای نیست.
یک روزنامهنگار ساکن ایران که نخواست نامش فاش شود به ایراناینترنشنال گفت شمخانی به عنوان کسی که نام خود و فرزندانش در پروندههای قاچاق نفت، اسلحه و کشتیرانی به شکل جدی وجود دارد و از تحریمها سود سرشار برده و به عنوان یکی از عوامل اصلی وضع نابسامان سیاسی و اقتصادی موجود کشور، باید پاسخگوی عملکردش باشد.
در همین روزها، کاربران شبکههای اجتماعی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در نقاطی از تهران خبر دادهاند. گزارشهایی مشابه نیز از شهرهای قم و اصفهان منتشر شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشستهای خبری خود تاکید کرده است هیچ بودجهای برای چنین طرحی اختصاص نیافته و «تجربه گشت ارشاد شکست خورده است».
در مقابل، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، از «مقابلهای هوشمندانه، چندلایه و مبتنی بر داده» سخن گفته که قرار است رفتارهای اجتماعی، رسانهای و مجازی مردم را «رصد و تحلیل» کند.
آیا گشت ارشاد واقعا بازگشته یا با چهرهای تعدیلشده و عنوانی تازه به صحنه آمده است؟
قانون در تعلیق، نظارت در میدان
قانون جمهوری اسلامی همچنان حجاب را اجباری میداند اما واقعیت خیابانها چیز دیگری میگوید.
در پایتخت، شمار قابل توجهی از زنان و دختران با پوشش اختیاری تردد میکنند. حتی در برخی فرودگاهها، زنان بدون روسری از گیتها عبور میکنند و ماموران دخالتی نمیکنند.
اما این تصویر در همهجا یکسان نیست. در شهرهایی مانند اصفهان، پیامکهای هشدار حجاب همچنان برای صاحبان خودروها ارسال میشود. در قم و خراسان رضوی نیز ماموران به محل کار زنان مراجعه میکنند و تذکر میدهند.
هرچند «قانون جدید عفاف و حجاب» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد اما بخشهایی از آن عملا در حال اجراست: پلمب واحدهای صنفی، جریمه خودروها، اخراج کارمندان زنِ بیحجاب و محرومسازی هنرمندان و ورزشکاران از فعالیتهای عمومی.
چندصدایی در حاکمیت، صدای واحد در جامعه
در درون ساختار حاکمیت، هیچ اجماعی بر سر نحوه برخورد با مساله حجاب وجود ندارد.
دولت مسعود پزشکیان میگوید «زور جواب نمیدهد»؛ در مقابل، ستاد امر به معروف از «۸۰ هزار نیروی در میدان» سخن میگوید. مجلس و ائمه جمعه خواستار برخورد قاطعترند و این در حالی است که جامعه، مسیر خود را انتخاب کرده است.
اکنون، پوشش اختیاری در خیابانها به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است. زنان با نوعی نافرمانی مدنی آرام، بیسروصدا و موثر، همان راهی را میروند که روزی رزا پارکس در اتوبوس آلاباما رفت: ایستادگی در برابر تحمیل.
جامعه ایران، با رفتار خود، قانونی نانوشته پدید آورده است. قانونی که نه اتاق وضعیت میتواند آن را مهار کند، نه گشت ارشاد.
گشت ارشاد نرفته، فقط تغییر شکل داده است
گشت ارشاد نه بازگشته نه حذف شده؛ بلکه تغییر ماهیت داده است. دیگر از ونهای پر سر و صدای گذشته خبری نیست بلکه حالا همان سازوکار با لباسی تازه به حیات خود ادامه میدهد: پلمب، پیامک، تشکیل پرونده و راهاندازی شبکهای از آمران به معروف که جایگاه قانونی مشخص و حدود اختیارات روشنی ندارند.
هر ساختاری که در پی کنترل آزادیهای فردی باشد، از جنس همان گشت ارشاد است؛ چه در خیابان باشد و چه پشت یک میز اداری یا پشت مانیتور یک سیستم نظارتی.
گشت ارشاد قدیمی، نماد خشونت عریان بود؛ گشت ارشاد جدید، نماد کنترل نرم و پنهان است اما تهدید آن کمتر نیست.
از نظارت بر پوشش تا مداخله در زندگی
سه سال پس از مرگ مهسا، حاکمیت با نقابی تازه به همان نقطه آغاز بازگشته است.
در این بازگشت، خطر جدیتر از گذشته است: مبهم بودن قانون، فضایی فراهم میکند که هر فردی بهطور بالقوه مامور شود؛ از همسایه و کارفرما تا راننده تاکسی و کاربر فضای مجازی. وقتی «همه» مامور شوند، «هیچکس» امن نیست.
اما جامعه امروز ایران از «حجاب اختیاری» نیز فراتر رفته و خواهان «پوشش اختیاری» و حق انتخاب سبک زندگی است؛ حقی که نه با اتاق وضعیت از میان میرود و نه با هزار نیروی تازه.
میتوان قانون را تعلیق کرد اما نمیتوان جامعه را متوقف ساخت. میتوان ترس آفرید اما نمیتوان مردم را به عقب بازگرداند.
دو منطق، یک تقابل
گشت ارشاد امروز دیگر صرفا یک ابزار حکومتی نیست بلکه نمادیست از تقابل دو منطق: منطق کنترل در برابر منطق انتخاب.
یکی میخواهد گذشته را بازسازی کند و دیگری در حال ساختن آینده است.
در این جدال، برنده نه آن است که ابزار سرکوب بیشتری دارد، بلکه آن است که هنوز اراده زیستن آزاد را از دست نداده است.
این موضوع شامگاه سهشنبه ۲۹ مهر در «برنامه با کامبیز حسینی» به بحث گذاشته شد و مخاطبان از داخل ایران، مشاهدات خود را از بازگشت گشت ارشاد روایت کردند.
رقیه رضایی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایرانوایر، مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، از شبکه ایراناینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
از سوی دیگر، رفتار و سبک زندگی بخش عمدهای از مدیران و خانوادههایشان تجملگراییِ بیپروا و رهایی از همان قوانینی را به نمایش میگذارد که برای مردم عادی، لازمالاجرا دانسته شده.
ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، تازهترین و پرطنینترین مصداق این شکاف هنجاری است. ویدیویی که در هتلی لوکس در تهران ضبط شده و دختر او را با لباس دکلته و میهمانانِ بیحجاب اجباری نشان میدهد که موجی از خشم و طرح اتهام «ریاکاری» را بین مردم بهراه انداخته است.
از حجابِ اجباری در خیابان تا دکلته نزدیکان سران نظام
همزمان با این اشرافیگری، همان حاکمیت در پایتخت از طرح بهکارگیری دهها هزار مامور تازه برای اجرای سفت و سختتر قواعد پوشش خبر میدهد؛ طرحی که حتی در رسانهها با عدد ۸۰ هزار نیروی جدید گزارش شده و معنایی جز گسترش کنترل خیابانی ندارد.
این تضاد وقتی تیزتر میشود که به یاد آوریم مرگ مهسا ژینا امینی که به گزارش نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقتیاب سازمان ملل حاصل خشونت در بازداشتگاه گشت ارشاد بود، چگونه خیزشی سراسری را رقم زد و شکاف دولت و جامعه را ژرفتر کرد.
اما شمخانی تنها حلقه این زنجیر نیست. پروندههای متعدد فساد، از اخلاقی تا اقتصادی، طیف گستردهای از مدیران را در بر گرفته است.
نمونه جنجالی دیگر، محکومیت رضا ثِقتی، رییس پیشین ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، به ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید در پی رسوایی جنسی است؛ پروندهای که خودِ سیستم، با نگاه گزینشی، آن را به «اشتباه فردی» تقلیل داد تا از پاسخگویی بگریزد.
در جبهه اقتصادی نیز گزارشهای متعددی از رانتجویی و واگذاریهای مسالهدار منتشر شده است. برای نمونه، پرونده واگذاری زمین در اطراف یک حوزه علمیه وابسته به کاظم صدیقی که به استعفای این روحانی بلندپایه انجامید، زنگ خطر دیگری درباره چسبندگی قدرت و ثروت بود.
اینها نشانههای یک الگوی حکمرانیاند: قانون برای شهروندان «چماق» است و برای نزدیکان به هسته نظام، «چتر حمایتی».
در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، رسوایی مدیران گاه به برکناری، محاکمه یا حتی مجازاتهای سنگین میانجامد اما در ایران اغلب «جابهجایی بیهزینه» اتفاق میافتد: مدیر خطاکار کنار نمیرود، صرفا از فرمی به فرم دیگر درمیآید؛ از وزارت به مشاورت، از شورای عالی به هیات امناء.
این مقاومت در برابر پاسخگویی برآمده از چند سازوکار است: شبکههای وفاداری امنیتی، هزینه بالای افشای متقابل میان جناحها و ترس از باز شدن دومینویی از پروندهها.
نتیجه، مصونیتِ عملی برای کارگزاران و بیاعتمادی ساختاری برای شهروندان است.
در بسیاری از نظامهای بسته قرن بیستم، فساد و امتیازخواهی نخبگان، موتور فروپاشی از درون بوده است.
در رومانیِ ۱۹۸۹، تجملگرایی خاندان چائوشسکو مردم را به خیابان کشاند. در فیلیپینِ ۱۹۸۶، ثروت افسانهای خاندان مارکوس موج انقلاب مردمی را رقم زد. در تونسِ ۲۰۱۱، شبکه رانتِ بنعلی و طرابلسی مشروعیت رژیم را نابود کرد و در آلمان شرقی، افشای امتیازهای حزبی و فساد ساختاری، دیوار ترس را شکست.
تجربه نشان میدهد بهطور عمده سقوط نه بهدلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فساد درونی آغاز میشود.
در ایران امروز نیز انتشار ویدیوهایی چون عروسی اشرافی دختر شمخانی، همان نقش تاریخی را ایفا میکند: مرئی کردن تضادی که رژیم میکوشد پنهانش کند.
ضرورت اخلاقی انتشار ویدیوهای افشاگرانه
کسانی که میگویند انتشار چنین ویدیوهایی «غیراخلاقی» است، خلط مبحث میکنند.
این افراد به قول انگلیسیزبانها «پابلیک فیگور» یا همان چهرههای مشهور هستند. کسانی که به پشتوانه قدرت و مقام، در زندگی میلیونها نفر دخالت کردهاند و قوانین محدودکننده را بر جامعه تحمیل میکنند.
افشای دوگانگی کسانی که در روز، مدافع حجاب اجباریاند و در شب، فرزندانشان در مهمانیهای مختلط بدون پوششی که چماقش همیشه بر سر مردم دراز است، شرکت میکنند، نه غیراخلاقی بلکه ضرورتی برای آگاهی عمومی است.
وقتی یک حکومت با بیرحمی مردم را بهخاطر چند تار مو از زندگی فیزیکی و اجتماعی محروم میکند، افشای این ریاکاری نه جرم بلکه دفاع از حقیقت است.
تجربه نشان داده است افشای فساد و دوگانگی، بیشترین تاثیر را بر قشر خاکستری دارد؛ آن بخش از جامعه که نه با نظام همدل است و نه شجاعت ایستادگی دارد.
این افشاگریها به آنها کمک میکند از انزوای خود بیرون بیایند، تصویر واقعی قدرت را ببینند و میان روایت رسمی و واقعیت زندگی نخبگان تمایز بگذارند.
به همین دلیل، باید از انتشار اینگونه ویدیوها استقبال کرد، زیرا نه تنها افکار عمومی را بیدار میکند بلکه ترس را به آگاهی و انفعال را به کنش تبدیل میسازد.
وقتی قانون برای شهروندان «سخت» و برای نخبگان «شل» اجرا میشود، سرمایه اجتماعی حکومت بهصورت موریانهای فرو میریزد.
نتیجه، سهگانهای است که هر حکومتِ عقلانی از آن میهراسد: بیاعتنایی مدنی، مقاومتهای روزمره، و آمادهباش افکار عمومی برای پذیرش روایتهای رقیب.
حتی برخی از رسانههای نزدیک به حاکمیت در واکنش به ویدیوی شمخانی از «لزوم غیردفاع بودن سبک زندگی مسئولان» سخن گفتند؛ اعترافی ضمنی به اینکه شکاف واقعی و خطرناک است.
اینجاست که موریانهای که به جان حاکمیت ناشی از فساد نهادینه در خود بدنه و فرزندان و وابستگان رخنه کرده، سرعت اعتراضات مردمی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، انتشار مستندات فساد - از قراردادهای رانتی تا ویدیوهای خلاف شعار - صرفا افشاگری نیست، بلکه کنش آگاهانه برای بازپسگیری حقیقت است.
در واقع رسانههای شهروندی این قبیل رسواییها را به مثابه یک کنش رقم میزنند. هر تصویر، هر سند، آینهای در برابر دستگاه تبلیغاتی میگذارد و هزینه دوگانگی را بالا میبرد.
اینجا مرز میان «افشای امر عمومی» و «تهاجم به زندگی شخصی» روشن است: جایی که رفتار خصوصی مقام مستقیما با قوانین اجباری که خود بر دیگران تحمیل میکند در تعارض است، موضوع عمومی است نه خصوصی.
در نهایت افشای مسئولانه میتواند به ابزار بازسازی اخلاق عمومی بدل شود نه به ابزار انتقام.
در همینجا حکومتی که «اخلاق» را ابزار کنترل میکند اما خود در برابر همان اخلاق پاسخگو نیست، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبهرو میشود.
امروز، تضاد میان «قانون برای ما» و «آزادی برای آنها» در آگاهی عمومی نهادینه شده است. تجربه شوروی، آلمان شرقی، رومانی و تونس نشان میدهد افشاگریهای هدفمند میتوانند روند فروپاشی درونی را شتاب دهند، زیرا ترس را در بین مردم از بین میبرند و آگاهی را به کنش تبدیل میکنند.
جامعه ایرانی اگر میخواهد این شکاف را به تغییر رفتاری و نهادی ترجمه کند، باید بر «ثبت و مستندسازی»، «افشاگری مسئولانه» و «پیگیری حقوقی و رسانهای» پافشاری کند.
رسوا کردن دوگانگی ساختاری نه فقط افشای فساد، بلکه بازسازی اخلاق عمومی است؛ اخلاقی که قاعدهاش ساده است: «قانون یا برای همه، یا برای هیچکس».
